Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

تخلف از تعهدات قراردادی خ. م.: در تاریخ 19 فروردین 1392، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی در پرونده‌ای رسیدگی کرد که در آن متهم به اتهام خیانت در امانت به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. پس از بررسی مستندات و محتویات پرونده، دادگاه به این نتیجه رسید که متهم در تاریخ 21 دی 1391 به بازپرداخت وجهی به شاکی متعهد شده و تخلف از این تعهد نمی‌تواند به عنوان خیانت در امانت تلقی شود. بر اساس ماده 674 قانون مجازات اسلامی که ارکان مادی و معنوی بزه خیانت در امانت را تعیین کرده است، دادگاه اعلام کرد که ادعای شاکی تنها جنبه حقوقی دارد و با بزه مذکور انطباق نمی‌یابد. لذا، با استناد به شق اول از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی، دادگاه حکم به برائت متهم صادر و دادنامه پیشین را نقض نمود. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/01/19 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صرف تخلف از مفاد قرارداد و تخلف از تعهد، که با ارکان مادی و معنوی پیش بینی شده در قانون برای جرم خیانت در امانت منطبق نباشد، واجد وصف کیفری نخواهد رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ….ه. به وکالت از آقای خ.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 30/11/91 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نام برده در مورد اتهام خیانت در امانت به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است، دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. به موجب تصویر سند عادی ارائه شده از سوی شاکی بدوی، ت. ن. خ. اقرار به دریافت وجه نقد از شاکی کرده است و متعهد به بازپرداخت آن در مورخ 21/10/91 د. ح. شاکی شده است و تخلف از مفاد قرارداد و تعهد فوق را خیانت در امانت تلقی کرده اند که در مجموع با این استدلال که برابر تعریف قانونی بزه خیانت در امانت در ماده 674 قانون مجازات اسلامی، ارکان مادی و معنوی خاص برای تحقق بزه فوق پیش بینی شده است، که مورد اعلامی از سوی شاکی خصوصی که صرفا واجد وصف حقوقی بوده قابلیت انطباق با بزه خیانت در امانت نداشته، و تلقی افراد در تشخیص عناوین مجرمانه که مغایر با موازین قانونی باشد تاثیری در اصل موضوع نداشته لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستندا به شق اول از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به برائت ت. ن. خ. صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار قمری - عطارد

موارد مرتبط 82

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 2

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین