رأی
تاثیر قصد رشاء در مسئولیت کیفری مرتشی
رأی دادگاه بدوی
درخصوص اتهام آقای م.الف. متولد 1346 رئیس وقت گروه مالیاتی ---- اداره کل مالیات منطقه ... تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری، دایر بر اخذ رشوه به مبلغ ده میلیون ریال از آقای ع.و. مؤدی مالیاتی موضوع کیفرخواست شماره 931043132000221 صادره از دادسرای کارکنان دولت، بدین توضیح که شاکی با مراجعه به دادستان انتظامی مالیاتی، ادعا نمودند که متهم در قبال مساعدت در تعیین مالیات عملکرد سال 1391 از وی تقاضای وجه نموده که پس از شکایت نامبرده و با هماهنگی حراست از وجوه پرداختی به متهم قبل از پرداخت تصویر برداری نموده است و پس از تحویل به نامبرده با حضور دادیار مسئول، مأمور انتظامی و نماینده حراست وجوه از متهم کشف و صورتجلسه تنظیم گردید. حال ب. ت. ب. مراتب فوق و با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، گزارش و اعلام جرم هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصاد و دارایی، گزارش مورخ 1392/10/28 دادستان انتظامی ،صورتجلسه تنظیمی به تاریخ1392/10/22 در زمان دستگیری و اخذ وجوه از متهم اظهارات آقایان ی.ر.، ع.ب.، س.ق.ن. (کسانیکه ذیل صورتجلسه مورخ 1392/10/22 را امضاء نمودند) و همچنین اظهارات آقای …. معاون دفتر بازرسی، اقرار و اذعان متهم به وجود وجوه در ید وی و دفاعیات بلاوجه نامبرده، مجموع تحقیقات انجام شده توسط بازپرس و همچنین دادگاه، بزهکاری نامبرده محرز مستنداً به ماده3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ جوانی و فقدان سابقه کیفری نامبرده و در راستای ماده 37 قانون اخیر الذکر با دو درجه تخفیف، حکم به محکومیت نامبرده به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی انفصال موقت به مدت شش ماه از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای بدل از ده ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1057 دادگاه عمومی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت - حیدری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب.ن. و خانم ….م. به وکالت از آقای م. الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 9309970230900538 مورخ 1393/12/04 صادره از شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم ت. ن. خ. از حیث اتهام اخذ رشوه به مبلغ ده میلیون ریال به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از ده ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت شش ماه محکومیت جزایی حاصل نموده است، وارد بنظر نمیرسد. چه آنکه برابر ماده 3 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، ارتشاء عبارت از این است که یکی از کارکنان موضوع این ماده وجه یا مالی به منظور انجام دادن یا انجام ندادن امری که بشرح مذکور در ماده مزبور مربوط به وظیفه او است از کسی بگیرد و اگر دهنده وجه یا مال در حقیقت قصد دادن رشوه را به مشارالیه نداشته باشد، تأثیری در رفع مسئولیت کیفری او ندارد. در مانحنفیه نیز آقای ع.و. قصد دادن رشوه به متهم ت. ن. خ. نداشته است و مبین این موضوع گزارش مشارالیه پیش از دریافت و پرداخت وجه به دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مرکزی حراست سازمان مالیاتی بوده است. مضاف بر اینکه در پرونده کار، دلیلی که مدلل نماید که متهم تجدیدنظرخواه، بدون قصد انجام امری و به اغراض دیگری از قبیل اطلاع دادن به مقامات مربوطه و اعلام جرم دهنده رشوه اقدام به دریافت وجه از آقای ع. و. نموده، ملحوظ و مشهود نبوده، بلکه دریافت وجه از سوی متهم اساساً در راستای مساعدت در تعیین مالیات عملکرد سال 1391 بوده است. همچنانکه در پرونده امر مضبوط گردیده متهم ت. ن. خ. پس از مدت ده دقیقه گفتمان با آقای ع.و. اقدام به دریافت مبلغ ده میلیون ریال شامل بیست طغری ایران چک پانصد هزار ریالی (تصویربرداری شده) کرده و متعاقباً وجوه مأخوذه را در جیب خود قرار داده و بعد از خروج آقای ع.و. دستگیر شده که صراحتاً به این امر بشرح منعکس در برگ یازدهم پرونده اقرار و اذعان داشته است. افزون بر اینکه تحقق بزه ارتشاء منوط به این نیست که میان انجام یا خودداری از انجام امری و میزان وجه یا مال ناشی از ارتشاء از حیث ارزش مالی، موازنه برقرار باشد تا اگر موضوع جرم ارزشی کمتر از مورد توافق در رابطه با انجام یا خودداری از انجام امری داشته، آنرا از شمول ارتشاء مستثنی تلقی نماییم. از طرف دیگر حسن سابقه متهم میتواند در اعمال کیفیات مخففه قضایی مؤثر باشد، اما این موضوع دلیلی بر عدم تحقق بزه معنونه از سوی متهم ت. ن. خ. تلقی نمیگردد. علیهذا با عنایت بمراتب مسطوره و ن. ب. ا. وکلای متهم ت. ن. خ. بیان اعتراضی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، بعمل نیاوردهاند و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم ت. ن. خ. و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمیگردد. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجهاً به بند "الف" ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار مینماید. رأی دادگاه قطعی است.
شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تاثیر قصد رشاء در مسئولیت کیفری مرتشی
در تاریخ 28 آذر 1394، دادگاه بدوی به اتهام اخذ رشوه به مبلغ ده میلیون ریال از یک مودی مالیاتی رسیدگی کرد. شاکی با مراجعه به مرجع ذیصلاح، ادعای درخواست وجه از سوی متهم در ازای مساعدت در تعیین مالیات عملکرد سال 1391 را مطرح نمود. مستندات پرونده شامل اظهارات شاهدان، صورتجلسه تنظیمی در زمان دستگیری و اقرار متهم به دریافت وجه بود. بر اساس ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، متهم به شش ماه حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی و انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم گردید. در مرحله تجدیدنظر، تلاش وکلای متهم برای نقض حکم، با استناد به مستندات موجود و عدم وجود دلایل کافی برای تغییر حکم بدوی، ناکام ماند. دادگاه تجدیدنظر با تاکید بر اینکه حسن سابقه متهم نمیتواند مانع از تحقق بزه باشد، حکم بدوی را تایید و قطعی اعلام کرد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: فقدان قصد رشاء در شخص پرداخت کننده مال یا وجه، تاثیری در مسئولیت کیفری مرتشی ندارد.
در خصوص اتهام آقای م.الف. متولد 1346 رئیس وقت گروه مالیاتی ---- اداره کل مالیات منطقه... تهران، فاقد سابقه محکومیت کیفری، دایر بر اخذ رشوه به مبلغ ده میلیون ریال از آقای ع.و. مودی مالیاتی موضوع کیفرخواست شماره 931043132000221 صادره از دادسرای کارکنان دولت، بدین توضیح که شاکی با مراجعه به دادستان انتظامی مالیاتی، ادعا نمودند که متهم در قبال مساعدت در تعیین مالیات عملکرد سال 1391 از وی تقاضای وجه نموده که پس از شکایت نامبرده و با هماهنگی حراست از وجوه پرداختی به متهم قبل از پرداخت تصویر برداری نموده است و پس از تحویل به نامبرده با حضور دادیار مسئول، مامور انتظامی و نماینده حراست وجوه از متهم کشف و صورتجلسه تنظیم گردید. حال ب. ت. ب. مراتب فوق و با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، گزارش و اعلام جرم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت امور اقتصاد و دارایی، گزارش مورخ 1392/10/28 دادستان انتظامی ،صورتجلسه تنظیمی به تاریخ 1392/10/22 در زمان دستگیری و اخذ وجوه از متهم اظهارات آقایان ی.ر.، ع.ب.، س.ق.ن. (کسانی که ذیل صورتجلسه مورخ 1392/10/22 را امضا نمودند) و همچنین اظهارات آقای …. معاون دفتر بازرسی، اقرار و اذعان متهم به وجود وجوه در ید وی و دفاعیات بلاوجه نامبرده، مجموع تحقیقات انجام شده توسط بازپرس و همچنین دادگاه، بزهکاری نامبرده محرز مستندا به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ جوانی و فقدان سابقه کیفری نامبرده و در راستای ماده 37 قانون اخیر الذکر با دو درجه تخفیف، حکم به محکومیت نامبرده به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی انفصال موقت به مدت شش ماه از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای بدل از ده ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام میدارد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت - حیدری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب.ن. و خانم ….م. به وکالت از آقای م. الف.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/04 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم ت. ن. خ. از حیث اتهام اخذ رشوه به مبلغ ده میلیون ریال به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از ده ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت شش ماه محکومیت جزایی حاصل نموده است، وارد به نظر نمیرسد. چه آنکه برابر ماده 3 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ، ارتشاء عبارت از این است که یکی از کارکنان موضوع این ماده وجه یا مالی به منظور انجام دادن یا انجام ندادن امری که به شرح مذکور در ماده مزبور مربوط به وظیفه او است از کسی بگیرد و اگر دهنده وجه یا مال در حقیقت قصد دادن رشوه را به مشارالیه نداشته باشد، تاثیری در رفع مسئولیت کیفری او ندارد. در مانحنفیه نیز آقای ع.و. قصد دادن رشوه به متهم ت. ن. خ. نداشته است و مبین این موضوع گزارش مشارالیه پیش از دریافت و پرداخت وجه به دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مرکزی حراست سازمان مالیاتی بوده است. مضاف بر اینکه در پرونده کار، دلیلی که مدلل نماید که متهم تجدیدنظرخواه، بدون قصد انجام امری و به اغراض دیگری از قبیل اطلاع دادن به مقامات مربوطه و اعلام جرم دهنده رشوه اقدام به دریافت وجه از آقای ع. و. نموده، ملحوظ و مشهود نبوده، بلکه دریافت وجه از سوی متهم اساسا در راستای مساعدت در تعیین مالیات عملکرد سال 1391 بوده است. همچنانکه در پرونده امر مضبوط گردیده متهم ت. ن. خ. پس از مدت ده دقیقه گفتمان با آقای ع.و. اقدام به دریافت مبلغ ده میلیون ریال شامل بیست طغری ایران چک پانصد هزار ریالی (تصویربرداری شده) کرده و متعاقبا وجوه ماخوذه را در جیب خود قرار داده و بعد از خروج آقای ع.و. دستگیر شده که صراحتا به این امر به شرح منعکس در برگ یازدهم پرونده اقرار و اذعان داشته است. افزون بر اینکه تحقق بزه ارتشاء منوط به این نیست که میان انجام یا خودداری از انجام امری و میزان وجه یا مال ناشی از ارتشاء از حیث ارزش مالی، موازنه برقرار باشد تا اگر موضوع جرم ارزشی کمتر از مورد توافق در رابطه با انجام یا خودداری از انجام امری داشته، آن را از شمول ارتشاء مستثنی تلقی نماییم. از طرف دیگر حسن سابقه متهم میتواند در اعمال کیفیات مخففه قضایی موثر باشد، اما این موضوع دلیلی بر عدم تحقق بزه معنونه از سوی متهم ت. ن. خ. تلقی نمیگردد. علیهذا با عنایت بمراتب مسطوره و ن. ب. ا. وکلای متهم ت. ن. خ. بیان اعتراضی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاوردهاند و از طرفی از حیث دلایل احراز بزه و انتساب آن به متهم ت. ن. خ. و انطباق آن با قانون و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری که مستلزم گسست دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ملاحظه نمیگردد. لهذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجها به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار مینماید. رای دادگاه قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
موارد مرتبط 82
آرای مرتبط 36
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عکسبرداری از کارت شناسایی
ماده 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اخلال در نظم عمومی حین قدرت نمایی با چاقو
ماده 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعیین مجازات جایگزین حبس در بزه ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در رانندگی
ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نامبرده را به تحمل بیست و پنج روز ح
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 778 مورخ 1398/03/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تفسیر دیوان عالی کشور: عدم شمول جرایم ماده 702 بر عنوان قاچاق و امکان تعلیق مجازات
ماده 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات حبس و تبدیل آن به جزای نقدی
ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری و
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه
مواد 38 و 457 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات پس از اعمال تخفیف
ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم به محکومیت نامبرده به تحمل سه ماه
-
رأی
هماستناد
ایراد صدمه و قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی
ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1
-
رأی
هماستناد
ساخت مشروبات الکلی به عنوان مقدمه نگهداری آن
ماده 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازاتمرجع تحویل گاز اشک آور موضوع جرم
ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 متهم پرونده را محکوم به تحمل
-
رأی
هماستناد
دستور عدم پرداخت وجه چک غیرقابل پرداخت
ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات حبس مقرر برای متهم به سه ماه
-
رأی
هماستناد
ضرورت اعمال قواعد تعدد جرم در جرائم مواد مخدر
ماده 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اخلال در نظم عمومی حین شرکت در نزاع دسته جمعی
ماده 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 867 مورخ 1404/05/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تیراندازی سهوی فرد نظامی فاقد وصف کیفری است و صرفا مرتکب از باب مسئولیت مدنی، ضامن جبران خسارات وارده خواهد بود
ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احراز جهات و کیفیات مخففه از جمله ف
-
رأی
هماستناد
تاثیر دفاع در ماهیت بزه ارتکابی بر تجویز اعاده دادرسی
ماده 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اخلال در نظم عمومی و ضرب و جرح عمدی با جسم برنده
ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 به لحاظ اوضاع واحوال خاصی که درار
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات قاضی اجرای احکام
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با رعایت ماده 38
-
رأی
هماستناد
توهین از طریق ایجاد مزاحمت تلفنی
ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1
-
رأی
هماستناد
نحوه صدور حکم در بزه نشر اکاذیب
ماده 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تهدید مأمور در حین تمرد
ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 به لحاظ اوضاع و احوال خاصی که
-
رأی
هماستناد
شرایط اعمال ازادی تحت سامانه الکترونیکی
ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ وضعیت خاص متهمین و فقدان سا
-
رأی
هماستناد
تأثیر محروم کردن دائم یا موقت دستگاه دولتی از اموال در بزه اختلاس
ماده 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
محکومیت متهمان به کلاهبرداری و کاهش مجازات در دادگاه تجدیدنظر با استناد به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس
ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شو
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات شروع به سرقت مسلحانه
ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ وضع خاص متهم و فقد سابقه کی
-
رأی
هماستناد
بزه تقلب و دسیسه در امر نظام وظیفه
ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نامبرده را بدل از حبس به پرداخت جزا
-
رأی
هماستناد
دیوارکشی و محصور نمودن اراضی زراعی
ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ وضع خاص متهم با دو درجه تخف
-
رأی
هماستناد
عکس برداری و فیلم برداری از همسر سابق
ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات حبس و شلاق به جزای نقدی در پرونده تهدید و قدرتنمایی با چاقو پس از رضایت شاکی.
ماده 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری در موارد رسیدگی با تعدد قاضی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ تعدد جرایم و ماده 38
-
رأی
هماستناد
مجازات حبس کمتر از 91 روز
ماده 38 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهام نگهداری سلاح غیرمجاز
ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
برگزاری مراسم میهمانی مختلط
ماده 38 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0837 مورخ 1393/04/11
ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1155 مورخ 1398/08/04
قانون مجازات اسلامی و ماده 38
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/91 مورخ 1403/02/25
ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/994 مورخ 1399/07/28
ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تصریح شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1197 مورخ 1399/09/03
ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1216 مورخ 1397/05/01
ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1472 مورخ 1392/08/07
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر خلاف ماده 38
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 38 — قانون مجازات اسلامی
ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ جوانی و فقدان سابقه کیفری ن
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 13
دکترین 37
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
