تاثیر محکومیت زوجه به رابطه نامشروع بر حقوق مالی وی

رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1392/12/10 خانم ف. ا. بوکالت از طرف آقای ی. الف. بطرفیت خانم ع. ر. دادخواستی بخواسته صدورگواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بلحاظ عدم تفاهم اخلاقی و سوء رفتار زوجه تقدیم نموده و به پیوست دادخواست علاوه بر تصویر سند نکاحیه تصویر دادنامه شماره 2706- 1391/12/20 شعبه 46 شورای حل اختلاف شهرستان تبریز را که طی دادنامه شماره 1070 – 1392/8/28 شعبه 19 دادگاه حقوقی تبریز تایید شده تقدیم کرده که حاکیست مهریه زوجه به تعداد 350 سکه تمام بهار آزادی بدین نحو که بدواً هفت سکه بعنوان پیش قسط و مابقی هر 5 ماه یک سکه تمام بهار آزادی د. ح. زوجه پرداخت گردد مورد تقسیط قرار گرفته است دادخواست مطروحه در شعبه 19 دادگاه عمومی خانواده تبریز ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد در جلسه اول دادرسی بتاریخ 1393/2/6 زوجه علیرغم ابلاغ اخطاریه حضور نیافته و لایحه ای تقدیم نکرده ولی خواهان به اتفاق وکیل خود حضور یافتند وکیل خ. ا. د. عرایض بشرح دادخواست تقدیمی است زوجین در تاریخ 1388/3/5 با تعیین مهریه350 سکه تمام بهار آزادی به عقد یکدیگر در آمدند بلحاظ عدم تفاهم و سوء رفتار زوجه و صدور رای قطعی مبنی بر روابط نامشروع زوجه، زوج دیگر قادر به ادامه زندگی با زوجه نمی باشد . دادگاه نسبت به مهریه و نفقه تصمیم گرفته و مهریه تقسیط شده و در مورد نفقه هر ماه طبق رای دادگاه مبلغ یکصد هزار تومان به حساب زوجه پرداخت مینماید لذا اتخاذ تصمیم مقتضی نسبت به خواسته موکل م. ا. ضمناً زوجین فاقد فرزند مشترک از یکدیگر می باشند. سپس دادگاه قرار ارجاع امر بداوری صادر نموده و زوج داور خود را معرفی کرده است .ز. ط. ل. ثبت شده به شماره 107- 1393/2/24 اعلام نموده که حاضر به طلاق نبوده و از معرفی داور خودداری مینماید و در صورت اصرار خواهان به طلاق باید کلیه حقوق اینجانب از قبیل مهریه و نفقه و نحله و سایر حقوق را پرداخت نماید . اینجانب حاضرم زندگی مشترک را ادامه داده و تابع همسرم باشم و تا زمانیکه کلیه حقوق پرداخت نگردد حاضر به طلاق نیستم و پرداخت کل مهریه در موقع طلاق ارتباطی به تقسیط آن ندارد . دادگاه از طریق و الف. داوری برای زوجه داور منصوب کرد. موضوع داوری از طرف دادگاه به داوران تفهیم شد و داوران باتفاق نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده و به امضاء زوجین هم رسیده تقدیم داشته اند بموجب دادنامه شماره 982- 1391/12/16 شعبه 106 دادگاه جزائی تبریزخانم ع. ر. و آقای ر.م باتهام رابطه نامشروع بایکدیگر هر یک به تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم شده اند و دادنامه مذکور طی دادنامه شماره 262 – 92/2/28 شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی تایید شد و هم چنین بموجب دادنامه شماره 1163- 91/5/31 شعبه 46 شورای حل اختلاف تبریز زوج به پرداخت نفقه ایام گذشته از تاریخ 1391/2/31 لغایت 1391/5/19 ماهیانه مبلغ یک میلیون ریال جمعاً بمبلغ دو میلیون و ششصد و سی هزار ریال د. ح. زوجه محکوم گردیده است . اوراق 32 الی 39 پرونده مربوط به فیش های بانکی پرداخت نفقه به حساب بانکی زوجه م. ب. . در جلسه بعدی دادرسی مورخ 1393/6/4 که با حضور زوجین تشکیل گردیده در ارتباط با دستور جلسه دادگاه راجع به حقوق مالی زوجه ، زوج خ. ا. د. مهریه خوانده را طبق حکم صادره پیوست پرونده بصورت اقساط پرداخت مینمایم و در مورد نفقه هم طبق حکم صادره در حال پرداخت آن می باشم و در خصوص جهیزیه هم حاضر هستم جهیزیه ایشان را مسترد دارم . زوجه خ. ا. د. قبول دارم که مهریه و نفقه را مطابق احکام صادره از شورای حل اختلاف در حال دریافت می باشم و در خصوص جهیزیه دارای لیست می باشم و در این رابطه اعلام شکایت و طرح دعوی نمودم که در شعبه 46 مطرح رسیدگی م. ب. سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی بموجب دادنامه شماره 731- 1393/6/5 با اعلام اینکه مساعی دادگاه و داوران در حصول صلح و سازش و اصلاح ذات البین موثر واقع نشده و زوج اصرار بر وقوع طلاق دارد و نظر به اختیار شرعی و قانونی موجود برای مرد در طلاق زن خود ، دعوی و خواسته خ. ر. و. و موافق شرع و قانون دانسته باستناد مواد قانونی منعکس در حکم صادره گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و توضیح داده که مهریه زوجه بموجب حکم صادره از شعبه 46 شورای حل اختلاف بصورت اقساطی در حال پرداخت است و نفقه ایام گذشته نیز بموجب دادنامه صادره از همان شعبه ماهانه بمبلغ یک میلیون ریال پرداخت میگردد که این روال تا پایان ایام عده تداوم خواهد داشت جهیزیه زوجه مطابق لیست موجود در ید مشارالیها قبل از اجرای صیغه طلاق مسترد خواهد شد و در صورت وجود اختلاف در این مورد بلحاظ وجود پرونده و طرح دعوی در شورای حل اختلاف از آن طریق مسترد خواهد شد . در نتیجه نکاح فرزندی به دنیا نیامده است . بلحاظ اینکه تقاضای طلاق در نتیجه ارتکاب جرم (ارتباط نامشروع ) زوجه صورت گرفته دادگاه ایشان را مستحق اجرت المثل و نحله تشخیص نداده است . اعتبار رای صادره از تاریخ ابلاغ رای قطعی جهت تسلیم به دفتر خانه سه ماه م. ب. . پس از ابلاغ رای صادره ز. ن. ب. آن تجدید نظر خواهی نموده و عمده اعتراض وی راجع به پرداخت مهریه بصورت اقساط و میزان نفقه ایام عده و عدم تعیین تکلیف در مورد سکونت زن در خانه مشترک تا پایان عده و نیز عدم تعیین اجرت المثل و نحله م. ب. که پس از طی تشریفات قانونی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی بموضوع رسیدگی و در جلسه فوق العاده طی دادنامه شماره 1079- 93 مورخ 1393/8/17 اعتراض زوجه ت. ن. خ. را غیر موجه تشخیص النهایه در اجرای بند ب تبصره 6 ماده و الف. ه قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که هنوز به قوت خود باقی بوده با تعیین نحله برای زوج بمبلغ پنج میلیون تومان بابت پنج سال زندگی مشترک و تذکر مراعات مقررات ماده 38 قانون حمایت خانواده به سر دفتر ثبت طلاق بلحاظ رجعی بودن نوع طلاق ضمن رد اعتراض مطروحه رای تجدید نظر خواسته را با وصف یاد شده تایید نموده است . دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1393/8/22 به وکیل زوج و 1393/9/16 به ز. ا. ش. و زوجین هر یک در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجامخواهی نموده اند که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است دادخواست های فرجامی و لوایح طرفین بهنگام شور قرائت میگردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ح. عباسیان عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور آقای ی. الف. و خانم ع. ر. هر یک نسبت به دادنامه شماره 1079- 93 مورخ 1393/8/17 شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی که در جهت اصلاح و تایید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بخواسته ز. ف. خ. انشاء گردیده فرجام خواهی نموده عمده اعتراض ز. ن. ب. رقم نحله معینه در دادنامه فرجام خواسته و اساس اعتراض ز. ن. ب. گواهی عدم امکان سازش صادره و نیز راجع به حقوق مالی وی م. ب. که با توجه بمحتویات پرونده هر چند دادنامه های بدوی و فرجام خواسته در اساس از حیث صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق که بخواسته زوج اصدار یافته بالحاظ مقررات ماده 1133 قانون مدنی و حاکمیت قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق صائب و موجه و موافق موازین شرعی و قانونی بوده و از این حیث ایراد و اشکالی بر آراء صادره مترتب نمی باشد ولی در قسمت مربوط به حقوق مالی زوجه بجهات ذیل واجد ایراد قانونی است اولاً: مطابق تبصره 6 ماده و الف. ه قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و بند ب ذیل آن که طبق بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 بقوت و اعتبار قانونی خود باقی بوده زوجه در صورتی مستحق نحله خواهد بود که درخواست طلاق از ناحیه زوج ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده باشد و چون ز. ف. خ. بموجب دادنامه قطعیت یافته شماره 982- 91/12/16 شعبه 106 دادگاه جزائی تبریز بلحاظ ارتباط نامشروع با مرد اجنبی جزائاً محکوم گردیده و این امر مصداق بارز سوء اخلاق و سوء رفتار وی محسوب میگردد و ز. ف. خ. هم بلحاظ سوء رفتار زوجه تجویز طلاق وی را درخواست نموده لذا ز. ف. خ. قانوناً مستحق نحله نبوده و از این رو تعیین نحله بمبلغ پنج میلیون تومان برای زوجه و الزام زوج بپرداخت آن به هنگام اجرا و ثبت طلاق حسب دادنامه فرجام خواسته خلاف موازین قانونی م. ب. . ثانیاً : ب. ت. ب. فسخ تبصره 6 ماده و الف. ه قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق طبق ماده 58 قانون حمایت خانواده و مدلول ماده 29 قانون اخیرالذکر سوء اخلاق و سوء رفتار زوجه مسقط اجرت المثل ایام زندگی مشترک وی نبوده و چون زوجه در مراحل دادرسی کلیه حقوق ناشی از زوجیت از جمله اجرت المثل ایام زندگی مشترک را مطالبه داشته لذا تصمیم دادگاه بدوی بشرح منعکس در رای صادره مبنی بر عدم استحقاق ز. ن. ب. اجرت المثل ایام زندگی مشترک خلاف موازین قانونی بوده و چون سوء اخلاق و سوء رفتار زوجه تاثیری در عدم استحقاق ایشان در خصوص مورد نداشته ضرورت قانونی دارد که دادگاه محترم تجدید نظر بالحاظ تبصره ماده 336 قانون مدنی و ماده 29 قانون حمایت خانواده در خصوص اجرت المثل استحقاق زوجه اتخاذ تصمیم نماید . ثالثاً: در دادنامه بدوی نفقه ایام عده بر اساس دادنامه شماره 1163 -1391/5/31 شعبه 46 شورای حل اختلاف تبریز که طی آن نفقه زوجه از تاریخ 1391/2/31 لغایت 1391/5/19 ماهیانه بمبلغ یک میلیون ریال تعیین و زوج به پرداخت آن د. ح. زوجه محکوم گردیده تعیین شده است و چون از تاریخ صدور دادنامه مذکور تا کنون میزان تورم در تمام سطوح زندگی افزایش چشمگیری داشته لذا ضرورت قانونی داشته که دادگاه محترم تجدید نظر بر اساس میزان تورم موجود نسبت به تعیین میزان نفقه ماهیانه ایام عده زوجه و هم چنین در خصوص سکونت زوجه در منزل مشترک تا پایان عده مطابق ماده 38 قانون حمایت خانواده تصمیم مقتضی اتخاذ تصمیم نماید . بنابراین دادنامه فرجام خواسته بجهات مرقوم در فوق واجد ایراد قانونی بوده و در خور نقض است مستنداً به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع میگردد تا با توجه بمراتب اشعاری نسبت به صدور رای مقتضی اقدام نماید. شعبه 8 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضومعاون حسن عباسیان - مسعود کریم پورنطنزی - سیروس کیقبادی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی