Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

تجزیه و تحلیل دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا علیه آموزش و پرورش و نقض قرار ابطال در تجدیدنظر خ. م.: در این پرونده، خواهان به نمایندگی از وراث، مالکیت پلاک‌های ثبتی مشخصی را علیه اداره کل آموزش و پرورش و یک مدرسه ابتدایی و راهنمایی مطرح کرده است. او خواستار دریافت اجرت المثل ایام تصرف از سال 1357 تا زمان صدور حکم، همچنین خلع ید و قلع و قمع بناهای احداثی در پلاک‌های مورد نظر شده است. خ. م. ا. که خواندگان به طور غیرقانونی ملک را تصرف و از آن بهره‌برداری می‌کنند. در مقابل، خواندگان در دفاعیات خود به عدم اثبات تصرف قانونی و عدم ارائه مستندات کافی از سوی خواهان اشاره کرده‌اند. دادگاه بدوی پس از بررسی و اخذ نظر کارشناس رسمی، حکم به خلع ید و قلع و قمع بنا صادر کرده و به دلیل عدم پرداخت هزینه کارشناسی، قرار ابطال دادخواست را صادر نموده است. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با استناد به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده نموده است. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی و حضوری اعلام شده است. رای دادگاه بدوی شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/01/31 رای دادگاه در خصوص دعوی آقای ح. ن. به وکالت از آقای م. ح.ک. و خانم ها 2 - الف. 3 - ق. 4 - ف. 5 - م. شهرت همگی ح.ک. به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش تهران و مدرسه ابتدایی و راهنمایی سعدی به خواسته 1 - صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از سال 1357 لغایت صدور و اجرای حکم مقوم بر 51000000 2 - صدور حکم بر خلع ید و قلع و قمع بنا احداثی در پلاک های ثبتی فروعات 1033 و 10319 و 10321 از 138 اصلی بانضمام خسارات دادرسی م. ب. 51/000/000 ریال.اجمالا خواهان ب. ش. د. بیان داشت: ششدانگ پلاک های ثبتی فوق در بخش تهران طبق اسناد قطعی 24924 مورخ 5/6/51 و 24923 مورخ 5/6/51 و 53531 مورخ 1/11/36 دفتر تهران به آقای ع.الف. ح.ک. منتقل گردیده که ب. ت. ب. حصر وراثت پیوست دادخواست نامبرده فوت نموده و در حال حاضر وراث نامبرده (خ. ه.)مالک پلاک هایفوق می‌باشند اخیرا موکلان اینجانب متوجه شده اند که خواندگان پلاک های فوق را غاصبانه تصرف نموده‌اند و از عین و منافع آن استفاده می نمایند با مراجعه به آن ها نامبردگان از پرداخت اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از سال 1357 لغایت روز صدور و اجرای محکومیت به خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در پلاک های فوق مورد ادعای وی و ن. ب. ا. نماینده حقوقی خوانده براساس لایحه تقدیمی بیان داشت:که ملک مورد ادعای خواهان توسط کارشناس ثبتی مشخص نگردیده و ب. ت. ب. قاعده البینه علی المدعی خواهان محترم می‌بایست بدوا تصرف آموزش و پرورش را در ملک متنازع فیه اثبات نماید.دادگاه با جلب نظر به کارشناس رسمی ،کارشناس منتخب ضمن تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف ملک ،در بند ب گزارش کارشناسی اعلام نموده محل مورد بازدید واقع در آدرس صدرالاشاره به صورت مدرسه مورد بهره برداری قراردارد.فلذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب مذکور و پاسخ استعلام ثبتی منضم پرونده موید مالکیت مورث خ. ه. نسبت به پلاک های مورد نزاع م. ب. و همچنین نماینده حقوقی خواندگان ایراد و دفاع موثری در خصوص تصرف قانونی در ملک به عمل و ابراز ننموده است بنابراین دادگاه مستند به مواد 308 و 311 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رفع تصرف و خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی د رمحدوده پلاک های یاد شده صادر و اعلام می‌گردد.در خصوص دعوی دیگر خ. ه. ب. طرفیت خواندگان به خواسته اجرت المثل ایام تصرف ن. ب. ا. هزینه کارشناسی اجرت المثل م. ت. ق. و در مهلت پرداخت نشده است فلذا دادگاه مستند به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌گردد.رای صادره حضوری و ظرف بیستروز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی(حقوقی)تهرانکیالاشکی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- اریخ: 1393/11/19 رای دادگاه آن قسمت از دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 9309970231800074 مورخ 1393/01/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار ابطال دادخواست ف.، ق.، م.، م.، الف. شهرتین همگی ح.ک. با وکالت ح. ن. نسبت به خواسته مطروحه مبنی بر مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از سال 1357 راجع به پلاک های ثبتی 10313 و 10319 و 10321 فرعی از --- اصلی و ایضا دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/03 که بر قرار رد درخواست تجدید نظر خواهی اداره کل آموزش و پرورش تهران نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/01/31 اشعار دارد هر دو مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن م. ب. زیرا که اولا قرار ابطال دادخواست موضوع ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به مواردی بوده که ارجاع امر به کارشناس به نظر دادگاه بوده و دادگاه بدون اخذ نظریه کارشناس نتواند با ورود در ماهیت مبادرت به اظهار نظر نماید در اینگونه موارد قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد این در حالیست که در دوسیه مطمح نظر در راستای قرار کارشناسی صادره از ناحیه دادگاه نخستین و تعیین هزینه کارشناس، تجدید نظر خواهان در موعد مقرر قانونی مبادرت به واریز هزینه معینه طی قبض شماره 287152 نموده‌اند و پس از واریز کارشناس منتخب مبادرت به ارائه نظریه نموده است و عدم پرداخت تتمه دستمزد در موعد معین خروج موضوعی از مقررات ماده قانونی مرقوم دارد و به صرف عدم پرداخت تتمه دستمزد دادگاه نمی تواند به مقررات ماده قانونی مارالذکر تمسک نموده و مبادرت به اصدار قرار نماید ثانیا هر چند هدف غایی و نهایی امر ابلاغ رسانیدن اوراق قضایی و آراء صادره از محاکم به متداعین پرونده به منظور اطلاع یافتن آنان از موضوع دعوی و یا مطلع شدن از وقت دادرسی و یا دستورات دادگاه م. ب. لیکن مقنن برای امر ابلاغ در مورد اشخاص حقوقی و ادارات و اشخاص حقیقی به شرح مواد 67 الی 79 قانون آیین دادرسی مدنی مقررات خاص وضع نموده است که امر ابلاغ در مورد هریک از آنان متفاوت م. ب.. ثالثا آنچه مناط اعتبار در امر ابلاغ راجع به ادارات دولتی م. ب. همانا رسانیدن اوراق و اخطاریه ها و ضمائم به رئیس دفتر مرجع مخاطب و ی. ق. م. رئیس دفتر م. ب. و چنانچه اوراق به اشخاص دیگری غیر از رئیس دفتر ی. ق. م. او ابلاغ گردد ابلاغ واقع شده معتبر نخواهد بود که در مانحن فیه ابلاغ صورت گرفته توسط مامور ابلاغ در تاریخ 1393/03/12 به احد از کارکنان آن اداره به نام سید شجاع اسدی پور افضل که سمت تکثیر و زیراکس آن اداره را داشته موثر در مقام نبوده و قابلیت اعتنا را ندارد و موید این مطلب تصریح ماده 75 قانون مرقوم م. ب.. رابعا سمت ریاست دفتر و قائم مقام وی در قانون مدیریت خدمات کشوری توسط مقنن تعریف شده است و مراد قانونگذار در امر ابلاغ صرفا افراد تعرفه شده در ماده 75 م. ب. و اطلاع یافتن سایر کارکنان اداره از مفاد اوراق اخطاریه مکفی برای امر ابلاغ نمی‌باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با انطباق موضوع با قسمت اول از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه های معترض عنه را نقض می‌نماید و پرونده را جهت رسیدگی و اظهار نظر ماهیتی راجع به خواسته مطروحه مبنی بر مطالبه اجرت المثل و ایضا تبادل لوایح راجع به دادنامه شماره --- مورخ 1393/01/31 و رفع نقص موضوع اخطاریه ارسالی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی

موارد مرتبط 86

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 6

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین