رای شماره ۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال افزایش غیر قانونی ۵۰ درصدفوق العاده جذب کارکنان وزارت اطلاعات ( تصویب نامه شماره ۹۹۷۶۹/ت ۵۷۷۴۵ ه مورخ ۱۳۹۹ هیأت وزیران)

شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۳۶۳۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۴۹ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال افزایش غیر قانونی ۵۰ درصدفوق العاده جذب کارکنان وزارت اطلاعات ( تصویب نامه شماره ۹۹۷۶۹/ت ۵۷۷۴۵ ه مورخ ۱۳۹۹ هیات وزیران * شاکی د. ب. ط. معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال افزایش غیر قانونی ۵۰ درصدفوق العاده جذب کارکنان وزارت اطلاعات ( تصویب نامه شماره ۹۹۷۶۹/ت ۵۷۷۴۵ ه مورخ ۱۳۹۹ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : نامه شماره ۹۹۷۶۹/ت ۵۷۷۴۵ هـ مورخ ۱۳۹۹/۹/۳ هیات وزیران هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۸/۲۸ به پیشنهاد وزارت اطلاعات و به استناد ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت- مصوب ۱۳۷۰- و تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و تایید شورای حقوق و دستمزد تصویب کرد: فوق العاده جذب کارکنان وزارت اطلاعات از تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱ به میزان تا پنجاه درصد (۵۰ %) با تشخیص وزیر اطلاعات از محل منابع و اعتبارات مصوب مربوط آن وزارتخانه و با رعایت بند پایانی بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سازمان برنامه و بودجه کشور افزایش می یابد. اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مورد شکایت بر خلاف تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است چون دولت تکلیف داشته که حقوق و مزایا راطوری تنظیم کند که در شرایط مساوی و مشاغل همسان اختلاف حقوق و مزایای کارکنان بیش از بیست درصد نباشد بنابراین دولت حق افزایش حقوق و فوق العاده جذب کارکنان وزارت اطلاعات را نداشته است. قطع نظر از مراتب فوق مصوبه مخلاف اصل ۵۳قانون اساسی ومواد۶۸ و۷۸ قانون مدیریت و همچنین ماده ۶۰ الحاق برخی از مقررات مالی دولت و اصل ۵۳ قانون اساسی است . همچنین معتقد است که <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_081511024045">ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت</a> به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-127-a_081511023308">ماده۱۲۷ قانون استخدام کشوری</a> نسخ شده است در نتیجه مصوبه بر خلاف قانون است تقاظای ابطال آن را دارم. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت در مهلت مقرر پاسخ نداده است. *نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده۱۱۷ قانون مدیرت وزارت اطلات مشمول قانون مدیریت نیست و مستثنی است. از طرف دیگر <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_081511024045">ماده ۶قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت</a> به دولت اجازه داده است که فوق العاده های خاصی که در این قانون پیش بینه نشده است وضع کند .و در تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم دولت مکلف به همسان سازی حقوق و مزایا بوده به نحوی که در شرایط مشابه و مشاغل یکسان از بیست درصد تجاودنکند بنابراین مصوبه خارج از حدود اختیار نبوده و قابل ابطال نیست. تهیه کننده گزارش : یدالله اسمعیلی فرد پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۳۶۳۹ مبنی بر درخواست ابطال تصویب نامه شماره ۹۹۷۶۹/ت۵۷۷۴۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۹/۴ هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی: اولا براساس تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ مقرر گردیده: «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد (۲۰ %) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار دهد.»، لذا صرفا در مشاغل مشابه و شرایط مشابه اختلاف حقوق و مزایای نباید از بیست درصد (۲۰ %) تجاوز کند و نمی توان محدودیت مذکور را نسبت به مشاغلی که دارای شرایط مشابه نیستند نیز اعمال نمود. ثانیا براساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_081511024045">ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت</a> مصوب ۱۳۷۰ مقرر گردیده: «به دولت اجازه داده می شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاه های مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است فوق العاده های خاصی وضع نماید.» ثالثا براساس ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاحی مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ وزارت اطلاعات از شمول این قانون خارج گردیده است. بنابه مراتب مذکور وزارت اطلاعات مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله فصل دهم این قانون نبوده و تصویب نامه معترض عنه نیز بر اساس اختیار حاصل از <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_081511024045">ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت</a> مصوب ۱۳۷۰ و در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ به تصویب رسیده است و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 49 مورخ 1401/01/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال افزایش غیرقانونی 50 درصد فوق‌العاده جذب کارکنان وزارت اطلاعات است که به تصویب هیات وزیران به شماره 99769/ت 57745 ه در تاریخ 1399/09/04 رسیده است. شاکی با استناد به تبصره 3 ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و اصل 53 قانون اساسی، ادعا کرده که این مصوبه به دلیل عدم رعایت محدودیت‌های قانونی در افزایش حقوق و مزایا، غیرقانونی است. همچنین، شاکی بر این باور است که <a class="artref" href="/ماده/ماده-6-a_081511024045">ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت</a> به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-127-a_081511023308">ماده 127 قانون استخدام کشوری</a> نسخ شده و بنابراین، مصوبه مذکور برخلاف قانون است. در مقابل، طرف شکایت پاسخی ارائه نکرده و نظریه تهیه‌کننده گزارش، ضمن تاکید بر استثنای وزارت اطلاعات از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، بر قانونی بودن مصوبه تاکید کرده و اعلام نموده است که این مصوبه بر اساس اختیارات قانونی صادر شده است. در نهایت، هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به اتفاق آرا، مصوبه را قانونی و قابل ابطال ندانسته و بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای خود را صادر کرده است. شماره پرونده: ه- ع/ 0003639 شماره دادنامه: 140109970906000049 تاریخ: 30/01/1401 شاکی: آقای … شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری نامه شماره 99769/ت 57745 ه- مورخ 3/9/1399 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 28/8/1399 به پیشنهاد وزارت اطلاعات و به استناد ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت- مصوب 1370- و تبصره (3) ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و تایید شورای حقوق و دستمزد تصویب کرد: فوق العاده جذب کارکنان وزارت اطلاعات از تاریخ 1/7/1399 به میزان تا پنجاه درصد (50 %) با تشخیص وزیر اطلاعات از محل منابع و اعتبارات مصوب مربوط آن وزارتخانه و با رعایت بند پایانی بخشنامه شماره 696488 مورخ 30/11/1398 سازمان برنامه و بودجه کشور افزایش می یابد. قطع نظر از مراتب فوق مصوبه مخالف اصل 53قانون اساسی ومواد68 و78 قانون مدیریت و همچنین ماده 60 الحاق برخی از مقررات مالی دولت و اصل 53 قانون اساسی است. پرونده شماره ه- ع/0003639 مبنی بر درخواست ابطال تصویب نامه شماره 99769/ت57745ه- مورخ 4/9/1399 هیات وزیران در جلسه مورخ 21/1/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: ثالثا براساس ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاحی مصوب 8/7/1386 وزارت اطلاعات از شمول این قانون خارج گردیده است. رئیس هیات تخصصی استخدامی