تحقق غصب در صورت انکار ید امانی

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی مؤسسه ن. به طرفیت 1ـ ح.ط. 2ـ ج.ص. 3ـ ع.ر. به خواسته خلع ید از یک باب مغازه به مساحت تقریبی 38 متر مربع از رقبات موقوفه مسجد جامع ن. داخل محدوده پلاک ثبتی 3575 فرعی از 7022 اصلی بخش 2 تهران واقع در نشانی خ. ر. ا. م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال به شرح متن؛ مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است دادگاه باالتفات به اظهارات مقرون به صحت وکلای محترم خواندگان به شرح لایحه تقدیمی مضبوط در پرونده که عیناً چنین اشعار می دارند ... اداره اوقاف تهران به موجب دستور شماره 9/1288ـ 28/2/36 رئیس وقت اوقاف و صورت جلسه مورخ 22/3/1336 زمین (عرصه فاقد اعیانی) را به ن. تحویل داده و حسب مفاد صورت جلسه در اختیار مؤسسه مذکور قرار داد تا احداث اعیانی نماید. از طرفی تصرفات مستأجر (خ. ر. ا.) که از طرف مؤسسه (موجر) در مغازه گمارده شده به عنوان امین متلقی و مأذون از قبل مؤسسه ن. بوده است در نتیجه با التفات به ملاحظه مستند شماره 9/1288ـ 28/2/36 اصداری از سوی رئیس وقت اوقاف تهران که متضمن اذن و اجازه مؤسسه مذکور در تصرف پلاک موصوف و تعاقباً تصرفات مأذون خواندگان پرونده از جانب مؤسسه به حساب می آید، بلاقطع گویای فقدان شرایط تصرفات غاصبانه مورد ادعای خواهان بوده و است لذا با وصف مراتب فوق و معطوفاً به مدارک ابرازی خواندگان دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و اصالت تشخیص نداده، در نتیجه حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران - میردیلمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی اداره اوقاف و امور خیریه شمال شرق تهران با وکالت ر.گ. به طرفیت -1 ح.ط. 2- ج.ص. 3- ع.ر. با وکالت غ..س. و م.ب. (دوم و سوم) از دادنامه شماره631 مورخ 27/6/91 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای ت. ن. خ. به خواسته خلع ید از یک باب مغازه به مساحت تقریبی 38 متر مربع به جهت اینکه تصرف تجدیدنظرخواندگان در ملک متنازعٌ فیه جز پلاک ثبتی 3537 فرعی از 7022 بخش 2 تهران غاصبانه نبوده است محکوم به رد شده است، وارد و موجه است زیرا به دلالت ماده 310 قانون مدنی اگر تصرف متصرف از ابتدا با اذن باشد، لیکن بعداً منکر شود از تاریخ انکار، در حکم غصب است و ب. ت. ب. مفهوم مخالف ماده 313 قانون مذکور بر فرض که متصرفین از هزینه شخصی خود بنا در عرصه زمین (مسجد) احداث کرده باشند، نمی توانند ادعای مالکیت منافع آن را نمایند و نیت واگذارنده زمین به اوقاف باید ملاک نظر باشد. همچنین صدور قرار منع تعقیب در امر کیفری نمی تواند مانع از طرح دعوای حقوقی باشد؛ لذا با نقض حکم صادره مستنداً به ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی حکم به خلع ید تجدیدنظرخواندگان به استناد مواد 310 و 313 قانون مدنی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه صیدی - موسوی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تحقق غصب در صورت انکار ید امانی در تاریخ 24 بهمن 1391، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی یک موسسه رسیدگی کرد که خواهان خلع ید از یک باب مغازه به مساحت 38 متر مربع از املاک موقوفه مسجد جامع بود. خواهان ادعا کرد که تصرفات خواندگان به صورت غاصبانه انجام شده است. با این حال، دادگاه بدوی با استناد به مدارک و اظهارات وکلای خواندگان، تصرفات آنان را قانونی و با اجازه موسسه تلقی کرده و حکم به رد دعوی خواهان صادر نمود. در مرحله تجدیدنظر، اداره اوقاف و امور خیریه به حکم بدوی اعتراض کرد و دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد 310 و 313 قانون مدنی، تصرف خواندگان را غاصبانه تشخیص داده و حکم به خلع ید آنان صادر کرد. این رای قطعی بوده و بر اساس ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر شده است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر تصرف متصرف از ابتدا با اذن باشد لیکن بعدا منکر شود از تاریخ انکار در حکم غصب است. اگر غاصب از هزینه شخصی خود بنا در عرصه زمین احداث کند نمی تواند ادعای مالکیت منافع آن را نماید. در خصوص دعوی موسسه ن. به طرفیت 1 - ح.ط. 2 - ج.ص. 3 - ع.ر. به خواسته خلع ید از یک باب مغازه به مساحت تقریبی 38 متر مربع از رقبات موقوفه مسجد جامع ن. داخل محدوده پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی بخش --- تهران واقع در نشانی خ. ر. ا. م. ب. پنجاه و یک میلیون ریال به شرح متن؛ مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است دادگاه باالتفات به اظهارات مقرون به صحت وکلای محترم خواندگان به شرح لایحه تقدیمی مضبوط در پرونده که عینا چنین اشعار می دارند... اداره اوقاف تهران به موجب دستور شماره 9/1288 - 28/2/36 رئیس وقت اوقاف و صورت جلسه مورخ 1336/03/22 زمین (عرصه فاقد اعیانی) را به ن. تحویل داده و حسب مفاد صورت جلسه در اختیار موسسه مذکور قرار داد تا احداث اعیانی نماید. از طرفی تصرفات مستاجر (خ. ر. ا.) که از طرف موسسه (موجر) در مغازه گمارده شده به عنوان امین متلقی و ماذون از قبل موسسه ن. بوده است در نتیجه با التفات به ملاحظه مستند شماره 9/1288 - 28/2/36 اصداری از سوی رئیس وقت اوقاف تهران که متضمن اذن و اجازه موسسه مذکور در تصرف پلاک موصوف و تعاقبا تصرفات ماذون خواندگان پرونده از جانب موسسه به حساب می آید، بلاقطع گویای فقدان شرایط تصرفات غاصبانه مورد ادعای خواهان بوده و است لذا با وصف مراتب فوق و معطوفا به مدارک ابرازی خواندگان دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و اصالت تشخیص نداده، در نتیجه حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - میردیلمی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی اداره اوقاف و امور خیریه شمال شرق تهران با وکالت ر.گ. به طرفیت - 1 ح.ط. 2 - ج.ص. 3 - ع.ر. با وکالت غ..س. و م.ب. (دوم و سوم) از دادنامه شماره --- مورخ 27/6/91 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای ت. ن. خ. به خواسته خلع ید از یک باب مغازه به مساحت تقریبی 38 متر مربع به جهت اینکه تصرف تجدیدنظرخواندگان در ملک متنازعٌ فیه جز پلاک ثبتی --- فرعی از --- بخش --- تهران غاصبانه نبوده است محکوم به رد شده است، وارد و موجه است زیرا به دلالت ماده 310 قانون مدنی اگر تصرف متصرف از ابتدا با اذن باشد، لیکن بعدا منکر شود از تاریخ انکار، در حکم غصب است و ب. ت. ب. مفهوم مخالف ماده 313 قانون مذکور بر فرض که متصرفین از هزینه شخصی خود بنا در عرصه زمین (مسجد) احداث کرده باشند، نمی توانند ادعای مالکیت منافع آن را نمایند و نیت واگذارنده زمین به اوقاف باید ملاک نظر باشد. همچنین صدور قرار منع تعقیب در امر کیفری نمی تواند مانع از طرح دعوای حقوقی باشد؛ لذا با نقض حکم صادره مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی حکم به خلع ید تجدیدنظرخواندگان به استناد مواد 310 و 313 قانون مدنی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه