تاریخ دادنامه: 1404/8/27

شماره دادنامه: 140431390002201369 تاریخ دادنامه: 1404/8/27 شماره پرونده: 0400726 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … طرف شکایت : دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آستانه اشرفیه موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 از مصوبات دوازدهمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و بیست و هفتمین جلسه کمیته حفاظت و صیانت از اراضی ملّی و جنگلی و مراتع شهرستان آستانه اشرفیه مورخ 1401/4/26 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آستانه اشرفیه گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 از مصوبات دوازدهمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و بیست و هفتمین جلسه کمیته حفاظت و صیانت از اراضی ملّی و جنگلی و مراتع شهرستان آستانه اشرفیه مورخ 1401/4/26 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آستانه اشرفیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند در دوازدهمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و بیست و هفتمین جلسه کمیته حفاظت و صیانت اراضی ملّی و مراتع شهرستان آستانه اشرفیه طرف شکایت نسبت به وضع مصوبه ذیل بند 3 مصوبات ابلاغی به شماره 9027/582/31000 مورخ 1401/4/28 اقدام نمود. علی هذا این مصوبه به شرح ذیل برخلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی م. ب.. اولاً مصوبه یادشده دایر و مُجرا بوده و تاکنون مصوبه ای که آن را مُلغی الاثر کرده باشد صادر نگردیده است. ثانیاً تعیین ضوابط صدور پروانه ساختمانی در شهرها و روستاها ب. ت. ب. این که ناشی از تکالیف موضوع قانون ذی ربط است لذا در صلاحیت تأسیس شورای حفظ حقوق بیت المال و نیز شورای حفاظت و صیانت از اراضی ملّی و جنگلی و مراتع شهرستان آستانه اشرفیه نمی باشد. ثالثاً مفروض دانستن صدور پروانه ساختمانی توسط مراجع صدور پروانه ساختمانی در مقرره معترضٌ عنه بدون اثبات مالکیت قانونی اعم از ثبتی یا قهری توسط محاکم صالحه، مخالف آراء متعدّدی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 140109970905812748 مورخ 1401/12/2 ، 140331390002092423 مورخ 1403/8/29 ، 68 مورخ 1387/2/8 ، 140331390001624366 مورخ 1403/7/27 ، 9510090905800266 مورخ 1395/4/15 و 140331390002092423 مورخ 1403/8/29 م. ب. که به اعتبار مواد 92 و 93 قانون دیوان عدالت اداری برای کلّیه مراجع اداری و قضایی لازم الاجرا م. ب.. رابعاً اخذ تعهّد مصرّح در مقرره معترضٌ عنه، فاقد جواز قانونی و موجب ایجاد هزینه های مضاعف برای متقاضیان پروانه ساختمانی است و همچنین اخذ تعهّد خلاف قانون به کیفیّت مطروحه، رافع مسیولیت مرجع صدور پروانه ساختمانی در عدم استلزام به آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح معنونه و نیز مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک نیست. علی هذا این فراز از مصوبه نیز که به ایجاد تکلیفی خارج از قوانین و مقرّرات بر متقاضیان پروانه ساختمانی پرداخته خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و مغایر قوانین مارالذکر و آراء یادشده م. ب.. خامساً منوط کردن ارایه پایانکار به اخذ سند و الزام به قید آن در پروانه ساختمانی صادره، هیچ مبنای قانونی نداشته، کما این که به دلیل عدم اثبات و احراز مالکیت، اساساً ارایه خدمات برای ملک موصوف توسط دستگاه های اجرایی موجبی ندارد. سادساً قید عبارت نسق و اعتبار بخشی به آن برای صدور پروانه ساختمانی به کیفیّت مقرره معترضٌ عنه ب. ت. ب. زارعانه بودن ماهیت نسق و موانع قانونی تغییر کاربری و نقل و انتقال آن و... از جمله تعیین تکلیف این دسته از املاک در قوانین مانند ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک، این فراز از مقرره معترضٌ عنه را ورود به حیطه تقنینی نموده که خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت م. ب.. از این رو ب. ت. ب. موارد مطروحه و نظر به این که مقرره معترضٌ عنه در شهر و روستا مراجع صدور پروانه ساختمانی را مکلّف به تبعیّت نموده بنابراین به شرح نکات مشروحه دارای ایرادات قانونی مخالف مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح معنونه و متعرض به حقوق مردم از جمله مالکین از حیث امکان ارایه خدمات صدور پروانه ساختمانی به متصرفین یا مدعیان املاک م. ب. که بدین وسیله ابطال از بدو صدور این بند را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مصوبات دوازدهمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و بیست و هفتمین جلسه کمیته حفاظت و صیانت از اراضی ملّی و جنگلی و مراتع شهرستان آستانه اشرفیه مورخ 1401/4/26 دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آستانه اشرفیه فرماندار شهرستان آستان اشرفیه/ رییس حوزه قضایی بندرکیاشهر/ رییس اداره اطّلاعات شهرستان آستانه اشرفیه/ فرماندهی سپاه پاسداران شهرستان آستانه اشرفیه/ فرماندهی انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه/ بخشدار آستانه اشرفیه ... ........................ 3- مقرّر گردید در راستای اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی فاقد سند رسمی به منظور احداث اعیان و اخذ سند مالکیت مراجع صدور پروانه ساختمانی در اراضی مسکونی فاقد سند رسمی و دارای نسق در محدوده شهر و روستا در پروانه صادره قید گردد ارایه پایانکار منوط به اخذ سند مالکیت از اداره ثبت م. ب. و ضمن درج این مطلب در پروانه صادره مبنی بر این که صدور پروانه ساختمانی هیچ گونه تأییدی بر مالکیت نیست، نسبت به اخذ تعهّد رسمی از مالک ذی ربط در خصوص پاسخ گویی به معارضین احتمالی اقدام نموده و تأکید گردد مسیولیتی از حیث پاسخ گویی به مشارالیهم بر عهده مراجع صادر کننده مجوّز ساخت نمی باشد. ....................... - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آستانه اشرفیه " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/8/27 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 1 دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیت ‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور مصوّب سال 1399 رییس وقت قوه قضاییه مقرّر گردیده است: «به ‌منظور سیاستگذاری، هماهنگی امور و پیشگیری های لازم در راستای حفظ حقوق عامه و برخورد قانونی با اشخاصی که بدون مجوّز قانونی اقدام به تصرّف، تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی، عمومی، موقوفات، منابع طبیعی، انفال، بستر رودخانه‌‌ها، اراضی ساحلی، چشمه‌ سارها، مسیل‌ها، انهار و سدهای کشور و حریم‌های قانونی آنها، حریم راه ها، اتوبان و بزرگراه ها، خطوط انتقال نیرو و لوله‌‌های مواد سوختی و امثال آنها می‌‌نمایند یا با سندسازی اقدام به تصاحب و یا تصرّف اراضی می‌کنند و یا آن که بدون مجوّز قانونی و مغایر با منافع عمومی، کاربری زمین های زراعی، باغ ها، فضای سبز، جنگل ها و مراتع کشور را تغییر می‌دهند، شورای حفظ حقوق بیت‌ المال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور که از این پس به اختصار «شورا» نامیده می‌شود، تشکیل می‌شود.» بنا به مراتب مذکور و با عنایت به این که تعیین ضوابط صدور پروانه ساختمانی در شهرها و روستاها در صلاحیت شورای حفظ حقوق بیت المال و کمیته حفاظت و صیانت از اراضی ملّی و جنگلی و مراتع نیست و همچنین منوط کردن ارایه پایان کار ساختمان به اخذ سند رسمی و الزام به قید آن در پروانه ساختمانی مبنای قانونی ندارد، لذا فارغ از ماهیت موضوع صدور یا عدم صدور پروانه ساختمانی در اراضی مسکونی فاقد سند رسمی، بند 3 از مصوبات دوازدهمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و بیست و هفتمین جلسه کمیته حفاظت و صیانت از اراضی ملّی و جنگلی و مراتع شهرستان آستانه اشرفیه مورخ 1401/4/26 صرفاً خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع کننده آن است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری