تاریخ دادنامه: 1403/10/4

شماره دادنامه: 140331390002373391 تاریخ دادنامه: 1403/10/4 شماره پرونده: 0000466 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قم موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری در خصوص ارزش معاملاتی ساختمان در قسمت پارکینگ برای سال های 1396 الی 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر قم گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری در خصوص ارزش معاملاتی ساختمان در قسمت پارکینگ برای سال های 1392 الی 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "ب. ت. ب. این که افزایش ارزش معاملاتی ساختمان در ردیف 16 (مربوط به پارکینگ) مصوبه شورای اسلامی شهر قم با افزایش 100 برابری ضریب عدد p در مصوبه سال 1392 نسبت به سال 1391 و افزایش 5 برابری عدد ثابت مصوبه سال 1393 نسبت به مصوبه سال 1392، برخلاف سیاست های کلّی و وضع عوارض خصوصاً عدم اجحافی بودن و نداشتن آثار تورمی در آن، باید با عناوین و قواعد «تناسب ارزش معاملاتی در هر محل با تولیدات و درآمد اهالی» «توجه به اثرات تبعی ارزش معاملاتی بر اقتصاد محل» و توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه» هم راستا باشد، مصوّب گردیده که این امر به موجب آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظریات متعدّد شورای نگهبان خلاف قانون و خلاف شرع بوده و مسبوق به سابقه نیز م. ب.. با عنایت به مراتب فوق در خصوص «ارزش معاملاتی ساختن در قسمت پارکینگ» مصوّب شورای اسلامی شهر قم، خلاف شرع بودن مصوبات مذکور مورد استدعا م. ب. که تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب سال 1392 تا سال 1400 را دارم." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده وی به موجب لوایح (فاقد شماره و تاریخ) به طور خلاصه اعلام کرده است که: " مصوبات شورای اسلامی شهر قم در مورد لیست ارزش معاملاتی ساختمانی (موضوع تبصره 11 ماده صد) شهرداری قم که مأخذ محاسبه جرایم کمیسیون ماده صد شهرداری قم قرار می گیرد به دلایل ذیل تقاضای ابطال مصوبات ملاک عمل کمیسیون ماده صد از سال 1392 لغایت سال 1400 را دارم: 1- در لیست مصوّب ملاک عمل سال های 1390 و 1391 شورای اسلامی شهر قم، ردیف 16 ستون دوم، ارزش معاملاتی پارکینگ برابر عدد 4,312,500+%40p بوده که در مصوبه ملاک عمل سال 1392 به عدد 1,000,000+ 40p≥4,320,000 افزایش یافته که نشان دهنده افزایش 100 برابری ضریب عدد p نسبت به سال قبل آن یعنی سال 1391 م. ب.. لذا تقاضی ابطال ملاک عمل سال 1392 در این خصوص را دارم. 2- در لیست مصوّب ملاک عمل سال 1393 شورای اسلامی شهر قم، در ردیف 16 و ستون چهارم ارزش معاملاتی پارکینگ به عدد 5,000,000+40p افزایش یافته که نشان دهنده افزایش 100برابری ضریب عدد p نسبت به سال 1391 و 5 برابری عدد ثابت آن نسبت به سال 1392 می باشد، لذا تقاضای ابطال مصوبه ملاک عمل سال 1393 در این خصوص را دارم. 3- در لیست مصوّب ملاک عمل سال های 1394-1395-1396-1397-1398 شورای اسلامی شهر قم، نیز در ردیف 16 و ستون پنجم ارزش معاملاتی پارکینگ به عدد 6,000,000+40p افزایش یافته که نشان دهنده افزایش 100 برابری ضریب عدد p نسبت به سال 1391 و افزایش 6 برابری عدد ثابت آن نسبت به سال 1392 می باشد، لذا تقاضای ابطال مصوبات ملاک عمل سال های 1394 الی 1398 را دارم. 4- در لیست مصوّب ملاک عمل سال 1399 شورای اسلامی شهر قم با تصویب 2 نوع در 2 ردیف جداگانه، ارزش معاملاتی پارکینگ در ردیف 18 عدد 7,000,000+40 p م. ب. که نشان دهنده افزایش 100 برابری ضریب عدد p نسبت به سال 1391 و افزایش 7 برابری عدد ثابت آن نسبت به سال 1392 م. ب. و در ردیف 19 عدد 10,000,000+70p که نشان دهنده افزایش 175 برابری ضریب عدد p نسبت به سال 1391 و افزایش 10 برابری عدد ثابت آن نسبت به سال 1392 می باشد، لذا تقاضای ابطال مصوبه ملاک عمل سال 1399 را دارم. 5- در لیست مصوّب ملاک عمل سال 1400 شورای اسلامی شهر قم با تصویب 2 نوع در 2 ردیف جداگانه ارزش معاملاتی ساختمانی پارکینگ ردیف 20 عدد 7,000,000+40p م. ب. که نشان دهنده افزایش 100 برابری ضریب عدد p نسبت به سال 1391 و افزایش 7 برابری عدد ثابت آن نسبت به سال 1392 م. ب. و نیز در ردیف 21 عدد 10,000,000+ 70p که نشان دهنده افزایش 175 برابری ضریب عدد p نسبت به سال 1391 و افزایش 10 برابری