تأثیر فسخ معامله بر تحقق انتقال مال غیر

رأی خلاصه جریان پرونده آقای ج.م. فرزند م. و خانم ….ق. فرزند سید ح. به اتهام کلاهبرداری ـ فروش مال غیر ـ در شعبه 111 دادگاه عمومی محاکمه شده اند، توضیح اینکه دو نفر مزبور دو قطعه زمین با مستحدثات را در اطراف استانه اشرفیه با حدود اربعه مشخصی به آقایان م. و ص. فروخته اند (با قولنامه عادی در 7/6/84) و خریداران بعد از تحویل گرفتن مستحدثاتی در آن احداث نموده اند که در هنگام ساخت و ساز با مخالفت افرادی مواجهه که مدعی حقوق در آنجا شده اند، مضافاً متوجه می شوند زمین مزبور وثیقه بانک است، دادگاه با لحاظ اظهارات طرفین موضوع را به کارشناسی ارجاع و نظریه آنان را أخذ و ب. ت. ب. نظریه مزبور استماع مدافعات و اظهارات وکلاء طرفین و تأیید معامله دوم به وسیله وکیل متهم، انتقال مال ب. غ. را محرز دانسته و به استناد ماده یک ق.م. راجع به انتقال مال غیر هر یک به سه سال زندان و پرداخت 150 میلیون تومان جزای نقدی و رد مال محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر به لحاظ فقد ایراد مؤثر در نقض با تخفیف محکومیت زندان به یکسال و تبدیل رد مال به پرداخت وجوه مأخوذه از معامله دوم، تأیید و قطعی شده است. فعلاً وکیل محکومٌ علیهما با تقدیم لایحه ای از ریاست محترم دیوان عالی کشور متقاضی اعاده دادرسی شده و در توضیح آن با تکرار مطالب ابرازی در مراحل رسیدگی از قبیل مستند آراء صادره در دادسرا و دادگاه ها که با مستند شکایت همخوانی ندارد و متفاوت است. از متن دادنامه تجدیدنظرخواسته مستفاد است که فروش مال غیر انجام نشده و لذا ادعای کلاهبرداری بی وجه است و می بایست قضات محترم مزبور رأی بدوی را نقض می کردند و استنباط آن ها صحیح نیست به قولنامه عادی مورخ 7/6/84 و بندهای آن توجه نشده، نظریه کارشناسی نارساست، ب. ت. ب. اینکه خریداران مبایعه نامه اول به همه بندهای آن عمل نکرده اند، آن سند از اعتبار ساقط شده، از دادنامه تجدیدنظر به استناد تحقق دو بیع نامه اصدار یافته، فاقد اعتبار و ارزش قانونی است مورد منطبق با بند 5 ماده 272 می باشد، رسیدگی به تقاضای مزبور به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع شده است. پرونده محاکماتی مطالبه و بررسی شد. رأی شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. محتویات پرونده محاکماتی درخواست اعاده دادرسی آقای ج.م. فرزند م. و خانم ….ق. فرزند ح. با وکالت آقای م.م. با لحاظ دو بند از قولنامه عادی دال بر فسخ معامله در صورت تحقق مفاد آن دو بند، موجه و مشمول مقررات بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری است. لذا با قبول درخواست، رسیدگی مجدد به استناد ماده 274 قانون مذکور به شعبه هم عرض ارجاع می گردد. رییس شعبه 6 دیوان عالی کشور - مستشار عروجی - احمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی تأثیر فسخ معامله بر تحقق انتقال مال غیر در تاریخ 26 اسفند 1391، رایی در خصوص اتهام کلاهبرداری و فروش مال غیر صادر شد. متهمان دو قطعه زمین به همراه مستحدثات را به خریداران فروخته‌اند، در حالی که این زمین‌ها به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار داشته و خریداران با مشکلات حقوقی مواجه شدند. دادگاه با استناد به ماده 1 قانون مدنی در خصوص انتقال مال غیر، هر یک از متهمان را به سه سال حبس، پرداخت 150 میلیون تومان جزای نقدی و رد مال محکوم کرد. در مرحله تجدیدنظر، حکم به یک سال حبس کاهش یافت و رد مال به پرداخت وجوه ماخوذه تبدیل گردید. وکیل متهمان با ارائه لایحه‌ای درخواست اعاده دادرسی نمود و به عدم اعتبار معامله و نادرستی نظریه کارشناسی اشاره کرد. شعبه دیوان عالی کشور با بررسی محتویات پرونده، درخواست اعاده دادرسی را موجه تشخیص داده و بر اساس بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض ارجاع کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنان چه موجبات فسخ قولنامه عادی مستند دعوای انتقال مال غیر، در زمان انتقال ب. غ. فراهم شده باشد، مستند قراردادن این قولنامه برای صدور حکم محکومیت مخدوش است. رای خلاصه جریان پرونده آقای ج.م. فرزند م. و خانم ….ق. فرزند سید ح. به اتهام کلاهبرداری - فروش مال غیر - در شعبه --- دادگاه عمومی محاکمه شده اند، توضیح اینکه دو نفر مزبور دو قطعه زمین با مستحدثات را در اطراف استانه اشرفیه با حدود اربعه مشخصی به آقایان م. و ص. فروخته اند (با قولنامه عادی در 7/6/84 ) و خریداران بعد از تحویل گرفتن مستحدثاتی در آن احداث نموده‌اند که در هنگام ساخت و ساز با مخالفت افرادی مواجهه که مدعی حقوق در آنجا شده اند، مضافا متوجه می‌شوند زمین مزبور وثیقه بانک است، دادگاه با لحاظ اظهارات طرفین موضوع را به کارشناسی ارجاع و نظریه آنان را اخذ و ب. ت. ب. نظریه مزبور استماع مدافعات و اظهارات وکلاء طرفین و تایید معامله دوم به وسیله وکیل متهم، انتقال مال ب. غ. را محرز دانسته و به استناد ماده یک ق.م. راجع به انتقال مال غیر هر یک به سه سال زندان و پرداخت 150 میلیون تومان جزای نقدی و رد مال محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر به لحاظ فقد ایراد موثر در نقض با تخفیف محکومیت زندان به یک سال و تبدیل رد مال به پرداخت وجوه ماخوذه از معامله دوم، تایید و قطعی شده است. فعلا وکیل محکومٌ علیهما با تقدیم لایحه ای از ریاست محترم دیوان عالی کشور متقاضی اعاده دادرسی شده و در توضیح آن با تکرار مطالب ابرازی در مراحل رسیدگی از قبیل مستند آراء صادره در دادسرا و دادگاه ها که با مستند شکایت همخوانی ندارد و متفاوت است. از متن دادنامه تجدیدنظرخواسته مستفاد است که فروش مال غیر انجام نشده و لذا ادعای کلاهبرداری بی وجه است و می‌بایست قضات محترم مزبور رای بدوی را نقض می کردند و استنباط آن ها صحیح نیست به قولنامه عادی مورخ 7/6/84 و بندهای آن توجه نشده، نظریه کارشناسی نارساست، ب. ت. ب. اینکه خریداران مبایعه نامه اول به همه بندهای آن عمل نکرده اند، آن سند از اعتبار ساقط شده، از دادنامه تجدیدنظر به استناد تحقق دو بیع نامه اصدار یافته، فاقد اعتبار و ارزش قانونی است مورد منطبق با بند 5 ماده 272 می‌باشد، رسیدگی به تقاضای مزبور به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع شده است. پرونده محاکماتی مطالبه و بررسی شد. رای شعبه دیوان عالی کشور رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار