رأی
تبرئه متهم از اختلاس و محکومیت به خیانت در امانت در دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی
تبرئه متهم از اختلاس و محکومیت به خیانت در امانت در دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی
خ. م.:
در یک پرونده حقوقی، متهم به اتهام اختلاس مبلغ 51,700,000 ریال از وجوه بانکی به دلیل تاخیر در واریز وجوه متعلق به مشتریان تحت پیگرد قرار گرفت. دادگاه بدوی با استناد به ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری، به این نتیجه رسید که متهم هیچ تصرفی در وجوه مشتریان نداشته و تنها وجوه را با تاخیر به حساب مشتریان واریز میکرده است. لذا، به دلیل عدم احراز وقوع بزه اختلاس، متهم تبرئه گردید. این حکم به تجدیدنظر خواسته شد و دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات پرونده، اعلام کرد که متهم به تصرف مالکانه وجوه سپرده شده پرداخته و اقدام او را به عنوان خیانت در امانت تشخیص داد. بر این اساس، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی، حکم به محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 30,000,000 ریال به نفع دولت صادر کرد. این رای قطعی است.
رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م. فرزند ح. 48 ساله متاهل، کارمند بانک، فاقد پیشینه کیفری، آزاد با تعرفه کفیل، دایر بر اختلاس وجوه بانک ر. به مبلغ 51700000 ریال از طریق تاخیر در واریز مبلغ متعلق به مشتریان به حساب آنان بر اساس اعلام شکایت واحد حقوقی بانک ر. با این توضیح که حسب اظهارات متهم از مشتریان آشنای خود وجوه و دفترچه آنها را دریافت می کرده است و با یک یا دو روز تاخیر، وجوه را به حساب آنان واریز می کرده است. ن. ب. ا. ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری قید کرده است کارمندی [که] وجوه یا حواله، مطالبات و تمام یا سایر اموال متعلق به سازمان را که بر حسب وظیفه به وی سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب است؛ که در مانحن فیه حسب اظهارات متهم و توضیحات اعلام شده از سوی نماینده حقوقی بانک در جلسه بازپرسی و دادگاه در شکوائیه هیچ یک ابراز و اظهاری که مبین تصاحب متهم و تصرف وی نسبت به وجوه متعلق به مشتریان نشده است بلکه خلاف آن تصریح شده است که ایشان وجوه مشتری را در بانک نگهداری و با یک روز تاخیر به حسابشان واریز می نموده است لذا به زعم دادگاه عنصر مادی بزه اختلاس که همان تصاحب و برداشت وجوه متعلق به بانک باشد به وسیله متهم انجام نشده است؛ به علاوه بانک ر. در شکوائیه تقدیمی خود به دادسرا موضوع شکایت را، سوءاستفاده از موقعیت شغلی مطرح و عقیده ای به برداشت و تصاحب وجه از سوی کارمندش نداشته است. لذا با عنایت به مراتب فوق و با رعایت اصل کلی برائت و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ عدم احراز وقوع بزه اختلاس حکم به تبرئه متهم موصوف صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه --- محاکم جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت - کشاورز
رای دادگاه تجدیدنظر استان
بر دادانامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9009970230700299 مورخ 1390/12/15 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم آقای م.الف. فرزند ح. کارمند بانک ر. از اتهام اختلاس مبلغ 51/700/000 ریال برائت حاصل نموده، ایراد وارد است. چه آنکه اقداماتی که متهم ت. ن. خ. آقای م. به استناد آن متهم به اختلاس گردیده است با التفات به محتویات پرونده به خلاصه چنین است: مشارٌالیه در زمان تصدی در فرآیند دریافت وجوه از مشتریان بانک که به سبب وظیفه جهت واریز به حساب بانکی، به او سپرده می شده را به تصرف مالکانه خود در آورده و متعاقبا با وقفه ای چند روزه آن را به حساب مشتریان واریز می کرده که در این بین مبلغ 51/700/000 ریال را تصاحب نموده است. اما دادگاه بدوی مستندات مضبوط در پرونده را مبین تصاحب وجوه ندانسته و وی را از اتهام انتسابی تبرئه کرده است. این در حالی است که اگر چه ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ، که رکن مادی بزه اختلاس را تشکیل می دهد، ناظر به مواردی است که یکی از کارکنان و مستخدمین دستگاه ها و سازمان های موضوع ماده 5 قانون مرقوم وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد اوراق بهادار و... را که برحسب وظیفه به آن سپرده شده را به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید. اساسا تا مادامی که ارکان و شرایط و مقرر در ماده 5 قانون مذکور جمع و فراهم نباشد، نمی تواند متصف به این وصف مجرمانه گردد و در جرم اختلاس شخصیت مرتکب جرم یکی از اجزاء تشکیل دهنده عنصر مادی است و برخلاف بزه خیانت در امانت که ممکن است توسط هر شخصی صورت پذیرد، جرم اختلاس صرفا توسط اشخاصی قابلیت تحقق دارد که با دولت در معنای عام و وسیع آن دارای علقه و رابطه استخدامی باشند. به عبارت دیگر جرم اختلاس را باید خیانت در امانت کارکنان و مستخدمین دستگاهها و سازمان های موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 در اموال دستگاه ها و سازمان های مربوطه سپرده شده، دانست. ولی در پرونده امر متهم از جمله کارکنان بانک ر. به عنوان یکی از موسسات وابسته به سازمان تامین اجتماعی بوده که از شمول کارکنان و مستخدمین موضوع ماده 5 قانون اخیرالذکر مستثنی است. زیرا اگرچه ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373 ، سازمان تامین اجتماعی را یکی از نهادها و موسسات عمومی غیردولتی قلمداد کرده است و به موجب ماده واحده فوق الاشعار واحدهای سازمانی مندرج در ماده واحده و موسسات وابسته به آنها را نیز موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به حساب آورده است. با این وجود در تبصره یک ماده واحده، موسسات وابسته را واحدهای سازمانی مشخصی دانسته که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند موسسه و نهاد عمومی غیردولتی تاسیس و اداره میشوند و به نحوی مالکیت آنها متعلق به یک یا چند موسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد. بنابراین کارکنان و مستخدمین بانک که در زمان وقوع جرم بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به سازمان تامین اجتماعی، قطع نظر از اینکه دولتی محسوب نمی شود و صرفا دولت بر آن حاکمیت نظارتی داشته و مالکیت و اختیارات سازمان تامین اجتماعی در آن و افزایش سرمایه را بر عهده داشته است، را نمی توان به عنوان کارکنان و مستخدمین دستگاه ها و سازمان های تحت مشمول ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 محسوب نمود. النهایه چون متهم ت. ن. خ. کارمند بانک که اموال و وجوه بانک مذکور به طور مستقیم و غیرمستقیم بنابر مقتضای وظیفه ناشی از رابطه حقوقی امانت قراردادی به وی سپرده شده که وظیفه حراست از اموال و وجوه موسسه فوق الذکر را به عهده داشته و به رغم منع و حذر قانونی و با سبق تصمیم و برنامه ای از پیش طراحی شده و با توسل به یک سری اعمال به ظاهر قانونی، ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات، مبلغ 51/700/000 ریال از وجوه سپرده شده به خود را که قرار بر [به] مصارف معین رساندن آن بوده که برخلاف نظر بانک ر. به عنوان امانت گذار، تصرف کرده و در نهایت به مثابه تملک در اموال و وجوه سپرده شده، تصرف مالکانه کرده و آن را به نفع خود تصاحب نموده است و نظر بر اینکه رابطه سببیت بین نتیجه مجرمانه (ضرر بانک) و رفتار مرتکب از نظر منطقی و عرفی محرز و مسلم است و علاوه بر اینکه در جرم خیانت در امانت، بین محروم نمودن موقت یا دائم امانت گذار از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و به محض اینکه اندیشه مرتکب به محرومیت امانت گذار از آن اموال تعلق گرفت، در آن صورت، موقت یا دائم بودن قصد محرومیت، تاثیری در تحقق جرم نداشته است. بنابر این دادگاه با استناد به بند 4 از قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و با وصف احراز بزهکاری متهم صدرالمشار و با انطباق موضوع با ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375 و تغییر عنوان مجرمانه از اختلاس به خیانت در امانت به مبلغ 51/700/000 ریال، مشارٌالیه را از حیث اتهام خیانت در امانت با ملحوظ نبودن سابقه محکومیت کیفری و جبران زیان ناشی از جرم با رعایت بندهای 5 و 6 ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی میلیون ریال د. ح. دولت بدل از حبس تعزیری محکوم مینماید. رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
مسعودی مقام- بیک وردی
موارد مرتبط 108
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه
مواد 5 و 37 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
عدم لزوم انتفاع شخص مرتکب در اختلاس
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
اختلاس
مواد 2 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
تشابه اختلاس عادی و اختلاس توأم با جعل
مواد 5 و 47 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
رفتار مادی در بزه اختلاس
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
تایید و تخفیف مجازات اختلاس پنج میلیارد تومانی کارمند بانک؛ کاهش حبس و جزای نقدی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 5 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
مفهوم سپردن مال در بزه اختلاس
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
استرداد مال مورد اختلاس توسط همکاران متهم
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
آنی بودن جرم استفاده از سند مجعول
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
پرونده سرقت ایران چکهای بانک آبادان: شناسایی متهمان، صدور حکم دادگاه و درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
عنصر مادی جرم اختلاس
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
اختلاس
مواد 5 و 217 و 218 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
تأثیر محروم کردن دائم یا موقت دستگاه دولتی از اموال در بزه اختلاس
مواد 598 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
تأثیر رابطه استخدامی در تحقق جرم اختلاس
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر رسیدگی به تخلفات ماموران مالیاتی
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
سپردن مال در اختلاس
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین مجازات در ارتکاب جعل به منظور اختلاس
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
حذف
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
محکومیت قطعی متهمان به اختلاس و جعل در دادگستری با تایید دادگاه تجدیدنظر و اعمال مجازاتهای تعزیری و انفصال موقت
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
شرط بطلان معامله به قصد فرار از دین
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از حکم غیابی/تخفیف مجازات در اختلاس
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
تحصیل وجه از طریق صورت سازی متقلبانه توسط کارمند بیمه
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
تعلیق حبس محکوم علیه در بزه اختلاس
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه اختلاس توأم با جعل
مواد 5 و 37 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
تشخیص دادگاه صادرکننده رأی قطعی برای تعیین مرجع صالح در اعاده دادرسی
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
تعلیق حبس در اختلاس
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
تصاحب اموال موسسات عمومی غیردولتی سپرده شده به کارمند
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
(1)-رابطه ی صلاحیت دادگاه با صلاحیت دادرس(2)- اخذ نظر کارشناس در بزه اختلاس
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات های بزه اختلاس
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
تأثیر استفاده یا عدم استفاده عملی مختلس از وجوه یا مال موضوع اختلاس
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه اختلاس
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
انقطاع مرور زمان کیفری
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
رابطه جرم مقدمه و تعدد مادی جرم
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
تعدد مادی جعل و استفاده از سند مجعول
مواد 2 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین صلاحیت دادگاه در جرایم مستوجب مجازات حبس و جزای نقدی نسبی
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
اخلال در نظام اقتصادی به وسیله انتقال وجه از حساب بانکی - هماهنگ استانی کرمان - 1 از 11
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
رأی
هماستناد
تعدد جرم در مورد مشارکت کارمند دولت در قاچاق کالا و ارز- هماهنگ استانی 4 از 4
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/340 مورخ 1403/05/23
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1787 مورخ 1396/08/03
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1236 مورخ 1398/11/20
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1999 مورخ 1400/03/03
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/664 مورخ 1398/11/29
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1083 مورخ 1395/05/10
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با تصویب ماده 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2566 مورخ 1395/10/08
قانون مجازات اسلامی مصوب 75 که آیا طبق مواد 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2234 مورخ 1392/11/21
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1177 مورخ 1399/08/18
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مدت مجازات تکمیلی محدود به حداکثر د
نشستهای قضایی 15
-
نشست قضایی
هماستناد
ارفاق غیر قانونی
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
نشست قضایی
هماستناد
برداشت وجوه دولتی به صورت موقت و با قصد استرداد آن
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
نشست قضایی
هماستناد
اختلاس از سوی بخشداری
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
نشست قضایی
هماستناد
عنوان مجرمانه اخذ ارز دولتی توسط کارمندان بانک های نیمه خصوصی
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
نشست قضایی
هماستناد
حق الزحمه اعضای شورای اسلامی شهر
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
نشست قضایی
هماستناد
اعمال تخفیف
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
نشست قضایی
هماستناد
اخذ مبلغ مازاد بر جریمه از مودیان توسط شهرداری
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
نشست قضایی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات در جرم اختلاس
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی جرم رئیس اداره اوقاف
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
نشست قضایی
هماستناد
مفهوم «تصاحب» و «برداشت» در رویه قضایی دادگاه ها
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
نشست قضایی
هماستناد
معلوم نبودن میزان و ارزش مال اختلاس شده و تکلیف دادگاه در تعیین میزان مجازات
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
نشست قضایی
هماستناد
تعدد اختلاس توام با جعل
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی تعلیق مجازات موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول ماده 540 قانون مجازات اسلامی بر پزشکان دریافت کننده وجوه ناشی از صدور گواهی های خلاف واقع حضور پزشکان
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
نشست قضایی
هماستناد
عنوان اتهامی تصاحب وجوه توسط بخشدار
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 674 — قانون مجازات اسلامی
ماده 674 قانون مجازات اسلامی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 22 — قانون مجازات اسلامی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سی میلی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 13
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی
ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/03/22 دادستان کل کشور نظر به این که
دکترین 39
-
مقاله
هماستناد
مبنای مسئولیت حافظ — ماده ۹۵۳ ق
مواد 663 و 674 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
مبنای مسئولیت حافظ — این مسئولیت حتا در فرض عدم دریافت
مواد 663 و 674 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