عدد ثابت آن نسبت به سال 1392 می باشد، لذا تقاضای ابطال مصوبه ملاک عمل سال 1400 را دارم. لذا با عنایت به مراتب فوق در خصوص (افزایش معاملاتی ساختمان در قسمت پارکینگ) مصوّب شورای اسلامی شهر قم ملاک عمل سال 1392 که خلاف قانون و خلاف شرع م. ب. و مبنای محاسبه مصوبه های شورای اسلامی شهر قم ملاک عمل در سال های 1393 الی 1400 قرار گرفته و به موجب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره 9809970905810578 مورخ 1398/3/21 ، 98099709058112472 مورخ 1398/8/28 ، 9709970905811922 مورخ 1397/10/11 ، 9710090905800329 مورخ 1397/2/25 و 9610090905801219 مورخ 1396/11/24 درخواست ابطال آن را از تاریخ تصویب دارم. ضمناً تصویر مقرره سال 1398 در پرونده موجود نبود و حسب اعلام شاکی مقرره سال های 1397 و 1398 شبیه به هم می باشند." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " عوارض و بهای خدمات سال های 1396 الی 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر قم لیست ارزش معاملاتی ساختمان (موضوع تبصره 11) ردیف – شرح گروه ساختمانی – سال 1396 – سال 1397 2- پارکینگ – 6,000,000+40p – 6,000,000+40p لیست ارزش معاملاتی ساختمان (موضوع تبصره 11 ماه 100 قانون شهرداری ها) ردیف – شرح گروه ساختمانی – سال 1399(ریال) – توضیحات 2 - پارکینگ (ساختمانهای تا 3 سقف) – 7,000,000+40p - ................ 3- پارکینگ (ساختمان های 3 سقف به بالا) - 10,000,000+70p – شامل کلّیه طبقات می گردد لیست ارزش معاملاتی ساختمان (موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها)- سال 1400 ردیف – شرح گروه ساختمانی – سال 1400(ریال) – توضیحات 1- پارکینگ (ساختمان های تا 3 سقف) – 7,000,000+ 40p - ................ 2- پارکینگ (ساختمان های 3 سقف به بالا) - 10,000,000+70p – شامل کلّیه طبقات می گردد" در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 3028 مورخ 1400/5/17 توضیح داده است که: " در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری با موضوع ارزش معاملاتی ساختمان در قسمت پارکینگ (در ردیف 16) به استحضار می رساند: 1- به موجب مفاد تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها، اگر چه تهیه آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان توسط شهرداری انجام می یابد لیکن تصویب آن از وظایف شورای اسلامی شهر است و در مورد اخذ جرایم ماده 100 قابل اجرا است و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدید نظر است. لذا تصویب ارزش معاملاتی ساختمان در چهارچوب اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر بوده و خارج از حدود وظایف و اختیارات مصوبه انجام نشده و مغایر شرع و قانون نیست. 2- شاکی جدولی را در دادخواست استناد نموده که سیر رشد ارزش معاملاتی ساختمان را درج نموده و بازه زمانی آن از سال 1388 تا سال 1396 است ولی ابطال ارزش معاملاتی ساخت پارکینگ در سال های 1392 الی 1400 را درخواست نمودند و مستندی ارایه نشده است. ضمن این که ارزش معاملاتی استناد شده در سال های 1394 الی 1396 افزایشی نداشته و میانگین تغییرات در تمام سال های عنوان شده، بیش از 20 درصد نیست. 3- شاکی مستنداتی ضمیمه دادخواست نمودند که تماماً در مورد افزایش عوارض در شهرهای مختلف است لیکن موضوع دادخواست ایشان ارزش معاملاتی ساختمان است و این دو مقوله های جداگانه م. ب. و ارتباطی به هم ندارند. هر سال جمعی از متخصّصین و کارشناسان شهرداری در امر ساختمان (سازه) براساس بهاء مصالح ساختمانی به کار رفته در یک متر مربع ساختمان و هزینه نیروی انسانی (دستمزد) و ماشین آلات، ارزش معاملاتی یک متر مربع ساختمان را اعم از این که بتنی یا اسکلت فلزی یا آجری باشد با تأثیر موقعیّت جغرافیایی (عرض معبر) و طبقات برآورد نموده و طی لایحه ای به شورای اسلامی شهر ارسال می نمایند و پس از تصویب لازم الاجرا خواهد بود. 4- اگر تغییری در روند رشد ارزش معاملاتی ساختمان انجام یابد غالباً ناشی از رشد قیمت مصالح ساختمانی به کار رفته در یک متر مربع ساختمان سازی است. ارزش معاملاتی ساختمان به ویژه ساخت پارکینگ امری قراردادی یا اعتباری نیست بلکه واقعیّت نرخ (ساختمان سازی) در کشور است که مبنای آرای صادره از کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر در ماده 100 قرار گرفته و بعضاً به شکایت شاکیان این آراء در دیوان عدالت اداری نیز رسیدگی می گردد. گران شدن مصالح ساختمانی و دستمزد کارگر و ماشین آلات و غیره که مبنای ارزش معاملاتی ساختمان است به اراده شهرداری و شورا نیست. با شرح مراتب فوق، اقدامات انجام شده توسط شورای اسلامی شهر قم در خصوص تصویب ارزش معاملاتی ساختمان در چهارچوب وظایف و اختیارات شورا بوده است و شکایت شاکی از حیث زمان مصوبه، ماهیت و مبنا دچار اشکال است و فاقد وجاهت قانونی است. 4- شاکی قبلاً با اسامی افراد دیگر (گل افشان و …) در سال 1399 همین شکایت را مطرح نموده است که به موجب رای شماره 9909970906011329 مورخ 1399/10/24 هیات تخصّصی شوراهای اسلامی رای به رد شکایت موصوف صادر گردیده است. با عنایت به مراتب مرقوم و نظر به این که مصوبه مورد شکایت وفق قانون تصویب گردیده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم نمی باشد، رای مقتضی مبنی بر رد شکایت مذکور صادر گردد." در خصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال مصوبه موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری در خصوص ارزش معاملاتی ساختمان در قسمت پارکینگ برای سال های 1392 الی 1395 مصوب شورای اسلامی شهر قم با عنایت به این که موضوع سابقاً در هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و این هیات براساس رای شماره 9909970906011329 مورخ 1399/10/24 مصوبه مذکور را قابل ابطال تشخیص نداده لذا در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری، معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140331390002146298 مورخ 1403/9/5 قرار رد شکایت صادر می گردد. رسیدگی به مصوبه موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری در خصوص ارزش معاملاتی ساختمان در قسمت پارکینگ برای سال های 1396 الی 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر قم در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/10/4 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و موضوع ابطال مصوبه موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری در خصوص ارزش معاملاتی ساختمان در قسمت پارکینگ برای سال های 1396 الی 1400 مصوّب شورای اسلامی شهر قم از بُعد قانونی مطرح شد و پس از بحث و بررسی، اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر عدم ابطال مقرره مذکور از بُعد قانونی اعلام نظر کردند و در اجرای بند 2 از ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت استعلام به عمل آمد و مطابق وصول پاسخ شماره 102/46158 مورخ 1404/2/24 شورای نگهبان مبنی بر این که: «مصوبه مورد شکایت در صورتی که متضمّن اجحاف نباشد خلاف موازین شرع نیست و این که ادعای اجحاف نسبت به آن شده است، حسب بررسی کارشناسان ثابت نیست. ضمناً باید توجه داشت جریمه معیّنه برای افراد متخلّف است.» به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است: رای هیات عمومی اولاً قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/46158 مورخ 1404/2/24 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «مصوبه مورد شکایت در صورتی که متضمّن اجحاف نباشد خلاف موازین شرع نیست و این که ادعای اجحاف نسبت به آن شده است، حسب بررسی کارشناسان ثابت نیست. ضمناً باید توجه داشت جریمه معیّنه برای افراد متخلّف است.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیّت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، مصوبه شورای اسلامی شهر قم موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری در خصوص ارزش معاملاتی ساختمان در قسمت پارکینگ در ردیف 16 از سال 1392 الی 1400 خلاف شرع نیست. ثانیاً براساس تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسیولیت های شوراهای اسلامی شهر بوده و آیین‌نامه مذکور سالی یک بار قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماه 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 1382/3/28 این هیات تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. ب. ت. ب. مراتب فوق، مصوبه ارزش معاملاتی ساختمان قم (موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها) در قسمت پارکینگ برای سال های 1396 الی 1400 خلاف قانون و اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری