رأی
تحلیلی نو از ویژگی ها، وجه تمایز و انواع قرارداد کار از منظر تحولات روابط کار و کرامت انسانی (مقاله علمی وزارت علوم)
تحلیلی نو از ویژگی ها، وجه تمایز و انواع قرارداد کار از منظر تحولات روابط کار و کرامت انسانی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
نویسندگان:
مجتبی همتی
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم تابستان 1401 شماره 27
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
doi:
10.22034/law.2022.45974.2901
شماره صفحات:
۲۶۵ - ۲۹۶
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۳۳۷
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۴۰
سال ۱۴۰۴ (۳)
- مطالعات حقوقی معاصر سال 16 پاییز 1404 شماره 40
- مطالعات حقوقی معاصر سال 16 تابستان 1404 شماره 39
- مطالعات حقوقی معاصر سال 16 بهار 1404 شماره 38
سال ۱۴۰۳ (۴)
- مطالعات حقوقی معاصر سال 15 زمستان 1403 شماره 37
- مطالعات حقوقی معاصر سال 15 پاییز 1403 شماره 36
- مطالعات حقوقی معاصر سال 15 تابستان 1403 شماره 35
- مطالعات حقوقی معاصر سال 15 بهار 1403 شماره 34
سال ۱۴۰۲ (۴)
- مطالعات حقوقی معاصر سال 14 زمستان 1402 شماره 33
- مطالعات حقوقی معاصر سال 14 پاییز 1402 شماره 32
- مطالعات حقوقی معاصر سال 14 تابستان 1402 شماره 31
- مطالعات حقوقی معاصر سال 14 بهار 1402 شماره 30
سال ۱۴۰۱ (۴)
- مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم زمستان 1401 شماره 29
- مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم پاییز 1401 شماره 28
- مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم تابستان 1401 شماره 27
- مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم بهار 1401 شماره 26
سال ۱۴۰۰ (۴)
- مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم زمستان 1400 شماره 25
- مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم پاییز 1400 شماره 24
- مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم تابستان 1400 شماره 23
- مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم بهار 1400 شماره 22
سال ۱۳۹۹ (۲)
- مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان 1399 شماره 21
- مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان 1399 شماره 20
سال ۱۳۹۸ (۲)
- مطالعات حقوقی معاصر سال دهم پاییز و زمستان 1398 شماره 19
- فقه و حقوق اسلامی سال دهم بهار و تابستان 1398 شماره 18
سال ۱۳۹۷ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان 1397 شماره 17
- فقه و حقوق اسلامی سال نهم بهار و تابستان 1397 شماره 16
سال ۱۳۹۶ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان 1396 شماره 15
- فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان 1396 شماره 14
سال ۱۳۹۵ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان 1395 شماره 13
- فقه و حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان 1395 شماره 12
سال ۱۳۹۴ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان 1394 شماره 11
- فقه و حقوق اسلامی سال پنجم بهار و تابستان 1394 شماره 10
سال ۱۳۹۳ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان 1393 شماره 9
- فقه و حقوق اسلامی سال چهارم بهار و تابستان 1393 شماره 8
سال ۱۳۹۲ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان 1392 شماره 7
- فقه و حقوق اسلامی سال سوم بهار و تابستان 1392 شماره 6
سال ۱۳۹۱ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال سوم پاییز و زمستان 1391 شماره 5
- فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان 1391 شماره 4
سال ۱۳۹۰ (۲)
- فقه و حقوق اسلامی سال دوم پاییز و زمستان 1390 شماره 3
- فقه و حقوق اسلامی سال اول بهار و تابستان 1390 شماره 2
سال ۱۳۸۹ (۱)
- فقه و حقوق اسلامی سال اول پاییز و زمستان 1389 شماره 1
چکیده
روابط کار با تاریخ پردرد و رنج برای انسان ها توأم بوده است؛ ازجمله بردگی، استثمار، شرایط بد کار، بیماری و حوادث شغلی و مرگ و میر ناشی از آن. قرارداد کار به عنوان منشأ این رابطه کاری، در طول تاریخ از قراردادهای خصوصی صِرف به قراردادهای با ماهیت خصوصی- عمومی تغییر ماهیت داده و علت این تغییر، انقلاب های کارگری و دخالت دولت با وضع قواعد آمره حمایتی از کارگر جهت ایجاد تعادل در روابط کار و در راستای تأمین کرامت انسانی بوده است. این مقاله تلاش دارد با روش توصیفی- تحلیلی، تعریف و ویژگی ها، وجه تمایز و انواع قرارداد کار در نظام حقوق کار ایران را تبیین نموده، به نارسایی های قراردادهای کار در حوزه تقنینی و رویه قضایی بپردازد. قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت به مقتضای کرامت انسانی در قرارداد کار که همانا تضمین حداقل های حمایتی است توجه کرده، اما نحوه تصویب ماده 7 قانون کار و تبصره های آن، موجبات تزلزل امنیت شغلی در کارهای مستمر را پدید آورده که آثار آن در عملکرد کارفرمایان، وزارت کار و دیوان عدالت اداری نمایان است. پیمان های دسته جمعی هم ب. ت. ب. شروط عام و مطلق بند «ب» ماده 141، با محدودیت های گسترده ای مواجه هستند. راه حل مسئله، اصلاح بند «ب» ماده 141 و ماده 7 و تبصره های آن است.
A New Analysis of the Characteristics, Distinctions and Types of Employment Contracts from the Perspective of Changes in Labor Relations and Human Dignity
Labor relationships have been intertwined with the painful history of human beings: slavery, exploitation, bad working conditions, sickness, occupational accidents and deaths caused by them. The labor contract as a source of this work relationship has historically changed from private contracts to contracts of a private-public nature and the cause of this change has been the workers' revolutions and government interference through enacting of imperative protective rules in the direction of ensuring human dignity and balancing labor relations. This article tries to explain the definition and characteristics, differentiation and different types of employment contracts in the Iranian labor law system with a descriptive-analytical method and to address the shortcomings of employment contracts in the field of legislation and judicial procedure. The Labor Law approved by the Majma- e- Tashkhis pays attention to the requirement of human dignity in the employment contract, which is the guarantee of minimum protections; however, the way in which article 7 of the Labor Code and its notes have been approved has weakened job security in permanent work, which is reflected in the performance of employers, the Ministry of Labor and the Administrative Justice Court. The solution to the problem is to modify Article 141(clause B), Article 7, and its two notes.
تبلیغات
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 37
-
رأی
هماستناد
رای شماره 194 مورخ 1379/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار مصوب 1369
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 402 مورخ 1390/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003343095 مورخ 1402/12/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1081 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر کارکنان خدماتی و کارگری دانشگاه آزاد اسلامی
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مسئولیت کارفرمایان متعدد در قبال خسارات کارگر
مواد 7، 9 و 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 و 159 مورخ 1400/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000384278 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001689243 مورخ 1402/07/03 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده7قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 366 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7، 34 و 148 از قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی عضو هیئت مدیره علیه شرکت
مواد 7 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 293 مورخ 1380/09/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 398 و 399 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7، 5، 4، 3، 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 298 و 299 مورخ 1380/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 با وجود ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2901 مورخ 1398/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 187 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2679 مورخ 1400/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
طرح شکایت بانک ملت در دیوان
مواد 7، 9 و 10 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 336 مورخ 1391/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار مصوب 1369/08/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق مقررات قانون
-
رأی
هماستناد
رای شماره 238 مورخ 1378/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
کسر حق بیمه از حق جلسات شورای اسلامی کار و احتساب در سوابق خدمتی
ماده 7 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 214 مورخ 1392/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
تأثیر ترک کار بر حق سنوات کارگر
مواد 7، 24، 25 و 34 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003405409 مورخ 1402/12/26 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار مصوب 20/11/98 هیات وزیران در جلسه 1398/11/20 به پیشنهاد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 847 مورخ 1387/12/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 7
-
رأی
هماستناد
رای شماره 700 مورخ 1398/10/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 7، 10، 20، 22، 157 و 165 قانون کار
-
رأی
هماستناد
قرارداد مدت موقت در مشاغل مستمر و دائمی
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی عضو هیئت مدیره علیه شرکت
ماده 7 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در دعاوی مطالبات ناشی از قرارداد پیمانکاری
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001689243 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری — 1402/07/03 — ابطال کل نامه شماره 28596مورخ1400/6/5 و نامه شماره 36554 مورخ1400/7/17 رییس امور آمار و برنامه ریزی و تامین…
ماده7قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003343095 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/12/21 — ابطال دستورالعمل 35722/ن مورخ 15/12/73 اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و مصوبه…
ماده 7 قانون کار مصوب 1398/11/20 هیات وزیران"در جلسه هیات تخصصی کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003405409 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/12/26 — ابطال تصویب نامه مورخ 20/11/98 هیات وزیران در خصوص معرفی کالاهای غیرمستمر، موضوع تبصره 1 ماده 7 قانون کار
ماده 7 قانون کار مصوب 20/11/98 هیات وزیران در جلسه 1398/11/20 به پیشنهاد
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000540767 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/03/03 — ابطال ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در قسمت تأکید بر تنظیم قرارداد همسان…
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1400/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون کار مغایرتی ندارد
-
رأی
هماستناد
رأی: رای مهم دیوان عدالت اداری (۱ ۴ ۰ ۰/۰ ۱/۲ ۱)
ماده 7 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (۱ ۳ ۹ ۹/۹/۱ ۸)
قانون کار و قانون اصلاح تبصره 2 ماده 7
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅ابطال قسمتی از دستورالعمل مدیرکل درمان استان تهران سازمان ت (۴ ۲ ۰ ۲/۹ ۷/۱ ۹)
قانون کار و بالتبع تبصره 2 ماده 7
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1347 ، 1348 ، 1349 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] با اصل
ماده 7 قانون کار بیان داشته است : « کارفرمایان موظفند به کارگران با قرار
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1691 — 1398/11/30
مواد 7 ، 3 ، 2 و 188 قانون کار مصوب 1369 قرارداد کار اعم از موقت یا غیرموقت یا کار معی
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 7 — قانون کار
ماده 7 قانون کار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
