نحوه توقیف عملیات اجرایی در صورت اعتراض ثالث

نحوه توقیف عملیات اجرایی در صورت اعتراض ثالث خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1384/08/06 در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، موضوع نحوه توقیف عملیات اجرایی در صورت اعتراض ثالث بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا دادگاه باید به توقیف عملیات اجرایی در قالب تصمیم اداری یا قرار پاسخ دهد و این تصمیمات چه ویژگی‌هایی دارند. نظر هیات عالی این است که در صورتی که معترض ثالث سند رسمی یا حکم قطعی ارائه کند، دادرس دستور رفع توقیف را به صورت اداری صادر می‌کند و این دستور قابل اعتراض نیست. اما در غیر این صورت، دادرس به شکایت رسیدگی کرده و در صورت قوی بودن دلایل، قرار توقیف صادر می‌نماید که این قرار قابل اعتراض است. نظر اکثریت نیز بر این است که تصمیمات در موارد مذکور باید در قالب قرار صادر شده و قابل تجدیدنظر باشند. در حالی که نظریه اداره حقوقی بیان می‌کند که تصمیمات مربوط به ماده 146 اداری و تصمیمات مربوط به ماده 147 قضایی هستند. نظر اقلیت بر این باور است که هر دو ماده یک دستور اداری محسوب می‌شوند و باید در همان پرونده اجرایی، تصمیمات مربوطه صادر گردد که این تصمیمات قطعی خواهند بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1384/08/06 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد موضوع نحوه توقیف عملیات اجرایی در صورت اعتراض ثالث پرسش در اعتراض ثالث موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی نحوه توقیف عملیات اجرایی چگونه است؟ دادگاه در قالب تصمیم اداری در پرونده قبلی باید تصمیم بگیرد یا قرار باید صادر شود؟ قرار توقیف ابتدا باید صادر شود یا پس از رسیدگی؟ این قرار قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟ نظر هیئت عالی در خصوص سوال مطروحه با بررسی مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام چنین مستفاد میشود: « در صورتیکه معترض ثالث دارای سند رسمی یا حکم قطعی باشد که حاکی از مالکیت وی باشد و تاریخ توقیف نیز موخر بر تاریخ مستندات ابرازی باشد دادرس دادگاه دستور رفع توقیف میدهد چون دستور اداری است قابل اعتراض نمیباشد» لیکن در غیر مورد مرقوم دادرس دادگاه به شکایت رسیدگی و در صورتیکه دلایل ابرازی را قوی بداند قرار توقیف عملیات اجرایی صادر میکند؛ این قرار قابل اعتراض است. نظر اکثریت تصمیم در موارد ماده 146 و 147 در قالب قرار صادر میشود و قابل تجدیدنظر م. ب. البته برابرنظریه اداره حقوقی به شماره 138 مورخ 1376/2/30 تصمیم دادگاه در مورد ماده 146 یک تصمیم اداری است و در مورد ماده 147 تصمیم قضایی است. به نظر استنباط اداره حقوقی بر این است که چنانچه مستند اعتراض معترض ثالث سند رسمی یا حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد در قالب یک تصمیم اداری دادگاه دستور رفع توقیف داده و این دستور قطعی است ولی اگر مستند سند عادی یا دلایل دیگر باشد ابتدا با تأمین مناسب خسارت احتمالی از معترض ثالث اخذ و قرار توقیف عملیات اجرایی صادر و سپس با تعیین وقت رسیدگی بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی به مدارک معترض رسیدگی و نهایتاً قرار رفع توقیف یا رد اعتراض ثالث صادر میشود و این قرار به تبع خواسته اصل پرونده قطعی و یا قابل تجدیدنظر است. نظر اقلیت موضوع مواد 146 و 147 هر دو یک دستور اداری است و در همان پرونده اجرای احکام باید دستور اداری مبنی بر متوقف شدن یا رفع توقیف ملیات اجرایی صادر شود و این تصمیم قطعی است.