تاریخ دادنامه: 1402/6/14

شماره دادنامه: 140231390001523857 تاریخ دادنامه: 1402/6/14 شماره پرونده: 0107635 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: موسسه حقوقی دادآفرین دادبه پارسیان و آقایان … و علی حبیبی با وکالت خانم … شکایت: سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 44 آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1398/5/14 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده 44 آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1398/5/14 را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار مقرر داشته است: «هیات داوری متشکل از سه عضو م. ب. که یک عضو توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات با تجربه و دو عضو از بین صاحبنظران در زمینه اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تایید شورا به اختلافات رسیدگی می کنند.» همانطور که در متن قانون منعکس است هیات داوری از سه عضو تشکیل شده است و به اختلافات رسیدگی می کنند و ادامه همان ماده برای اعضای اصلی اعضای علی البدل پیش بینی و تعیین نموده است و در هیچ جای قانون اوراق بهادار چنین اختیاری که دو عضو از سه عضو به عنوان اکثریت اقدام به صدور رای نمایند، به هیات اعطا نشده است. در تبصره 1 ماده 37 قانون اوراق بهادار هم صرفاً عنوان شده که ریاست هیات داوری با نماینده قوه قضاییه خواهد بود و به هیچ عنوان در قانون هیچ برتری به رای نماینده قوه قضاییه به رای سایر اعضای هیات نداده است. در قوانین که صدور رای بر عهده هیات م. ب. اتفاق آراء در صدور رای ضروری است مگر اینکه در خود قانون با لحاظ شرایطی رای اکثریت را در صدور رای مجاز دانسته باشد، به طور مثال ماده 484 قانون آیین دادسی مدنی مقرر داشته است: «داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور تشکیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید، رایی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است.» که در ماده مذکور عدم شرکت در جلسه یا ندادن رای یا امضا نکردن داور را مجوز صدور رای به اکثریت در این مورد قانون پیش بینی شده است. از سویی مستند به بند 1 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار که مقرر داشته است آیین نامه ی اجرایی این قانون توسط هیات مدیره سازمان تنظیم و به تصویب شورای عالی بورس برسد که در ما نحن فیه این مصوبه به تصویب شورای عالی بورس نرسیده است. ب. ت. ب. یک مرحله ای بودن رسیدگی هیات داوری بورس و اوراق بهادار و قطعیت آرای صادره و اهمیت بالای آرا چه از نظر مبلغ و چه از لحاظ گستره تاثیرگذاری آن در حوزه اقتصاد و بر حقوق میلیون ها سهامدار بازار سرمایه، تقاضای رسیدگی و صدور تصمیم شایسته مورد استدعا م. ب.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران فصل پنجم: رسمیت جلسات و صدور رای ماده ٤٤ - جلسات رسیدگی هیات، با حضور قاضی و دو عضو دیگر رسمیت می یابد. رای هیات با نظر موافق قاضی و حداقل یک عضو دیگر صادر می شود. رای صادره جز در موارد اعاده دادرسی، اعتراض شخص ثالث و واخواهی قابل اعتراض نیست. تبصره 1- نظر اقلیت، مستدلاً ابراز، صورتجلسه و امضا شده، و در پرونده ضبط می گردد. تبصره 2 - به جز در حالت انقضای مهلت ماموریت و یا جایگزین شدن اعضاء، رای هیات حتی الامکان توسط اعضای شرکت کننده در جلسه رسیدگی صادر می شود. تبصره3 - چنانچه جلسه رسیدگی به علت رسمیت نیافتن، تشکیل نگردد، دبیرخانه موظف است، جلسه رسیدگی جدید را خارج از نوبت و در نزدیکترین زمان ممکن تعیین و به طرفین ابلاغ نماید." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره 126346/122 مورخ 1402/2/18 توضیح داده است که: "مقدمتاً معروض می دارد هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384، به عنوان نهاد تنظیم گر (regulator ) بازار سرمایه وظایف مهمی همچون تهیه و تدوین دستورالعمل های اجرایی آن قانون را بر عهده دارد. بر همین اساس هیات مدیره این سازمان ب. ت. ب. تکالیف، اختیارات و صلاحیت های قانونی خود، با در نظر گرفتن عمومات قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین و مقررات موضوعه و پس از اخذ نظرات قضات و اعضای هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار، «دستورالعمل آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار» را در تاریخ 1398/5/14 تصویب نمود. ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار، ترکیب، شرایط و مدت ماموریت اعضا و بودجه و محل تشکیل هیات داوری را تعیین نموده و ب. ت. ب. سکوت مقنن و عدم تصریح قانونی پیرامون موضوع شکایت، عمومات قانونی مناط خواهد بود. با بررسی و مداقه در نحوه تصمیم گیری سایر مراجع مانند دیوان عالی کشور، دادگاه های تجدیدنظر، هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع قانون کار، کمیسیون های تشخیص مالیات و نیز مراجع دارای صلاحیت مشابه همچون داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی (تبصره ماده 474 و ماده 484 قانون اخیرالذکر) و قانون داوری تجاری بین المللی (ماده 29 قانون اخیرالذکر) مشاهده می شود بر خلاف ادعای شاکیان محترم، اصل بر اکثریت بودن نصاب رای گیری است مگر آنکه ترتیب دیگری در قانون مقرر شده باشد. فرد بودن تعداد اعضای هیات های رسیدگی کننده نیز موید آن است که در صورت عدم امکان حصول اتفاق نظر، اتخاذ تصمیم با اکثریت آرا صورت پذیرد. در تایید این نظر می توان بیان داشت که چنانچه مطابق نظر شاکیان محترم قایل به این نظر شویم که صدور رای منوط به اتفاق آراست، در عمل اگر اختلافی به هیات داوری ارجاع گردد و به دلیل اختلاف نظر بین اعضا، اجماع حاصل نشود و به تبع آن صدور رای ممتنع گردد، قاضی عضو هیات مطابق ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مستنکف از احقاق حق تلقی شده و مستوجب مجازات قانونی خواهد بود. مطابق ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار، ریاست هیات داوری با نماینده قوه قضاییه است که توسط رییس قوه قضاییه از بین قضات با تجربه انتخاب می گردد. استعمال لفظ «ریاست» در این ماده، ظهور در برتری دیدگاه عضو قضایی بر دو عضو دیگر دارد؛ همچنین ب. ت. ب. شان قاضی مذکور که معمولاً از قضات با سابقه دیوان عالی کشور م. ب. و مدیریت جریان پرونده ها را بر عهده دارد، بدیهی و منطقی است که اخذ نظر موافق ریاست هیات مذکور (نماینده قوه قضاییه) ضروری تلقی گردد و در صورت بروز اختلاف نظر بین اعضای هیات داوری، نظر رییس و یک عضو مبنای صدور حکم قرار گیرد. مزید استحضار موضوعات و اختلافات در صلاحیت هیات داوری، ماهیتاً دعاوی مالی هستند که در صورت عدم وجود هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار می بایست در محاکم عمومی دادگستری مورد رسیدگی قرار می گرفتند. لکن به لحاظ ماهیت تخصصی اختلافات مذکور، رسیدگی به این موضوعات در صلاحیت هیات داوری قرار گرفته است تا اعضای صاحب نظر در زمینه های اقتصادی و مالی به همراه قاضی در صدور رای مشارکت نمایند. بنابراین اصل بر محوریت مقام قضایی در صدور حکم است و بر همین اساس ماده مورد شکایت در دیوان، بر لزوم رای موافق قاضی تاکید نموده است. از این رو، ایراد شاکیان محترم در خصوص غیر قانونی بودن ضرورت جلب نظر موافق عضو قاضی در رای صادره توسط هیات داوری صحیح نبوده و بلاوجه است. مزید استحضار است مقرره مورد شکایت «دستورالعمل» م. ب. که بنا به توضیحات پیش گفته وضع آن در صلاحیت سازمان بورس قرار دارد و ایراد شاکی مبنی بر عدم صلاحیت قانونی هیات مدیره این سازمان نسبت به وضع «آیین نامه»، فاقد وجاهت ارزیابی می گردد. در همین راستا دادنامه های صادره از هیات های تخصصی و عمومی آن دیوان در رابطه با مواد دیگر دستورالعمل مورد شکایت در پرونده های به شماره 140009970906010194 مورخ 1400/4/19 و شماره 140009970905811205 مورخ 1400/4/15 موید صلاحیت هیات مدیره این سازمان در تصویب دستورالعمل یاد شده م. ب.. با عنایت به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه دستورالعمل مورد شکایت مطابق قانون و مقررات مربوطه بوده و در راستا و حیطه صلاحیت ها و اختیارات قانونی هیات مدیره این سازمان تدوین شده است و هیچ گونه مخالفتی با قانون بازار اوراق بهادار و سایر قوانین ندارد، استدعا دارد نسبت به اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت اقدام فرمایند." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/6/14 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس ماده 484 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379، داوران باید از جلسه‌‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می‌شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن‌ رای یا امضای آن امتناع نماید، رایی که با اکثریت صادر می‌‌شود مناط اعتبار است، مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ثانیاً براساس بند 1 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 تهیه آیین‌نامه‌‌های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورای عالی بورس از وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان است. با عنایت به اینکه حکم مندرج در ماده 44 آیین‌نامه مورد شکایت که براساس آن جلسات رسیدگی هیات، با حضور قاضی و دو عضو دیگر رسمیت می‌یابد و رای هیات با نظر موافق قاضی و حداقل یک عضو دیگر صادر می‌شود، برخلاف حکم پیش‌بینی شده در ماده 484 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر مناط اعتبار بودن رای اکثریت داوران و خارج از حدود اختیار مقرر برای هیات مدیره در بند 1 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین ماده 44 آیین رسیدگی به اختلافات در هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1398/5/14 مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین