تاریخ دادنامه: 1405/4/2

شماره دادنامه: 140531390000825517 تاریخ دادنامه: 1405/4/2 شماره پرونده: 0300035 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت نیلای تجارت آراز منطقه آزاد ماکو با وکالت آقای … قناتی طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 8 بخشنامه شماره 01/261654 مورخ 1401/10/19 اداره تدوین مقرّرات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردش کار: آقای … قناتی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال ب ند 8 بخشنامه شماره 01/261654 مورخ 1401/10/19 اداره تدوین مقرّرات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " بخشنامه مورد اعتراض بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بسیاری از قواعد شرعی از جمله «العقود تابعه للقصود»، «لاضرر و لاضرار فی الاسلام » ، «اکل مال به باطل»، «المؤمنون عند شروطهم»، «افوا بالعقود»، «احترام مال مسلمان» و «قبح عقاب بلابیان» در تنافی است. زیرا اجبار و الزام واردکنندگان جهت تودیع وثیقه در برهه ای از زمان که باید واردات را انجام داده و اسناد حمل را تحویل نمایند که در نهایت مشمول قاچاق ارز نشوند، آن هم پس از انجام توافق ارزی و عدم آگاه سازی قبلی، قطعاً خلاف بیّن شرع م. ب.. از طرفی مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر مقرّرات قانونی نسبت به آینده است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. همچنین با وحدت ملاک از نامه شورای نگهبان در خصوص غیر شرعی بودن فروش ارز بدون شرط اخذ مابه التفاوت و مطابق دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140009970905811117 مورخ 1400/4/1 اگر در قرارداد اولیه جهت اخذ مابه التفاوت شرطی صورت نگرفته باشد، ادّعای بعدی جهت مطالبه آن مغایر با شرع م. ب.. لازم به ذکر است با تصویب بخشنامه موضوع دادخواست قبول اسناد حمل و صدور اعلامیه تأمین ارز و صدور کد ساتا جهت ترخیص کالا منوط به تودیع و سپردن تأمین م. ب. که این امر موجب ایجاد مشکلات و خسارت های فراوان از جمله دریافت و تخلیه کالا و رفع تعهّد ارزی گردیده است. در نتیجه مشروط ساختن واردات کالا و در اختیار قراردادن کد ساتا توسط بانک عامل جهت ترخیص کالای موضوع ثبت سفارش در زمان انعقاد قرارداد ارزی بر خلاف موازین شرعی م. ب.. لذا با تقدیم این دادخواست و استناد به مستندات تقدیمی ابطال مقرّره مورد شکایت مورد استدعا است. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 1404220413112508 مورخ 1404/4/18 توضیح داده است که: " با عنایت به بند 8 از بخشنامه موضوع ابطال علاوه بر مسدودسازی، اخذ وثایق را مبنای تضمین ارایه پروانه گمرکی و صدور کد ساتا ملاک عمل قرار داده است. در حالی که در زمان تنظیم قرارداد اولیه و قبل از گشایش ارز اراده طرفین قرارداد در راستای اخذ وثیقه نبوده است. بر این اساس، مشروط نمودن ارایه پروانه گمرکی (مقدّم بر آن صدور کد ساتا) نوعی گروکشی تلقّی و دارای مبنای شرعی و قانونی نمی باشد." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره 01/261654 مورخ 1401/10/19 " بانک ملی ایران - مدیریت امور بین الملل بانک سپه - مدیریت امور بین الملل بانک تجارت - مدیریت امور بین الملل بانک ملت - مدیریت امور بین الملل .............. اداره عملیات ارزی با سلام، احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 01/117132 مورخ 1401/5/10 به منظور مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد درخواست های غیرواقعی تخصیص ارز از محل منابع این بانک، نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) و ارز حاصل از صادرات دیگران جهت واردات کالا و خدمت توسط بخش غیردولتی موارد ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقرّرات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد: ............... 8- مسدود سازی سپرده برای ایجاد و یا تمدید گواهی ثبت آماری، نافی اخذ وثایق و تضامین بابت تضمین ارایه پروانه گمرکی موضوع بند (14) از قسمت کلّیات بخش اول مجموعه مقرّرات ارزی نمی باشد. ................... مقتضی است مراتب را به کلّیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط ابلاغ و بر حُسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. - اداره تدوین مقرّرات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران " در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 03/118627 مورخ 1403/5/25 توضیح داده است که: "1- وفق ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1402/2/10 در دادخواست‌ ‌های ابطال مصوبات مطروحه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ذکر مشخصات مصوبه مورد اعتراض ضروری است. معروض می دارد خ. د. ا. پرونده متقاضی ابطال بخشنامه شماره 01/117132 مورخ 1401/5/10 این بانک است که بخشنامه مدّنظر، صرفاً ابلاغ مجموعه مقرّرات ارزی به بانک ‌های عامل بوده و خواسته شاکی با بخشنامه موصوف منطبق نیست. لذا به جهت عدم رعایت مندرجات ماده قانونی مذکور و خاصّه تبصره 2 آن، رد دادخواست شاکی مورد استدعا م. ب. . 2- فارغ از ایراد مذکور، حسب بررسی مندرجات دادخواست به نظر می‌رسد که موضوع خواسته شاکی فی‌الواقع بخشنامه شماره 01/261654 مورخ 1401/10/19 است که این بخشنامه سابقاً در پرونده شماره 0200192/هـ.ت مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً به موجب دادنامه شماره 140231390003010175مورخ 1402/11/17 صادره از هیات تخصصی مالیاتی بانکی، قرار رد شکایت صادر گردیده است . بنا به مراتب فوق و با تأکید بر شمول ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری بر موضوع، صدور قرار رد دادخواست مطروحه مورد استدعا است.‏‏ " درخصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند 8 بخشنامه شماره 01/261654 مورخ 1401/10/19 اداره تدوین مقرّرات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به این که درخواست ابطال بخشنامه شماره 01/261654 مورخ 1401/10/19 اداره تدوین مقرّرات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سابقاً در هیات تخصّصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و این هیات بر اساس دادنامه شماره 140231390003010175 مورخ 1402/11/17 ، کل بخشنامه مذکور از جمله بند 8 آن را مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نداده، در نتیجه در خصوص موضوع شکایت سابقاً از لحاظ بُعد قانونی اتّخاذ تصمیم شده و موضوع شکایت بدین لحاظ مشمول مفاد رای مذکور و واجد اعتبار امر مختوم م. ب.. لذا در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری، معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140431390001535009 مورخ 1404/6/25 ، قرار رد شکایت صادر کرده است. لیکن از آنجا که شاکی ابطال مقرره مورد شکایت را از بُعد شرعی نیز خواستار شده بود، در اجرای بند 2 از ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام به عمل آمد و قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/48641 مورخ 1404/11/27 اعلام کرده است که: "رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیّت عطف به نامه شماره 0300035 مورخ 1404/8/10 ؛ موضوع بند 8 بخشنامه شماره 01/261654 مورخ 1401/10/19 اداره تدوین مقرّرات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 1404/11/8 فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: - الزام واردکنندگان به تودیع وثیقه در مراحل مختلف واردات، فی نفسه خلاف شرع نیست؛ مگر این که قبلاً تعهّد معتبری وجود داشته باشد مبنی بر این که وارد کننده ملزم به این کار نیست. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/4/2 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است./ رای هیات عمومی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه‌ شماره 102/48641 مورخ 1404/11/27 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «الزام واردکنندگان به تودیع وثیقه در مراحل مختلف واردات، فی نفسه خلاف شرع نیست، مگر اینکه قبلاً تعهّد معتبری وجود داشته باشد مبنی بر این که واردکننده ملزم به این کار نیست.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، با توجّه به این که شورای نگهبان صراحتاً در پاسخ به استعلام درخصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت آن را خلاف شرع اعلام نکرده است در نتیجه بند 8 بخشنامه شماره 01/261654 مورخ 1401/10/19 اداره تدوین مقر ّ رات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خلاف شرع نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم ‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری