Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
تجدیدنظرخواهی نسبت به رای در حال اجرا خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1396/07/13 در استان فارس برگزار شد، موضوع تجدیدنظرخواهی نسبت به رای در حال اجرا مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا اعتراض م. ع. ب. قرار رد تجدیدنظرخواهی، که به دلیل خارج از مهلت بودن صادر شده، می‌تواند مانع از اجرای حکم قطعی شود یا خیر. هیات عالی قضایی بر این باور بود که طبق ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری، عملیات اجرایی فقط به موجب قانون قابل توقف است و در این مورد، هیچ ظرفیت قانونی برای توقف اجرا وجود ندارد. نظر اکثریت نیز بر این اساس استوار بود که اصل بر اجرای احکام قطعی است و موارد عدم اجرای آن به صراحت در قانون مشخص شده است؛ به ویژه در شرایطی که م. ع. عذری برای تجدیدنظرخواهی ارائه ندهد، حکم قطعی باید اجرا شود. این نظر به مواد 490 و 494 قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین مواد 12، 455 و 432 این قانون و ماده 340 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی استناد دارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که به دلیل مفسده‌ای که ممکن است از اجرای حکم ناشی شود، باید اجرای حکم متوقف گردد، حتی در امور حقوقی. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1396/07/13 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر استهبان
موضوع
تجدیدنظرخواهی نسبت به رای در حال اجرا
پرسش
رأی دادگاه به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی م. ع. د. فرجه قانونی قطعی شده و در اجرای احکام در حال اجرا است؛ د. ا. م. م. ع. نسبت به رأی تجدید نظر خواهی نموده است؛ دادگاه به لحاظ خارج از مهلت بودن تجدید نظر خواهی قرار رد تجدید نظر خواهی صادر و اعلام می‌نماید؛ این قرار قابل تجدید نظر است؛ آیا اعتراض م. ع. ب. چنین دادنامه ای و اتخاذ تصمیم دادگاه در صدور قرار رد تجدید نظر خواهی و قابل اعتراض بودن این قرار، مانع اجرای حکم قطعی مذکور می‌باشد؟ نظر هیئت عالی عملیات اجرائی مستند به ماده 494 قانون آئین دادرسی کیفری فقط به موجب قانون قابل توقف است و مورد سوال فاقد ظرفیت قانونی جهت توقف اجراست؛ نتیجتاً نظریه اکثریت صائب م. ب..
نظر اکثریت
اصل بر اجرای احکام قطعی و عدم توقف آن است و موارد عدم اجرای احکام قطعی در قانون پیش بینی شده است؛ اعاده دادرسی، فرجام خواهی و اعتراض ثالث به فرض پذیرش مانع اجرای احکام قطعی است. در فرض سوال دلیلی بر عدم اجرای حکم وجود ندارد و حکم قطعی باید اجرا شود؛ در صورتی که م. ع. د. علت طرح تجدید نظر خواهی در خارج از علت، عذری بیاورد و دادگاه این عذر را موجه بداند، دستور توقف اجرای حکم را صادر می‌نماید و الا دلیلی بر توقف اجرای حکم قطعی وجود ندارد؛ به فرض عدم پذیرش عذر، دادنامه قطعی اجرا می‌شود. مواد 490 و 494 قانون آیین دادرسی کیفری نیز موید همین معنا است؛ در امور کیفری به نظر می‌رسد این قرار قابل اعتراض باشد لکن در امور حقوقی توقف اجرای حکم منوط به صدور قرار توقیف یا تاخیر اجرای حکم از دادگاه م. ب.. مواد 12، 455 و 432 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 340 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز چنین مطلبی را بیان می کند.
نظر اقلیت
در امور کیفری به لحاظ مفسده ای که بر اجرای حکم بار می‌شود باید اجرای حکم متوقف شود؛ در امور حقوقی نیز مانع اجری حکم م. ب..

موارد مرتبط 88

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 4

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین