تجدیدنظرخواهی از قرار ابطال دادخواست به لحاظ عدم تودیع حق‌الزحمه کارشناس

ب. ت. ب. بند (14) ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در صورتی‌که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ریال تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد. چنانچه قبل از تعیین خواسته به جهتی از جهات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی از قبیل عدم تودیع حق‌الزحمه کارشناس و... دادخواست خواهان ابطال گردد آیا رأی صادره قابل تجدیدنظر خواهی خواهد بود یا خیر؟ نظر هیئت عالی آنچه که در بند (14) ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت... از طرف قانونگذار به طور استثنایی پیش‌بینی شده، مورد خاصی است که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد و چون دادگاه قبل از صدور قرار تکلیفی ندارد که قیمت خواسته را مشخص کند و از طرفی اصل بر قطعیت آرای صادره از محاکم است و در این مورد نیز به عنوان امر استثنایی تصریحی نشده، قرار صادره به همین اعتبار قطعی است. نظر اتفاقی ب. ت. ب. اینکه قطعی یا قابل تجدیدنظر بودن احکام صادره در دعاوی مالی بستگی به میزان خواسته تقویمی از ناحیه خواهان دارد و از آنجا که خواهان خواسته خویش را علی الحساب دو هزار ریال تقویم و بر اساس آن ابطال تمبر نموده لذا به لحاظ اینکه خواسته کمتر از سه میلیون ریال است طبق بند (الف) ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است مضافاً اینکه قرار ابطال دادخواست از جمله قرارهای شکلی بوده و موجبی برای تضییع حق خواهان نیست و مشارالیه می‌تواند مجدداً اقدام به طرح دعوا کند.