Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

تایید رای بدوی دیوان عدالت اداری در تجدیدنظر به‌دلیل عدم ارائه مستندات کافی و نقض رای بر مبنای قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خ. م.: در تاریخ 9 اسفند 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت مطروحه رسیدگی و ب. ت. ب. مدارک ارائه‌شده، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی صادر نمود. این تصمیم به‌منظور جلوگیری از احتمال خسارت ناشی از اجرای حکم محکومیت به تحویل خودرو و پرداخت جزای نقدی اتخاذ گردید و مطابق با ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شد. رای بدوی به‌دلیل عدم شفافیت مبنای تعیین جریمه و عدم تطابق با ماده 8 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نقض و پرونده به سازمان مربوطه ارجاع گردید. رای بدوی ظرف 20 روز قابل اعتراض بود. در مرحله تجدیدنظر، ت. ن. خ. به‌دلیل عدم ارائه مستندات کافی، نتوانست ایراد موثری به رای بدوی وارد کند و لذا، رای معترضه تایید شد. این تصمیم بر اساس ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/09 شماره دادنامه قطعی: --- رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری دستور موقت با بررسی مفاد شکایت شاکی و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی، از آنجایی‌که دادنامه معترض‌به مشعر بر محکومیت شاکی به تحویل خودرو و پرداخت جزای نقدی بوده که در صورت اجرای آن، موجبات خسارت فراهم و جبران آن متعسر خواهد بود، بنابراین موجبات صدور دستور موقت فراهم بوده، لذا شعبه مستندا به ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت، صادر و اعلام می‌نماید. قرار اصداری قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رشیدی رای بدوی با امعان نظر به محتویات پرونده، از آنجائی که اولا- مبنای تعیین جریمه در پرونده تعزیرات مشخص نمی‌باشد؛ بدین توضیح که اگر جریمه مذکور بابت گرانفروشی تعیین شده باشد در پرونده تعزیرات مبلغ گرانفروشی مشخص نگردیده و اگر بابت سایر تخلفات، جریمه مذکور تعیین شده، میزان و مبلغ تخلف شاکی در پرونده مشخص نشده است، ثانیا- تبانی و تحمیل شرایط مذکور در ماده 8 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که از ناحیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات صورت می‌گیرد ناظر بر قبل از فروش کالا و ارائه خدمت به مشتری است و مستند قانونی مذکور در مورد کالاهای فروخته‌شده مصداق ندارد، زیرا در مورد کالای فروخته‌شده اگر فروشنده مبادرت به کاهش کیفیت کالا یا افزایش قیمت آن نماید، موضوع از مصادیق تقلب و گرانفروشی است که در قانون نظام صنفی و تعزیرات حکومتی مجازات آن بیان شده است، ثالثا- تحویل خودرو موضوعی است حقوقی و منصرف از تبصره ذیل ماده 19 قانون صدرالذکر که صرفا ناظر بر تخلفات مواد 3 الی 8 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است می‌باشد، با توجه به‌مراتب مذکور، شکایت شاکی وارد تشخیص، ضمن نقض رای معترض به، پرونده جهت رسیدگی مجدد به سازمان مشتکی‌عنه اعاده و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رشیدی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به دادنامه شماره... صادره از شعبه --- بدوی دیوان عدالت اداری، نظر به این‌که ت. ا. و اعتراض مدلل و مستندی که زمینه نقض رای یادشده را فراهم نماید ارائه نکرده است و رای مذکور مطابق مقررات اصدار یافته است و ب. ت. ب. موارد ذکرشده در رای معترض‌عنه و این‌که ت. ن. خ. می‌بایست با رعایت مراتب مذکور، اقدام به اتخاذ تصمیم نماید، لذا اعتراض را غیرموجه تشخیص، مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، رای معترض‌عنه را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری فرجی - مولابیگی

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین