Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای …. س. با وکالت آقای …. س.ت. و خانم ش. ت.ن. دائر بر انتقال مال غیر به مبلغ چهل و هشت میلیون تومان موضوع شکایت آقای م. الف. فرزند م. با وکالت آقای ج. الف.ب. بدین توضیح که متهم شش دانگ یک واحد آپارتمان به شماره پلاک ثبتی 115 اصلی قطعه 39 واقع در بخش 12 تهران را به موجب مبایعه نامه شماره 24874 مورخ 91/7/1 به مبلغ هفتاد و هشت میلیون تومان فروخته ( برگ شماره 6 پرونده ) از کل ثمن معامله مبلغ چهل و هشت میلیون تومان دریافت لکن متعاقب آن به موجب مبایعه نامه شماره 24878 - 91/10/30 همین ملک را به آقای … هشتاد و پنج میلیون تومان فروخته است ب. ت. ب. شرح محتویات پرونده شکایت شاکی دفاعیات متهم که بدواً مدعی فسخ معامله اول شده لکن جهت اثبات ادعایش ادله محکمه پسندی تقدیم دادگاه ننموده است مضافاً به اینکه به لحاظ اینکه شاکی تبعه افغانستان بوده به عدم امکان تملک اموال غیر منقول اتباع بیگانه استناد به همین دلیل بیع دوم را محل اشکال دانسته این امر را دلیلی بر توجیه عمل مجرمانه خود میداند با عنایت به مراتب فوق قطع نظر از اینکه به موجب ماده یک آئین نامه استملاک اتباع خارجه ،اتباع بیگانه تحت شرایطی امکان استملاک املاک غیر منقول را خواهند داشت که در مانحن فیه شاکی قبل از انعقاد عقد بیع واجد شرایط مذکور نبوده است لکن از آنجایی که دارا بودن شرایط موصوف از جمله قواعد شکلی شرایط استملاک اتباع بیگانه م. ب. نامبرده مطابق ماده 190 قانون مدنی دارای شرایط انعقاد عقد بیع بوده است با لحاظ اینکه به موجب قانون مرقوم عقد صحیح و شاکی در صورت تحصیل شرایط مذکور امکان تملک ملک متنازع فیه را خواهد داشت مضافاً به اینکه تمسک متهم به اینکه شاکی از اتباع بیگانه بوده و امکان تملک اموال غیر منقول را ندارد خود حکایت از آگاهی متهم و اقدام با تصمیم و سوء نیت مجرمانه و استفاده از ضعف شاکی و تحصیل مال مشارالیه دارد علی ای حال ن. ب. ا. عقد بیع منعقده فیمابین به موجب قانون صدرالذکر تمامی شرایط صحت معامله را دارا م. ب. فلذا عقد صحیح و عمل متهم مجرمانه تلقی میگردد . با لحاظ مراتب مذکور ، مستندات موجود در سابقه کیفرخواست شماره 93/ 5د /1020 بدون تاریخ صادره از دادسرای شهرستان ری بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم است فلذا دادگاه مستنداً به ماده یک قانون انتقال مال ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت متهم به استرداد ملک متنازغ فیه به شاکی و تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت چهل و هشت میلیون ریال د. ح. شاکی و معادل ،آن جزای نقدی د. ح. دولت صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب. . رئیس شعبه 108 جزایی شهرستان ری - حسن کاظم نژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی الف. س . ف : غ. با وکالت الف. س.ت. و ش. ت.ن. نسبت به دادنامه شماره 00204-940 مورخ 94/5/17 صادره از شعبه 108 دادگاه کیفری 2 شهرری که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام انتقال مال غیر مشتمل بر یک واحد آپارتمان واقع در شهرستان ری به شماره پلاک ثبتی 115 - اصلی از قطعه 39 واقع در بخش 12 تهران . موضوع شکایت م. الف. ف. با وکالت ج. الف.ب. - توضیحاً منتقل الیه حسین ورامینی م. ب. که از ناحیه ت. ن. خ. ملک متنازع فیه بطور رسمی در دفتر اسناد رسمی شهرری بشماره 22 به ایشان انتقال رسمی یافته است ن. ب. ا. ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی باشد فلذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه را با حذف مبلغ 48/000/000 میلیون تومان د. ح. ت. ن. خ. بنام م. الف. متضمن اصلاح دادنامه وفق ماده - 457 قانون فوق الاشاره که به علّت سهو قلم درج شده است و مستفاد از مواد 37 و 38 بند ث قانون مجازات اسلامی بلحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر 2سال حبس تعزیری مورد حکم را به یک سال حبس تعزیری تقلیل داده و با ابقاء جزای نقدی به میزان 48000/000 میلیون تومان جزای نقدی د. ح. دولت و استرداد مال مشتمل بر رقبه موصوف د. ح. ت. ن. خ. مذکور و بشرح تخفیف مذکور و اصلاح دادنامه معترض عنه - حکم بدوی تایید می گردد . شایان ذکر است که استرداد مال غیر منقول متنازع فیه مستلزم اقامه دعوی حقوقی م. ب. . زیرا دارای سند قطعی بنام منقل الیه م. ب. این رای قطعی است . رئیس شعبه5دادگاه تجدیدنظر تهران-مستشار طهماسبی - فراهانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تحقق بزه انتقال مال غیر در خصوص اتباع خارجی در تاریخ 24 آذر 1395، دادگاه بدوی حکمی در خصوص اتهام انتقال مال غیر صادر کرد. متهم بر اساس یک مبایعه‌نامه، یک واحد آپارتمان را به مبلغ 78 میلیون تومان به شاکی، که تبعه افغانستان است، فروخته و سپس همان ملک را به شخص دیگری به مبلغ 85 میلیون تومان منتقل کرده است. شاکی به عدم امکان تملک املاک غیرمنقول توسط اتباع بیگانه استناد کرده است. با این حال، دادگاه با استناد به ماده 190 قانون مدنی و آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه، عقد بیع را معتبر دانسته و عمل متهم را مجرمانه تشخیص داد. در نتیجه، متهم به استرداد ملک، تحمل دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 48 میلیون ریال محکوم گردید. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظر متهم رد و حکم بدوی تایید شد، با این تفاوت که مدت حبس به یک سال کاهش یافت و مبلغ جزای نقدی همچنان برقرار ماند. همچنین، مشخص شد که استرداد ملک غیرمنقول مستلزم اقامه دعوی حقوقی است. این رای قطعی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه اتباع خارجی شرایط شکلی استملاک املاک غیر منقول را نداشته باشند، این امر مانع از تحقق بزه انتقال مال غیر نسبت به اموال آنان نیست. در خصوص اتهام آقای …. س. با وکالت آقای …. س.ت. و خانم ش. ت.ن. دائر بر انتقال مال غیر به مبلغ چهل و هشت میلیون تومان موضوع شکایت آقای م. الف. فرزند م. با وکالت آقای ج. الف.ب. بدین توضیح که متهم شش دانگ یک واحد آپارتمان به شماره پلاک ثبتی --- اصلی قطعه --- واقع در بخش --- تهران را به موجب مبایعه نامه شماره 24874 مورخ 91/7/1 به مبلغ هفتاد و هشت میلیون تومان فروخته (برگ شماره 6 پرونده) از کل ثمن معامله مبلغ چهل و هشت میلیون تومان دریافت لکن متعاقب آن به موجب مبایعه نامه شماره 24878 - 91/10/30 همین ملک را به آقای … هشتاد و پنج میلیون تومان فروخته است ب. ت. ب. شرح محتویات پرونده شکایت شاکی دفاعیات متهم که بدوا مدعی فسخ معامله اول شده لکن جهت اثبات ادعایش ادله محکمه پسندی تقدیم دادگاه ننموده است مضافا به اینکه به لحاظ اینکه شاکی تبعه افغانستان بوده به عدم امکان تملک اموال غیر منقول اتباع بیگانه استناد به همین دلیل بیع دوم را محل اشکال دانسته این امر را دلیلی بر توجیه عمل مجرمانه خود میداند با عنایت به مراتب فوق قطع نظر از اینکه به موجب ماده یک آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه ،اتباع بیگانه تحت شرایطی امکان استملاک املاک غیر منقول را خواهند داشت که در مانحن فیه شاکی قبل از انعقاد عقد بیع واجد شرایط مذکور نبوده است لکن از آنجایی که دارا بودن شرایط موصوف از جمله قواعد شکلی شرایط استملاک اتباع بیگانه م. ب. نامبرده مطابق ماده 190 قانون مدنی دارای شرایط انعقاد عقد بیع بوده است با لحاظ اینکه به موجب قانون مرقوم عقد صحیح و شاکی در صورت تحصیل شرایط مذکور امکان تملک ملک متنازع فیه را خواهد داشت مضافا به اینکه تمسک متهم به اینکه شاکی از اتباع بیگانه بوده و امکان تملک اموال غیر منقول را ندارد خود حکایت از آگاهی متهم و اقدام با تصمیم و سوء نیت مجرمانه و استفاده از ضعف شاکی و تحصیل مال مشارالیه دارد علی ای حال ن. ب. ا. عقد بیع منعقده فیمابین به موجب قانون صدرالذکر تمامی شرایط صحت معامله را دارا م. ب. فلذا عقد صحیح و عمل متهم مجرمانه تلقی میگردد. با لحاظ مراتب مذکور، مستندات موجود در سابقه کیفرخواست شماره 93 / 5 د / 1020 بدون تاریخ صادره از دادسرای شهرستان ری بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم است فلذا دادگاه مستندا به ماده یک قانون انتقال مال ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت متهم به استرداد ملک متنازغ فیه به شاکی و تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت چهل و هشت میلیون ریال د. ح. شاکی و معادل ،آن جزای نقدی د. ح. دولت صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- جزایی شهرستان ری - حسن کاظم نژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی الف. س. ف: غ. با وکالت الف. س.ت. و ش. ت.ن. نسبت به دادنامه شماره --- - 940 مورخ 94/5/17 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 شهرری که به موجب آن ت. ن. خ. به اتهام انتقال مال غیر مشتمل بر یک واحد آپارتمان واقع در شهرستان ری به شماره پلاک ثبتی --- - اصلی از قطعه --- واقع در بخش --- تهران. موضوع شکایت م. الف. ف. با وکالت ج. الف.ب. - توضیحا منتقل الیه حسین ورامینی م. ب. که از ناحیه ت. ن. خ. ملک متنازع فیه به طور رسمی در دفتر اسناد رسمی شهرری به شماره 22 به ایشان انتقال رسمی یافته است ن. ب. ا. ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط و انطباق با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی‌باشد فلذا ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستندا به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه را با حذف مبلغ 48/000/000 میلیون تومان د. ح. ت. ن. خ. به نام م. الف. متضمن اصلاح دادنامه وفق ماده - 457 قانون فوق الاشاره که به علّت سهو قلم درج شده است و مستفاد از مواد 37 و 38 بند ث قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر 2 سال حبس تعزیری مورد حکم را به یک سال حبس تعزیری تقلیل داده و با ابقاء جزای نقدی به میزان 48000/000 میلیون تومان جزای نقدی د. ح. دولت و استرداد مال مشتمل بر رقبه موصوف د. ح. ت. ن. خ. مذکور و به شرح تخفیف مذکور و اصلاح دادنامه معترض عنه - حکم بدوی تایید می‌گردد. شایان ذکر است که استرداد مال غیر منقول متنازع فیه مستلزم اقامه دعوی حقوقی م. ب.. زیرا دارای سند قطعی به نام منقل الیه م. ب. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر تهران- طهماسبی مستشار دادگاه تجدیدنظر تهران- فراهانی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

دکترین 34

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین