تبرئه متهم از سرقت خودرو به دلیل نبود ادله کافی و تغییر عنوان اتهام به فروش مال غیر در دادگاه تجدیدنظر

تبرئه متهم از سرقت خودرو به دلیل نبود ادله کافی و تغییر عنوان اتهام به فروش مال غیر در دادگاه تجدیدنظر خ. م.: در این مورد، شاکی به اتهام سرقت اتومبیل از متهم شکایت کرده است که در ابتدا منجر به صدور قرار منع تعقیب گردید. شاکی به این قرار اعتراض کرده و دادگاه بدوی با نقض آن، دستور جلب به دادرسی و محاکمه را صادر کرد. سپس، دادگاه بدوی به دلیل نبود ادله کافی و عدم احراز سوء نیت، مستند به اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، متهم را تبرئه کرد. شاکی به این رای اعتراض کرد، اما دادگاه تجدیدنظر با بررسی پرونده، اعتراض را وارد ندانست و اعلام کرد که اتهام سرقت به‌طور قانونی ثابت نشده و عنوان فروش مال غیر به شکایت سرقت تغییر یافته که این امر فاقد جهت قانونی است. همچنین، دادگاه تاکید کرد که شاکی حق دارد نسبت به جرم جدید (فروش مال غیر) شکایت کند و بر اساس بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری، رای دادگاه بدوی را تایید کرد. این رای قطعی است. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/19 رای دادگاه در این پرونده اصیل آقای م. ز.ز. شکایتی تحت عنوان سرقت اتومبیل در شعبه پانزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه چهار تهران مطرح که منجر به صدور قرار منع تعقیب گردیده است و نسبت به آن اعتراض که دادگاه آن را وارد دانسته و ضمن نقض آن جلب به دادرسی و محاکمه صادر و اعلام می‌شود. دفتر از آمار کسر و ارسال شود. اولا عنوان اتهامی سرقت نبوده انطباق عمل و موضوع با قانون در حیطه اختیارات قاضی محکمه م. ب. عنوان اتهامی فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری است زیرا اساسا با حضور شاکی در دادگاه واظهارات شفاهی نامبرده مالکین اصلی و رسمی خودرو مذکور دو نفر بوده اند و حسب اظهار احد از مالکین به نام خانم ح.الف که اظهار داشته اتومبیل فوق را به هیچ شخص ثالثی نفروخته ام لذا جلب به دادرسی در خصوص اتهام فروش مال غیر (کلاهبرداری) صحیح م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهرانمجید ناظم شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/04/26 رای دادگاه در خصوص شکایت آقای م. ز.ز. علیه آقای م. ق. الف دایر بر سرقت یکدستگاه خودرو که تبدیل به فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری شده که منتهی به صدور کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران گردیده، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده و به علت فقد ادله کافی و اثباتی و عدم احراز سوء نیت متهم مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ،حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می‌نماید. رای دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست ورز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهراننصرت الله فلسفی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/09/13 رای دادگاه به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1395/04/26 دادگاه کیفری دو شعبه محترم --- تهران آقای م. ق.الف از اتهامات سرقت،فروش مال غیر و کلاهبرداری تبرئه شده اند. شاکی محترم بدوی آقای م. ز.ز. اعتراض کرده اند. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده، اعتراض را وارد تشخیص نمی دهد. زیرا مفاد لایحه اعتراض متضمن جهتی نیست که رای بدوی را از جهت اتهام سرقت متزلزل ساخته و ثابت نماید ت. ن. خ. اقای م. ق.الف مرتکب سرقت شده است. النهایه تصریح می‌گردد انچه در این پرونده موضوع شکایت و تحت رسیدگی قرار گرفته است صرفا سرقت اتومبیل بوده است و از این رو عملکرد دادگاه محترم بدوی شعبه محترم --- تهران به شرح برگ 62 پرونده در اطلاق عنوان فروش مال غیر به شکایت سرقت،فاقد جهت قانونی تشخیص داده می‌شود.بدین توضیح که مراجع قضایی اگرچه اجازه اطلاق عنوان (نامگذاری بر موضوع شکایت) را دارا هستند اما اجازه تغییر رفتار موضوع شکایت را ندارند. به عبارت دیگر در این پرونده از سرقت و ربودن اتومبیل و شناسایی ودستگیری رباینده شکایت گردیده و شاکی محترم ب. ت. ب. نوع ومدل اتومبیل به فروشنده مظنون شده است. بنابراین تصمیمات قضایی متخذه در این پرونده فارغ از عناوین اتهامی مطروحه تنها همین موضوع رسیدگی شده را در مورد شخص معین مزبور با جمع شرایط مشمول اعتبار امر مختومه قرار خواهد داد. یعنی اصل سرقت که فعلا مغفول مانده است و رفتار فروشنده در فروش اتومبیل که ادعا شده اختیار فروش را نداشته است، همچنان ب. ر. م. قانونی قابل رسیدگی خواهد بود و شاکی محترم بدوی یا ت. ن. خ. کنونی این فرصت را دارند که جرم جدید مکشوفه دراثنای رسیدگی معموله (فروش مال غیر) را شکایت و تقاضای رسیدگی به آن را بنمایند. همچنین همکاران محترم قضایی نیز لازم بوده است متعاقب وقوف نسبت به جرم فروش مال غیر ب. ت. ب. ماهیت غیر قابل گذشت بودن آن، برای اجرای مقررات مواد 99 و 363 قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد اقدام فرمایند. بنابه مراتب پیش گفته شده به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر تائید دادنامه معترض عنه با وصف موصوف صادر می‌گردد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حبیب محمدعلی زاده اشکلک -اسد اله هادوی