تاریخ دادنامه: 1404/4/10

شماره دادنامه: 140431390000818327 تاریخ دادنامه: 1404/4/10 شماره پرونده: 0002760 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … دل جاده کناری طرف شکایت: شورای اسلامی شهر صومعه سرا موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- تعرفه شماره 23-2 عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از تأثیر اجرای طرح های عمرانی سال 1399 و 2- تعرفه شماره 22-2 قدرالسهم سرانه خدمات عمومی حاصل از تفکیک اراضی بدون مجوز شهرداری سال 1400 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری صومعه سرا گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال 1- تعرفه شماره 23-2 عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از تأثیر اجرای طرح های عمرانی سال 1399 و 2- تعرفه شماره 22-2 قدرالسهم سرانه خدمات عمومی حاصل از تفکیک اراضی بدون مجوز شهرداری سال 1400 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری صومعه سرا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " 1 - تعارض آشکار با نصّ صریح ماده 101 اصلاحی و تبصره های آن : اولاً: مبنای میزان و نحوه محاسبات شورای شهر در تجویز اخذ وجه تحت عنوان عوارض تفکیک و خدمات سرانه توسط شهرداری، در تعارض آشکار با اراده قانونگذار است و تعمداً در تعرفه های مورد اعتراض از عبارت «تاریخ صدور سند مالکیت» استفاده شده است نه تاریخ تفکیک ملک، تا دست شهرداری جهت اخذ وجه بابت تفکیک های قبل از تاریخ تصویب ماده 101 که منتهی به صدور سند مالکیت به تاریخ بعد از تصویب ماده 101 شده، کاملاً باز باشد. نمونه این دریافت های خلاف شرع و قانون. اجبار اینجانب و تعداد زیادی از شهروندان دیگر به پرداخت دو فقره وجه بابت همین عوارض خلاف قانون بوده است . ثانیاً: تاریخ تفکیک ملک اینجانب سال 1381 بوده است و شهرداری در اخذ عوارض تفکیک تاریخ صدور سند ملک را لحاظ نموده است . ثالثاً: طبق نصّ صریح تبصره 3 ماده 101 مصوّب 1390، شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. مع الوصف، ماده 101، قانون مصوّب مجلس شورا است و شورای شهر در جایگاه تصویب آیین نامه اجرایی برای قانون مصوّب و یا تفسیر قوانین به نفع خود و شهرداری ها در قالب مصوبات نمی باشد . رابعاً: مضافاً این که در ماده 101 قانون شهرداری ها عبارت (تا 25 درصد) استفاده شده و منظور قانونگذار به دریافت عوارض موصوف از 1 درصد تا سقف 25 درصد، صراحت دارد. بنابراین اخذ سقف (پنجاه 50 درصد) در مصوبات مورد اعتراض مصداق تعیین سقفی بر خلاف قانون و اراده قانونگذار است . خامساً: ذیل تبصره 4 این ماده تصریح دارد که : « در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسّر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید .» مع الأسف، مصوبه و تعرفه مورد اعتراض به این بخش از ذیل تبصره 4 توجّهی ندارد و آنجا که تأمین انواع سرانه و شوارع و معابر ناشی از تفکیک براساس صدر تبصره 4 ماده 101 که تصریح دارد: «کلّیه اراضی حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلّق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ ‌وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.» میسّر است نیز، موضوع را به کارشناسی ارجاع داده و اخذ وجه می نمایند، چنان که ملک اینجانب نیز مستثنی نبوده و علی رغم وجود نقشه تفکیکی و تأیید صدور سند با استعلام کتبی از شهرداری توسط اداره ثبت، موضوع جهت اخذ وجه به کارشناس ارجاع شده است . 2- خلاف شرع بودن مصوبات خلاف قانون براساس نظر شورای نگهبان : قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 90/30/42620 - 1390/2/29 اعلام کرده است که موضوع مصوبه شماره /2/3106 ش – 1383/7/18 شورای اسلامی مشهد در جلسه 1390/3/25 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد ، خلاف موازین شرع م. ب. که هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبات خلاف قانون را برخلاف موازین شرع اعلام نموده و آن را ابطال کره است . 3- مغایرت صریح با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تعارض آشکار با قانون اساسی و سایر قوانین به شرح ذیل: - مغایرت مصوبات یاد شده با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 9610090905801089 مورخ 1396/10/26 و 9909970905811883 مورخ 1399/12/5 که بر طبق آنها تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه را خلاف قانون و شرع و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده است. - تعارض با اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون. مغایرت عوارض تفکیک با قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت طبق تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله [پنجم] توسعه [اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران] مصوّب 1389 مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا، خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارایه خدمات توسط مراجع مذکور که در همه این قوانین تصویب عوارض تفکیک تحت هر عنوان و اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است. 4- تعرض به اصل مالکیّت: متأسفانه مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب قانونی در تعرّض به حقوق مسلّمه مسلمانان نموده است و جالب این که اگر کسی مقداری از اراضی را در قالب خدمات و سرانه عمومی و ایجاد معابر و شوارع بر گذر به عنوان احکام ثانویه صحیح تلقّی نماییم، مشخص نیست با تبصره چهار ماده چه باید کرد؟ مطابق این تبصره شهرداری ها نه تنها از بابت زمین رایگانی که با تجویز این قانون تحت عنوان شوارع به دست می آورد و وجهی به مالکین نمی پردازد، در مواردی که امکان تأمین سرانه، شوارع و معابر نباشد، معادل قیمت آن را با تصویب شورای اسلامی به نرخ کارشناسی از متقاضی دریافت می دارد. فلذا این سؤال مطرح است که اگر در هنگام افراز و تفکیک املاک شهرداری قصد هیچ گونه سودجویی و کسب در آمد نداشته و صرفاً کسر قسمتی از مساحت زمین به انگیزه ایجاد سرانه عمومی و شوارع عام است، چه دلیلی دارد که در صورت عدم امکان تأمین آن باز از مردم پول دریافت کند؟ و از همه مهمتر اقدام شوراهای شهر متخلّف در تصویب این مصوبات غم انگیز است جایی که هم شوارع و گذرهای ناشی از تفکیک را باید به رایگان به شهرداری ها واگذار کنیم و هم علاوه بر این واگذاری وجوهی را تحت عنوان عوارض سرانه و تفکیک بر خلاف شرع و قانون دریافت می کنند. لازم به ذکر است اقدام غیرقانونی شهرداری این شهر در حالی صورت می گیرد که تعداد زیادی از مصوبات مشابه شوراهای اسلامی شهرهای دیگر کشور با موضوعاتی از هر نظر مشابه ابطال شده است و این بی توجهی از سوی مسیولان شهرداری این شهر قابل تأمل است و در خور اغماض نیست. لذا استدعا دارم در صورت امکان، جهت ممانعت از سوء استفاده بیشتر مسیولین شهرداری و اعضای شورای شهر صومعه سرا، از خلاء‌های قانونی با استناد به مصوبات خلاف شرع و قانون و اخذ وجوه غیرقانونی، با نظر مساعد در رسیدگی به شکایت اینجانب، تسریع فرمایید . " متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " الف- تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری صومعه سرا سال 1400 .............................. تعرفه شماره 22-2- قدرالسهم سرانه خدمات عمومی حاصل از تفکیک اراضی بدون مجوز شهرداری قدرالسهم سرانه خدمات عمومی حاصل از تفکیک اراضی بدون مجوز شهرداری بدین شرح وصول می گردد: الف: اراضی و املاکی که تاریخ صدور سند مالکیت آن ها قبل از تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها ( 1390/1/28 ) باشد، بابت قدرالسهم تفکیک شده به میزان پنجاه درصد از قیمت ارزش منطقه ای دارایی زمان صدور سند مالکیت در صورتی که در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال مربوطه وجود داشته باشد، قابل وصول خواهد بود. قیمت ارزش منطقه ای دارایی سال صدور سند × مساحت عرصه × درصد مصوّب = قدرالسهم تفکیکی حاصل از سرانه تفکیک ب: اراضی و املاکی که سند مالکیت آنها بعد از تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها ( 1390/1/28 ) صادر شده باشد: ب-1: اراضی که از سند مالکیت مادر کمتر از 500 مترمربع مجزی [مجزا] شده باشند، بابت قدرالسهم تفکیک شده به میزان پنجاه درصد از قیمت ارزش منطقه ای روز دارایی قابل وصول خواهد بود. قیمت ارزش منطقه ای روز دارایی × مساحت عرصه × درصد مصوّب = قدرالسهم تفکیکی حاصل از سرانه تفکیک ب-2: اراضی که از سند مالکیت مادر بیشتر از 500 مترمربع مجزی [مجزا] شده باشند، بابت تأمین خدمات عمومی و تأمین معابر از قدرالسهم تفکیک شده به میزان ده درصد از قیمت روز کارشناسی که توسط کارشناس رسمی دادگستری (منتخب شهرداری از کانون کارشناسان رسمی دادگستری) تعیین می شود، قابل وصول خواهد بود. زمین هایی که قبلاً پاسخ بلامانع نقل و انتقال از شهرداری دریافت نموده اند مشمول پرداخت قدرالسهم مربوطه نمی گردند. ...................... - شورای اسلامی شهر صومعه سرا ب- تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری صومعه سرا سال 1399 .................... تعرفه شماره 23-2- عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از تأثیر اجرای طرح های عمرانی با عنایت به این که طرح های عمرانی عمدتاً با هزینه سنگین همراهند و بدین جهت طرح های مصوب شهری، اغلب در مهلت پیش بینی شده و طبق برنامه زمانبندی اجرا نمی شوند، حسب ضرورت و به منظور تأمین اعتبار جهت طرح های عمرانی شهرداری برای املاک و مستحدثات شهری که متناسب با تأثیر اجرای طرح های مذکور مشمول ارزش افزوده می گردند، لذا عوارضی به میزان دو برابر مابه التفاوت ارزش قیمت منطقه ای قبل از اجرای طرح با ارزش قیمت منطقه ای بعد از اجرای طرح های مذکور به نرخ روز به ازای هر متر مربع از اعیان محاسبه و برای یک بار در زمان نقل و انتقال و با احداث بنا، توسط شهرداری از صاحبان این قبیل املاک، دریافت و صرف طرح های عمرانی توسعه شهری می گردد. ......................... - شورای اسلامی شهر صومعه سرا" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/4/10 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً قانونگذار در تبصره 3 (الحاقی 1390/1/28 ) به ماده 101 قانون شهرداری در خصوص نحوه وصول قدرالسهم اراضی دارای سند شش دانگ در اثر تفکیک و افراز برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و همچنین برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی تعیین تکلیف نموده است. ثانیاً در ماده 101 قانون شهرداری درخصوص اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ باشند، قدرالسهم تعیین شده و در مقرره مورد شکایت اراضی زیر پانصد متر مربع نیز مشمول این حکم قرار گرفته است. ثالثاً به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون مقرّرات خاصی به این موضوع اتّخاذ شده باشد و براساس آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 140231390002617098 مورخ 1402/10/9 و بند (ج) رای شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تسرّی مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته خارج از حدود اختیارات و مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است. رابعاً براساس رای شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان ها توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. ب. ت. ب. مراتب فوق، تعرفه شماره (23-2) از تعرفه عوارض محلی سال 1399 و تعرفه شماره (22-2) از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری صومعه سرا که تحت عنوان قدرالسهم سرانه خدمات عمومی حاصل از تفکیک اراضی بدون مجوز شهرداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری