Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

تجدیدنظرخواهی درخصوص خواسته مغفول مانده خ. م.: در تاریخ 30 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی به درخواست یکی از طرفین، گواهی عدم امکان سازش برای طلاق صادر نمود. این تصمیم بر اساس وجود رابطه زوجیت و عدم موفقیت در اصلاح ذات البین از طریق داوری، وفق ماده 27 قانون حمایت خانواده اتخاذ گردید. همچنین، با استناد به مواد 26 و 27 این قانون و ماده 1333 قانون مدنی، شرایط طلاق با رعایت حقوق مالی و حضانت فرزندان تعیین شد و مشخص گردید که طرف موظف به پرداخت حقوق مالی دیگری است. دادگاه همچنین تصریح نمود که در ایام عده، طرف حق ملاقات و حضانت فرزندان را دارد و طرف دیگر در صورت تمکین، مستحق دریافت نفقه خواهد بود.در مرحله تجدیدنظر، درخواست ت. ن. خ. مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که دادگاه بدوی به درخواست طرف برای اعمال شرط تنصیف دارایی رسیدگی نکرده است. بر اساس ماده 349 قانون آیین دادرسی، دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم اظهارنظر در این خصوص، پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی ارسال نمود. این رای به دلیل عدم رسیدگی به درخواست‌های مطرح شده، نادرست تلقی گردید و نیاز به اصلاح داشت. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که تجدیدنظرخواهی نسبت به بخشی از خواسته باشد که دادگاه بدوی نسبت به آن نفیا یا اثباتا اظهارنظری ننموده است، دادگاه تجدیدنظر حق اظهارنظر نسبت به آن بخش را ندارد اما پرونده را جهت رسیدگی به موضوع و صدور رای اصلاحی به دادگاه بدوی ارسال می‌نماید. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ن. ل. س. با وکالت الف. ب. و ع. ج.ت. به طرفیت خانم ن. س. با وکالت آقای ر. الف. و م. ع.الف. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق، با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه تصویر سند رسمی نکاح به شماره 7019 مورخ 1367/01/02 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج و احراز وجود رابطه زوجیت دائم بین طرفین و ب. ت. ب. ارجاع امر به داوری مطابق ماده 27 قانون حمایت خانواده و عدم توفیق دادگاه و داوران منتخب در اصلاح ذات البین و ترغیب زوجین به ادامه زندگی مشترک و انصراف خواهان از طلاق علیرغم اهتمام به این امر و مساعی لازم که معمول گردیده و ب. ت. ب. قاعده فقهی«الطلاق بید من اخذ بالساق » و مستندا به مواد 26 و 27 قانون حمایت خانواده و ماده 1333 قانون مدنی، دادگاه گواهی عدم امکان سازش زوجین مترافعین را صادر و اعلام می‌نماید تا زوجین با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق و در صورت وقوع طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند. رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق نیز به عهده مجری صیغه خواهد بود از جمله احراز رعایت شرایط و مفاد مندرج در مواد 1134 و 1135 و 1140 و 1141 قانون مدنی و نوع طلاق نیز ب. ت. ب. اصرار زوج در طلاق رجعی م. ب. و در ایام عده آن که سه طهر از زمان طلاق م. ب. زوج حق ملاقات و حضانت فرزندان مشترک و حق رجوع به زوجه را دارد لذا در این ایام و در صورت تمکین زوجه مکلف به انفاق د. ح. زوجه بوده و حق اخراج او از منزل مشترک را ندارد. دادگاه درباره مسائل مالی فی‌مابین زوجین نیز به نحوه تجویز ماده 29 قانون حمایت خانواده به شرح ذیل تصمیم می‌گیرد: ب. ت. ب. اینکه زوجه در پرونده‌های جداگانه مهریه خود را مطالبه نموده که منجر به صدور رای گردیده است و نیز حسب آراء شماره 91/144 صادره از شعبه --- و 1598 و صادره از شعبه --- زوج از اتهام ترک انفاق به لحاظ عدم تمیکن تبرئه شده است و استحقاق و مطالبه نفقه از ناحیه زوجه فرع بر تمکین است و نیز ب. ت. ب. مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت از ناحیه زوجه که منجر به صدور رای محکومیت زوج به پرداخت اجرت‌المثل طی دادنامه شماره --- صادره در پرونده کلاسه --- شعبه سوم دادگاه عمومی قرچک شده است و با این وصف در خصوص امور مالی فی‌مابین و حقوق مالی زوجه قبلا تصمیم‌گیری شده، لذا این دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نمی‌باشد النهایه خواهان قبل از اجرای صیغه طلاق و به شرح دادنامه‌های مذکور مکلف به پرداخت حقوق مالی زوجه م. ب.. فرزندان مشترک زوجین ب. ت. ب. سن آن‌ها نیاز به تعیین تکلیف در خصوص حضانت ندارند در این رابطه نیز دادگاه مواجه با اظهارنظری نمی‌باشد. این رای از تاریخ قطعیت آن یا ابلاغ رای قطعی به مدت سه ماه اعتبار دارد و چنانچه ظرف این مدت زوجین جهت اجرای مفاد آن به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه ننمایند از درجه اعتبار ساقط خواهد گردید. رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان قرچک - علی فتاحی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ن. س. به طرفیت ن. ل. ی. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/11/06 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی قرچک در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم طلاق به درخواست زوجه ب. ت. ب. مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظر خواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است زیرا عمده اعتراض ت. ن. خ. به عدم رسیدگی به درخواست ز. ن. ب. اعمال شرط تنصیف دارایی م. ب. که دادگاه بدوی علیرغم درخواست در صورتجلسه مورخ 1393/11/14 مندرج در صفحات 70 /و 71 پرونده نسبت به آن رسیدگی ننموده و در رای صادر شده هم نفیا یا اثباتا هیج گونه اظهارنظری نکرده است و از آنجا که بر اساس ماده 349 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر فقط در مواردی می‌تواند اظهارنظر و رای صادر کند که دادگاه بدوی در آن قسمت رای صادر گرده باشد و ب. ت. ب. مراتب یاد شده پرونده جهت رسیدگی به درخواست اعمال نصف دارایی و صدور رای اصلاحی در آن و نیز در مورد تعیین تکلیف مهریه به دادگاه بدوی ارسال می‌کند. رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 115

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین