تبدیل حبس به نظارت الکترونیکی

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام الف. فرزند ع.، 63 ساله، شغل دندان پزشکی، دایر بر کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر و آقای ح. فرزند ع.، 49 ساله، شغل آزاد دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول (بیع نامه عادی) و انتقال مال غیر اولاً راجع به جعل و استفاده از سند مجعول چون موضوع مشمول مرور زمان تعقیب است به استناد ماده 173 و 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد. ثانیاً راجع به عناوین دیگر اتهامی شرح ماجرا چنین است که م. ر. ا. آقای …. به عنوان وکیل مدنی (رسمی) آقای ج. طی وکالت نامه رسمی 81418-3/11/81 دفتر اسناد رسمی 125تهران شش دانگ ملک پلاک ثبتی ... تحت شماره ثبت ... را طی مبایعه نامه عادی شماره 23/142مورخ 16/5/82 دفتر املاک س. با ثمن معینی به آقای د. (شاکی) منتقل می نماید و وجوهی بابت ثمن معامله از ایشان اخذ می نماید سپس کاشف به عمل می آید که متهم ردیف دوم با استفاده از مبایعه نامه مجعول و غیر واقعی به اداره ثبت اسناد و املاک منطقه مربوطه مراجعه و نسبت به مقدار374 مترمربع از ملک را در راستای مواد 147 و 148 قانون ثبت به نام خویش و چندین نفر دیگر سند مفروزی اخذ نموده است و متعاقباً آقای …. (م. ر. ا.) طی مبایعه نامه شماره 570/48/110 مورخ 25/10/82 ملک مذکور را به متهم ردیف دوم منتقل می نماید و کل مبلغ ثمن معامله به میزان چهارصد و بیست و پنج میلیون تومان را دریافت می نماید و وکالت نامه ای که از مالک اولیه داشته را طی سند شماره 27320مورخ 25/10/82 دفتر اسناد رسمی 237 تهران به وی تفویض می نماید و اقرارنامه ای تحت شماره 27319 مورخ 25/10/82 همان دفترخانه مبنی بر تنفیذ بیع دومی فی مابین متهمین توسط آقای ب. امضاء می گردد و گواهی امضاء شماره 5269 مورخ 25/10/82 همان دفترخانه مبنی بر تنفیذ بیع بین متهمین توسط م. ر. ا. امضاء می گردد که کپی مصدق تمامی آن ها در پرونده موجود م. ب.. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و با این توضیح که هر چند مسئولیت حقوقی اقدامات وکیل راجع به مورد وکالت د. ح. موکل نافذ است و موکل می بایست آن تعهدات را انجام دهد لکن مسئولیت کیفری اقدامات وکیل متوجه شخص وکیل است. نظر به اظهارات شاکی و وکلای ایشان طی مراحل مختلف تحقیق وکیفرخواست صادره از دادسرای مربوطه و مستندات و مدارک ابرازی از سوی طرفین پرونده چون پس از تنظیم بیع فی مابین آقای ….الف. به وکالت از آقای ب. دلیلی بر فسخ بیع مذکور یا صوری بودن آن ابراز نشده است و ادعا ی فسخ بیع نامه از سوی م. ر. ا. مستند به دلیل نیست و دعوی ایشان نیز طی آرای صادره از شعب 91 حقوقی و 28 تجدید نظر استان تهران و طی دادنامه های شماره 2036و2037مورخ 29/11/84 و 398 مورخ 31/4/86 مردود اعلام گشته است و در واقع پس از انعقاد عقد بیع بین شاکی و م. ر. ا. مورد وکالت انجام شده تلقی می گردد، دیگر نه مالک و نه وکیل سمتی در مورد وکالت نداشته اند مالکیتی نیز نسبت به ملک نداشته اند تا نسبت به انعقاد عقد بیع و تفویض وکالت و تنفیذ بیع اقدام نماید و اقدامات بعدی متهمان و مالک اصلی خدشه ای به بیع اولیه وارد نمی آورد و بیع ثانی در باب فروش مال غیر م. ب.. علی هذا نظر به امارات و قراین موجود در پرونده و دفاعیات غیرموجه متهمان و وکلای ایشان وقوع جرم محرز بوده به استناد مواد یک قانون راجع به انتقال مال غیر و یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و نظریه های مشورتی 9709/7 مورخ 13/2/80 و5886/7 مورخ 31/6/8 0و 3822/7 مورخ 24/6/76 و 5385/7 مورخ 30/7/84 اداره حقوقی قوه قضائیه حکم بر محکومیت هرکدام از متهمان به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت احتمالی و نیز محکومیت آقای ….الف. به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت (معادل مال اخذ شده از شاکی و متهم ردیف دوم) صادر و اعلام می گردد و درخصوص رد مال چون اصل مال موجود است و مطابق مقررات قانون بیع اول بیع صحیح م. ب. و مستفاد از نظریه های مشورتی فوق الذکر رد عین مال مورد کلاهبرداری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی علی حده ندارد لذاهر دو نفر متهم را به رد عین مال کلاهبرداری (پلاک ثبتی شماره ...) به شاکی خصوصی محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است . دادرس شعبه 1082دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان …. و ح. با وکالت غ. و ن. و م. و ر. و الف. نسبت به دادنامه شماره 334 مورخ 6/4/1391 صادره از شعبه 1082 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در خصوص اتهام الف. دایر بر کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر و ح. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول (بیع نامه عادی) و انتقال مال غیر، در مورد جعل و استفاده از سند مجعول چون موضوع مشمول مرور زمان تعقیب بوده قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده و در مورد کلاهبرداری (انتقال مال غیر) هر کدام از متهمان به تحمل پنج سال حبس و م. ر. ا. به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت (معادل مال أخذ شده و از شاکی و متهم ردیف دوم) و هر دو متهم به رد عین مال به شاکی به شرح دادنامه محکوم گردیده اند، با عنایت به محتویات پرونده و مفاد لوایح تجدیدنظرخواهی و تحقیقات انجام یافته نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و تجدیدنظر خ. د. ا. مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده اند و از حیث رعایت تشریفات قانونی و اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و توجه به مستندات و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی باشد لیکن ب. ت. ب. عدم سابقه کیفری تجدیدنظرخواهان، مستحق تخفیف تشخیص و مستنداً به تبصره دو ماده 22 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مجازات پنج سال حبس تجدیدنظرخواهان به یک سال حبس برای هر کدام تقلیل می یابد و با تخفیف به عمل آمده ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است . رئیس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه ساداتی ـ طائفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی