آرا و در همه نظام های اجرایی — شرط ابلاغ رای برای اجرا در اجرای

ابلاغ یک تصمیم قضایی به مخاطب شرط ضروری در اجرای آن است. بایستی تا پیش از اجرا شخص مسئول و عهده دار پیام و مدلول تصمیم از مفاد آن آگاه شود. به این شرط منطقی در همه مقررات شکلی و آیینی تصریح شده و تمام نهادهای دادرسی و نظام های اجرایی به آن پایبند هستند. ماده ۳۰۲ ق.آ.د.م مقرر میدارد: هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجراء نمود مگر اینکه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد. نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود. در این مقرره افزون بر داد باخته، قانونگذار ابلاغ رای یا قرار به داد برده یا وکیل ی. ن. ق. او را برای اجرا ضروری دانسته است. بیگمان برای اجرای دسته ای از آرا که در قالب قرارهای تامینی و موقتی، گزارش صلاحی، دستور فروش دستور تخلیه و ..... که به نفع خواهان بوده و برابر مقررات اجرا به موقع اجرا گذاشته می شود، درخواست خواهان به منزله آگاهی او بوده و دایره اجرا نیازی به ملاحظه مستند ابلاغ به او ندارد. در مورد احکام نیز درخواست اجرا از سوی دادبرده مفید آگاهی پیشین او از حکم است. شرط ابلاغ رای برای اجرا در اجرای آرای کیفری اهمیت بیشتری می یابد چرا که موضوع رای و پیامدهای مترتب بر آن از حساسیت بیشتری برخوردار است. ماده ۴۹۰ ق.آ.د.ک بر لزوم ابلاغ رای کیفری به داد باخته و سپس اجرای آن تاکید می ورزد: «آراء کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته میشود: الف رای قطعی که دادگاه نخستین صادر میکند. ب رایی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد. پ رایی که مرجع تجدیدنظر آن را تایید یا پس از نقض رای نخستین صادر کرده باشد. ت رایی که به تایید مرجع فرجام رسیده باشد. در نظام اجرای آرای دیوان عدالت اداری ماده ۱۰۸ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ بر ضرورت ابلاغ پیش از اجرا تاکید می ورزد. مطابق این ماده شعبه دیوان پس از صدور رأی مکلف است آن را به طرفین ابلاغ کند. م. ع. موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، نسبت به اجرای کامل رأی یا جلب رضایت محکوم له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به شعبه صادر کننده حکم قطعی اعلام کند. در صورت عدم اجرای رأی یا عدم جلب رضایت محکوم له در مهلت مقرر با درخواست محکوم له پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می شود. آرای صادر از شعب شورای حل اختلاف نیز برای اجرا نیازمند ابلاغ به دادباخته است (ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف). در اجرای آرای مالیاتی برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-210-law00262__a_law00262_0750322053">ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم</a> و ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ آن قانون تا هنگامی که رای به مودی ابلاغ نشود، عملیات اجرا متصور نیست. حتا فرصت ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی برای پرداخت مالیات قطعی شده به مودی به منظور انصراف از اجرا و پیامدهای آن در نظر گرفته شد. آرای صادر بر اساس مقررات تامین اجتماعی، بدون رعایت امر ابلاغ برابر ضوابط جاری در مقررات دادرسی مدنی مواد ۸۳۶۷ ق.آ.د.م به موقع اجرا گذاشته نمی شود ۱ - ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲: «در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان اجرای آرای هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان مستلزم عملیات اجرایی باشد، پرونده جهت اجرای رأی به واحد اجرای احکام ارسال می شود. دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف پانزده روز پس از انتشار رای در روزنامه رسمی یا مهلتی که حسب مورد و متناسب با موضوع توسط رئیس دیوان تعیین می شود که حداکثر سه ماه خواهد بود، مفاد رأی را اجراء یا به واحدهای تابعه جهت اجراء ابلاغ و نتیجه را به واحد اجرای احکام اعلام نمایند. در صورت عدم اجرای آرای مذکور، با اعلام واحد اجرای احکام و ارجاع موضوع توسط رئیس دیوان، مستنکف مشمول حکم مقرر در ماده (۱۱۲) این قانون می شود.