رأی
تأثیر گذشت زمان بر حق فسخ بدون مدت
رأی خلاصه جریان پرونده
خواهان آقای م. الف. +مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان با وکالت آقای م. الف. بطرفیت آقای ع. ح. بخواسته 1- تقاضای صدور حکم به تنفیذ فسخ قرارداد شماره 449 مورخ 1373/01/25 م. ب. 51 میلیون ریال 2- خلع ید از موضوع قرارداد مرقوم جمعا به مبلغ 102 میلیون ریال 3- الزام خوانده به پرداخت هزینه های دادرسی و خسارات قانونی در تاریخ 91/07/01 دادخواستی تقدیم نموده و در ص23 و 24 آن را مشروحا بیان داشته است شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سمنان پس از رسیدگی بشرح دادنامه شماره 1336 - 91/10/17 ادعای خواهان را وفق اصول و موازین قانونی تشخیص و به استناد مواد 1 و 2 و 197 و 502 و 503 و 515 و 519 ق.آ.د.م و صراحت مواد 307 و 308 و 311 و 1257 و 1258 ق.م و اصل حاکمیت اراده و مواد 1 و 2 از قانون مسئولیت مدنی ضمن احراز و تنفیذ و تأیید فسخ قرارداد یاد شده حکم به خلع ید خوانده از موضوع قرارداد موصوف به مساحت اعلامی و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 188 هزار ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر نموده ... ص35 از دادنامه صادره آقای م. الف. به نمایندگی از شرکت مرقوم تجدیدنظر خواهی نموده و شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان بشرح دادنامه صدرالاشاره و اجمالا بلحاظ اینکه دارنده حق فسخ در مدت متعارف اعمال حق فسخ ننموده و بعد از گذشت 18 سال از زمان ایجاد تخلف مبادرت به فسخ قرارداد نموده است قطع نظر از جهات اعتراض ت. ن. خ. تجدیدنظر خواهی به جهت مذکور وارد است و مستندا به بند هـ ماده 348 ق.آ.د.م دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و حکم به بی حقی خواهان بدوی صادر و رأی صادره را قطعی اعلام نموده است ص53 متعاقبا خواهان بدوی لایحه اعتراضیه ای تقدیم داشته ولیکن دادگاه ذیلا مرقوم داشته: ب. ت. ب. قاعده فراغ دادرسی اقدامی در وضعیت فعلی متصور نیست ص55 در مرحله تالی شرکت خواهان بدوی به مدیریت عاملی آقای م. ص. طی دادخواستی تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر صدرالاشاره نموده است و رئیس کل محترم دادگستری استان سمنان نیز طی شرحی دادنامه فوق الاشاره را موجب تضییع حقوق احتمالی خواهان دانسته و پرونده را در اجرای ماده 18 اصلاحی به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال که در کمیسیون شماره 2 معاونت قضائی قوه قضائیه بررسی و پرونده همراه گزارشی نزد ریاست معظم و معزز قوه قضائیه ارسال و معظم له براساس گزارش پیوست رأی موضوع دادخواهی را خلاف بین شرع تشخیص و به استناد مواد 477 و 478 ق.آ.د.ک ضمن موافقت با تجویز اعاده دادرسی و دستور توقف اجرای حکم مقرر فرموده پرونده برای رسیدگی به شعب خاص در دیوان عالی کشور فرستاده شود که به این شعبه (چهل و سه) ارسال و ارجاع گردیده و اینک مورد رسیدگی قرار گرفته است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 9209972315600016 - 92/01/18 مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
ب. ت. ب. محتویات پرونده و نظریه قضات محترم بررسی کننده آن در دادگستری استان سمنان و معاونت قضائی قوه قضائیه دادنامه شماره 00016 - 92/01/18 صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان مخدوش است زیرا در واگذاری زمین به خوانده شرط شده است که تا حداکثر شش ماه از تاریخ انعقاد قرارداد واگذاری زمین سرمایه گذار باید به اجرای عملیات اجرائی پروژه اقدام نماید و در غیر اینصورت شهرداری حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و چون در آن قرارداد برای این حق فسخ انتهایی مقرر نشده است و لذا با گذشت زمان از بین نخواهد رفت از آنجائیکه این حق با این خصوصیت به شرکت خواهان با عنایت به مدارک موجود منتقل شده است او حق دارد از این حق استفاده نماید نتیجتا با استناد به ماده 477 ق.آ.د.ک مصوب سال 1392 دادنامه فوق الذکر نقض و با احراز صحت فسخ قرارداد منظور حکم به خلع ید خوانده دعوی اصلی از ملک موضوع قرارداد موصوف به مساحت اعلامی صادر و محکومیت وی به پرداخت مبلغ 188/000ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. اعلام میگردد. این رأی قطعی است.
رئیس: مالک اژدر شریفی مستشار: محمدرضا بروجردی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
تأثیر گذشت زمان بر حق فسخ بدون مدت
موضوع این پرونده به درخواست ی. ا. ط. قرارداد برای تایید فسخ قرارداد و خلع ید از موضوع آن قرارداد به مبلغ معین و همچنین الزام طرف مقابل به پرداخت هزینههای دادرسی و خسارات قانونی مربوط میشود. دادگاه عمومی حقوقی به ادعای خواهان رسیدگی کرده و با استناد به مواد قانونی مختلف، حکم به تایید فسخ قرارداد و خلع ید صادر نمود. پس از تجدیدنظرخواهی طرف مقابل، دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم اعمال حق فسخ در مدت معقول و گذشت زمان قابل توجه از زمان تخلف، حکم به بیحقی خواهان صادر کرد. خواهان سپس درخواست اعاده دادرسی نمود و ب. ت. ب. احتمال تضییع حقوق وی، دادنامه تجدیدنظر نقض و پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور با استناد به مواد قانونی مربوطه و بررسی مدارک، حکم به نقض دادنامه تجدیدنظر، تایید فسخ قرارداد و خلع ید طرف مقابل و محکومیت وی به پرداخت هزینه دادرسی صادر کرد. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در صورتی که در قرارداد شرط شده باشد که اگر متعهد ظرف مدت مشخصی به تعهد خود عمل نکرد، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داشته باشد و برای این حق فسخ، انتهایی معین نشده باشد، با گذشت زمان ( 18 سال) این حق از بین نمی رود و لزومی به اعمال حق فسخ در مدت زمانی متعارف وجود ندارد. (ملاحظه: قسمت آخر پیام با لحاظ استدلال رای منقوض، نوشته شده است)
رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/05/16 - 14 : 43 قاضی: مالک اژدر شریفی قاضی: محمدرضا بروجردی
خواهان آقای … شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان با وکالت آقای م. الف. به طرفیت آقای ع. ح. به خواسته 1 - تقاضای صدور حکم به تنفیذ فسخ قرارداد شماره 449 مورخ 1373/01/25 م. ب. 51 میلیون ریال 2 - خلع ید از موضوع قرارداد مرقوم جمعا به مبلغ 102 میلیون ریال 3 - الزام خوانده به پرداخت هزینه های دادرسی و خسارات قانونی در تاریخ 91/07/01 دادخواستی تقدیم نموده و در ص 23 و 24 آن را مشروحا بیان داشته است شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سمنان پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره --- - 91/10/17 ادعای خواهان را وفق اصول و موازین قانونی تشخیص و به استناد مواد 1 و 2 و 197 و 502 و 503 و 515 و 519 ق.آ.د.م و صراحت مواد 307 و 308 و 311 و 1257 و 1258 ق.م و اصل حاکمیت اراده و مواد 1 و 2 از قانون مسئولیت مدنی ضمن احراز و تنفیذ و تایید فسخ قرارداد یاد شده حکم به خلع ید خوانده از موضوع قرارداد موصوف به مساحت اعلامی و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 188 هزار ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. صادر نموده... ص 35 از دادنامه صادره آقای م. الف. به نمایندگی از شرکت مرقوم تجدیدنظر خواهی نموده و شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به شرح دادنامه صدرالاشاره و اجمالا به لحاظ اینکه دارنده حق فسخ در مدت متعارف اعمال حق فسخ ننموده و بعد از گذشت 18 سال از زمان ایجاد تخلف مبادرت به فسخ قرارداد نموده است قطع نظر از جهات اعتراض ت. ن. خ. تجدیدنظر خواهی به جهت مذکور وارد است و مستندا به بند ه- ماده 348 ق.آ.د.م دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و حکم به بی حقی خواهان بدوی صادر و رای صادره را قطعی اعلام نموده است ص 53 متعاقبا خواهان بدوی لایحه اعتراضیه ای تقدیم داشته ولیکن دادگاه ذیلا مرقوم داشته: ب. ت. ب. قاعده فراغ دادرسی اقدامی در وضعیت فعلی متصور نیست ص 55 در مرحله تالی شرکت خواهان بدوی به مدیریت عاملی آقای … طی دادخواستی تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر صدرالاشاره نموده است و رئیس کل محترم دادگستری استان سمنان نیز طی شرحی دادنامه فوق الاشاره را موجب تضییع حقوق احتمالی خواهان دانسته و پرونده را در اجرای ماده 18 اصلاحی به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال که در کمیسیون شماره 2 معاونت قضایی قوه قضائیه بررسی و پرونده همراه گزارشی نزد ریاست معظم و معزز قوه قضائیه ارسال و معظم له براساس گزارش پیوست رای موضوع دادخواهی را خلاف بین شرع تشخیص و به استناد مواد 477 و 478 ق.آ.د.ک ضمن موافقت با تجویز اعاده دادرسی و دستور توقف اجرای حکم مقرر فرموده پرونده برای رسیدگی به شعب خاص در دیوان عالی کشور فرستاده شود که به این شعبه (چهل و سه) ارسال و ارجاع گردیده و اینک مورد رسیدگی قرار گرفته است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- - 92/01/18 مشاوره نموده چنین رای می دهد:
ب. ت. ب. محتویات پرونده و نظریه قضات محترم بررسی کننده آن در دادگستری استان سمنان و معاونت قضایی قوه قضائیه دادنامه شماره --- - 92/01/18 صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان مخدوش است زیرا در واگذاری زمین به خوانده شرط شده است که تا حداکثر شش ماه از تاریخ انعقاد قرارداد واگذاری زمین سرمایه گذار باید به اجرای عملیات اجرایی پروژه اقدام نماید و در غیر این صورت شهرداری حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و چون در آن قرارداد برای این حق فسخ انتهایی مقرر نشده است و لذا با گذشت زمان از بین نخواهد رفت از آنجایی که این حق با این خصوصیت به شرکت خواهان با عنایت به مدارک موجود منتقل شده است او حق دارد از این حق استفاده نماید نتیجتا با استناد به ماده 477 ق.آ.د.ک مصوب سال 1392 دادنامه فوق الذکر نقض و با احراز صحت فسخ قرارداد منظور حکم به خلع ید خوانده دعوی اصلی از ملک موضوع قرارداد موصوف به مساحت اعلامی صادر و محکومیت وی به پرداخت مبلغ 188/000 ریال بابت هزینه دادرسی د. ح. خ. اعلام میگردد. این رای قطعی است.
موارد مرتبط 60
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت عدم کسب درآمد
مواد 307 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی
ماده 307 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای الزام به انتقال و تغییر نام پروانه چاه آب
ماده 307 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید از املاک مشاع
مواد 307، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ملاک محاسبه اجرت المثل در صورت تغییر مالک در اثناء مدت
مواد 307، 308 و 320 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 321 مورخ 1397/02/31 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مواد 307 و 331 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه همزمان بهای روز ملک تملک شده توسط دولت و اجرت المثل ایام تصرف
مواد 307 ، 308 ، 311 و 320 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار دادگاه تجدیدنظر در اصلاح دادنامه بدوی
مواد 307، 331 و 321 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض به نظریه کارشناس در مرحله تجدیدنظرخواهی
قانون مدنی وماده 307
-
رأی
هماستناد
نسبت میان مالکیت منفعت و حق سرقفلی
مواد 307 و 313 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند بر مطالبه خسارت قراردادی
قانون مدنی و مواد 307
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه در فرض تعیین خسارت توسط کارشناس
مواد 307 و 328 و 331 و1257 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شهرداری نسبت به خسارات ناشی از سقوط درخت های واقع در معابر
ماده 307 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت مازاد بر دیه
مواد 307 و 331 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت عدم کسب درآمد
مواد 307 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض به نظریه کارشناس در مرحله تجدیدنظرخواهی
قانون مدنی وماده 307
-
رأی
هماستناد
مطالبه همزمان بهای روز ملک تملک شده توسط دولت و اجرت المثل ایام تصرف
مواد 307 ، 308 ، 311 و320 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند بر مطالبه خسارت قراردادی
قانون مدنی و مواد 307
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعوای الزام به انتقال و تغییر نام پروانه چاه آب
ماده 307 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه در فرض تعیین خسارت توسط کارشناس
مواد 307 و 328 و 331 و1257 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شهرداری نسبت به خسارات ناشی از سقوط درختهای واقع در معابر
ماده 307 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 1 قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است اما دادگاه با توجه به سیر قوا
-
رأی
هماستناد
تعدد اسباب در دعوای طلاق
مواد 1 و 2 و 3 و 4 قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ دویست می
-
رأی
هماستناد
عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به پول خارجی
مواد 1 و 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 علاوه بر مطالبه کلیه خسارت عادی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت تضامنی دارنده و راننده مقصر حادثه رانندگی در مقابل خسارت دیده نسبت به افت قیمت اتومبیل
ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1330 مورخ 1398/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون مسئولیت مدنی موجبات تضییع حقوق حقه اینجانب فراهم نگردد
-
رأی
هماستناد
اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه
مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی مکلف به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل
-
رأی
هماستناد
اثبات بیماری هپاتیت ث
مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و نظر پزشکی قانونی
-
رأی
هماستناد
احراز رابطه سببیت در پرونده خون های آلوده و نحوه احراز طریق انتقال بیماری هپاتیت c و مطالبه خسارت مازاد بر دیه
ماده 1 قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است اما دادگاه با توجه به سیر قوا
-
رأی
هماستناد
خسارت ناشی از عدم دریافت ثمن از خریدار عین مستاجره به دلیل تخلف مستاجر از تخلیه
مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و همچنین مواد 320 و 309 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارت هزینه درمان و خسارت معنوی ناشی از صدمات جسمی
مواد 1 و 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت میزان 20 درص
-
رأی
هماستناد
توقیف اموال شرکت های دولتی
مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و قواعد فقهی لا ضرر و تسبیت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 891 مورخ 1396/09/14هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی هیچ کس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ ضرری ن
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مالک زمین به جبران خسارت ثالث ناشی از اعمال پیمانکار ساختمانی
ماده 1 و 12 قانون مسئولیت مدنی مسبب خسارت مسئول جبران آن است نه شخص دیگر مستن
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت معنوی
مواد 1، 3 و 5 قانون مسئولیت مدنی و همچنین اصول فقهی لاضرر و تسبیب
-
رأی
هماستناد
مطالبه هزینه درمان علاوه بر دیه
مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی خوانده را به پرداخت الف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 176 مورخ 1393/10/17 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
مواد 1، 11 و 12 قانون مسئولیت مدنی می گردد
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از عدم انتقال سهام
مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و قاعده فقهی «من له الغنم فعلیه الغرم»
-
رأی
هماستناد
محکومیت شهرداری تهران به پرداخت خسارت خودرو به دلیل عدم رعایت ایمنی در پل شیخ فضلالله نوری
ماده 1 قانون مسئولیت مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 18/000/00
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارات هزینه درمان و ازکارافتادگی علاوه بر دیه در مورد ایراد خسارت بدنی
مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی مواد 2 و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدن
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2672 مورخ 1383/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 307 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3832 مورخ 1382/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 307 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1476 مورخ 1398/09/26
مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی ماده 331 قانون مدنی قواعد فقهی تسبیب و لاضرر ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1827 مورخ 1398/12/24
ماده 1 قانون مسئولیت مدنی اشاره دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/979 مورخ 1402/12/02
مواد 1 و 3 قانون مسئولیت مدنی قابل مطالبه است؟ ب
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان پرداخت دیه به نظامی که بر اثر مسلوب الاراده بودن خودکشی می نماید
ماده 307 ق.م
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — قانون مسئولیت مدنی
مواد 1 و 2 از قانون مسئولیت مدنی ضمن احراز و تنفیذ و تایید فسخ قرارداد یاد شده
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 307 — قانون مدنی
مواد 307 و 308 و 311 و 1257 و 1258 ق.م
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
متدولوژی تفسیر قوانین و قرار دادها حاکم در موارد ۲۷۷ ق
ماده 307 و 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 307 و 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 307 و 308 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام دلالت وضعی — دلالت تضمن و التزام همیشه مستلزم وجود
ماده 307 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام دلالت وضعی — د دلالت نصی (signification par texte) دلالتی
ماده 307 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام دلالت وضعی — د دلالت نصی (signification par texte) دلالتی
ماده 307 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی ارکان تحقق مسئولیت مدنی در فضای سایبر (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
ماده 307 قانون مدنی قابلیت تحقق دارند
-
مقاله
هماستناد
اجرت قبلاً تعیین نشده باشد زیرا اگر اجرت تعیین شده باشد
قانون مدنی صراحتا استیفاء از کار یا مال دیگری را در ماده 307
-
مقاله
هماستناد
استیفاء از عمل غیر طلب کار از دیگری و استیفاء از مال
قانون مدنی صراحتا استیفاء از کار یا مال دیگری را در ماده 307
-
مقاله
هماستناد
استیفاء از عمل غیر طلب کار از دیگری و استیفاء از مال
قانون مدنی صراحتا استیفاء از کار یا مال دیگری را در ماده 307
-
مقاله
هماستناد
الزامات خارج از قرارداد (حقوق): اسباب
ماده 307 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
غصب
ماده 307 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
