تاریخ دادنامه: 1404/6/4

شماره دادنامه: 140431390001339618 تاریخ دادنامه: 1404/6/4 شماره پرونده: 0301411 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت بی وی تی پارس با وکالت آقای … شکایت : نهاد ریاست جمهوری اسلامی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 1 جدول پیوست تصویب نامه شماره 211874/ت60107هـ مورخ 1401/11/16 هیات وزیران گردش کار: آقای … به وکالت از شرکت بی وی تی پارس به موجب دادخواستی ابطال ردیف 1 جدول پیوست تصویب نامه شماره 211874/ت60107هـ مورخ 1401/11/16 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تشریح خواسته اعلام کرده است که: &#34; همان گونه که مستحضرید در اجرای جزء 2 بند (ت) <a class="artref" href="/ماده/ماده-26-a_0815110230728">ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> مصوّب مجلس شورای اسلامی فهرست سیگار، توتون، پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین المللی هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و با تصویب هیات وزیران ابلاغ می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1401 فهرست مذکور را تهیه و برای هیات وزیران ارسال می نماید. که در فهرست مذکور برند مونتانا اشتباهاً به عنوان برند بین المللی اعلام شده و به تصویب هیات وزیران می رسد. پس از ابلاغ تصویب نامه مذکور و درج برند «مونتانا» در آن به عنوان برند بین المللی، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت تقاضای اصلاح تصویب نامه مذکور را طی نامه شماره 11468845 مورخ 1401/12/27 خطاب به جناب آقای … هیات دولت اعلام می نماید. پیشنهاد اصلاحی وزارت یاد شده در جلسه مورخ 1402/2/20 هیات وزیران مطرح و ضمن تصویب، مقرّر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه بودجه ظرف یک هفته پیشنهاد اصلاحی مورد توافق را ارایه نمایند که هیچ گونه پیشنهادی از طرف وزارتخانه های یاد شده به دولت ارسال نگردید. پس از تصویب هیات وزیران موضوع به علّت نامعلوم و علی رغم عدم ارسال پیشنهادات ارسالی مورد توافق در بازه زمانی تعیین شده، پرونده به کمیسیون اقتصاد هیات دولت ارجاع می شود . در جلسه کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد موضوع بدون حضور نمایندگان این شرکت ولی با حضور نمایندگان شرکت دخانیات ایران که رقیب شرکت های تولیدی دیگر می باشند مطرح و مقرّر می شود ب. ت. ب. اظهار نظرهای صریح مراجع قانونی در ارتباط با موضوع از سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنّی و اقتصادی نظرخواهی شود؛ در صورتی که انجام این فرآیند در مصوبه 1402/2/20 هیات وزیران پیش بینی نگردیده بود و در فرآیند بررسی مشخص شد مسأله شرکت دخانیات و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقط موضوع برند «مونتانا» است که آن هم بدون هیچ گونه ادله و پشتوانه قانونی و با جوسازی سعی در انحراف مسیر تصمیم گیری درست در چهارچوب قوانین و مقرّرات دولت مردمی را دارند که با همین روش تا به حال باعث تأخیر در ابلاغ مصوبه گردیده اند . دبیرخانه کمیسیون طی نامه شماره 48412/60107/9 مورخ 1402/3/23 در قالب شش سوال از سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنّی و اقتصادی نظرخواهی می نماید . سازمان یاد شده با بررسی دقیق و ارایه پاسخ به تمامی سوالات به صراحت اعلام می نماید برند مونتانا برند داخلی است. علی رغم این اظهارنظر صریح و عدم پیش بینی چنین فرآیندی در تصمیم هیات وزیران مورخ 1402/2/20 و صرفاً به دلیل پیگیری های مدیرعامل شرکت دخانیات (شرکت رقیب) و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، موضوع در کمیسیون اقتصاد مطرح می شود. مستندات این شرکت در خصوص داخلی بودن برند مونتانا و لزوم اصلاح تاریخ مصوبه یاد شده به شرح ذیل به حضور تقدیم می گردد: الف: نامه شماره 26160/1401 مورخ 1401/2/18 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به استناد ماده 52 قانون ثبت اختراعات به عنوان تنها مرجع قانونی اظهار نظر در مورد علایم تجاری است و در پاسخ به استعلام ستاد صنایع دخانی به صراحت برند مونتانا را برند داخلی اعلام کرده است. ب: نامه شماره 21-1-5707 مورخ 1402/4/5 سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنّی و اقتصادی در پاسخ به کمیسیون اقتصاد دولت صراحتاً برند مونتانا را برند داخلی اعلام نموده است. ج: نامه شماره 68865 مورخ 1402/4/21 بازرسی ویژه رییس جمهور به دبیر کمیسیون اقتصاد که در آن ب. ت. ب. مدارک و مستندات به صراحت از داخلی بودن نشان مونتانا حمایت و خواستار تسریع زمان ابلاغ مصوبه 1402/2/20 گردیده و متذکر شده، در اجرای اصل نهم از اصول 12 گانه پیشگیری و مقابله با فساد ابلاغی توسط ریاست جمهور، شرکت ها باید اصل رقابت پذیری را برای ارزیابی درجه موفقیت خود پذیرا باشند. د: نامه شماره 81356/1400 مورخ 1400/5/9 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در پاسخ به استعلام اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ صادر شده است؛ در بندهای 4 و 5 نامه مذکور به صراحت اعلام می دارد نشان مونتانا یک نشان داخلی بوده و ضمن بررسی های انجام شده علامت مونتانا تنها در قلمرو کشور ایران به ثبت رسیده و قابل حمایت م. ب. و تحت سیستم بین المللی مادرید تقاضایی ثبت نگردیده و صرفاً در قلمرو سرزمین ایران به عنوان علامت تجاری داخلی به ثبت رسیده است. هـ: گواهینامه های ثبت علامت به شماره الف 060677/الف 90 و شماره 042095/الف98 که در خصوص انتقال مالکیت برند به شرکت بی ای تی پارس صراحت دارد. و: نامه شماره 40342/60 مورخ 1401/2/5 ستاد صنایع دخانی کشور که تأیید مالکیت نشان تجاری مونتانا به نام شرکت بی ای تی پارس را اعلام می دارد. ز: آرای مثبته هیات حل اختلاف مالیاتی مبنی بر داخلی بودن نشان مونتانا و شمول مقرّرات نشان داخلی برای پرداخت مالیات به نشان یاد شده. ح: نامه شماره 46887 مورخ 1397/6/7 معاون قوانین مجلس شورای اسلامی مبنی بر این که تولیدکننده ای که برند یا علامت (نشان) را به صورت قانونی به ثبت رسانده باشد، داخلی محسوب شده و مشمول مالیات به میزان 10 درصد موضوع بند (الف) ماده 73 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران م. ب.. ط: نامه شماره 1370865 مورخ 1402/8/10 وزارت صنعت، معدن و تجارت که ضمن تصریح به داخلی بودن برند مونتانا در مورد تأخیر ابلاغ مصوبه اصلاحی گلایه هایی را به ریاست جمهور اعلام نموده است که در همین راستا با دستور رییس جمهور، نامه شماره 147872 مورخ 1402/8/17 از سوی رییس دفتر ایشان به معاون اول رییس جمهور در خصوص پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به اصلاح تاریخ مصوبه مورخ 1402/2/20 ارسال شده است. بنا به مراتب یاد شده و نظر به حکم ماده 52 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوّب 1386/8/7 مجلس شورای اسلامی و مفاد بند (ب) رای شماره 1231 [9610090905801231 مورخ 1396/12/8 ] هیات عمومی دیوان عدالت اداری صدور حکم مبنی بر الزام دولت نسبت به اصلاح قسمتی از ردیف یک فهرست نشان های تجاری سیگار مصوبه شماره 211874/ت60107هـ مورخ 1401/11/16 هیات وزیران در خصوص حذف علامت تجاری مونتانا از فهرست نشان های بین المللی مورد تقاضا م. ب..&#34; متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: &#34; وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت امور اقتصادی و دارایی هیات وزیران در جلسه 1401/11/12 به پیشنهاد شماره 60/95613 مورخ 1401/4/13 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد جزء (2) بند (ت) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوّب 1400- تصویب کرد: فهرست سیگار و تنباکوی تولید داخل با نشان بین المللی، به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مُهر دفتر هیات دولت است، برای سال 1401 تعیین می شود.- معاون اول رییس جمهور ردیف - نام شرکت - نام تجاری محصولات - نوع برند - توضیحات 1 - بی ای تی پارس - کنت- دانهیل- مونتانا- پالمال - بین المللی &#34; در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 55628/189419 مورخ 1403/12/7 ، لایحه دفاعیه مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 3912813 مورخ 1403/8/15 را ارسال کرده است. متن دفاعیات به شرح زیر است: &#34; مستند به مفاد قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علایم و پروتکل مربوط به آن مصوّب 1382/5/28 و با در نظر داشتن <a class="artref" href="/ماده/ماده-9-a_0815110235653">ماده 9 قانون مدنی</a> که در برگیرنده لزوم توجه به کنوانسیون های مربوط به موافقتنامه پیش گفته م. ب.. سازمان جهانی مالکیت معنوی نیز ( WIPO ) به عنوان مرجع تخصّصی سازمان ملل محسوب و از این حیث کشورهای عضو کنوانسیون می بایست به ضوابط مربوط به الحاق یاد شده توجه نمایند. از سوی دیگر طی گواهی ثبت علامت به شماره های الف 060677/الف 90 و 042095/الف 98 علامت تجاری مونتانا از شرکت بی ای تی گلوبال به شرکت بی ای تی پارس انتقال یافته است. حال آن که مستنداتی در خصوص نحوه فعالیت ها و قراردادهای فی مابین بی ای تی پارس و بی ای تی جهانی با شرکت بی وی تی (شاکی پرونده) ارایه نگردیده است. همچنین طبق بررسی های به عمل آمده نشان تجاری مونتانا در سیستم بین المللی ثبت مادرید (وایپو) به نام شرکت های مذکور ثبت نشده است و به نام شرکت دیگری فعال م. ب.. از این حیث در جلسه مورخ 1402/6/27 کمیسیون اقتصاد با این استدلال که نشان یاد شده (مونتانا) توسط شرکت های مختلف تولیدی در کشورهای گوناگون ثبت شده است از دستورکار خارج و مکاتبه شماره 1370865 مورخ 1402/8/10 این وزارت جهت طرح موضوع و اصلاح مصوبه مربوطه نیز مجدداً از سوی کمیسیون اقتصاد رد شده است. چرا که استدلال مطروحه در جلسه مورخ 1402/6/27 کمیسیون مزبور را نیز (ثبت نشان مونتانا توسط شرکت های مختلف تولیدی در کشورهای گوناگون) از حیث بین المللی محسوب نمودن نشان مزبور موجّه می داند. به هر روی، با در نظر گرفتن حکم جاری در جزء 2 بند (ت) قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف تهیه فهرست (تعیین مصادیق) متوجه این وزارت بوده و بر همین اساس شاخص ثبت علامت در WIPO به نام شرکت مدّعی را امری مهم در جهت توجه به داخلی محسوب نمودن علامت تجاری محل مناقشه می داند، همچنان که در مانحن فیه نیز موضوع داخلی و یا بین المللی محسوب نمودن تجاری مونتانا محل طرح و بحث در کمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفته و در نهایت نیز در کمیسیون یاد شده جمع بندی بر بین المللی محسوب گردیدن نشان مزبور بوده است. در خاتمه با تأکید بر مسیولیت دولت جمهوری اسلامی ایران از حیث توجه به حقوق صاحب علامت تجاری (شخص ثبت کننده در wipo ) به واسطه الحاق به مواقتنامه مادرید، همواره تعیین فهرست مصادیق کالاهای دُخانی داخلی مبتنی بر این امر بوده است که تولید همان محصول در هر کشور دیگر مستلزم اذن صاحب علامت (شخص ایرانی) بوده باشد؛ لذا صرف تولید محصول در داخل کشور به معنای داخلی محسوب گردیدن کالا (علامت تجاری) نخواهد بود، چرا که در بسیاری از موارد اولاً؛ صاحب علامت تجاری بین المللی حقوق استفاده از علامت را «صرفاً در قلمرو جمهوری اسلامی ایران» منتقل نموده است، قطعاً چنین انتقالی در حدود ذکر شده موجب تلقّی عنوان داخلی نخواهد بود (مانند نشان تجاری اسکار)، ثانیاً؛ توجه به شاخص ثبت علامت در wipo موجبات اجرای صحیح موافقتنامه مادرید و مصونیت دولت را فراهم خواهد آورد، چرا که اساس ثبت در مرجع پیش گفته نیز مبتنی بر حفظ حقوق صاحب علامت م. ب.. &#34; معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) همچنین به موجب نامه شماره 55628/30765 مورخ 1404/2/24 لایحه مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت به شماره 5163167 مورخ 1404/2/17 و لایحه سرپرست مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره 1404/26557 مورخ 1404/2/14 را نیز ارسال کرده است. متن لایحه مدیرکل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرح زیر است: &#34;در خصوص شکایت شرکت بی وی تی پارس به طرفیت نهاد ریاست جمهوری نزد دیوان عدالت اداری نظر تخصّصی اداره کل مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (نامه شماره 1404/26557 مورخ 1404/2/14 ) به عنوان مرجع ذی صلاح تشخیص وضعیت حقوقی علایم تجاری، ایفاد می گردد. براساس محتوای نامه مزبور، علایمی نظیر «مونتانا» که در چهارچوب نظام بین المللی مادرید ثبت شده و مالکیت آن متعلّق به اشخاص خارجی می باشد، از منظر حقوقی «بین المللی» تلقّی می گردند؛ بر این اساس، صِرف ثبت داخلی علامت بدون انتقال کامل حقوق مالکیت معنوی، موجب داخلی محسوب شدن آن علامت نخواهد بود. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب مذکور در دفاع از مواضع دولت و انعکاس به دیوان عدالت اداری مورد استفاده قرار گیرد.&#34; متن لایحه سرپرست مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشوری به شرح زیر است: &#34; در خصوص علامت های تجاری «موند»، «کاوالو» و «مونتانا» به لحاظ سابقه ثبت نشان های یاد شده در نظام وایپو (به نام سایر اشخاص) و با عنایت به این که استفاده از علامت های مورد اشاره در سایر کشورها مستلزم اذن صاحب علامت در ایران نخواهد بود، تصریحاً نشان های یاد شده از حیث شمول جزء 2 بند (ت) <a class="artref" href="/ماده/ماده-26-a_0815110230728">ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> مصوّب، بین المللی محسوب می شوند.&#34; هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/6/4 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق جزء 2 از بند (ت) از <a class="artref" href="/ماده/ماده-26-a_0815110230728">ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> مصوّب سیگار و توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین المللی که فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و با تصویب هیات وزیران ابلاغ خواهد شد و به میزان 40% مشمول مالیات و عوارض می شود. هیات وزیران در فهرست پیوست مصوبه شماره 211874/ت60107هـ مورخ 1401/11/16 نشان تجاری مونتانا را به عنوان نشان بین المللی تلقّی کرده است. هرچند در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نشان تجاری مذکور به موجب گواهی شماره 235833 مورخ 1394/8/12 هم به زبان فارسی (مونتانا) و هم به موجب گواهی شماره 349132 مورخ 1398/10/2 به زبان انگلیسی ( MONTANA ) گواهی ثبت نشان تجاری جداگانه دارند و علامت تجاری MONTANA بر حسب مفاد نامه شماره 1404/52345 مورخ 1404/3/20 سرپرست مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در کشورهای مختلف نیز سابقه ثبت دارد و دلیلی بر ثبت نشان تجاری مونتانای فارسی در غیر از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارایه نشده است اما به جهت ثبت نشان تجاری MONTANA در خارج از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوبه شماره 211874/ت60107هـ هیات وزیران در بین المللی تلقّی کردن نشان مونتانا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تلقّی نشده و ابطال نگردید./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری