تجدید تاریخ تنظیم سند رسمی به‌ عنوان تبدیل تعهد

رأی دادگاه بدوی آقای م.ب.2. خانم م.ب.3. خانم م.م. عبارت از محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/300ریال بابت وجه التزام تأخیر در تنظیم سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در حال احداث در ملک پلاک ثبتی 2047/68 بخش 11 تهران موضوع بند 7 شروط معامله مندرج در مبایعه نامه عادی مورخ 7/9/1389 مستند دعوی تنظیمی فی مابین متداعیین با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله م. ب.. به اعتقاد دادگاه به دلایل ذیل دعوی خواهان وکیل وارد و درخور پذیرش است، زیرا اولاً: مفاد و مدلول صریح بیع نامه استنادی تنظیمی فوق الذکر، دلالت به انجام معامله نسبت به آپارتمان ادعائی داشته و مستند مذکور از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده است. ثانیاً: مندرجات ظهر مبایعه نامه مستند دعوی، تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان مورد معامله، مقید به تاریخ 30/11/1390 گردیده و مطابق بند 7 شروط معامله قرارداد موصوف مقرر گردیده در صورت تأخیر در تنظیم سند رسمی، مبلغ 000/000/300 ریال از سوی فروشندگان (خواندگان) به خریدار (خواهان) پرداخت گردد. ثالثاً: مطابق گواهی عدم حضور مورخ 30/11/1390 صادره از دفترخانه 847 تهران، خواندگان تا آخر وقت اداری مورخ 30/11/1390 هیچ مراجعه ای به دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی به عمل نیاورده اند. رابعاً: خواندگان در جلسه دادرسی مورخ 5/7/1391 اقرار داشته اند که تاکنون موفق به اخذ پایان کار از شهرداری و تفکیک آپارتمان های احداثی نشده اند. خامساً: دفاع خواندگان مبنی بر این که با آقایان ز.م. و ق.ج.، قرارداد مشارکت جهت احداث آپارتمان منعقد نموده و ایشان در تکمیل آپارتمان ها قصور و تأخیر داشته اند و به همین دلیل مشارٌالیهما را به دادرسی جلب نموده اند، به لحاظ حاکمیت «اصل نسبی بودن عقود و قراردادها»; و عدم تسری آن به اشخاص ثالث، فاقد وجاهت قانونی بوده و به همین دلیل و به استناد ماده 139 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، درخواست جلب ثالث نامبردگان، مردود اعلام می گردد. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و ن. ب. ا. دلیل ایفاء تعهد از سوی خواندگان ارائه نشده است، لذا مطابق مواد 226 و 230 قانون مدنی استحقاق خواهان در مطالبه وجه التزام ثابت بوده، لذا ضمن پذیرش دعوی مطروحه و مستنداً به مقررات فوق الذکر و نیز مواد 198و 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به صورت مساوی به پرداخت مبلغ 000/000/300 ریال بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و مبلغ 000/000/6 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/400/8 ریال بابت حق الوکاله د. ح. خ. صادر و در خصوص خواسته دیگر وکیل خواهان دایر بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، نظر به این که این قسمت از دعوی از مصادیق مطالبه خسارت از خسارت بوده و فاقد مجوز شرعی می باشد، لذا دعوی وکیل خ. د. ا. قسمت غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر رد آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمودی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ها و آقای م. وم. شهرت هر دو ب. و م.م. با وکالت آقای ….ر. به طرفیت خانم م.م. با وکالت آقای م.م. از دادنامه ی شماره 9109970000400662 مورخ 5/7/91 صادره از شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب. که به موجب آن دادخواست بدوی وکیل ت. ن. خ. به طرفیت تجدیدنظر خ. ب. خ. مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال بابت وجه التزام تأخیر در تنظیم سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در حال احداث در ملک پلاک ثبتی 2047/68 بخش 11 تهران موضوع بند 7 شروط معامله مندرج در مبایعه نامه عادی مورخ 7/9/89 مستند دعوی تنظیمی فی مابین متداعیین با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله مطرح گردید و بر طبق دادنامه معترضٌ عنه حکم بر محکومیت خواندگان به صورت مساوی به پرداخت مبلغ 000/000/300 ریال بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و مبلغ 000/00/6 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/400/8 ریال بابت حق الوکاله د. ح. خ. صادر و اعلام گردید از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح وکلای طرفین دعوی با التفات به قرارداد اصلی طرفین دعوی وقت حضور طرفین در دفترخانه 10/11/89 تعیین گردید و در بند 7 قرارداد مقرر گردید عدم حضور طرفین معامله را در وقت مقرر و یا آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را که مربوط به او است فراهم نکند مکلف به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال معادل سی میلیون تومان بابت جریمه عدم حضور به موقع به طرف دیگر بپردازد که در ظهر قرارداد تاریخ حضور در دفترخانه 30/11/90 تعیین گردید. قدر مسلم بر این است که مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-293-a_0815110235939">ماده 293 قانون مدنی</a> تبدیل تعهد صورت گرفته و قرارداد جدید جانشین و قائم مقام قرارداد سابق شده است منتهی اجرای تضمینات سابق به عنوان استثناء به این شرط که به صورتی صریح و بدون ابهام باشد پذیرفته نشده و هر زمان شک و تردیدی به صراحت این شرط بروز کرد بر اصل کلی که وجود قرارداد جدید بدون تضمینات سابق است رجوع می گردد لذا در ظهر قرارداد صراحت مورد نظر قانون گذار بر وجود تضمینات سابق را نمی رساند. علی هذا تجدیدنظرخواهی منطبق است با بند ه ـ از ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، لذا با استناد به صدر ماده 358 قانون مرقوم با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دیو سالار ـ دقیقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تجدید تاریخ تنظیم سند رسمی به عنوان تبدیل تعهد موضوع این پرونده به دعوی خواهان مربوط می‌شود که به منظور مطالبه مبلغ 300,000,000 ریال به عنوان وجه التزام ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان در حال احداث مطرح شده است. خ. م. ا. که بر اساس بند 7 مبایعه‌نامه، در صورت تاخیر در تنظیم سند، خواندگان ملزم به پرداخت وجه التزام خواهند بود. &lt;br&gt;دادگاه بدوی با استناد به مفاد بیع‌نامه، گواهی عدم حضور خواندگان در دفترخانه و اقرار آنان در جلسه دادرسی، حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ مذکور به همراه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله صادر کرد. دفاعیات خواندگان مبنی بر قصور در تکمیل آپارتمان توسط اشخاص ثالث به دلیل اصل نسبی بودن عقود، مورد پذیرش قرار نگرفت. &lt;br&gt;در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-293-a_0815110235939">ماده 293 قانون مدنی</a> و عدم وجود صراحت در تضمینات قرارداد، حکم بدوی را نقض و خواهان را بی‌حق اعلام کرد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تغییر تاریخ حضور در دفتر خانه جهت تنظیم سند رسمی انتقال، از موارد تبدیل تعهد بوده و تضمینات سابق از جمله وجه التزام عدم حضور به تعهد جدید تعلق نمی گیرد مگر این که تصریح شود. آقای م.ب. 2 . خانم م.ب. 3 . خانم م.م. عبارت از محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در حال احداث در ملک پلاک ثبتی --- بخش --- تهران موضوع بند 7 شروط معامله مندرج در مبایعه نامه عادی مورخ 1389/09/07 مستند دعوی تنظیمی فی مابین متداعیین با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله م. ب.. به اعتقاد دادگاه به دلایل ذیل دعوی خواهان وکیل وارد و درخور پذیرش است، زیرا اولا: مفاد و مدلول صریح بیع نامه استنادی تنظیمی فوق الذکر، دلالت به انجام معامله نسبت به آپارتمان ادعائی داشته و مستند مذکور از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده است. ثانیا: مندرجات ظهر مبایعه نامه مستند دعوی، تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان مورد معامله، مقید به تاریخ 1390/11/30 گردیده و مطابق بند 7 شروط معامله قرارداد موصوف مقرر گردیده در صورت تاخیر در تنظیم سند رسمی، مبلغ 300/000/000 ریال از سوی فروشندگان (خواندگان) به خریدار (خواهان) پرداخت گردد. ثالثا: مطابق گواهی عدم حضور مورخ 1390/11/30 صادره از دفترخانه 847 تهران، خواندگان تا آخر وقت اداری مورخ 1390/11/30 هیچ مراجعه ای به دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی به عمل نیاورده اند. رابعا: خواندگان در جلسه دادرسی مورخ 1391/07/05 اقرار داشته اند که تاکنون موفق به اخذ پایان کار از شهرداری و تفکیک آپارتمان های احداثی نشده اند. خامسا: دفاع خواندگان مبنی بر این که با آقایان ز.م. و ق.ج.، قرارداد مشارکت جهت احداث آپارتمان منعقد نموده و ایشان در تکمیل آپارتمان ها قصور و تاخیر داشته اند و به همین دلیل مشارٌالیهما را به دادرسی جلب نموده اند، به لحاظ حاکمیت «اصل نسبی بودن عقود و قراردادها»; و عدم تسری آن به اشخاص ثالث، فاقد وجاهت قانونی بوده و به همین دلیل و به استناد ماده 139 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، درخواست جلب ثالث نامبردگان، مردود اعلام می‌گردد. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و ن. ب. ا. دلیل ایفاء تعهد از سوی خواندگان ارائه نشده است، لذا مطابق مواد 226 و 230 قانون مدنی استحقاق خواهان در مطالبه وجه التزام ثابت بوده، لذا ضمن پذیرش دعوی مطروحه و مستندا به مقررات فوق الذکر و نیز مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به صورت مساوی به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و مبلغ 6/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 8/400/000 ریال بابت حق الوکاله د. ح. خ. صادر و در خصوص خواسته دیگر وکیل خواهان دایر بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه، نظر به این که این قسمت از دعوی از مصادیق مطالبه خسارت از خسارت بوده و فاقد مجوز شرعی می‌باشد، لذا دعوی وکیل خ. د. ا. قسمت غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی خانم ها و آقای م. وم. شهرت هر دو ب. و م.م. با وکالت آقای ….ر. به طرفیت خانم م.م. با وکالت آقای م.م. از دادنامه ی شماره 9109970000400662 مورخ 5/7/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران م. ب. که به موجب آن دادخواست بدوی وکیل ت. ن. خ. به طرفیت تجدیدنظر خ. ب. خ. مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال بابت وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در حال احداث در ملک پلاک ثبتی --- بخش --- تهران موضوع بند 7 شروط معامله مندرج در مبایعه نامه عادی مورخ 7/9/89 مستند دعوی تنظیمی فی مابین متداعیین با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله مطرح گردید و بر طبق دادنامه معترضٌ عنه حکم بر محکومیت خواندگان به صورت مساوی به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و مبلغ 000/00/6 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 8/400/000 ریال بابت حق الوکاله د. ح. خ. صادر و اعلام گردید از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح وکلای طرفین دعوی با التفات به قرارداد اصلی طرفین دعوی وقت حضور طرفین در دفترخانه 10/11/89 تعیین گردید و در بند 7 قرارداد مقرر گردید عدم حضور طرفین معامله را در وقت مقرر و یا آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را که مربوط به او است فراهم نکند مکلف به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال معادل سی میلیون تومان بابت جریمه عدم حضور به موقع به طرف دیگر بپردازد که در ظهر قرارداد تاریخ حضور در دفترخانه 30/11/90 تعیین گردید. قدر مسلم بر این است که مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-293-a_0815110235939">ماده 293 قانون مدنی</a> تبدیل تعهد صورت گرفته و قرارداد جدید جانشین و قائم مقام قرارداد سابق شده است منتهی اجرای تضمینات سابق به عنوان استثناء به این شرط که به صورتی صریح و بدون ابهام باشد پذیرفته نشده و هر زمان شک و تردیدی به صراحت این شرط بروز کرد بر اصل کلی که وجود قرارداد جدید بدون تضمینات سابق است رجوع می‌گردد لذا در ظهر قرارداد صراحت مورد نظر قانون گذار بر وجود تضمینات سابق را نمی رساند. علی هذا تجدیدنظرخواهی منطبق است با بند ه - از ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، لذا با استناد به صدر ماده 358 قانون مرقوم با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه