تاثیر مبایعه نامه عادی بر رفع توقیف پلاک ثبتی

رأی دادگاه بدوی در خصوص اعتراض ثالث اجرائی آقای …. ن.الف. با وکالت آقا و خانم …. ع. ع. و م. ه. به طرفیت 1-آقای ع.م. د. (کسی که ملک به عنوان مال وی توقیف شده است) و 2- خانم م. ح.ز. فرزند ح. (توقیف کننده) با وکالت آقایان ر. ت. و ک. ج. نسبت به توقیف پلاک ثبتی شماره ... فرعی از 1618 اصلی بخش دو تهران به استناد وکالتنامه و رونوشت مبایعه نامه مورخ 10/5/1394 و وکالتنامه شماره 6378 دفتر ... تهران : به این شرح که خواهان و وکیل ایشان برابر لایحه ی تقدیمی مدعی شده است که به استناد قولنامه ی ارائه شده ملک توقیفی را در تاریخ 10/5/1394 با ثمن معین از آقای ع.م. د. ( خوانده ی ردیف اول ) خریداری نموده است و چند روز بعد هم وکالت بلا عزل جهت انتقال سند را اخذ نموده و تمام ثمن معامله را هم به خوانده داده است و خوانده ی ردیف دوم 17 روز بعد از آن ، اقدام به توقیف ملک نموده است که ب. ت. ب. انتقال و بیع انجام شده توقیف ملک بر خلاف حقوق خریدار بوده و تقاضای رفع توقیف را داریم و خوانده ی ردیف اول با تأیید اظهارات معترض اعلام نموده است که ملک را به معترض فروخته و ثمن آن را نیز دریافت نموده است و هرچند این ادعا مورد انکار شدید وکیل خوانده ی ردیف دوم قرار گرفته و مدعی شده است که ب. ت. ب. اینکه سند رسمی به نام خوانده ی ردیف اول است برابر قانون دادگاه کسی را مالک می داند که سند به نام ایشان است و سند عادی ارائه شده نمی تواند قابل استناد نسبت به سند رسمی باشد ضمن اینکه وکالت نامه ی ارائه شده نیز در نفس وکالت بوده است و بیع محسوب نمی شود و معترض نمی تواند در قالب ماده ی 146 قانون اجرای احکام اقدام نماید زیرا سند رسمی نداشته و حکم قطعی نیز ارائه نداده است و اگر ادعایی در این خصوص دارد باید از طریق محکمه ی حقوقی اقدام نماید نه محکمه ی خانواده ، ضمن اینکه اقرار خوانده ی ردیف اول نیز علیه خودش قابل استناد است نه علیه موکل که ملک را توقیف نموده است و مبایعه نامه فاقد کد رهگیری بوده است و به صورت صوری برای فرار از دین تنظیم شده است و در نتیجه تقاضای رد ادعای ایشان را دارم؛ دادگاه نظر به مراتب فوق اولاً: ادعای وکیل خوانده ی ردیف دوم راجع به اینکه دادگاه خانواده در موردی که مستند معترض ثالث سند عادی باشد صالح به رسیدگی نیست مردود است زیرا حسب قسمت اخیر ماده ی 146 و ماده ی 147 قانون اجرای احکام مرجع صالح به رسیدگی به معترض ثالث اجرائی، همان دادگاه صادر کننده ی اجرائیه است که در ما نحن فیه این دادگاه است. ثانیاً:ادعای خوانده ی ردیف دوم و وکیل ایشان که عنوان داشته سند عادی تاب مقاومت در مقابل سند رسمی مالکیت را ندارد نیز مردود است زیرا این بحث در موردی است که اختلاف در مالکیت مطرح شود و طرفین هر کدام مدعی مالکیت نسبت به ملک واحد باشند ؛ یکی به استناد سند عادی و دیگری به استناد سند رسمی مدعی باشند و این سند عادی نیز حاکی از انتقال از سوی مالک رسمی نباشد و در ما نحن فیه هیچ یک از این شرایط مطرح نیست زیرا اختلاف در مالکیتی مطرح نیست و معترض مدعی مالکیت شده است و مالک رسمی ( خوانده ی ردیف اول ) اقرار به فروش و قبول مالکیت معترض دارد و سند عادی ارائه شده نیز حکایت از انتقال ملک از سوی مالک رسمی به معترض دارد. ثالثاً: مدارک ارائه شده از سوی معترض ثالث و وکلای ایشان از جمله مبایعه نامه و وکالتنامه و اظهارات صریح خوانده ی ردیف اول مبنی بر انجام معامله همگی حکایت از آن دارد که ملک موضوع توقیف قبل از توقیف خوانده ی ردیف دوم به معترض فروخته شده است و تاریخ مبایعه نامه که مورد اعتراض خوانده ی ردیف دوم و وکیل ایشان قرار گرفته است ، هرچند تاریخ سند عادی به خودی خود قابل استناد نسبت به اشخاص ثالث نیست ولی این در صورتی است که تاریخ آن در دادگاه ثابت نشده باشد و در این پرونده تاریخ آن قابل استناد نسبت به طرفین معامله بوده که در ما نحن فیه خریدار و فروشنده به صحت آن اظهار نظر نموده اند ، ضمن اینکه تاریخ وکالتنامه ی رسمی مورخ 15/5/1394 هرچند در نفس وکالت نامه قید شده است لیکن اینگونه وکالت نامه های بلا عزل اماره ی فروش ملک است و عرفاً پس از فروش، چنین وکالت نامه هایی تنظیم می شود زیرا علاوه بر بلا عزل بودن وکالتنامه، در صدر آن قید«وکالت فروش مال غیر منقول»; ذکر شده است و تاریخ آن نیز 12 روز قبل از تاریخ توقیف ( تاریخ توقیف 27/5/1394 ) بوده است و با این اوصاف محرز است که تاریخ انتقال ملک مورد اعتراض قبل از تاریخ توقیف است و تقاضای کارشناسی تاریخ مبایعه نامه با شرایط مذکور و محرز بودن تاریخ معامله قبل از توقیف، ضرورتی ندارد و در نتیجه با احراز فروش ملک توقیفی قبل از توقیف، ادعای معترض ثالث را وارد دانسته و مستنداً به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف از ملک توقیفی مورد اعتراض صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه 287 دادگاه حقوقی تهران- امیر احمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ح.ز. بطرفیت الف. ن.الف. نسبت به دادنامه شماره 01644مورخ 1394/10/28شعبه287محترم دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 1295مبنی بر صدور حکم به رفع توقیف از ملک توقیف شده پلاک ثبتی ... فرعی از 1618 اصلی بخش دو تهران وارد نمی باشد زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین ، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده از جمله مبایعه نامه عادی و وکالتنامه رسمی شماره شماره 6378مورخه 1394/5/15 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 1013 تهران صادر گردیده است و با عنایت به اینکه ت. ا. و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی رأی صادر شده دادگاه بدوی را باستناد به مواد 358 و 365 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی تأیید می نماید. این رأی قطعی است. شعبه24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان رای اصلاحی در خصوص درخواست اصلاح دادنامه خا نم م. ح.ز. فرزند ح. به طرفیت اقای الف. ن.الف. فرزند ن. نسبت به شماره 0327 مورخ 1395/2/28 صادر شده از این دادگا ه در پرونده کلاسه 1295 مبنی بر تایید دادنامه بدوی در رابطه با صدور حکم به رفع توقیف از ملک توقیف شده با عنایت شده با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بررسی حکم این دادگاه نسبت به اصلاح آن با استناد به ماده 351 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به ماده 309 از همان قانون اقدام می کند و پلاک ثبتی ... فرعی از 1618 اصلی به پلاک ثبتی ... فرعی از 6718 اصلی اصلاح می شود دادنامه صادر شده در اصلاح دادنامه فوق الذکر صادر گردیده و بهمراه آن دارای اعتبار واحد م. ب. و دادنامه قبل در سایر موارد به اعتبار خود باقی است مقرر است دفتر ب. ت. ب. اصلاح به عمل آمده پرونده به دادگاه بدوی ارسال گردد. شعبه24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تاثیر مبایعه نامه عادی بر رفع توقیف پلاک ثبتی در تاریخ 13 تیر 1395، دادگاه بدوی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف ملکی با پلاک ثبتی مشخص رسیدگی نمود. معترض با ارائه مدارک لازم، ادعا کرد که ملکی را از مالک اولیه خریداری کرده و توقیف ملک توسط طرف دیگر را مغایر با حقوق خود دانست. مالک اولیه نیز با تایید ادعای معترض، وکیل طرف دیگر را به استناد سند رسمی به رد ادعای معترض واداشت و اعلام کرد که سند عادی نمی‌تواند بر سند رسمی ارجحیت داشته باشد. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، ادعای معترض را وارد دانست و حکم به رفع توقیف از ملک صادر کرد. این حکم پس از تجدیدنظرخواهی از سوی طرف دیگر در دادگاه تجدیدنظر استان تایید شد و با استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی، درخواست تجدیدنظر رد گردید. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر اصلاحاتی بر روی پلاک ثبتی انجام داد و حکم را به اعتبار خود باقی گذاشت. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر معترض ثالث اجرایی با استناد به مبایعه نامه عادی به انضمام وکالت بلاعزل فروش تقاضای رفع توقیف از پلاک ثبتی کند؛ پلاک موصوف رفع توقیف می‌شود؛ زیرا مدارک مزبور از قرائن بیع و مالکیت خریدار است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/28 در خصوص اعتراض ثالث اجرایی آقای …. ن.الف. با وکالت آقا و خانم … و م. هادیانبه طرفیت 1 - آقای ع.م. د. (کسی که ملک به عنوان مال وی توقیف شده است) و 2 - خانم م. ح.ز. فرزند حسن (توقیف کننده) با وکالت آقایان ر. ت. و ک. ج. نسبت به توقیف پلاک ثبتی شماره 775 فرعی از --- اصلی بخش دو تهران به استناد وکالتنامه و رونوشت مبایعه نامه مورخ 1394/05/10 و وکالتنامه شماره 6378 دفتر 1013 تهران: به این شرح که خواهان و وکیل ایشان برابر لایحه ی تقدیمی مدعی شده است که به استناد قولنامه ی ارائه شده ملک توقیفی را در تاریخ 1394/05/10 با ثمن معین از آقای ع.م. د. (خوانده ی ردیف اول) خریداری نموده است و چند روز بعد هم وکالت بلا عزل جهت انتقال سند را اخذ نموده و تمام ثمن معامله را هم به خوانده داده است و خوانده ی ردیف دوم 17 روز بعد از آن، اقدام به توقیف ملک نموده است که ب. ت. ب. انتقال و بیع انجام شده توقیف ملک بر خلاف حقوق خریدار بوده و تقاضای رفع توقیف را داریم و خوانده ی ردیف اول با تایید اظهارات معترض اعلام نموده است که ملک را به معترض فروخته و ثمن آن را نیز دریافت نموده است و هرچند این ادعا مورد انکار شدید وکیل خوانده ی ردیف دوم قرار گرفته و مدعی شده است که ب. ت. ب. اینکه سند رسمی به نام خوانده ی ردیف اول است برابر قانون دادگاه کسی را مالک می داند که سند به نام ایشان است و سند عادی ارائه شده نمی تواند قابل استناد نسبت به سند رسمی باشد ضمن اینکه وکالت نامه ی ارائه شده نیز در نفس وکالت بوده است و بیع محسوب نمی شود و معترض نمی تواند در قالب ماده ی 146 قانون اجرای احکام اقدام نماید زیرا سند رسمی نداشته و حکم قطعی نیز ارائه نداده است و اگر ادعایی در این خصوص دارد باید از طریق محکمه ی حقوقی اقدام نماید نه محکمه ی خانواده، ضمن اینکه اقرار خوانده ی ردیف اول نیز علیه خودش قابل استناد است نه علیه موکل که ملک را توقیف نموده است و مبایعه نامه فاقد کد رهگیری بوده است و به صورت صوری برای فرار از دین تنظیم شده است و در نتیجه تقاضای رد ادعای ایشان را دارم؛ دادگاه نظر به مراتب فوق اولا: ادعای وکیل خوانده ی ردیف دوم راجع به اینکه دادگاه خانواده در موردی که مستند معترض ثالث سند عادی باشد صالح به رسیدگی نیست مردود است زیرا حسب قسمت اخیر ماده ی 146 و ماده ی 147 قانون اجرای احکام مرجع صالح به رسیدگی به معترض ثالث اجرایی، همان دادگاه صادر کننده ی اجراییه است که در ما نحن فیه این دادگاه است. ثانیا:ادعای خوانده ی ردیف دوم و وکیل ایشان که عنوان داشته سند عادی تاب مقاومت در مقابل سند رسمی مالکیت را ندارد نیز مردود است زیرا این بحث در موردی است که اختلاف در مالکیت مطرح شود و طرفین هر کدام مدعی مالکیت نسبت به ملک واحد باشند ؛ یکی به استناد سند عادی و دیگری به استناد سند رسمی مدعی باشند و این سند عادی نیز حاکی از انتقال از سوی مالک رسمی نباشد و در ما نحن فیه هیچ یک از این شرایط مطرح نیست زیرا اختلاف در مالکیتی مطرح نیست و معترض مدعی مالکیت شده است و مالک رسمی (خوانده ی ردیف اول) اقرار به فروش و قبول مالکیت معترض دارد و سند عادی ارائه شده نیز حکایت از انتقال ملک از سوی مالک رسمی به معترض دارد. ثالثا: مدارک ارائه شده از سوی معترض ثالث و وکلای ایشان از جمله مبایعه نامه و وکالتنامه و اظهارات صریح خوانده ی ردیف اول مبنی بر انجام معامله همگی حکایت از آن دارد که ملک موضوع توقیف قبل از توقیف خوانده ی ردیف دوم به معترض فروخته شده است و تاریخ مبایعه نامه که مورد اعتراض خوانده ی ردیف دوم و وکیل ایشان قرار گرفته است، هرچند تاریخ سند عادی به خودی خود قابل استناد نسبت به اشخاص ثالث نیست ولی این در صورتی است که تاریخ آن در دادگاه ثابت نشده باشد و در این پرونده تاریخ آن قابل استناد نسبت به طرفین معامله بوده که در ما نحن فیه خریدار و فروشنده به صحت آن اظهار نظر نموده اند، ضمن اینکه تاریخ وکالتنامه ی رسمی مورخ 1394/05/15 هرچند در نفس وکالت نامه قید شده است لیکن اینگونه وکالت نامه های بلا عزل اماره ی فروش ملک است و عرفا پس از فروش، چنین وکالت نامه هایی تنظیم می‌شود زیرا علاوه بر بلا عزل بودن وکالتنامه، در صدر آن قید«وکالت فروش مال غیر منقول»; ذکر شده است و تاریخ آن نیز 12 روز قبل از تاریخ توقیف (تاریخ توقیف 1394/05/27 ) بوده است و با این اوصاف محرز است که تاریخ انتقال ملک مورد اعتراض قبل از تاریخ توقیف است و تقاضای کارشناسی تاریخ مبایعه نامه با شرایط مذکور و محرز بودن تاریخ معامله قبل از توقیف، ضرورتی ندارد و در نتیجه با احراز فروش ملک توقیفی قبل از توقیف، ادعای معترض ثالث را وارد دانسته و مستندا به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف از ملک توقیفی مورد اعتراض صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- امیر احمدی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/28 در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ح.ز. به طرفیت الف. ن.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/10/28 شعبه --- محترم دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم به رفع توقیف از ملک توقیف شده پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش دو تهران وارد نمی‌باشد زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده از جمله مبایعه نامه عادی و وکالتنامه رسمی شماره شماره 6378 مورخه 1394/05/15 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 1013 تهران صادر گردیده است و با عنایت به اینکه ت. ا. و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی رای صادر شده دادگاه بدوی را به استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید می‌نماید. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/04/13 در خصوص درخواست اصلاح دادنامه خا نم م. ح.ز. فرزند حسن به طرفیت اقای الف. ن.الف. فرزند ن. نسبت به شماره 0327 مورخ 1395/02/28 صادر شده از این دادگا ه در پرونده کلاسه --- مبنی بر تایید دادنامه بدوی در رایطه با صدور حکم به رفع توقیف از ملک توقیف شده با عنایت شده با عنایت به مجموع محتویات پرونده و ررسی حکم این دادگاه نسبت به اصلاح آن با استناد به ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به ماده 309 از همان قانون اقدام می کند و پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی اصلاح می‌شود دادنامه صادر شده در اصلاح دادنامه فوق الذکر صادر گردیده و بهمراه آن دارای اعتبار واحد م. ب. و دادنامه قبل در سایر موارد به اعتبار خود باقی است مقرر است دفتر ب. ت. ب. اصلاح به عمل آمده پرونده به دادگاه بدوی ارسال گردد.