تاریخ دادنامه : 1402/10/12

شماره دادنامه: 140231390002654415 تاریخ دادنامه : 1402/10/12 شماره پرونده : 0107439 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای … طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 393639- 1399/12/3 سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 393639- 1399/12/3 سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " اولاً: در بخشنامه مورد شکایت بیان گشته که اشتغال کارکنان محکوم به حبس باز (پابند الکترونیک) با حکم مرجع قضایی بلامانع م. ب.. لیکن مدت این اشتغال جزو سنوات خدمت آنان قابل محاسبه نیست، حال دستگاه مربوطه از اشتغال نامبرده از تاریخ الحاق پابند 1401/2/25 طبق بخشنامه فوق الذکر ممانعت نموده است و طی هر بار پیگیری از کارگزینی شبکه مذکور با بیان اینکه در کمیته دانشگاه برای این امر مبهم، مقرر گشته پاسخ داده شود، لذا تا تاریخ پایان حبس یعنی مورخ 1401/4/10 متاسفانه نه کمیته ای برای این امر محقق گشته و نه پاسخی مبنی بر اشتغال در واحد مربوطه به اینجانب داده شده، که در اصل منجر به تضییع حقوق اینجانب شده است. حال با عنایت به اینکه از مورخ 1401/2/25 تحت نظارت سامانه الکترونیک (پابند) آزاد گشته بودم و دستگاه مربوطه تاخیر در تشکیل کمیته و پاسخ این ابهام را نداده در نتیجه تکلیف حقوق دریافتی در این ایام و تا پایان حبس که مورخ 1401/4/10 م. ب. ( در حدود 10 میلیون تومان) از دستگاه مربوطه چه می باشد؟ چرا دستگاه مربوطه استنکاف و تاخیر در اجرای قسمت دوم بخشنامه فوق الذکر را نموده است؟ بنابراین در طی پیگیری ها از معاون هماهنگی هیات تخلفات اداری وزارت بهداشت به فرموده بخشنامه اداری و استخدامی مذکور قانونی بوده و بایستی اجرا می گردید. با عنایت به مراتب فوق در بخشنامه مورد شکایت شرایط مقرر قانونی رعایت نشده و منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است. بنابر مراتب فوق و ب. ت. ب. ادله و مدارک ابرازی رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال مصوبه مذکور مورد استدعا است. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 7163- 1402/1/5 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که: " بر اساس مفاد ماده 124 قانون استخدامی کشور وضع استخدامی مستخدمین رسمی منحصراً یکی از حالات زیر را خواهد داشت و نمی توان مستخدم را در حال استخدامی دیگری قرار داد. بند مرتبط با شرح ذیل است: ذ- حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری اصالتاً یا تبعاً برای مدت معینی از اشتغال به خدمت ممنوع است. حال با عنایت به اینکه بند دوم بخشنامه اداری صادره مغایر با بند (ذ) ماده 124 قانون اداری استخدامی کشور بوده و طبق بخشنامه صدرالذکر به صراحت بیان شده اشتغال کارکنان محکوم به حبس باز با حکم مرجع قضایی بلامانع است، از این رو در این بخشنامه شرایط مقرر قانونی رعایت نشده و منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است. بنابر مراتب فوق و ب. ت. ب. ادله و مدارک ابرازی در دادخواست الحاقی پرونده جاری، رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال مصوبه مذکور مورد استدعا است. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " نمایندگان وزرا (روسای سازمان ها) و مسیولین هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری با سلام و احترام، به منظور تعیین تکلیف ایامی که کارمندان به استناد آراء و احکام مراجع قضایی در بازداشت و حبس به سر می برند، هیات عالی نظارت در جلسه 963- 1399/11/20 بخشنامه زیر را برای ابلاغ به دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب نموده است: « ایام حبس و بازداشت جزو سنوات خدمت فرد محسوب نشده و در این ایام حالت استخدامی فرد انفصال موقت (به استناد نظر دفتر حقوقی و امور مجلس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره 1602/46644 - 1382/4/11 و بند (ذ) ماده 124 قانون استخدام کشوری) م. ب.. اشتغال کارکنان محکوم به حبس باز، با حکم مرجع قضایی بلامانع است، لکن مدت این اشتغال جزو سنوات خدمت آنان قابل محاسبه نیست .» شایسته است موضوع مصوبه مذکور به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و واحدهای کارگزینی مربوط ابلاغ شود.- رییس امور سلامت اداری و دبیرخانه هیات عالی نظارت " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی، مجلس و استان های سازمان اداری و استخدامی به موجب لایحه شماره 19861 - 1402/3/3 به طور خلاصه توضیح داده است که: " حسب مستندات و سوابق موجود، در پی وصول گزارش تخلف شماره 2964- 1399/12/23 مسیول اسبق مرکز بهداشتی شهرستان شرفخانه استان آذربایجان شرقی مبنی بر اعمال و رفتار خلاف شیون و شغلی و اداری و همچنین سوء استفاده از موقعیت شغلی دایر بر «دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی» پرونده تخلفاتی نامبرده به استناد ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون در هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی تشکیل گردیده است. النهایه هیات بدوی مذکور پس از اتمام رسیدگی و توجه کامل به مدافعات متهم و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و با لحاظ جمیع جهات از جمله میزان زیان وارد شده (اعم از مادی و معنوی) به دولت و اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمندان و وجود یا فقدان سوء نیت، اتهامات منتسب به متهم را مبتنی بر بندهای 1 و 30 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان محرز دانسته و با رعایت ماده 21 آیین نامه اجرایی و با اتفاق آراء طی رای شماره 25- 1400/3/4 متهم را به مجازات انفصال موقت به مدت 9 ماه محکوم می نماید. نامبرده نسبت به رای مذکور در موعد مقرر اعتراض نموده که هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شمال غرب یک-تبریز وی را به مجازات «انفصال موقت به مدت 6 ماه» محکوم نموده است. م. ع. ب. تسلیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری نسبت به رای اخیرالذکر طرح شکایت نموده است که شعبه 27 دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140031390003428413- 1400/12/24 حکم به رد شکایت وی صادر نموده است که با اعتراض مشارالیه نهایتاً شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره 1353699- 1401/6/13 مستنداً به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای معترض عنه را عیناً تایید و ابرام می نماید و قرار به رد دادخواست تجدیدنظر خواهی نامبرده صادر نموده است. لازم به ذکر است با عنایت به اینکه اتهام نامبرده ب. ت. ب. ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مرجع قضایی نیز ارسال گردیده است که مشارالیه به اتهام دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به تحمل 91 روز حبس برابر دادنامه شماره 9613- 1400/7/21 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شبستر محکوم شده است. با اعتراض نامبرده نسبت به دادنامه مذکور شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه شماره 140130390008992673- 1401/2/11 حکم آزادی مراقبتی نامبرده را تحت نظارت سامانه الکترونیکی صادر و اعلام می دارد. با عنایت به سوالات و استعلام های دستگاه های اجرایی و همچنین ابهاماتی که برای هیات های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وجود داشته، هیات عالی نظارت به منظور تعیین تکلیف ایامی که کارمندان به استناد آراء و احکام مراجع قضایی در بازداشت و حبس به سر می برند، در جلسه شماره 963- 1399/11/20 مراتب زیر را تصویب و طی بخشنامه شماره 393639- 1399/12/3 به دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری جهت اجرا ارسال می نماید. «ایام حبس و بازداشت جزو سنوات خدمت فرد محسوب نشده و در این ایام حالت استخدامی فرد انفصال موقت (به استناد نظر دفتر حقوقی و امور مجلس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره 1602/46644 - 1382/4/11 و بند (ذ) ماده 124 قانون استخدام کشوری) م. ب.. اشتغال کارکنان محکوم به حبس باز، با حکم مر ا جع قضایی بلامانع است، لکن مدت این اشتغال جزو سنوات خدمت آنان قابل محاسبه نیست.» حبس در لغت به معنای بازداشتن، زندانی کردن، بازداشت کردن، محبوس کردن، به زندان انداختن، گرفتار کردن است و حبس باز به معنای افزایش محیط حبس می باشد، نه اینکه حبس منتفی شده باشد و اساساً اگر قایل به این مطلب باشیم که در زمان حبس باز، امکان اشتغال و دریافت حقوق وجود دارد که فلسفه وجودی حبس باز محل بحث واقع می شود، چرا که محاکم به جای آن، حبس را بخشیده و یا جایگزین آن را می بایست حکم نمایند. امور حقوقی این سازمان نیز طی نامه شماره 50915- 1401/7/17 در پاسخ به استعلام یکی از دستگاه های اجرایی دایر بر چگونگی پرداخت حقوق و مزایای دوران حبس باز با عنایت به بخشنامه مذکور هیات عالی نظارت اعلام داشته است: «... و عبارت اشتغال کارکنان محکوم به حبس باز با حکم دادگاه بلامانع می باشد، مندرج در بخشنامه مزبور ناظر بر انجام کار به عنوان مجازات موضوع مواد 13 و 14 آیین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی و جایگزین حبس (شماره 100/6141/9000 - 1398/2/4 ریاست قوه قضاییه) م. ب.»، موید مطلب است. مزید اطلاع اینکه م. ع. قبلاً نیز به دیوان عدالت اداری شکایت تقدیم داشته و اجرای کامل بخشنامه معترض عنه (الزام به اشتغال در زمان حبس باز) را درخواست نموده بود که شعبه 28 دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره 140131390002547673- 1401/10/26 شکایت نامبرده را با این استدلال «بخشنامه استنادی تصریح داشته اشتغال کارکنان حبس باز، با حکم مرجع قضایی بلامانع است (موید نظر امور حقوقی طی نامه 50915) و در حکم صادره نیز تصریح به این امر نشده است» غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر نموده است. با عنایت به مطالب معنونه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/12 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده 22 قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب سال 1372: «به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاه های مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کادر هیات های رسیدگی به تخلّفات اداری، «‌هیات عالی نظارت» تشکیل می‌شود. هیات مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیات های بدوی یا تجدید‌نظر دستگاه های مزبور، تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل ‌انگاری در کار هر یک از هیات ها، هیات مربوط را منحل‌ می‌نماید. هیات عالی نظارت می‌تواند در مورد کلّیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادر شده یا می‌شود بررسی و اتّخاذ تصمیم ‌نماید. ‌الف- عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلّفات اداری و مقررات مشابه. ب- اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلّفات اداری و مقررات مشابه. ج- کم‌ کاری در امر رسیدگی به تخلّفات اداری. ‌د- موارد دیگر که هیات بنا به مصالحی ضروری تشخیص می‌دهد.» بنا به مراتب فوق و ن. ب. ا. اولاً صلاحیت هیات عالی نظارت ناظر به موارد مصرح قانونی و صرفاً در مقام بررسی اقدامات هیات های رسیدگی به تخلّفات اداری است و شانی درخصوص تصویب مقرره و وضع قواعد عام در رابطه با مورد شکایت ندارد و ثانیاً با تجویز اشتغال کارکنان به موجب آراء و احکام مراجع قضایی، وضعیت مستخدم در حالت استخدامی اشتغال قرار می‌گیرد و با عنایت به اینکه به موجب ماده 120 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان رسمی صرفاً در یکی از حالات استخدامی قرار می‌گیرند و کارکنان شاغل در زمان حبس باز ب. ت. ب. مقرره مورد شکایت در حالت استخدامی انفصال موقت به شمار آمده‌اند، لذا در این صورت جمع بین حالت اشتغال و انفصال، مغایر با حکم اخیرالذکر است. ثالثاً بر طبق اصول حقوقی در فرض اشتغال به موجب آراء و احکام مراجع قضایی، دلیلی بر عدم احتساب مدت مذکور جزو سنوات خدمت وجود ندارد و در نتیجه بخشنامه شماره 393639 مورخ 1399/12/3 سازمان اداری و استخدامی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین