تاریخ دادنامه : 1403/7/17

شماره دادنامه: 140331390001693306 تاریخ دادنامه : 1403/7/17 شماره پرونده : 0106209 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای … شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1395/1/22 هیات وزیران گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1395/1/22 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " 1- وفق اصول 156 و 159 قانون اساسی اصل بر صلاحیت محاکم دادگستری است . 2- در قانون اساسی اصل تفکیک قوا حاکم بوده و قوه مجریه اجازه ندارد که صلاحیت ذاتی قوه قضاییه و محاکم را سلب کند . 3- با عنایت به اصل 170 قانون اساسی نیز «قضات‏ دادگاه‏ ها مکلفند از اجرای‏ تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ دولتی‏ که‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری‏ کنند و هرکس‏ می‏ تواند ابطال‏ این‏ گونه مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند.» 4- وفق اصل 138 قانون اساسی «مفاد آیین نامه ها‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد.» 5- ب. ت. ب. مراتب فوق الذکر ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو به نحو اطلاق هر گونه اختلاف فی مابین افراد موضوع آیین نامه را به هیات حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ارجاع داده و این در حالی است موضوعاتی که در صلاحیت این هیات حل اختلاف است در ماده 3 قانون فوق الذکر آمده که تصریحاً در خصوص «رفع نقص و عیب ناشی از طراحی، مونتاژ تولید یا حمل و غیره و موضوع خدمات پس از فروش است.» بنابراین متن ماده 29 آیین نامه فوق الذکر که به نحو اطلاق اعلام کرده «مسیولیت رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول بر عهده عرضه کننده م. ب.. در صورت بروز اختلاف بین عرضه کننده و مصرف کننده، راساً از طریق سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد. چنانچه رضایت مصرف کننده تامین نشود، می تواند به هیات حل اختلاف موضوع تبصره (2) ماده (3) قانون مراجعه کند. ...» خارج از اختیارات مقام تصویب کننده و توسعه دادن اختیارات هیات حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون م. ب. و لذا تقاضای ابطال آن مورد استدعا است ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو- مصوب 1395/1/22 هیات وزیران در جلسه 395/1/22 به پیشنهاد شماره 60/255385 مورخ 1393/12/9 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (10) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو- مصوب 1386- آیین نامه اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد: آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو- مصوب 1395/1/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی ........................ ماده 29- مسیولیت رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول برعهده عرضه‌کننده م. ب.. در صورت بروز اختلاف بین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده، راساً از طریق سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد. چنانچه رضایت مصرف‌کننده تامین نشود، می‌تواند به هیات حل اختلاف موضوع تبصره (2) ماده (3) قانون مراجعه کند. هیات حل اختلاف موظف است ظرف بیست روز از تاریخ ثبت شکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتباً اعلام رای کند. مناط رای، نظر اکثریت اعضای هیات است. این رای باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرا شود. تبصره 1- دبیرخانه هیات حل اختلاف موضوع این ماده و محل تشکیل جلسات آن در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها م. ب.. تبصره 2- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، هیات های حل اختلاف مربوط را در محل آن سازمان با استفاده از پست های سازمانی موجود تشکیل داده و امکانات، نیروی انسانی و محل لازم را در اختیار آنها قرار دهد. تبصره 3- ثبت اعتراض و رسیدگی به آن در هیات حل اختلاف رایگان است، اما حق الزحمه کارشناس رسمی که در هیات حاضر و اظهارنظر می‌کند باید ظرف پنج روز از تاریخ اعلام هیات، توسط شاکی پرداخت شود، در غیر این صورت، هیات پرونده اعتراض را با ذکر دلیل مختومه اعلام می‌نماید. تبصره 4- کلیه نهادها و سازمان هایی که مصرف‌کنندگان جهت طرح شکایت به آنها مراجعه می‌نمایند موظفند شکایت مصرف‌کننده را به وزارت ارسال نمایند. تبصره 5- سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه مکلف است دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان خودرو را به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها اعلام نماید. ...................... - معاون اول رییس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 50071/215899 مورخ 1401/11/23 توضیح داده است که: " شاکی اطلاق عبارت «رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان» در صدر ماده (29) آیین نامه مورد شکایت که افاده آن می کند که این شکایات در صورت عدم جلب رضایت مصرف کننده توسط عرضه کننده و سپس، سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها با نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، در هیات حل اختلاف موضوع تبصره (2) ماده (3) قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو قابل رسیدگی است را ب. ت. ب. فحوای برخی اصول قانون اساسی، مصداق خروج قوه مجریه از حدود اختیارات خود دانسته است، حال آن که اولاً باید خاطرنشان نمود که صلاحیت هیات فوق محدود به اختلافات موضوع تبصره (2) ماده (3) قانون نشده و در تبصره (1) ماده (4) قانون نیز به صلاحیت هیات مزبور اشاره شده است. ثانیاً، در تبصره (2) ماده (3) قانون، رسیدگی به اختلاف بین مصرف کننده و عرضه کننده منوط به «درخواست طرفین» و در تبصره (1) ماده (4) قانون نیز منوط به «درخواست» مصرف کننده شده و از همین رو، در ماده (29) آیین نامه اجرایی، عبارت «می تواند» درج شده که مفید آن است که اگر مصرف کننده خواهان طرح دعوی در این هیات باشد، می تواند از اختیار قانونی خود برای طرح دعوی استفاده نماید و براین اساس، طرح شکایت از سوی مصرف کننده در موارد مندرج در دو تبصره مورد اشاره، حسب قانون مصوب مجلس بوده و نظر به تایید شورای نگهبان از این حیث مغایرتی با اصول (156) و (159) قانون اساسی ندارد و سلب و تضییق صلاحیت محاکم دادگستری را در پی ندارد. نظر به این که آیین نامه اجرایی در راستای اجرای قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و به اعتبار صلاحیت مندرج در ماده (10) این قانون وضع شده، شکایات موضوع ماده (29) آیین نامه اجرایی نیز صرفاً تابع احکام مقرر در قانون بوده و ناظر بر شکایاتی که در تبصره های مواد (3) و (4) قانون به آنها اشاره شده، می باشد؛ چرا که اساساً قانون و آیین نامه اجرایی آن ناظر بر روابط اشخاص در دوره ضمانت و خسارات وارده به مشتریان ناشی از عیوب خودرو در دوره تضمین، مانند مشکل رنگ و یا ایراد فنی خودرو، وضع شده و لذا تلقی اطلاق عبارت «شکایات» به سایر موارد، بلاوجه است؛ مضافاً این که درج عبارت «می تواند» در ماده (29) آیین نامه اجرایی مفید آن است که در مواردی که موضوع در صلاحیت هیات اختلاف باشد، مصرف کننده می تواند دعوای خود را در این هیات مطرح نماید. همچنین طرح شکایت خارج از حوزه صلاحیت هیات نیز ضرورتاً به معنای لزوم رسیدگی هیات به این اختلاف نبوده و در چنین مواردی هیات اقدام به رد دعوی خواهد نمود و نکته آخر این که طرح شکایت در هیات مزبور، با توجه قید عبارت «می تواند» در ماده (29) آیین اجرایی، مانع از اعتراض مصرف کننده نزد مراجع صالح قضایی به نظر نمی رسد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/7/17 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1386/3/23 : «عرضه‌کننده در طول مدت ضمانت مکلّف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل) ‌است که در خودرو وجود داشته یا در نتیجه استفاده معمول از خودرو، بروز نموده و با مفاد ضمانت نامه و مشخصات اعلامی به مصرف‌کننده مغایر بوده یا مانع استفاده مطلوب از خودرو یا نافی ایمنی آن باشد یا موجب کاهش ارزش معاملاتی خودرو شود» و به موجب تبصره 2 همین ماده: «در صورت بروز اختلاف بین طرفین موضوع ماده فوق، موضوع اختلافی حسب درخواست طرفین ابتدا در هیات حل اختلاف مربوطه متشکل از نماینده عرضه‌کننده خودرو، ‌کارشناس رسمی‌ دادگستری و کارشناس نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری طرح و رای لازم با اکثریت آرا صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رای صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود. دادگاه صالحه باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف دو ماه انشاء رای نماید.» ب. ت. ب. این که برمبنای ماده 29 آیین‌نامه اجرایی این قانون حق مراجعه اولیه افراد به محاکم دادگستری محدود شده و در عین حال ترتیبی مغایر با تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو برای رسیدگی به اختلافات عرضه‌کننده و مصرف‌کننده تعیین گردیده و بر این اساس این اختلاف ابتدا باید توسط عرضه‌کننده و سپس توسط ادارات صنعت، معدن و تجارت و در نهایت توسط هیات حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو حل و فصل شود، بنابراین ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1395/1/22 هیات وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین