تاریخ دادنامه : 1402/12/1

شماره دادنامه: 140231390003146591 تاریخ دادنامه : 1402/12/1 شماره پرونده : 0106894 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با وکالت آقایان … و کامبیز فاطمی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 7 و بند 21-2-1-4 از ماده 21 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر تبریز گردش کار : آقایان … و کامبیز فاطمی به وکالت از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل به موجب دادخواستی ابطال ماده 21 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: " 1- مطابق بند (ح) تبصره 7 قانون بودجه 1401: «‌به منظور بهره‌گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاه های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در صورت داشتن ظرفیت، ابنیه و زیرساخت های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.» 2- ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً از موسسات عمومی غیر دولتی نام برده است و مطابق بند 1 ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی شهرداری ها موسسه عمومی غیر دولتی محسوب می گردند. لذا شهرداری ها مشمول حکم بند (خ) تبصره 7 قانون بودجه 1401 بوده و قانوناً ملزم به واگذاری فضاهای شهر و. ت. های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به اپراتورهای مخابراتی می باشند. 3- مطابق نامه شماره 3935/100 - 1401/1/24 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعرفه واگذاری فضاهای شهری توسط دستگاه های مشمول جهت اجاره به اپراتورهای مخابراتی مطابق مصوبه شماره 1 جلسه شماره 326 مورخ 1400/8/30 کمیسیون تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی می بایست محاسبه گردد. 4- مطابق مصوبه شماره 1 جلسه شماره 326- 1400/8/30 کمیسیون تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه واگذاری یک متر فضا برای سایت های مخابراتی برای کلانشهر ها که شامل شهر تبریز می گردد، معادل ماهانه 1.125.000 ریال برای واگذاری یک متر عرصه و 3.375.000 برای واگذاری یک متر اعیانی م. ب.. 5- مطابق ماده 21 تعـرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای شهر تبریز مبلغ اجاره بهای تعیین شده به مراتب بیشتر از تعرفه ابلاغی طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی م. ب.. 6- مطابق فرمول اعلامی تعرفه واگذاری فضا به ازای هر متر بعضاً 115.700.000 ریال در شهر تبریز به ازای هر متر سالیانه می رسد که بیش از ده ب. ت. مصوب کمیسیون در مصوبه مورد شکایت م. ب.. 7- تعرفه مزبور برای سال 1401 برای اپراتورهای مخابراتی از جمله این شرکت مورد محاسبه قرار گرفته و این شرکت ناگزیر به انعقاد قرارداد با ارقام مزبور گردیده است، لذا درخواست ابطال مصوبه از زمان تصویب را دارد تا امکان استرداد وجوه دریافتی مازاد بر نرخ کمیسیون فراهم گردد. نظر به موارد مزبور، مفاد مواد مورد اشاره مصوبه شهر تبریز خلاف بند (ح) تبصره 7 قانون بودجه 1401 بوده، مستنداً بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات مورد شکایت از زمان تصویب (مستند به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری) م. ا.. " متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز ............ ماده 21- عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و شهری 21-1- اجاره بها، اماکن و فضاهای شهری متعلق به شهرداری برای درخواست نصب آنتن BTS : در فضاهای عمومی متعلق به شهرداری تبریز (میدان ها، خیابان ها، پارک ها و . ..) اجاره بهای مربوط به استفاده از اماکن و فضاهای شهرداری توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تبریز به شرح زیر محاسبه و از بهره برداران وصول خواهد شد: A=S×[T+(Pd×H÷C] A = اجاره بهای سالانه به ریال S = مساحت سایت T = ثابت نوع سایت C = ضریب ثابت دکل H = ارتفاع دکل ( در صورت پشت بامی: ارتفاع ساختمان + ارتفاع دکل) نوع دکل ضریب ثابت دکل (C) ثابت نوع سایت (T) ماکرو 2/5 2،500،000 میکرو 0/35 16،600،000 ............ تبصره7- شرکت رایتل به میزان 20 درصد از کاهش مبنای محاسبه عوارض و اجاره بهای این ماده در سال 1401 برخوردار خواهد بود. 21-2- ساماندهی : ب. ت. ب. آثار بهداشتی، زیست محیطی و فنی نصب انواع دکل ها و آنتن ها در محدوده و حریم شهر و به منظور جلوگیری از نابسامانی و در راستای تعریف ضوابط مربوطه، کلیه بهره برداران موظف می باشند به هنگام نصب هرگونه تجهیزات موضوع این ماده، آیین نامه اجرایی زیر را دقیقاً رعایت نمایند. 21-2-1- الزامات عمومی شهرسازی ............. 21-2-1-4- برای نصب آنتن بلندترین ساختمان در آن محیط با مدنظر قرار دادن طراحی شبکه دارای اولویت است و نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیاده روها و پشت بام های فرسوده ممنوع است، مسیولیت نصب آنتن و استحکام ساختمان و خطرات ناشی از آن بر عهده مالک و شرکت نصاب م. ب.. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تبریز، به موجب لایحه شماره 7498-6/ش/ت- 1401/11/17 توضیح داده است که: " قطع نظر از اینکه ماده 21 مورد تقاضای ابطال مشتمل بر بندهای متعددی است که منحصراً بند یک آن در ارتباط با شکایت شاکی است و با لحاظ نمودن مقررات حاکم و با اختیارات قانونی در سال 1400 برای اجرا در سال 1401 به تصویب این شورا رسیده است، اساساً مصوبه مستند شاکی و آنچه در جلسه 326- 1400/8/30 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات به تصویب رسیده است ارتباطی به فضاهای شهری که در اختیار شهرداری ها است ندارد و عموماً مربوط به فضاها و ساختمان های مخابراتی است و همان طور که در صدر مصوبه شماره یک جلسه شماره 326 کمیسیون مزبور اشاره شده (در خصوص بازنگری تعرفه استفاده از مراکز مخابراتی) م. ب. و ایضاً در بند یک مصوبه مورد استناد شاکی به (تعرفه استفاده از فضا در مراکز مخابراتی) تاکید شده و در جدول بند یک مزبور به تعرفه استفاده از فضای بدون بنا (عرصه) و فضای مفید ساختمان های مخابراتی تصریح گردیده است مویداً به بند 2 مصوبه یاد شده که در آن (معیار محاسبه فضا) برای تعیین متراژ و مساحت فضای مورد استفاده (سطح اشغال شده از کف تجهیزات نصب شده در مراکز مخابراتی)، ملاک قرار گرفته است. نتیجتاً و ب. ت. ب. اینکه در اجرای بند (ح) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401 کل کشور که به موجب آن دستگاه های اجرایی ماده 29 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی مکلف شده اند با اعلام وزارت ارتباطات و در صورت داشتن ظرفیت ابنیه و زیرساخت ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را و. ت. های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اختیار کاربر (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند، تاکنون از طرف کمیسیون مذکور، تعرفه ای برای فضاهای شهری که در اختیار شهرداری ها است تصویب نشده است و آنچه که در مصوبه مستند شاکی به تصویب رسیده و به عنوان دلیل شکایت، مورد استناد قرار گرفته، صرفاً در خصوص تعرفه فضای عرصه و ساختمان های مخابراتی است، بنابراین و با عنایت به مراتب معروضه به علت بلادلیل بودن شکایت تقاضای صدور رای بر رد آن دارد. " در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140231390002868928- 1402/11/3 ماده 21 (به استثناء تبصره 7 و قسمتی از بند 21-2-1-4) تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر تبریز را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تبصره 7 و قسمتی از بند (21-2-1-4) از ماده 21 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1401 شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/1 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- با عنایت به اینکه در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی تاکید شده و در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 625 مورخ 1401/4/7 این هیات، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام گردیده است، بنابراین تبصره 7 ماده 21 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری تبریز در سال 1401 که تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و بر اساس آن مقرر شده است که شرکت رایتل به میزان 20 درصد از کاهش مبنای محاسبه عوارض و اجاره بهای این ماده در سال 1401 برخوردار خواهد بود از این جهت که متضمن اعطاء تخفیف در پرداخت عوارض است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. ب- بر اساس ماده 30 قانون مدنی: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و به موجب ماده 31 قانون مذکور: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون ...» و ب. ت. ب. مواد قانونی فوق، بند (21-2-1-4) ماده 21 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری تبریز در سال 1401 که بر اساس آن اعلام شده است نصب آنتن در حیاط شخصی منازل و پیاده روها و پشت بام های فرسوده ممنوع است، مغایر با مواد 30 و 31 قانون مدنی و خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین