شماره دادنامه: 140231390000131233
تاریخ دادنامه: 1402/1/22
شماره پرونده: 0200075
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان … سرحدی، محسن علی میرزایی، علی ولی پور و سجاد افشار
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 25436-1400/5/13 رییس امور سلامت اداری و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال بخشنامه شماره 25436-1400/5/13 سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" 1- اصل 141 قانون اساسی صراحتاً سمت های آموزشی را از شمول ممنوعیت های مصرح در این اصل خارج دانسته است.
تبصره 1 قانون منع تصدی بیش از یک شغل نیز تصریح می دارد: «سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم (حکم ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل) مستثنی می باشند. بر اساس بند 24 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به شرح: «داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی و تحقیقاتی» از جمله تخلفات اداری شناخته شده است لیکن هیات عالی نظارت و سازمان اداری و استخدامی برخلاف نص صریح مقررات مذکور، عضویت هیات علمی دانشگاه ها توسط کارمندان دولت را تخلف اداری محسوب و برخلاف اصل تفسیر مضیق در امور کیفری نسبت به توسعه حکم قانونی اقدام نموده است و این امر قطعاً خلاف قوانین مذکور و اهداف عالیه مصرح در اصل 141 قانون اساسی است.
2- قوانین پیش گفته جملگی در مقام جلوگیری از تصدی دو شغل دولتی توسط یک فرد تصویب گردیده اند چنانچه به صراحت ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 «هر شخص می تواند فقط یک شغل دولتی را عهده دار شود» بنابراین عهده دار شدن هر نوع شغل در بخش غیر دولتی جز مشاغلی که در تبصره 4 این ماده واحده (مدیریت عاملی و هیات مدیره شرکت های خصوصی، وکالت دادگستری و سردفتری) تصریح شده است مشمول اصاله الاباحه است و به استناد اصل 28 قانون اساسی «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند» لذا مشخص نیست واضعین بخشنامه بر چه اساسی و چه مستنداتی اشتغال در دانشگاه غیر دولتی را مشمول ممنوعیت های دو شغل دولتی دانسته اند و با مداقه در مفاد بخشنامه نیز کاملاً واضح است که به دلیل همین موضوع واضعین، بخشنامه خود را مستند به هیچ ماده قانونی ننموده اند.
3- هیات های عالی نظارت بر اساس ماده 33 قانون رسیدگی به تخلفات اداری جهت ایجاد هماهنگی در کار هیات های رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل گردیده و در موارد اختلاف و ابهام به صورت موردی به سوالات هیات ها پاسخ می دهند که در موضوع مانحن فیه نیز موضوع به صورت موردی در مورد وضعیت یکی از کارکنان شهرداری تهران از هیات استعلام گردیده است که هیات به جای پاسخ به مرجع استعلام نسبت به صدور بخشنامه اقدام کرده است. لذا صدور بخشنامه سراسری برای کلیه دستگاه های اجرایی از شرح وظایف این هیات خارج م. ب..
4- شورای نگهبان در نظریه شماره 405ک ق-1362/2/6 در پاسخ به سوال نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه آیا ریاست دانشگاه با سمت نمایندگی مجلس قابل جمع است یا خیر؟ ریاست دانشگاه را سمت اداری تلقی و از سمت آموزشی (عضو هیات علمی) جدا نموده است، بنابراین مفهوم نظریه شورای نگهبان دلالت بر آن دارد که نماینده مجلس شورای اسلامی می تواند عضو هیات علمی باشد اما اگر این شخص رییس دانشگاه باشد چون سمت او اداری است لذا اشتغال هم زمان ریاست دانشگاه و نمایندگی مجلس در تعارض با اصل 141 قانون اساسی قرار می گیرد. در نظریه شماره 2432-1367/7/5 شورای نگهبان نیز در پاسخ استعلام ریاست مجلس شورای اسلامی، اشتغال نمایندگان در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی بلامانع قلمداد شده است.
5- معاونت حقوقی رییس جمهور در نامه 24684-1390/4/28 در پاسخ به استعلام های به عمل آمده در خصوص ممنوعیت یا عدم ممنوعیت اشتغال و به کارگیری اعضای هیات علمی دانشگاه ها در سایر دستگاه ها اعلام نظر نموده که در بند یک آن به صراحت اشاره نموده است که دارندگان سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از ممنوعیت داشتن بیش از یک شغل دولتی مستثنی گردیده اند.
6- اعضای هیات علمی دانشگاه ها در ردیف نخبگان کشور قرار دارند که با تلاش و ممارست فراوان در حیطه تخصص خود به بالاترین سطح ممکن رسیده اند. قانونگذار نیز با علم به این موضوع در اصل 141 قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات اساتید هیات علمی یا به طور کلی سمت های آموزشی را از شمول ممنوعیت دو شغل، استثناء نموده است تا از این حیث واحدهای اجرایی در قسمت های مختلف دولت بتوانند از خدمات این افراد بهره مند گردند. خدمت اعضای هیات علمی در سایر بخش ها، واجد دو اثر مهم است. اولاً: بدنه اجرایی کشور از دانش و تخصص آنها محروم نمی ماند و در وهله دوم: ب. ت. ب. اینکه استاد در حوزه خود کار اجرایی نموده، دانشجویانی تربیت می نماید که در آینده بتوانند نقش موثری در رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ابقاء نمایند."
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
بخشنامه شماره 25436-1400/5/13
" نمایندگان وزرا (روسای سازمان ها) و مسیولین هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری
دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری
با سلام و احترام
با عنایت به نامه شماره 95846/119-1400/2/8 هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری تهران با موضوع استعلام در خصوص امکان قانونی اشتغال هم زمان اعضای هیات علمی به صورت تمام وقت، لذا موضوع در جلسه شماره 981-1400/5/13 هیات عالی نظارت مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:
«اشتغال تمام وقت و هم زمان اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در صورت احراز، تخلف محسوب شده و قابل رسیدگی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری م. ب..»- رییس امور سلامت اداری و دبیرخانه هیات عالی نظارت"
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی، مجلس و استان های سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 60342-1402/8/16 اعلام کرده است:
" نظر به اشتغال تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری و اینکه هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ب. ت. ب. اشتغال آنان در دانشگاه ها با این موضوع مواجه بودند که افراد یاد شده با تداخل ساعات آموزشی و کار در دستگاه ها و عدم امکان رعایت زمان مقرر حضور در هر دو شغل محال به نظر می رسد که این موضوع از منظر شرعی نیز محل تامل است. در نتیجه اشتغال این اشخاص در دستگاه های اجرایی مشمول قانون فوق الذکر بدون انصراف از اشتغال عملی و عینی از یکی به نفع دیگری امکان پذیر نمی باشد و خواه ناخواه بر اساس مقررات حاکم بر دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری اتفاق چنین امری منجر به ترک خدمت در دستگاه های فوق الذکر تلقی می گردد و عدم تحقق این تخلف اداری در عالم خارج امکان پذیر نیست و تخلفات اداری ترک خدمت با اشتغال هم زمان و تمام وقت این اشخاص به شرح فوق الذکر تحقق می یابد. لذا هیات عالی نظارت بر اساس وظیفه ذاتی خود مبادرت به صدور مصوبه فوق نموده است تا از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شود. در این راستا نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه ( شماره 7/94/637-1394/3/1 اعلام داشته: به استناد تبصره 1 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، دستگاه های دولتی می توانند از اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی به عنوان مامور در دستگاه خود استفاده نمایند و استخدام (به کارگیری) آنها همانند مستخدم رسمی و پیمانی و ... اعضای مذکور، توسط دستگاه های دولتی مجاز نمی باشد) و همچنین مصوبه هیات وزیران (مورخ 1365/8/14، اشتغال هم زمان اعضای هیات علمی ب. ت. ب. اشتغال تمام وقت آنان در دانشگاه محل خدمت اصلی، با اشتغال تمام وقت (44 ساعت در هفته) آنان در دستگاه های دولتی منافات داشته و امکان پذیر نمی باشد) موید همین مطلب م. ب..
در مصوبه یاد شده صرفاً اشتغال تمام وقت اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مد نظر بوده و با امعان نظر به مستثنی شدن سمت های آموزشی و تحقیقاتی در بند 24 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، سایر همکاری های پاره وقت را شامل نمی شود. نظر به مطالب معنونه هیات عالی نظارت در این مصوبه برخلاف اختیارات قانونی خود اقدام ننموده و در راستای وظایف ذاتی نظارتی خود و به عنوان مرجع ذیصلاح در رسیدگی به امورات هیات ها، عمومیت پرونده ها در موضوع مزبور و تقاضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در برخورد با چنین موضوعاتی، اتخاذ تصمیم نموده است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/1/22 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب مقرره شماره 25436-1400/5/13 رییس امور سلامت اداری و دبیرخانه هیات عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی خطاب به کلّیه نمایندگان وزرا (روسای سازمانها) و مسیولین هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلّفات اداری، اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلّفات اداری در صورت احراز، تخلّف اداری محسوب شده و قابل رسیدگی در هیاتهای رسیدگی به تخلّفات اداری است و با عنایت به مراتب مذکور و ب. ت. ب. اینکه افراد یادشده به دلیل اشتغال در دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلّفات اداری با تداخل ساعات آموزشی و کار در دستگاههای ذکرشده روبرو میشوند و از سوی دیگر امکان حضور تمام وقت در هر دو محل اشتغال عملاً محقّق نخواهد شد و اشتغال تمام وقت اشخاص مزبور جز با انصراف از شغل دیگر نیز امکانپذیر نخواهد بود و در عین حال عدم انصراف از اشتغال در یکی از مشاغل مذکور (اشتغال در دستگاه مشمول و عضویت هیات علمی) منجر به ترک خدمت میشود که خود در شمار تخلّفات اداری به شمار می آید و با لحاظ این موضوع که ممنوعیت مقرر در تصویبنامه شماره 25436-1400/5/13 هیات عالی نظارت صرفاً اشتغال تمام وقت اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلّفات اداری را شامل میشود، بنابراین تصویبنامه مذکور خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون نیست و ابطال نشد./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 35
آرای مرتبط 28
-
رأی
هماستناد
موجبات نقض آرای هیأت رسیدگی به تخلفات اداری
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
رأی
هماستناد
اخراج به دلیل ارتداد و عضویت در گروههای محارب توسط مراجع انتظامی و امنیتی
مواد 8 و 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
رأی
هماستناد
لزوم رعایت اصل تناسب تخلف و مجازات
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
رأی
هماستناد
نقض رای هیات تجدیدنظر تخلفات اداری توسط دیوان عدالت اداری به دلیل عدم ارائه مدارک کافی و بینه شرعی
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 833 مورخ 1387/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
رأی
هماستناد
شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 314 مورخ 1397/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
رأی
هماستناد
لزوم تعیین دقیق تخلف کارمند در آرای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1444 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 744 مورخ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1392/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 636 مورخ 1401/09/14 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 182 مورخ 1385/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
رأی
هماستناد
سند امنیت قضایی
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 524 مورخ 1386/07/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری یکی از موارد تخلف شمرده شده است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 227 مورخ 1379/07/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری اصدار یافته معنا" مشعر بر این مفهوم
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1508 مورخ 1399/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص و اعمال مجازات بند (ی
-
رأی
هماستناد
اثر رأی مرجع قضایی بر آراء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات تنزل دو طبقه به مدت دو سال
-
رأی
هماستناد
نقض تصمیم هیات بدوی توسط دیوان عدالت اداری به دلیل اعمال همزمان دو مجازات و عدم تناسب مجازات با تخلف ادعایی
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری دائر بر نقض قوانین و مقررات بیان شده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1934 مورخ 1397/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار گیرند مرجع صالح به رسیدگی هیات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 191 مورخ 1400/04/19 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 سرپیچی از اجرای دستوره
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1570 مورخ 1400/06/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون رسیدگی به تخلفات اداری که در مواد 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1325- 1324 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری شوند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 498 مورخ 1401/08/02 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری (ایراد تهمت و افترا
-
رأی
هماستناد
صدور رأی محکومیت به مجازات بدون احراز وقوع تخلف
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری استناد کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری است
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به تخلفات اعضای غیر هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
مواد 8 و 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری موضوع تخلف در هیات مذکور مطرح و طبق
-
رأی
هماستناد
شرط تخلف اداری دانستن رفتار خلاف شئون کارمند در خارج از محیط اداره
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار خواهد گرفت با توجه به محتوای پر
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/885 مورخ 1399/07/15
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/358 مورخ 1399/04/11
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/956 مورخ 1395/04/27
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1566 مورخ 1395/07/04
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری از شمول صلاحیت هیات های رسیدگی به تخ
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
ضمانت اجرای ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 8 — قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۱۳۷۲/۰۹/۰۷)
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به شرح: «داشتن شغل دولتی دیگر
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه تشویق و تنبیه کارکنان موضوع مواد 8 و 12 طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری
ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص داده شده باشد با نظر بالاترین
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
