تاثیر عنوان قرارداد در تشخیص نوع رابطه طرفین

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت وکیل محترم آقای ب. گ.ز. علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرستان ارومیه به خواسته اعتراض به رای شماره 1/270 مورخ 91/8/17 هیات حل اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده زیرا همان گونه که در دادخواست تقدیمی از سوی وکیل محترم ذکر گردیده و مستنداً به تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت و خدمات کشوری و مستفاد از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 86-81/3/30 شرائط کارگری و کارفرمائی بین طرفین در مانحن فیه حاکم و محرز است. مانند اینکه کارگر فاقد سرمایه و فاقد ابراز کار بوده و دخالتی در سود و زیان کارگاه نداشته و صرفاً با عرضه نیروی کار در محل کار حاضر و با دریافت مزد در قبال کار امرار معاش می نمود و صرف عنوان پیمانکار نمی تواند ماهیت مسئله را عوض و تغییر دهد. بنا به مراتب اعتراض موجه تشخیص و رابطه کارگری و کارفرمائی بین طرفین محرز و مسلم است مستنداً به مواد 10 و 11 و 65 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات مربوطه جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رای برابر مواد 10 و 65 از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه 34 دیوان عدالت اداری - متین رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. رای شعبه بدوی صحیحاً ومنطبق با مقررات قانونی ونیز مدارک ابرازی صادر شده است و ت. ن. خ. هم دلیل و مدرکی که موجب نقض رای شعبه بدوی باشد ابراز نداشته است لذا مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی رای معترض عنه عیناً تایید می گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه جعفری ورامینی ـ سعادت فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی تاثیر عنوان قرارداد در تشخیص نوع رابطه طرفین در تاریخ 28 اردیبهشت 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت یکی از اشخاص علیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ارومیه رسیدگی نمود. شاکی به منظور اعتراض به رای هیات حل اختلاف کار، ادعا کرد که رابطه کارگری و کارفرمائی بین طرفین به اثبات رسیده است. وی به تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت و خدمات کشوری و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد کرد و بیان داشت که کارگر فاقد سرمایه و ابزار کار بوده و تنها با ارائه نیروی کار، مزد دریافت می‌کند. دیوان بدوی با تایید این ادعا، رای معترض عنه را نقض و پرونده را به هیات مربوطه جهت رسیدگی مجدد ارجاع داد. در تاریخ 14 شهریور 1395، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و عدم ارائه دلیل از سوی تجدیدنظرخواه، رای بدوی را صحیح و منطبق با مقررات قانونی تشخیص داد و آن را تایید نمود. این رای بر اساس ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف عنوان پیمانکار ماهیت قرارداد کارگری کارفرمایی را تغییر نمی دهد، بلکه ب. ت. ب. سایر قرائن باید نوع رابطه را تشخیص داد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت وکیل محترم آقای ب. گ.ز. علیه اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شهرستان ارومیه به خواسته اعتراض به رای شماره --- مورخ 91/8/17 هیات حل اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی عنه ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده زیرا همان گونه که در دادخواست تقدیمی از سوی وکیل محترم ذکر گردیده و مستندا به تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت و خدمات کشوری و مستفاد از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 86 - 81/3/30 شرایط کارگری و کارفرمائی بین طرفین در مانحن فیه حاکم و محرز است. مانند اینکه کارگر فاقد سرمایه و فاقد ابراز کار بوده و دخالتی در سود و زیان کارگاه نداشته و صرفا با عرضه نیروی کار در محل کار حاضر و با دریافت مزد در قبال کار امرار معاش می نمود و صرف عنوان پیمانکار نمی تواند ماهیت مسئله را عوض و تغییر دهد. بنا به مراتب اعتراض موجه تشخیص و رابطه کارگری و کارفرمائی بین طرفین محرز و مسلم است مستندا به مواد 10 و 11 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 حکم بورود شکایت و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات مربوطه جهت رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رای برابر مواد 10 و 65 از قانون دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. رای شعبه بدوی صحیحا ومنطبق با مقررات قانونی ونیز مدارک ابرازی صادر شده است و ت. ن. خ. هم دلیل و مدرکی که موجب نقض رای شعبه بدوی باشد ابراز نداشته است لذا مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی رای معترض عنه عینا تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه چهارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه جعفری ورامینی - سعادت