تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع

تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع خ. م.: در تاریخ 17 خرداد 1395، دادگاه عمومی حقوقی تهران به بررسی دعوی اعتراضی نسبت به عملیات اجرایی یک پلاک ثبتی پرداخت. خ. ب. ا. به مبایعه‌نامه‌ای که به نام خود تنظیم شده بود، ادعا کرد که طرف مقابل موظف به تنظیم سند انتقال ملک بوده است، اما به دلیل توقیف ملک توسط شخص دیگری، این امر محقق نشده است. وکیل طرف مقابل اظهار داشت که ملک در زمان انعقاد قرارداد در توقیف بوده و خواهان باید به رای دادگاه انقلاب اعتراض می‌کرد. دادگاه بدوی با استناد به ماده 348 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای خواهان را رد و حکم به بی‌حقی او صادر کرد. این رای موجب تجدیدنظرخواهی خواهان گردید. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی، به این نتیجه رسید که هر معامله‌ای محمول بر صحت است و ب. ت. ب. رفع توقیف ملک و عدم تعرض فروشنده به معامله، رای بدوی را نقض و حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی صادر کرد. دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 10 و 219 قانون مدنی و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی، رای خود را قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: بطلان انتقال مال توقیف شده صرفا ناظر به زمان انتقال بوده و تسری به زمان انعقاد قرارداد ندارد؛ بنابراین درفرضی که مال در زمان انعقاد قرارداد در توقیف بوده، معامله واقع شده غیر نافذ و تنفیذ آن منوط به رضایت محکوم له است؛بنابراین در صورتی که در زمان انعقاد بیع مورد معامله در توقیف بوده، ولی در تاریخی موخر از آن رفع توقیف شده باشد، با رفع مانع و عدم تعرض فروشنده، معامله واقع شده محمول بر صحت و نافذ تلقی می‌شود. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/25 رای دادگاه در خصوص دادخواست آقای ح. ح.ف. به طرفیت آقای …. الف. و خانم ر. الف. باوکالت آقای م. ص.ف. به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی نسبت به پلاک ثبتی --- فرعی از پلاک ثبتی شماره 137 اصلی ب. ش. د. تقدیمی، بابررسی محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد که معترض ثالث طی دادخواست تقدیمی و جلسه رسیدگی ادعا نموده است که ملک موصوف طی مبایعه نامه با کد رهگیری 1311005082717 به نام وی قولنامه شده است و خ. ر. ا. مکلف بوده است دراسفند ماه سال 91 مبادرت به تنظیم سند نماید. که به دلیل مواجه شدن با توقیف ملک توسط خ. ر. د. تنظیم سند مقدورنگردیده است. وکیل خ. ر. د. باحضور دردادگاه اظهار داشته است درزمان تنظیم مبایعه نامه مورخ 28/8/91 ملک توسط دادگاه انقلاب توقیف بوده است و خ. ر. ا. به رای دادگاه انقلاب به عنوان مالک اعتراض کرده است و دادگاه انقلاب با احراز مالکیت فعلی آقای …. الف. رای به رفع توقیف ازملک صادرنموده است درحالی که اگرخواهان ملک را خریداری نموده بود، بایستی به عنوان معترض ثالث به تصمیم دادگاه انقلاب اسلامی اعتراض می کرد. دادگاه قراراستماع شهادت شهود مسجلین ذیل مبایعه نامه راصادرنموده است لاکن امضا کنندگان دروقت مقرردردادگاه حاضرنشده اند. دادگاه ب. ت. ب. جمیع محتویات پرونده و اظهارات طرفین با عنایت به اینکه ملک مزبور در تاریخ تنظیم سند عادی بیع در توقیف دادگاه انقلاب اسلامی بوده است و خ. ر. ا. قدرتی به تسلیم مبیع به معترض ثالث نداشته است و چگونگی پرداخت کل ثمن معامله و اینکه آیا مابقی ثمن معامله پرداخت شده است یاخیر. ازنظردادگاه محرزنیست دادگاه مالکیت معترض ثالث نسبت به پلاک ثبتی مورد اعتراض را احراز نمی‌نماید و مستندا به ماده 348 ازقانون مدنی و ماده 197 ازقانون آیین دادرسی مدنی رای به بی حقی معترض ثالث صادرو اعلام می دارد. رای صادره نسبت به خ. ر. ا. غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی دراین شعبه و پس از پایان مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظردردادگاه تجدید نظراستان تهران است و نسبت به خ. ر. د. و معترض ثالث حضوری م. ب. و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردردادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - غلامرضا احمدی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/17 رای دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1394/11/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی ت. ن. خ. ح. ح.ف. نسبت به دعوی مطروحه به خواسته اعتراض به عملیات اجرایی در پرونده اجرایی شماره --- و رفع توقیف از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی اصداریافته است مخالف قانون ومقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن م. ب. زیرا که اولا هر معامله ای که واقع می‌شود محمول برصحت است ومادامی که عقد واقع شده به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده که موید این مطلب تصریح مواد 10 و 219 قانون مدنی م. ب. و از سوی دیگر عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در قرارداد تصریح شده ملزم می‌نماید بلکه به کلیه نتایجی هم که از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌نماید. ثانیا مستفاد از مقررات ماده 362 قانون مدنی به مجرد انعقاد عقد بیع مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می‌گردد و عقد بیع بایع را ملزم به تحویل مبیع می‌نماید بنابراین به محض انعقاد عقد مالکیت مشتری بر مبیع استقرار و دیگر فروشنده علاقه مالکیتی نسبت به مورد معامله ندارد که در مانحن فیه ت. ن. خ. به موجب مبایعه نامه عادی مورخه 1391/08/28 به شماره 132381 مبادرت به ابتیاع پلاک ثبتی مورد ترافع در قبال ثمن معین از الف. الف. نموده است که این قرارداد بقوت خود باقی بوده و دلیلی بر فسخ یا اقاله یا سلب اعتبار آن ارائه نشده است و اظهارات بیان شده از ناحیه مشارالیه د. ا. م. از دادرسی مدلولا متضمن نفوذ بقای قرارداد است. ثالثا مفاد پاسخ استعلام به عمل آمده با بانک صادرات شعبه کردان و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا حاکی از دریافت وجه چک شماره 805954 مورخه 1391/09/12 از ناحیه الف. الف. از حساب متعلق به ت. ن. خ. و ورود فرد اخیرالذکر در تاریخ 1391/06/17 و خروج وی در تاریخ 1391/12/10 که دارد که مودای صحت اظهارات ت. ن. خ. در جهت انعقاد عقد بیع در زمان حضور الف. الف. در کشور ایران و پرداخت قسمتی از ثمن به موجب چک مارالذکر دارد رابعا استدلال دادگاه نخستین و وکیل ت. ن. خ. (ر. الف.) به نام م. ص.ف. مبنی بر اینکه در زمان انعقاد قرارداد شماره 132381 مورخه 1391/08/28 ملک مورد معامله در توقیف بوده ومعامله واقع شده به لحاظ توقیف باطل بوده است وارد نبوده و منطبق با موازین قانونی نمی‌باشد زیرا که مقررات ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی که اشعار می‌دارد « هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است»; صرفا ناظر به زمان انتقال بوده و تسری به زمان انعقاد قرارداد ندارد و آنچه در این مقطع قابلیت اعمال دارد مقررات ماده 57 قانون مرقوم است که معامله واقع شده را غیر نافذ اعلام و تنفیذ آن منوط به رضایت محکوم له داشته است حال آنکه در دوسیه مطمح نظر هرچند در زمان انعقاد قرارداد بیع مورخه 1391/08/28 مورد معامله در توقیف بوده است لیکن در تاریخی موخر از ملک مورد تنازع رفع توقیف به عمل آمده و فروشنده هیچگونه تعرضی نسبت به معامله واقع شده نیز به عمل نیاورده است و با رفع مانع (رفع توقیف از ناحیه دادگاه انقلاب طی دادنامه شماره --- مورخه 1394/04/20 ) و عدم تعرض فروشنده، معامله واقع شده محمول بر صحت و نافذ م. ب. از این رو توقیف مجدد ملک توسط خوانده دوم به نام ر. الف. درراستای وصول مهریه ب. ت. ب. زائل شدن علاقه مالکیت الف. الف. و استقرار مالکیت ت. ن. خ. از زمان انعقاد قرارداد ومتعلق حق وی واقع شدن از تاریخ 1391/08/28 بر خلاف قانون و در تعارض با حقوق مالکانه ح. ح.ف. م. ب..از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر رفع توقیف از پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی