تاریخ دادنامه: 1405/2/15

شماره دادنامه: 140531390000318491 تاریخ دادنامه: 1405/2/15 شماره پرونده: 0207722 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت: 1- هیات وزیران 2- سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد (2) و (19) ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 61592/129932 مورخ 1402/7/24 معاون اول رییس جمهور گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مواد (2) و (19) ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 61592/129932 مورخ 1402/7/24 معاون اول رییس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده است که: " قانونگذار در بند "د" تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 اشعار می دارد: «در اجرای ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت (1) مصوّب 1380/11/27 و در راستای برقراری نظام پرداخت عادلانه کارکنان دولت، دولت مکلّف است در اعطای مـزایای جانبی از قبیل پرداخت های مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب، حق مسکن به گونه ای عمل کند که موارد مذکور به صورت عادلانه شامل کارکنان دستگاه های اجـرایی گردد. ضوابط اجـرایی پرداخت این مزایا به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد.» در این راستا مصوبه شورای حقوق و دستمزد تحت عنوان اصلاحیه ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه های اجرایی طی بخشنامه شماره 61592/129932 مورخ 1402/7/24 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردیده است که بنابر توضیحات ذیل در عمل منجر به تحقّق نظام عادلانه پرداخت برای بخشی از کارکنان نمی گردد: الف) در ماده (2) ضوابط فوق الذکر، دستگاه های اجرایی موظف به کنترل مزایای جانبی در سقف بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه (سقف خالص) شـده اند که این امر بـنا به دلایل ذیل مغایر با مفاد قانون و فلسفه وجـودی پیش بینی مزایای جانبی م. ب.. 1- در بند (د) تبصره (12) قانون بودجه اساساً اشاره‌ای به کنترل سقف حقوق نشده و صرفاً بر عادلانه بودن برخورداری کارکنان دستگاه‌های اجرایی از مزایای مذکور اشاره شده که این خود مؤیّد خروج موضوعی این مزایا از حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان تحت عناوین حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی بوده که به موجب حکم مندرج در بـند (ج) تبصره (12) مشـمول سقف حقوق شده اند. لذا با تـوجه به این که آیین نامه اجرایی ذیل قوانین می‌بایست عیناً منطبق بر مفاد قوانین به تصویب برسد و در آیین نامه اجرایی نباید دایره شمول قانون کاهش یا افزایش یابد، ماده (2) مصوبه از این حیث که مزایای جانبی و معیشتی را تحت عنوان حقوق و مزایا تلقّی و آن را مشمول سقف حقوق نموده، مغایر با بند (د) تبصره (12) م. ب.. 2- ترتیب نگارش احکام قانونی در تبصره (12) نیز مؤیّد این مطلب است؛ بدین توضیح که در بند (ج) تبصره (12) مبادرت به تعیین سقف خالص پرداختی نموده و سپس در بند (د) بدون در نظر گرفتن سقف مذکور و صرفاً با رویکرد حمایتی با استناد به ماده (40) قانون الحاق (1) [الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت] نسبت به پیش بینی پرداخت مزایای جانبی معیشتی و حمایتی به کارکنان اقدام نموده است که هم به لحاظ تقّدم و تأخّر احکام قانونی و نیز استقلال بند (ج) از (د) و هم به لحاظ منطقی و فلسفة وجودی این مزایا نمی توان آن را داخل در سقف حقوق تلقّی نمود. 3- بخش عمده ای از مزایای جانبی مطابق تعریف مندرج در ضوابط اجرایی، هزینه ای نیستند و یا دستگاه اجرایی از امکانات خود نظیر خدمات مراکز درمانی، پزشک مستقر، ارزیابی دوره ای وضعیت سلامت، اماکن تفریحی و ورزشی، مسکن و خودروی شرکتی به کارکنان خود خدمات می دهد که به لحاظ عملیاتی و مالی قابل کنترل مبالغ بصورت ماهیانه نمی باشد. از طرفی مبرهن است که در بند (ج) تبصره (12) قانونگذار مبادرت به تعیین سقف خالص پرداختی به کارکنان نموده؛ در حالی که بسیاری از مزایای جانبی لزوماً نقدی نبوده و موضوعاً ارتباطی با بند (ج) و سقف آن ندارند. 4- از سیاق عبارات مندرج در بند (د) و همچنین برخی قوانین از جمله قانون جوانی جمعیت به عنوان یک قانون خاص، عادلانه بودن پرداخت ها به عنوان هدف قانونگذار قابل استنباط است. این درحالی است که در صورت جمع نمودن احکام بند (د) و (ج) عملاً نظام پرداخت عادلانه تحت الشعاع سقف مندرج دربند (ج) قرار گرفته و سبب محرومیـت برخی از مشمولین از ارفـاق ها و مزایای قانونی می‌گردد که بر خلاف مراد و مقصود مقنّـن م. ب.. 5- از آن جایی که بند (د) تبصره (12) قانون بودجه در راستای اعمال ماده (40) قانون الحاقی (1) [الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت] به تصویب رسیده لذا آیین نامه اجرایی می بایست از هدف غایی ماده قانون مارالذکر که همانا ارایه تسهیلات رفاهی و تشویقی به کارکنان دولت بوده فاصله نگیرد و مشمول سقف حقوق نمودن این موضوع منجر به محرومیت بخشی از جامعه هدف از تسهیلات رفاهی و حمایت های قانونی آن هم در وضعیت اقتصادی کنونی می گردد که قطعاً مدّنظر قانونگذار نبوده است. 6- بند (د) تبصره (12) قانون بودجه در راستای برقراری نظام پرداخت عادلانه به تصویب رسیده و در عمل نباید به گونه ای به اجرا درآید که منـجر به بی عدالتـی گردد. در سطح کارکنان دولتـی و شرکت های دولتی افرادی هستند که به دلیل جایگاه شغلی و سازمانی و نیز سنوات خدمتی در شرایط کنونی مشمول سقف حقوق موضوع بند (ج) شده اند و ماهیانه از بخشی از حقوق و مزایای قانونی متعلّقه وفق مقرّرات اداری و استخدامی دستگاه های متبوع محروم می باشند. بدین ترتیب و در صورت مشمول سقف نمودن مزایای جانبی موضوع بند (د) این قشر که از نقش و مسیولیت به مراتب بالاتری در سازمان های دولتی برخوردار هستند، از دریافت مزایای جانبی و کمک های معیشتی محروم شده و در عوض سایر کارکنان سازمان ها که از جایگاه شغلی و سنوات خدمتی کمتری برخوردارند با دریافت این مزایای جانبی به سقف حقوق می‌رسند که در عمل نتیجه ای جز بی عدالتی و نیز از بین رفتن انگیزة شغلی مدیران و کارشناسان مجرّب سازمان های دولتی در پی نخواهد داشت. ب) در ماده (19) ضوابط اجرایی مورد اعتراض، تاریخ اجرای آن از ابتدای مهرماه 1402 اعلام شده که این امر اولاً خلاف بند (ز) تبصره (20) قانون بودجه سال 1402 است که اشعار می دارد: "اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1402 است" و ثانیاً به لحاظ عدم تعیین تکلیف مزایای مدّنظر در بخشنامه شماره 61592/77392 مورخ 1402/5/4 که بخشنامه مورد اعتراض جایگزین آن شده، عملاً منجر به محرومیـت کارکنان دولت ازدریافـت مزایای مذکور در نیمه نخسـت سال می‌گردد. بنا به مراتب فوق و با عنایت به مغایرت مواد (2) و (19) ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگـاه های اجـرایی مـوضـوع تصـویب نامه شماره 61592/129932 مـورخ 1402/7/24 معاون اول رییس جمهور با مفاد قانون بودجه سال 1402 ابطال بندهای مورد اعتراض مورد استدعا است. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مصوبه شماره 61592/129932 مورخ 1402/7/24 معاون اول رییس جمهور کلیه دستگاه های اجرایی شورای حقوق و دستمزد در جلسه های 1402/2/15 ، 1402/3/16 ، 1402/5/17 و به استناد ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386در اجرای بند (د) تبصره (12) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور، ضوابط اجرایی نحوی اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه های اجرایی را به شرح زیر تصویب کرد: "ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه های اجرایی" ......... ماده 2- دستگاه اجرایی موظف است در اعطای مزایای جانبی به کارکنان خود به نحوی اقدام کند که در هر ماه از سقف مصرّح در بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 کل کشور تجاوز ننماید. ......... ماده 19- تاریخ اجرای این ضوابط، از ابتدای مهرماه سال 1402 است. برای آن دسته از دستگاه های اجرایی که طی مدّت اجرایی این مصوبه، عملکرد آنها در زمینه بهره وری با تأیید سازمان ملی بهره وری مطلوب شناخته می شود، مبلغ یا سقف اعطای انواع مزایای جانبی در سقف اعتبارات دستگاه اجرایی، قابل افزایش است. میزان و نحوه این افزایش با پیشنهاد مشترک سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب شورا تعیین می شود. تبصره 1-برخورداری از افزایش موضوع این ماده در مورد آن دسته از دستگاه های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده نمی کنند، با پیشنهاد دستگاه اجرایی پس از اخذ تأییدیه لازم از سازمان ملی بهره وری و تأیید سازمان و سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب شورا، امکان پذیر است. تبصره2-در موارد خاص، مبالغ، سقف‌ها و نحوه اعطای مزایای موضوع این ضوابط یا سایر مزایای جانبی به صورت تشویق موردی با رعایت سقف خالص پرداختی موضوع بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 کل کشور با تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرایی قابل پرداخت خواهد بود. ...... - معاون اول رییس جمهور" در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 54017/21662 مورخ 1403/2/11 توضیح داده است که: " 1- نظر به قسمت پایانی بند (د) تبصره (12) قانون بودجه 1402 که در آن به صراحت از صلاحیت شورای حقوق و دستمزد در خصوص تصویب ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی سخن به میان آمده است، از حیث صلاحیت مرجع تصویب، خدشه ای به مصوبه معترض عنه وارد نیست . 2- با عنایت به بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه 1402 که اشعار می دارد: «سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1402 به گروه‌های مختلف حقوق بگیر ... به میزان پانصد و پنجاه میلیون (000/000/550) ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری ...، ممنوع است»؛ و با قطع نظر از اطلاق عبارت «و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1402» که صراحتاً به محدود بودن پرداخت هر نوع حقوق و مزایا به حدود مقرّر در قانون اشاره دارد و نیز مستند به بند (3) ماده (1) ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه های اجرایی که در آن مزایای جانبی به عنوان بخشی از مزایای غیر مستمر تلقی شده است، حکم بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه 1402 به بند (د) تبصره مزبور تسرّی داشته و ادعای شاکی مبنی بر مغایرت ماده (2) ضوابط اجرایی فوق الذکر با بند (د) تبصره (12) قانون بودجه بلاوجه به نظر می رسد. 3- در ارتباط با ایراد مطرح شده در بند (2) از جزء (الف) دادخواست شاکی، شایان ذکر است که اولاً، نمی‌توان صرفاً تقدّم یک ماده یا بند قانونی را دال بر عدم تسرّی آن به سایر مواد یا بندهای قانونی دانست. در خصوص مسأله اخیر روشن است که اطلاق بند (ج) تبصره (12) مشعر بر هر گونه حقوق و مزایا اعم از پرداختی های مورد اشاره در بند (د) بوده و نمی توان ایراد مطرح شده از سوی شاکی مبنی بر عدم تسرّی حکم بند (ج) نسبت به بند (د) را به صِرف تقدّم و تأخّر بندهای قانونی موجّه دانست. ثانیاً، نظر به صراحت بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه 1402 در تعیین نوع پرداخت های مشمول در سقف خالص پرداختی، به نظر می رسد تکرار حکم این بند در بند (د) تبصره (12) قانون فوق الذکر از موارد تحصیل حاصل بوده و از این رو قانونگذار از درج مجدد آن در بند (د) پرهیز نموده است. لذا به نظر می رسد تأکید ماده (2) ضوابط اجرایی بر رعایت سقف بند (ج) امری مطابق با قانون بوده و از این حیث ایراد شاکی فاقد وجاهت حقوقی است. 4- برخلاف ادعای شاکی مبنی بر غیر عادلانه بودن تسرّی حکم بند (ج) تبصره (12) به حکم بند (د) باید متذکّر شد که عادلانه بودن پرداخت ها به عنوان هدف قانونگذار می بایست ذیل احکام مقرّر در قوانین تعریف گردد؛ در این راستا با امعان نظر به تأکید قانونگذار در بند (ج) تبصره (12) به رعایت سقف پرداختی‌های متوسط ماهانه و لزوم انطباق احکام مندرج در مقرّرات با هدف و حکم مقنن از یک سو و توّجه به تکلیف اعطا شده به دولت در ماده (30) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب سال 1396 مبنی بر متناسب سازی دریافت ها از سوی دیگر و نیز با عنایت به تصریح شقّ پایانی بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه 1402 به موارد مستثنی از رعایت سقف پرداختی ها، شکایت مطروحه بلاوجه است. 5- در پاسخ به ایراد بند (3) جزء (الف) دادخواست، لازم به ذکر است بند (ج) تبصره (12) قانون بودجه 1402 که اشعار می دارد: «سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال ... به میزان پانصد و پنجاه میلیون (000/000/550) ریال است...»، قانونگذار در ابتدای بند یاد شده به متوسط پرداختی ماهیانه در سال اشاره داشته، لذا نمی توان ایراد مطروحه از سوی شاکی مبنی بر قابل کنترل نبودن بخشی از مزایای جانبی را که به صورت غیر نقدی صورت می گیرد، وارد دانست؛ خاصّه ب. ت. ب. این که قانونگذار از عبارت «به میزان» استفاده نموده و معادل ریالی مزایای جانبی غیر نقدی نیز تقویم می گردد. 6- در خصوص بند (ب) دادخواست و درخواست ابطال ماده (19) ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی به جهت تعیین تاریخ ابتدای مهرماه به عنوان تاریخ اجرای ضوابط معترض‌عنه، لازم به ذکر است که ب. ت. ب. ماده (22) این مقرّره که خاطر نشان نموده « این ضوابط جایگزین ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع مصوبه شماره 61592/77392 مورخ 1402/5/4 می شود» و در ماده (19) مصوبه قبلی تاریخ اجرای ضوابط موضوع آن از ابتدای سال 1402 مقرّر شده بود، در ماده (19) مصوبه اخیر با توّجه به تاریخ تصویب و ابلاغ آن، تاریخ اجرای ضوابط موضوع آن از ابتدای مهرماه سال 1402 تعیین شده و لذا ایراد شاکی وارد به نظر نمی رسد. بنا به مراتب فوق درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه را دارم. همچنین رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 99328 مورخ 1404/11/12 توضیح داده است که: " در خصوص درخواست ابطال ماده (2) ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه های اجرایی، طبق بند (ج) تبصره مذکور، سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1402 به گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی به میزان پانصد و پنجاه میلیون ( 550/000/000 ) ریال تعیین شده است. بر اساس بند مذکور علاوه بر عبارت «از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر» عبارت «و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان» نیز وجود دارد که در دادخواست مغفول مانده است و همچنین در ادامه بند مذکور نیز اقلام مستثنی از سقف تصریح شده است که در این حکم «مزایای جانبی» موضوع بند (د) بیان نشده است. بنابراین حکم بند (ج) در خصوص تعیین سقف خالص پرداختی بر سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1402 به مفاد بند (د) تبصره مزبور نیز تسرّی دارد. ضمناً باید اذعان نمود: اولاً، تقدم بند (ج) نسبت به بند (د) لزوماً دلیل عدم تسرّی حکم بند مقدّم به بند متأخّر نمی باشد. ثانیاً، معادل ریالی مزایای جانبی غیر نقدی تقویم می گردد. ثالثاً، هدف قانونگذار عادلانه بودن کلیه پرداخت ها بوده به این معنا که دریافتی کارکنان عادلانه گردیده و از اختلاف فاحش سطح دریافتی ها جلوگیری به عمل آید که دقیقاً در راستای روح قانون که همانا عادلانه نمودن پرداختی ها است، م. ب.. لازم بذکر است تعیین سقف «پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1402» در بند (ج) تبصره یاد شده که تسرّی به بند (د) نیز دارد، ناشی از حکم قانونگذار بوده و دستورالعمل در راستای حکم قانون و در حیطه و چهارچوب آن وضع گردیده و مغایرتی با قانون ندارد. در خصوص درخواست ابطال ماده (19) مقرره مورد شکایت، تکلیف قانونگذار در بند (د) تبصره 12 قانون بودجه «ضوابط اجرایی پرداخت این مزایا به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد». تصویب ضوابط توسط شورای حقوق و دستمزد بوده و قاعدتاً زمان اجراء پس از تصویب مقرّرات محقّق گردیده و به نحوی، اصطلاحاً قانون اجرایی می شود که در مانحن فیه در زمان تصویب دستورالعمل (مهر ماه) یعنی نیمه دوم سال، اجرایی گردیده است. شایان ذکر است که ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ابلاغیه شماره 61592/129932 مورخ 1402/7/24 معاون اول رییس جمهور به استناد مفاد بند (د) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 کل کشور مربوط به تعیین نحوه اعطای مزایای جانبی کارکنان در همان سال بوده و در حال حاضر مبنای پرداخت رفاهیات کارکنان ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1404 کل کشور (موضوع مصوبه شماره 14606 /ت63973 هـ تاریخ 1404/2/2 هیات وزیران) است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/2/15 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف: اولاً بند (ج) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 کل کشور مقرر داشته است : «سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1402 به گروه های مختلف حقوق بگیر به میزان پانصد و پنجاه میلیون ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از مبلغ هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری ممنوع است.» بنابراین شورای حقوق و دستمزد در اجرای تکلیف ناشی از بند (د) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 کل کشور نمی‌توانسته ممنوعیت بند (ج) تبصره 12 همین قانون را رعایت ننماید. به ویژه آن که سقف پیش بینی شده در بند (ج) علاوه بر این که ناظر بر حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر بوده، سایر پرداختی ها از هر محل و تحت هر عنوان را نیز دربرمی‌گرفته است. ثانیاً به موجب بند (د) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 کل کشور مقرر گردیده است : «در اجرای ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1380/11/27 و در راستای برقراری نظام پرداخت عادلانه کارکنان دولت، دولت مکلّف است در اعطای مزایای جانبی از قبیل پرداخت های مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب و حق مسکن به گونه‌ای عمل کند که موارد مذکور به صورت عادلانه شامل کارکنان دستگاه های اجرایی گردد. ضوابط اجرایی پرداخت این مزایا به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.» ب. ت. ب. بند مذکور شورای حقوق و دستمزد این صلاحیت را داشته که ضوابط مربوط را تصویب نماید که یکی از این ضوابط تعیین سقف قابل پرداخت است. ثالثاً با عنایت به مفاد حکم بند (ج) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 کل کشور هدف قانونگذار ممنوع نمودن پرداخت از محل هر نوع اعتبار و تحت هر عنوان بیش از سقف مقرر بوده که مفاد آن به کلّیه قوانین و مقررات تسرّی می‌یابد و چنانچه اراده مقنن مبنی بر مستثنی شدن پرداخت مزایای جانبی و معیشتی و یا هر مورد خاص خارج از سقف مقرر می‌بود به تبع آن می‌باید در مفاد بند (ج) تبصره 12 درج می‌گردید و لذا با عنایت به صراحت حکم بند (ج) و دامنه شمول آن ضرورتی به درج مجدد مفاد آن در حکم بند (د) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 کل کشور نبوده است. با عنایت به مراتب فوق، ماده 2 ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی (موضوع مصوبه شماره 61592/129932 مورخ 1402/7/24 شورای حقوق و دستمزد) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. ب: اولاً ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مقرر داشته است: «اجازه داده می‌شود اعتبارات برنامه خدمات رفاهی کارکنان دولت منظور در قوانین بودجه سنواتی برای ارایه تسهیلات رفاهی و تشویق کارکنان و کمک هزینه مسکن به صورت نقدی یا صور دیگر براساس موافقتنامه‌ای که با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و یا استان مبادله خواهد شد استفاده شود.» بنابراین به استناد ماده مذکور امکان بهره‌مندی از خدمات رفاهی در 6 ماهه اول سال 1402 کما فی ‌السابق و مشابه سنوات قبل وجود داشته است. ثانیاً به موجب بند (د) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 کل کشور شورای حقوق و دستمزد مکلّف بوده ضوابط اجرایی اعطای مزایای جانبی را تصویب نماید که شورا به تکلیف خود عمل نموده و تاریخ اجرای ضوابط را 1402/7/1 تعیین کرده است و در این خصوص لازم است توجه شود که در بند مذکور تصویب ضوابط به عهده شورای حقوق و دستمزد بوده و تاریخ اجرا مشخص نشده است. ضمن اینکه بند (ز) تبصره 20 قانون بودجه سال 1402 کل کشور صرفاً بیان داشته اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1402 است و از طرفی ضوابط اجرایی پرداخت مزایای موضوع بند (د) تبصره 12 قانون بودجه 1402 کل کشور منوط به تصویب شورای حقوق و دستمزد گردیده است. با عنایت به مراتب فوق، ماده 19 ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه های اجرایی (موضوع مصوبه شماره 61592/129932 مورخ 1402/7/24 شورای حقوق و دستمزد) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری