رأی
تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش
رأی خلاصه جریان پرونده
شماره پرونده : 9309988610700304 شماره دادنامه : 9409970908500372 تاریخ : 1394/12/16
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درتاریخ 94/12/16 پرونده شماره 940329/25 متعاقب وصول از دفتر تحت نظر قر اردارد ملاحظه میشود که این شعبه برابر دادنامه شماره500272 - 94/9/15 فرجام خواهی آقای م. ت. را نسبت به دادنامه شماره254 - 700256 - 94/3/31 شعبه هفتم دادگاه عمومی اراک را به لحاظ اینکه دادخواست فرجام خواهی خارج از مهلت قانونی صورت گرفته قابل طرح در دیوان عالی کشور ندانسته و پرونده را به دادگاه ذیربط اعاده داده است تا مطابق قسمت اخیر ماده 383 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به وظیفه قانونی خود عمل نمایند متعاقباً آقای … هفتم دادگاه عمومی اراک طی صورتجلسه مورخه 94/10/12 اعلام داشته اند که ف. خ. دو وکیل داشته یکی خانم ع. الف. و دیگر ی محمد ابراهیم فرجی ، وکیل اخیر بعد از صدور رأی وارد پرونده شده است و در تاریخ 94/4/25 اقدام به مطالعه پرونده نموده است ( بنابر آنچه که در گزارش این شعبه مندرج است رأی دادگاه در تاریخ 94/3/3 به وکیل خواهان اصلی ابلاغ گردیده ) وکیل اول حق فرجام خواهی نداشته و لی آقای … از این حق برخوردار بوده است ب. ت. ب. اینکه ابلاغ دادنامه به خانم …. منشاء اثر نبوده ، اگر تاریخ مراجعه وکیل دوم به دادگاه و مطالعه پرونده توسط ایشان ، ضابطه و ملاک ابلاغ قرارگیرد ، فرجام خواهی در مهلت انجام شده است . ن. ب. ا. اصل پرونده ارسال نگردیده و بررسی دقیق موضوع مقدور نمیباشد اولاً ابلاغ به وکیل اول معتبر است . زیرا حق مداخله درمرحله بالاتر ( تجدید نظر ) را دارد ثانیاً قبل از ورود وکیل دوم به پرونده ، امر ابلاغ به وکیل اول انجام شده ثالثاً معلوم نیست چرا وکیل دوم با وجود دارا بودن حق فرجام خواهی اقدامی از این حیث معمول نداشته است رابعاً تاریخ تقدیم وکالتنامه و مطالعه پرونده را نمی توان تاریخ ابلاغ اوراق قضایی محسوب داشت و آثار ابلاغ را بر آن مترتب نمود چنین اقدامی مبنای قانونی ندارد خامساً ف. خ. شخصاً اقدام و درخواستی ننموده است بنا به مراتب دیوان عالی کشور سهم قانونی خود را در پرونده انجام داده و اقدام دیگری مقدور نیست و اصلح اینست که آقای … بر اساس موازین قانونی بنا بر مدلول تصمیم دیوان عالی کشور اقدام نماید و با قابل اعتراض بودن تصمیم دادگاه چنانچه ادعایی باشد از سوی ذینفع مطرح خواهد شدوحقی از کسی تضییع نمیشود.
شعبه 25 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
رحمت الله سعیدی - دکتر …
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
موارد مرتبط 29
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
دعوی مطالبه اجرت المثل بدون تقویم خواسته
ماده 383 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل جری
-
رأی
هماستناد
1- عدم رفع نقص دادخواست به جهت زندانی بودن2- عسر و حرج ناشی از زندانی بودن زوج به جهت ترک انفاق
ماده 383 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از رای صادره در دعوای ابطال سند وقف نامه
مواد 383 و 384 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و ص
-
رأی
هماستناد
شرایط پذیرش درخواست تامین خواسته
ماده 383 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار وکلای متعدد
ماده 383 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به لحاظ
-
رأی
هماستناد
تعیین وجه التزام برای تعهد به پرداخت وجه نقد
ماده 383 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و دی
-
رأی
هماستناد
1- اثر حقوقی تعیین وجه التزام برای تعهد به پرداخت وجه نقد2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه تا زمان اجرای حکم
ماده 383 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و دی
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی
ماده 383 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به
-
رأی
هماستناد
هزینه دادرسی در دعاوی مرتبط با مال غیر منقول
ماده 383 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نشده و پ
-
رأی
هماستناد
1- ابلاغ دادخواست فرجام خواهی به وکیل 2- قابلیت اصلاح رای از حیث قابل فرجام بودن 3-اثر قیدقابلیت فرجام خواهی ذیل رای
ماده 383 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مور
-
رأی
هماستناد
مرجع تقدیم دادخواست فرجامی
ماده 383 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارسال می
-
رأی
هماستناد
رأی: عمومی حقوقی سیرجان به مضمون صدور قرار رد فرجامخواهی اداره مذکور نسبت به دادنامه 300645 آن دادگاه با استدلال باینکه » دعوی ابطال سند قابل فرجامخ
مواد 383 و 384 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و صد
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
ماده 383 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به وظیفه
-
رأی
هماستناد
مرجع تقدیم دادخواست فرجامی
ماده 383 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارسال می
-
رأی
هماستناد
دعوی طلاق زوجه به دلیل بیماری ام اس زوج
ماده 383 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به وظائف
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به دلیل تعدد ازدواج زوجه
ماده 383 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد
-
رأی
هماستناد
وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر
وفق مواد 383 و 385 از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تکمیلا ان
-
رأی
هماستناد
درخواست تحویل ملک کشاورزی مشاعی و ملک رسمی به نام ثالث
براساس ماده 383 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض ق
-
رأی
هماستناد
تدلیس در نکاح
به استناد ماده 383 قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد د
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2488 مورخ 1395/10/04
ماده 383 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2488 مورخ 1395/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 383 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1057 مورخ 1403/02/23
ماده 383 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 383 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مطابق قسمت اخیر ماده 383 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به وظیفه
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
قرار رد دادخواست — دادخواست به جهات مختلف توسط دو مقام
ماده 383 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار رد دادخواست — ر بر سایت تواعد و مواد مزبور
ماده 383 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آئین و تشریفات رسیدگی فرجامی
مواد 62 و 383 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آئین و تشریفات رسیدگی فرجامی — رسیدگی فرجامی تابع آیین و تشریفات قانونی
مواد 62 و 383 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نابرابری آئینی نسبت به دو سوی حکم خارجی
ماده 383 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
نابرابری آئینی نسبت به دو سوی حکم خارجی — سیاست آیینی قانونگذار در تمام مواردی که
ماده 383 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
