تحصیل مال از طریق ارائه فاکتورهای بیشتر از قیمت واقعی کالا

رأی دادگاه بدوی در خصوص شکایت مدیریت شرکت ج. با وکالت آقایان م.ک. و ح.م. علیه آقایان 1- س.ت. فرزند م. متولد 1347، به عنوان کارمند شرکت شاکی 2- ص.خ. فرزند ع.، متولد 1364، به عنوان کارمند شرکت شاکی هر دو دایر بر خیانت در امانت 3- الف.ک. فرزند خ.، متولد 1361، به عنوان فروشنده کالا به شرکت شاکی 4- م.ح. فرزند ع.، متولد 1363، به عنوان فروشنده کالا به شرکت شاکی ردیف سوم و چهارم هر دو دایر بر کلاهبرداری و دریافت و تحصیل مال نامشروع؛ با این توضیح که وکیل محترم شاکی اظهار داشته: دو نفرکارمند شرکت مسئولیت خرید اقلام مورد نیاز شرکت را داشته اند و به فروشگاه هایی که دارای این اقلام بوده مراجعه و با اخذ استعلام و با ارائه پیش فاکتور نسبت به خرید کالا به کمترین قیمت اقدام می نمودند که در چندین مرحله با تهیه پیش فاکتورهای صوری و ارائه فاکتورهایی که قیمت آن به مراتب بیش از قیمت واقعی بازار بوده خریداری کرده اند و در این خصوص با فروشندگان تبانی نموده اند؛ دادگاه نظر به اظهارات و انکار متهمین و استناد به این که شرکت به جهت خودداری از پرداخت حق و حقوق کارگری ایشان و مطالبات متهمین ردیف سوم و چهارم مبادرت به طرح شکایت کیفری نموده عدم ارائه دلایلی در خصوص جعلی بودن و غیرواقعی بودن پیش فاکتورهای ارائه شده از سوی متهمین ردیف اول و دوم به شرکت ملاحظه دادنامه شماره 21 مورخ 23/1/91 شعبه 80 دادگاه عمومی جزایی تهران که حکم به محکومیت شرکت شاکی پیرامون مطالبات متهم ردیف چهارم صادر گردیده بررسی و کنترل پیش فاکتورها توسط شرکت و موافقت نهایی شرکت با قیمت پیشنهادی ارائه شده از سوی فروشندگان (متهمین ردیف سوم و چهارم) و پرداخت قیمت کالاها به صورت مستقیم از سوی شرکت و با عاملیت فردی غیر از متهمین ردیف اول و دوم ارائه مستندات از سوی متهم ردیف چهارم مبنی بر این که تهیه کالا برای شرکت فقط با موافقت نهایی و اعلام موافقت شرکت انجام می شده نظریه هیئت سه نفره کارشناسان که مبین عدم صحت شکایت شرکت شاکی م. ب. و این نظریه نیز توجهاً به این که اعتراض وکیل شاکی خارج از موعد بوده مصون از هرگونه ایراد و اعتراض مانده چرا که لایحه اعتراضی وکیل شاکی هرچند در ذیل آن تصریح شده (به تاریخ30/03/91رسید به شعبه) و بدون امضا بوده و دستور دادرس محترم شعبه به تاریخ 23/7/91بدون آن که دستوری در باب ارجاع به هیئت 5 نفره صادر فرمایند مبین خارج از موعد بودن اعتراض بوده و داشتن رابطه خادم و مخدومی آقای ر.م. به عنوان تنها گواه و ادله شرکت شاکی دفاعیات موجه متهمین در جلسه دادرسی مورخ 22/01/92 به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهمین از اتهام انتسابی صادر و اعلام می دارد. و در خصوص شکایت اداره شاکی علیه آقایان ح.ک. و ع.ش. نظر به این که وکیل محترم شرکت در جلسه دادرسی مورخ 19/10/91 اعلام نموده فقط شرکت موکل وی از چهار نفر به شرح صدر رأی و با عناوین مذکور شاکی بوده و از سایر اشخاص شکایتی ندارد و رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام می نماید؛ توجهاً به رضایت شاکی و دلایل فوق الذکر مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی به جهت فقد ادله اثباتی حکم بر برائت متهمین اخیرالذکر نیز صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی بهارستان ـ فتحی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ح.م. و م.ک. به وکالت از شرکت ج. نسبت به دادنامه شماره 0000540 مورخه 26/01/92 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهرستان بهارستان؛ ب. ت. ب. محتویات پرونده و خصوصاً شکایت اولیه آقای ح.م. که متهمین تا 50 درصد کالا را گران خریده اند که حکایت از اختلاف در نحوه خرید و قیمت خرید را دارد، فلذا دادگاه ایراد و اعتراضی که موجب نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز ننموده، علی هذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی م. ب.. رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حیات مقدم ـ مرادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تحصیل مال از طریق ارائه فاکتورهای بیشتر از قیمت واقعی کالا در تاریخ 23 شهریور 1393، دادگاه عمومی جزایی بهارستان به شکایت یک شرکت رسیدگی کرد که علیه چند نفر به اتهام خیانت در امانت و کلاهبرداری مطرح شده بود. شاکی ادعا کرد که دو کارمند شرکت با فروشندگان تبانی کرده و کالاها را به قیمت‌های بالاتر از قیمت‌های بازار خریداری کرده‌اند. متهمان این اتهامات را رد کرده و دفاعیات آن‌ها شامل مستنداتی بود که نشان می‌داد شرکت با قیمت‌های پیشنهادی نهایتاً موافقت کرده و شاکی دلایل کافی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده است. <br>دادگاه با استناد به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی، به دلیل عدم کفایت ادله اثباتی، حکم بر برائت متهمان صادر کرد. همچنین، در خصوص شکایت از دو متهم دیگر، ب. ت. ب. رضایت شاکی، رای بر برائت آنان نیز صادر شد. رای صادره قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و عدم وجود ایراد موثر، رای بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را رد نمود. رای تجدیدنظر به صورت قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/23 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تحصیل مال از طریق ارائه فاکتورهای بیشتر از قیمت واقعی کالا، وصف مجرمانه ندارد. در خصوص شکایت مدیریت شرکت ج. با وکالت آقایان م.ک. و ح.م. علیه آقایان 1 - س.ت. فرزند م. متولد 1347 ، به عنوان کارمند شرکت شاکی 2 - ص.خ. فرزند ع.، متولد 1364 ، به عنوان کارمند شرکت شاکی هر دو دایر بر خیانت در امانت 3 - الف.ک. فرزند خ.، متولد 1361 ، به عنوان فروشنده کالا به شرکت شاکی 4 - م.ح. فرزند ع.، متولد 1363 ، به عنوان فروشنده کالا به شرکت شاکی ردیف سوم و چهارم هر دو دایر بر کلاهبرداری و دریافت و تحصیل مال نامشروع؛ با این توضیح که وکیل محترم شاکی اظهار داشته: دو نفرکارمند شرکت مسئولیت خرید اقلام مورد نیاز شرکت را داشته اند و به فروشگاه هایی که دارای این اقلام بوده مراجعه و با اخذ استعلام و با ارائه پیش فاکتور نسبت به خرید کالا به کمترین قیمت اقدام می نمودند که در چندین مرحله با تهیه پیش فاکتورهای صوری و ارائه فاکتورهایی که قیمت آن به مراتب بیش از قیمت واقعی بازار بوده خریداری کرده اند و در این خصوص با فروشندگان تبانی نموده اند؛ دادگاه نظر به اظهارات و انکار متهمین و استناد به این که شرکت به جهت خودداری از پرداخت حق و حقوق کارگری ایشان و مطالبات متهمین ردیف سوم و چهارم مبادرت به طرح شکایت کیفری نموده عدم ارائه دلایلی در خصوص جعلی بودن و غیرواقعی بودن پیش فاکتورهای ارائه شده از سوی متهمین ردیف اول و دوم به شرکت ملاحظه دادنامه شماره --- مورخ 23/1/91 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که حکم به محکومیت شرکت شاکی پیرامون مطالبات متهم ردیف چهارم صادر گردیده بررسی و کنترل پیش فاکتورها توسط شرکت و موافقت نهایی شرکت با قیمت پیشنهادی ارائه شده از سوی فروشندگان (متهمین ردیف سوم و چهارم) و پرداخت قیمت کالاها به صورت مستقیم از سوی شرکت و با عاملیت فردی غیر از متهمین ردیف اول و دوم ارائه مستندات از سوی متهم ردیف چهارم مبنی بر این که تهیه کالا برای شرکت فقط با موافقت نهایی و اعلام موافقت شرکت انجام می شده نظریه هیات سه نفره کارشناسان که مبین عدم صحت شکایت شرکت شاکی م. ب. و این نظریه نیز توجها به این که اعتراض وکیل شاکی خارج از موعد بوده مصون از هرگونه ایراد و اعتراض مانده چرا که لایحه اعتراضی وکیل شاکی هرچند در ذیل آن تصریح شده (به تاریخ 30/03/91 رسید به شعبه) و بدون امضا بوده و دستور دادرس محترم شعبه به تاریخ 23/7/91 بدون آن که دستوری در باب ارجاع به هیات 5 نفره صادر فرمایند مبین خارج از موعد بودن اعتراض بوده و داشتن رابطه خادم و مخدومی آقای ر.م. به عنوان تنها گواه و ادله شرکت شاکی دفاعیات موجه متهمین در جلسه دادرسی مورخ 22/01/92 به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهمین از اتهام انتسابی صادر و اعلام می دارد. و در خصوص شکایت اداره شاکی علیه آقایان ح.ک. و ع.ش. نظر به این که وکیل محترم شرکت در جلسه دادرسی مورخ 19/10/91 اعلام نموده فقط شرکت موکل وی از چهار نفر به شرح صدر رای و با عناوین مذکور شاکی بوده و از سایر اشخاص شکایتی ندارد و رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام می‌نماید؛ توجها به رضایت شاکی و دلایل فوق الذکر مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی به جهت فقد ادله اثباتی حکم بر برائت متهمین اخیرالذکر نیز صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بهارستان - فتحی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ح.م. و م.ک. به وکالت از شرکت ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 26/01/92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان بهارستان؛ ب. ت. ب. محتویات پرونده و خصوصا شکایت اولیه آقای ح.م. که متهمین تا 50 درصد کالا را گران خریده اند که حکایت از اختلاف در نحوه خرید و قیمت خرید را دارد، فلذا دادگاه ایراد و اعتراضی که موجب نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز ننموده، علی هذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تایید می‌نماید. رای صادره قطعی م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه