تجدید قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خ. ب. ط. خوانده دایر بر تخلیه سه دانگ از شش دانگ یک باب مغازه موضوع اجاره نامه عادی مورخ 1/9/87 و اینکه خوانده به عنوان موجر و شخصی که منافع سه دانگ مغازه موصوف متعلق به ایشان م. ب. سه دانگ سهمی خویش را حسب اجاره نامه عادی مرقوم و برای مدت یک سال به خواهان به عنوان شریک و مالک سه دانگ دیگر مغازه موصوف به اجاره واگذار کرده و اینکه وکیل محترم خ. ب. ش. صورت جلسه مورخ 27/1/92 ضمن تأیید تعلق سه دانگ حق کسب و پیشه مغازه موضوع دعوی به خ. م. ا. مورد اجاره از بیست و اندی سال قبل به خواهان به اجاره واگذارشده و مشارٌالیه از همان تاریخ به عنوان مستأجر و مالک منافع شش دانگ مورد اجاره مغازه را در تصرف داشته است اینک ن. ب. ا. وکیل خوانده هیچ گونه دلیل یا مدرکی که مثبت ادعای خود بر واگذاری حق کسب و پیشه سه دانگ سهمی خواهان به موکل خود و یا اینکه تصرفات مشارٌالیه در سهمی خواهان از قبل از سال 1376 بوده باشد ارائه ننموده و صرف دریافت اجاره از سوی مالک ملک مثبت ادعای مطرح شده نمی باشد که با این وصف روابط حقوقی طرفین خارج از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 خواهد بود. و ن. ب. ا. مدت اجاره منقضی گردیده است لذا دادگاه دعوی وکیل محترم خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به ماده 494 قانون مدنی و ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 حکم بر تخلیه مورد اجاره سند اجاره عادی مورخ 1/9/1387 (سه دانگ از شش دانگ یک باب مغازه موضوع دعوی) و تحویل آن به خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کریم زاده رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ت. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت خانم خ.ف. نسبت به دادنامه شماره 920205 مورخ 11/3/92 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به تخلیه سه دانگ از شش دانگ یک باب مغازه موضوع اجاره نامه عادی مورخ 1/9/1387 صادر گردیده شده است وارد و موجه م. ب. چراکه اولاً- رابطه استیجاری فی مابین ت. ن. خ. و ت. ن. خ. به موجب قرارداد مورخ 1/2/1363 برقرارشده است و انعقاد قراردادهای بعدی درواقع تجدید قرارداد اولیه م. ب.. ثانیاً - مطابق ماده 11 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376 " اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم خواهند بود. " ثالثاً- مطابق نظریه شماره 1935/7-29/5/81 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ((اگر رابطه اجاری بین موجر و مستأجر مشمول مقررات مصوب 1356 باشد تجدید قرارداد در سال 1377 آن را از شمول آن قانون خارج نمی کند)) بناء علی هذا دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را منطبق با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص و مستنداً به ماده 358 همان قانون با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران توحیدی ـ شیخ علیا لواسانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تجدید قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در تاریخ 20 بهمن 1392، دادگاه بدوی به دعوی مرتبط با تخلیه سه دانگ از شش دانگ یک باب مغازه، بر اساس اجاره‌نامه عادی مورخ 1 شهریور 1387، رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که خوانده به عنوان موجر، سه دانگ از مغازه را به وی اجاره داده است. در مقابل، وکیل خ. ا. د. که خواهان از بیست سال قبل مستاجر بوده و حق کسب و پیشه متعلق به وی است. دادگاه بدوی ب. ت. ب. عدم ارائه مستندات کافی از سوی وکیل خوانده و انقضای مدت اجاره، حکم به تخلیه مغازه و تحویل آن به خواهان صادر کرد و رای خود را بر مبنای ماده 494 قانون مدنی و ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 صادر نمود. در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی مورد بررسی قرار گرفت و با استناد به قرارداد اولیه اجاره و مستثنی بودن اماکن اجاره‌ای پیش از تصویب قانون مذکور، حکم دادگاه بدوی نقض و دعوی خواهان باطل اعلام شد. رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل تجدیدنظر اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 باشد تجدید قرارداد پس از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376 ، آن را از شمول قانون مذکور خارج نمی کند. در خصوص دعوی خ. ب. ط. خوانده دایر بر تخلیه سه دانگ از شش دانگ یک باب مغازه موضوع اجاره نامه عادی مورخ 1/9/87 و اینکه خوانده به عنوان موجر و شخصی که منافع سه دانگ مغازه موصوف متعلق به ایشان م. ب. سه دانگ سهمی خویش را حسب اجاره نامه عادی مرقوم و برای مدت یک سال به خواهان به عنوان شریک و مالک سه دانگ دیگر مغازه موصوف به اجاره واگذار کرده و اینکه وکیل محترم خ. ب. ش. صورت جلسه مورخ 27/1/92 ضمن تایید تعلق سه دانگ حق کسب و پیشه مغازه موضوع دعوی به خ. م. ا. مورد اجاره از بیست و اندی سال قبل به خواهان به اجاره واگذارشده و مشارٌالیه از همان تاریخ به عنوان مستاجر و مالک منافع شش دانگ مورد اجاره مغازه را در تصرف داشته است اینک ن. ب. ا. وکیل خوانده هیچ گونه دلیل یا مدرکی که مثبت ادعای خود بر واگذاری حق کسب و پیشه سه دانگ سهمی خواهان به موکل خود و یا اینکه تصرفات مشارٌالیه در سهمی خواهان از قبل از سال 1376 بوده باشد ارائه ننموده و صرف دریافت اجاره از سوی مالک ملک مثبت ادعای مطرح شده نمی‌باشد که با این وصف روابط حقوقی طرفین خارج از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 خواهد بود. و ن. ب. ا. مدت اجاره منقضی گردیده است لذا دادگاه دعوی وکیل محترم خواهان را محمول بر صحت تشخیص و مستندا به ماده 494 قانون مدنی و ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 حکم بر تخلیه مورد اجاره سند اجاره عادی مورخ 1387/09/01 (سه دانگ از شش دانگ یک باب مغازه موضوع دعوی) و تحویل آن به خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - کریم زاده رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ت. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت خانم خ.ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 11/3/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به تخلیه سه دانگ از شش دانگ یک باب مغازه موضوع اجاره نامه عادی مورخ 1387/09/01 صادر گردیده شده است وارد و موجه م. ب. چراکه اولا- رابطه استیجاری فی مابین ت. ن. خ. و ت. ن. خ. به موجب قرارداد مورخ 1363/02/01 برقرارشده است و انعقاد قراردادهای بعدی درواقع تجدید قرارداد اولیه م. ب.. ثانیا - مطابق ماده 11 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376/05/26 اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم خواهند بود. ثالثا- مطابق نظریه شماره 1935/7 - 29/5/81 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ((اگر رابطه اجاری بین موجر و مستاجر مشمول مقررات مصوب 1356 باشد تجدید قرارداد در سال 1377 آن را از شمول آن قانون خارج نمی کند)) بناء علی هذا دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را منطبق با بند ه ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص و مستندا به ماده 358 همان قانون با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران توحیدی - شیخ علیا لواسانی