تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع

تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع خ. م.: در تاریخ 25 مرداد 1394، دادگاه بدوی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف یک دستگاه برش MDF رسیدگی کرد. معترض ادعا نمود که این دستگاه بر اساس یک قرارداد عادی خرید به تاریخ 15 دی 1391 به وی واگذار شده و از این رو توقیف آن را غیرقانونی دانست. دادگاه بدوی با استناد به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، قرار توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف را صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تجدیدنظرخواهی طرف مقابل رسیدگی کرد و با استناد به مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مواد 2 و 198 همان قانون، دادنامه بدوی را نقض و حکم بر بطلان دعوی معترض ثالث صادر نمود. این رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که وفقِ صورت جلسه اجرای تامین خواسته تنظیمی توسط مرجع انتظامی، خواهان دعوای اعتراض ثالث اجرایی در محل حضور داشته و در جریان توقیف دستگاه تراش، هیچگونه ادعایی اعم از عین یا منافع به آن نداشته باشد، اعتراض وی پس از گذشت چند ماه از توقیف دستگاه، آن هم به استناد سند عادی، محل تامل بوده و دعوای اعتراض ثالث اجرایی به دلیل اماره قوی بر عدم مالکیت مشارالیه رد می‌شود. رای دادگاه بدوی اعتراض ثالث اجرایی آقای م. ح.ل. با وکالت آقای ع. ر. نسبت به توقیف یکدستگاه برش MDF و به طرفیت محکومٌ له آقای م. الف. و محکومٌ علیه آقای … ع.الف. ط. وارد است زیرا بر اساس مستندات ارائه شده از سوی معترض عنه از جمله قرارداد عادی خرید در تاریخ 1391/10/15 و قبل از توقیف مال یاد شده وسیله مذکور از طرف محکومٌ علیه به معترض واگذار و در ید ایشان قرار گرفته است و سند مورد ادعا نیز از هرگونه ایراد و تعرض مصون مانده لذا دادگاه به استناد ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی ب. ت. ب. قوت دلایل شکایت قرار توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از مال مذکور را صادر می‌نماید. رای صادر شده ظرف مهلت ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهاردانگه کاظمی رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای م. الف. به طرفیت آقای م. ح.ل. از دادنامه شماره --- مورخ 1392/07/20 شعبه محترم اول دادگاه عمومی بخش چهار دانگه تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف ضمن پذیرش اعتراض اقای م. ح.ل. به عنوان ثالث از مال توقیفی ناظر بر اجرای قرار تامین دادگاه حکم بر رفع توقیف صادر شده است. دادگاه توجها به محتویات پرونده و لوایح ابرازی طرفین و مداقه در مدارک پیوستی دادنامه معترض عنه را در خور نقض می داند. اولا اصول حاکم بر دادرسی ایجاب می‌نماید هرگونه خواسته ترافعی از دادگاه حقوقی اعم از شکایت و در خواست در قالب تقدیم دادخواست صورت بگیرد که در ما نحن فیه این امر از سوی معترض ثالث رعایت نشده است ثانیا از حیث ماهیتی هم دادنامه صادره واجد اشکال است به طوریکه در صورت جلسه اجرای تامین خواسته تنظیمی توسط مرجع انتظامی مورخه 1392/12/23 شخص اقای ح.ل. حسب گزارش کلانتری مربوطه در محل حضور داشته و در جریان توقیف دستگاه تراش مبحوث عنه هیچگونه ادعایی اعم از عین یا منافع به آن نداشته و شخصی به نام آقای ا. ق. مدعی مالکیت شده است. با این وصف اعتراض معترض ثالث درمورخه 1392/05/20 و گذشت چند ماه از توقیف دستگاه ان هم با استناد به اسناد عادی که به دلالت ماده 1305 قانون مدنی تاریخ تنظیم آن نسبت به طرفینی که شرکت در تنظیم سند داشته اند معتبر است - محل تامل بوده و اماره قوی بر عدم مالکیت مشارالیه م. ب.. لذا دادگاه مستندا به مواد 348 - 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 2 و 198 از همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر بطلان دعوی معترض ثالث صادر و اعلام می‌نماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران آژیده - یوسف رمضانی