Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی درخصوص اتهام آقای م.م.( مطابق کپی شناسنامه وی ) مبنی برکلاهبرداری باارزش مالی یکصدوهفتادمیلیون تومان موضوع شکایت آقایان ش.الف. و ص.الف. با این توضیح که دادگاه عنوان اتهام را به جای مشارکت درجرم ، مباشرت تشخیص داده است ، باعنایت به مفادکیفرخواست صادره ازدادسرای عمومی وانقلاب ناحیه پنج تهران ، اظهارات گواهان دربرگهای 87 و88 پرونده ، پاسخ استعلام به عمل آمده ازبانک ملی ایران ( برگ 120 ) ونظریه کارشناس رسمی دادگستری دربرگهای 137 و138 توجه اتهام به وی محرزاست .لذا مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری نامبرده را به تحمل دوسال حبس وپرداخت مبلغ یکصدوهفتادمیلیون تومان جزای نقدی ( معادل ارزش مالی که برده شده است ) ونیزرد مبلغ هفتاد میلیون تومان به شکات محکوم می نماید .بااین شرح که حسب اظهارات وکلای طرفین درجلسه رسیدگی دادگاه ازکل مبلغ مذکور ، مبلغ سی میلیون تومان پرداخت شده ونسبت به یک فقره چک بامبلغ هفتادمیلیون تومان نیزبه صورت جداگانه درشعبه 1177 رسیدگی ورأی محکومیت به پرداخت وجه آن صادرشده است ، فلذا متهم باید باقیمانده آنرا که هفتاد میلیون تومان است به شکات مستردکند .راجع به اتهام متهم دیگرآقای ح. ک. دایربرشرکت درکلاهبرداری مذکورجمیع اوراق ومندرجات پرونده موردبررسی ومداقه واقع شد.اولاً اقدام این متهم بعدازعملیات متقلبانه ای بوده که متهم اصلی مرتکب شده است ومنشاء تسلیم مال ازسوی شکات به متهم اصلی اقدام این متهم نبوده است ثانیاً درموردمعاونت درجرم نیز بایدعمل معاون مقدم یامقارن باعمل مباشرباشد لذا مستنداً به مواد 120 و160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بربرائت وی صادرمی گردد. رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه محترم تجدیدنظراستان تهران م. ب.. رئیس شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران- مسعودمعصومی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی م.م. م. با وکالت م. ص.ن. علیه تجدیدنظرخواندگان ش.الف. و ص.الف. با وکالت م. ش.ف. نسبت به دادنامه شماره 728 مورخ 93/7/29 صادره از شعبه 1163 دادگاه عمومی جزایی تهران به موجب شکایتی که علیه متهم م.م. م. مبنی بر کلاهبرداری به مبلغ یکصدو هفتاد میلیون تومان با جعل عنوان و معرفی خود بعنوان کارمند نیروی انتظامی که اجناس را نیز برای آن ارگان خریداری می کند با ارائه دو فقره چک که بلحاظ مغایرت امضاء و اعلام مفقودی حساب مسدود گردیده گواهی عدم پرداخت صادر می شود دادگاه وی را به دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصدو هفتاد میلیون تومان د. ح. دولت و رد مال به مبلغ هفتاد میلیون تومان د. ح. شکات با این توضیح که آنها طی مطالباتی که داشتند یکصد میلیون تومان را از متهم اخذ کردند صادر و مورد اعتراض متهم واقع و اعلام می نماید که موکل تمام بدهی خود را پرداخت نموده و قرار بود شکات اعلام رضایت نمایند ولی از این امر استنکاف نمودند حال آنکه وکیل شکات نیز بیان داشته وفق مفاد دادنامه بدوی متهم فقط یکصد میلیون پرداخت کرده و معامله سال 88 صورت گرفته و از آن زمان هفتاد میلیون باقی مانده را پرداخت ننموده تا رضایت اخذ نماید لذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب و ن. ب. ا. ت. ن. خ. و وکیل وی دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه صادر گردیده ارائه ننموده و رأی صادره با رعایت موازین شرعی و قانونی صحیحاً صادر گردیده با استناد بند الف از ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید و استوار می نماید.این رأی قطعی است رییس شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه علیرضا صداقتی -رضا مرادزاده فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تحصیل مال از طریق ارائه چک از حساب مسدود موضوع این پرونده به اتهام کلاهبرداری به ارزش مالی یکصد و هفتاد میلیون تومان مربوط می‌شود. متهم با معرفی خود به عنوان کارمند نیروی انتظامی و ارائه چک‌های جعلی، اقدام به کلاهبرداری نموده است. دادگاه بدوی با استناد به کیفرخواست و اظهارات گواهان، اتهام را محرز دانسته و متهم را به دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصد و هفتاد میلیون تومان و همچنین رد مبلغ هفتاد میلیون تومان به شاکیان محکوم کرده است. متهم دیگری به دلیل عدم مشارکت در جرم، برائت حاصل کرده است. در دادگاه تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر متهم به دلیل عدم ارائه مدارک کافی رد و دادنامه بدوی تایید گردیده است. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی بوده و بر اساس بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: جعل عنوان کارمند نیروی انتظامی و خرید جنس با ارائه دو فقره چک که به لحاظ مغایرت امضا و اعلام مفقودی حساب مسدود گردیده از مصادیق بزه کلاهبرداری است. در خصوص اتهام آقای م.م.(مطابق کپی شناسنامه وی) مبنی برکلاهبرداری باارزش مالی یکصدوهفتادمیلیون تومان موضوع شکایت آقایان ش.الف. و ص.الف. با این توضیح که دادگاه عنوان اتهام را به جای مشارکت درجرم، مباشرت تشخیص داده است، باعنایت به مفادکیفرخواست صادره ازدادسرای عمومی و انقلاب ناحیه پنج تهران، اظهارات گواهان دربرگهای 87 و 88 پرونده، پاسخ استعلام به عمل آمده ازبانک ملی ایران (برگ 120 ) ونظریه کارشناس رسمی دادگستری دربرگهای 137 و 138 توجه اتهام به وی محرزاست.لذا مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری نامبرده را به تحمل دوسال حبس وپرداخت مبلغ یکصدوهفتادمیلیون تومان جزای نقدی (معادل ارزش مالی که برده شده است) ونیزرد مبلغ هفتاد میلیون تومان به شکات محکوم می‌نماید.بااین شرح که حسب اظهارات وکلای طرفین درجلسه رسیدگی دادگاه ازکل مبلغ مذکور، مبلغ سی میلیون تومان پرداخت شده ونسبت به یک فقره چک بامبلغ هفتادمیلیون تومان نیزبه صورت جداگانه درشعبه --- رسیدگی ورای محکومیت به پرداخت وجه آن صادرشده است، فلذا متهم باید باقیمانده آن را که هفتاد میلیون تومان است به شکات مستردکند.راجع به اتهام متهم دیگرآقای ح. ک. دایربرشرکت درکلاهبرداری مذکورجمیع اوراق ومندرجات پرونده موردبررسی ومداقه واقع شد.اولا اقدام این متهم بعدازعملیات متقلبانه ای بوده که متهم اصلی مرتکب شده است ومنشاء تسلیم مال ازسوی شکات به متهم اصلی اقدام این متهم نبوده است ثانیا در موردمعاونت درجرم نیز بایدعمل معاون مقدم یامقارن باعمل مباشرباشد لذا مستندا به مواد 120 و 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم بربرائت وی صادرمی گردد. رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- مسعودمعصومی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی م.م. م. با وکالت م. ص.ن. علیه تجدیدنظرخواندگان ش.الف. و ص.الف. با وکالت م. ش.ف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/7/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران به موجب شکایتی که علیه متهم م.م. م. مبنی بر کلاهبرداری به مبلغ یکصدو هفتاد میلیون تومان با جعل عنوان و معرفی خود به عنوان کارمند نیروی انتظامی که اجناس را نیز برای آن ارگان خریداری می کند با ارائه دو فقره چک که به لحاظ مغایرت امضا و اعلام مفقودی حساب مسدود گردیده گواهی عدم پرداخت صادر می‌شود دادگاه وی را به دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یکصدو هفتاد میلیون تومان د. ح. دولت و رد مال به مبلغ هفتاد میلیون تومان د. ح. شکات با این توضیح که آنها طی مطالباتی که داشتند یکصد میلیون تومان را از متهم اخذ کردند صادر و مورد اعتراض متهم واقع و اعلام می‌نماید که موکل تمام بدهی خود را پرداخت نموده و قرار بود شکات اعلام رضایت نمایند ولی از این امر استنکاف نمودند حال آنکه وکیل شکات نیز بیان داشته وفق مفاد دادنامه بدوی متهم فقط یکصد میلیون پرداخت کرده و معامله سال 88 صورت گرفته و از آن زمان هفتاد میلیون باقی مانده را پرداخت ننموده تا رضایت اخذ نماید لذا دادگاه ب. ت. ب. مراتب و ن. ب. ا. ت. ن. خ. و وکیل وی دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه صادر گردیده ارائه ننموده و رای صادره با رعایت موازین شرعی و قانونی صحیحا صادر گردیده با استناد بند الف از ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را عینا تایید و استوار می‌نماید.این رای قطعی است رییس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 2

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین