تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای …. ح. به وکالت از خ. ه. 1. ز. 2. م. 3. ص. 4. م. 5. م. همگی با نام خانوادگی خ. به طرفیت خوانده آقای ح. خ. فرزند رحمان به خواسته ابطال 1/5 سهم از سه سهم سند مالکیت به شماره 3315 مورخ 1392/8/27 و 1/5 سهم از سه سهم سند مالکیت به شماره 3316 مورخ92/8/27 از عرصه و اعیان به صورت مفروز از یک قطعه زمین با بنای احداثی به پلاک ثبتی 297 فرعی از 115 اصلی از قطعه 182 واقع در بخش 12 تهران با احتساب کلیه خسارات وارده مقوم بر پنجاه و یک میلیون ریال با این ادعا که مورث اصحاب دعوی به علت بیماری در سالهای قبل از فوت خویش و نتیجتاً عدم وجود اراده و فقدان قصد و رضا انتقال صورت گرفته به میزان 3 سهم از 6 سهم سند مربوط به منزل قدیمی و نتیجتاً تنظیم اسناد رسمی مالکیت وجاهت قانونی نداشته و به مدارکی نیز جهت اثبات ادعا استناد نموده است خوانده دعوی این ادعا را رد نموده و اصل را بر صحت دانسته است دادگاه جهت احراز صحت و سقم موضوع قرار ارجاع امر به کارشناس واجد صلاحیت را صادر نموده نظریه کارشناس متخصص و خبره که به شماره 1579 مورخ 94/6/18 ثبت دفتراندیکاتور این دادگاه گردیده و مصون از تعرض طرفین قرار گرفته و با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه نیز مباینتی ندارد بالصراحه ادعای وکیل خ. ه. را مردود دانسته و حجر و نتیجتاً فقدان قصد و رضا را در تاریخ تنظیم سند انتقال (92/8/27) مورد تایید قرار نداده است از این رو چون دلیلی بر بطلان اسناد مالکیت مأخوذه توسط خوانده دعوی از سوی وکیل خ. ه. ب. این دادگاه ارائه و ابراز نگردیده است این دادگاه دعوی مطروحه را غیرثابت تشخیص مستنداً به مواد 190 و 219 و 223 از قانون مدنی و194 و 197 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیداسحاق حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970210200618 مورخه 1394/7/28 صادره ازشعبه 177 داد گاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظر خواهان ز. - ص. - م. - م. - و م. شهرتین همگی خ. با وکالت الف. ح. بطرفیت ح. خ. بخواسته ابطال اسناد رسمی انتقال به شماره های 3315 مورخه 1392/8/27 تنظیمی در دفتر خانه 46 شهرری و 3316 مورخه 1392/8/27 هر کدام راجع به 1/5 دانگ سهم از سه سهم از عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به پلاک ثبتی 297 فرعی از 115 اصلی واقع در بخش 12 تهران فی مابین مورث آنان بنام ر. خ. با ح. خ. اشعار دارد در اساس موافق قانون ومقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً هر معامله ای که واقع می شود محمول بر صحت است و مادامی که بطریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و برای متعاملین و قائم مقام قانونی آنان متبع و لازم الرعایه م. ب. ثانیاً اساس هر عقد توافقی است که بمنظور ایجاد اثر حقوقی بین دو یا چند شخص انجام می شود و رکن اساسی آن اراده کسانی است که به رضای خویش عهده دار امری می گردند که این اراده ممکن است بطور صریح یا ضمنی بیان گردد بطور معمول دو طرف اراده خود را بصراحت اعلام می کنند یعنی به وسایلی که متداول ترین آن ها الفاظ و در نهایت امضاء است مقصود خود را بمنظور انعقاد قرارداد بیان می دارند .ثالثاً قصد و رضای متعاقدین از زمره شرایط اساسی صحت معاملات است و زمانی عمل حقوقی واقع شده فاقد اعتبار می گردد که با قصد واقعی دو طرف منطبق نباشد این درحالیست که در مانحن فیه مورث تجدیدنظر خواهان با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و تصدیق مندرجات اسناد با اثر انگشت اراده واقعی خود مبنی بر انعقاد عقد بیع با ت. ن. خ. را صحه گذاشته است .رابعاً مستفاد از مقررات مواد 70 و 71 قانون ثبت سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده تمام محتویات و امضائات مندرج در آن معتبر بوده و مفاد آن اسناد نسبت به طرفین وکلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت بنابراین ادعا تجدیدنظر خ. م. ب. اینکه مورث آنان دارای امضاء بوده و اثر انگشت ماخوذه متعلق به وی نبوده وارد نبوده و در اسناد رسمی ادعای انکار و تردید اساساً قابلیت پذیرش را ندارد .خامساً معاملات و تصرفات افراد بالغ و رشید در اموال خود نافذ بوده و می توانند هر گونه تصرفی در اموال خود اعم منقول یا غیر منقول در زمان حیات خود بنماید و زمانی معاملات آنان محل ایراد و تامل بوده که مراتب حجر آنان بطریق قانونی به مرحله اثبات رسیده باشد بنابراین صرف ادعای خ. ه. مبنی بر اینکه مورث آنان در اواخر عمر در مرتبه کمی از هوشیاری به سر می برده و قادر به اداره امور مالی خود نبوده و در زمان انعقاد عقد مختلف فیه هوشیار نبوده است موثر در مقام نبوده و مادامی که مراتب حجر مورث شان را در زمان انعقاد اثبات ننماید این دعوی قابلیت اجابت را ندارد و بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایرادی بوده و د. ا. م. از رسیدگی نیز تجدیدنظر خواهان دلیل موجهی که موجبات نقض آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه نکرده اند علی هذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی بعمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی در تاریخ 20 اردیبهشت 1395، دادگاه عمومی حقوقی تهران به دعوی مطرح شده در خصوص ابطال 1/5 سهم از سه سند مالکیت به شماره‌های 3315 و 3316 رسیدگی کرد. خواسته اصلی به دلیل ادعای عدم وجود اراده، قصد و رضایت در زمان انتقال مطرح گردید. خوانده این ادعا را رد کرده و صحت اسناد را مورد تاکید قرار داد. <br>دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس، نظر و. م. ب. عدم تایید ادعای حجر و فقدان اراده را مورد استناد قرار داد و بر اساس مواد 190، 219 و 223 قانون مدنی و 194 و 197 قانون آیین دادرسی، دعوی را غیر ثابت تشخیص داده و رد کرد. این رای قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود.<br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید رای بدوی، به این نتیجه رسید که ادعای تجدیدنظر خ. م. ب. عدم صحت اسناد و ادعای حجر، فاقد دلیل کافی است و بر اساس مواد 70 و 71 قانون ثبت، اسناد رسمی معتبر شناخته شدند. در نتیجه، درخواست تجدیدنظر رد و رای بدوی تایید گردید. این رای حضوری و قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ادعای آنکه مورث دارای امضا بوده و اثر انگشت مندرج در سند رسمی متعلق به او نمی‌باشد وارد نخواهد بود؛ زیرا تمام محتویات اسناد رسمی معتبر بوده و ادعای انکار و تردید قابل پذیرش نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/28 در خصوص دعوی آقای …. ح. به وکالت از خ. ه. 1 . ز. 2 . م. 3 . ص. 4 . م. 5 . م. همگی با نام خانوادگی خ. به طرفیت خوانده آقای ح. خ. فرزند رحمان به خواسته ابطال 1/5 سهم از سه سهم سند مالکیت به شماره 3315 مورخ 1392/08/27 و 1/5 سهم از سه سهم سند مالکیت به شماره 3316 مورخ 92/8/27 از عرصه و اعیان به صورت مفروز از یک قطعه زمین با بنای احداثی به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی از قطعه --- واقع در بخش --- تهران با احتساب کلیه خسارات وارده مقوم بر پنجاه و یک میلیون ریال با این ادعا که مورث اصحاب دعوی به علت بیماری در سالهای قبل از فوت خویش و نتیجتا عدم وجود اراده و فقدان قصد و رضا انتقال صورت گرفته به میزان 3 سهم از 6 سهم سند مربوط به منزل قدیمی و نتیجتا تنظیم اسناد رسمی مالکیت وجاهت قانونی نداشته و به مدارکی نیز جهت اثبات ادعا استناد نموده است خوانده دعوی این ادعا را رد نموده و اصل را بر صحت دانسته است دادگاه جهت احراز صحت و سقم موضوع قرار ارجاع امر به کارشناس واجد صلاحیت را صادر نموده نظریه کارشناس متخصص و خبره که به شماره 1579 مورخ 94/6/18 ثبت دفتراندیکاتور این دادگاه گردیده و مصون از تعرض طرفین قرار گرفته و با اوضاع و احوال مسلم و محقق قضیه نیز مباینتی ندارد بالصراحه ادعای وکیل خ. ه. را مردود دانسته و حجر و نتیجتا فقدان قصد و رضا را در تاریخ تنظیم سند انتقال ( 92/8/27 ) مورد تایید قرار نداده است از این رو چون دلیلی بر بطلان اسناد مالکیت ماخوذه توسط خوانده دعوی از سوی وکیل خ. ه. ب. این دادگاه ارائه و ابراز نگردیده است این دادگاه دعوی مطروحه را غیرثابت تشخیص مستندا به مواد 190 و 219 و 223 از قانون مدنی و 194 و 197 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیداسحاق حسینی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/20 دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9409970210200618 مورخه 1394/07/28 صادره ازشعبه --- داد گاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظر خواهان ز. - ص. - م. - م. - و م. شهرتین همگی خ. با وکالت الف. ح. به طرفیت ح. خ. به خواسته ابطال اسناد رسمی انتقال به شماره های 3315 مورخه 1392/08/27 تنظیمی در دفتر خانه 46 شهرری و 3316 مورخه 1392/08/27 هر کدام راجع به 1/5 دانگ سهم از سه سهم از عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران فی مابین مورث آنان به نام ر. خ. با ح. خ. اشعار دارد در اساس موافق قانون ومقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا هر معامله ای که واقع می‌شود محمول بر صحت است و مادامی که به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و برای متعاملین و قائم مقام قانونی آنان متبع و لازم الرعایه م. ب. ثانیا اساس هر عقد توافقی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی بین دو یا چند شخص انجام می‌شود و رکن اساسی آن اراده کسانی است که به رضای خویش عهده دار امری می گردند که این اراده ممکن است به طور صریح یا ضمنی بیان گردد به طور معمول دو طرف اراده خود را بصراحت اعلام می کنند یعنی به وسایلی که متداول ترین آن ها الفاظ و در نهایت امضا است مقصود خ. ر. ب. منظور انعقاد قرارداد بیان می دارند.ثالثا قصد و رضای متعاقدین از زمره شرایط اساسی صحت معاملات است و زمانی عمل حقوقی واقع شده فاقد اعتبار می‌گردد که با قصد واقعی دو طرف منطبق نباشد این درحالیست که در مانحن فیه مورث تجدیدنظر خواهان با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و تصدیق مندرجات اسناد با اثر انگشت اراده واقعی خود مبنی بر انعقاد عقد بیع با ت. ن. خ. را صحه گذاشته است.رابعا مستفاد از مقررات مواد 70 و 71 قانون ثبت سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده تمام محتویات و امضائات مندرج در آن معتبر بوده و مفاد آن اسناد نسبت به طرفین وکلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت بنابراین ادعا تجدیدنظر خ. م. ب. اینکه مورث آنان دارای امضا بوده و اثر انگشت ماخوذه متعلق به وی نبوده وارد نبوده و در اسناد رسمی ادعای انکار و تردید اساسا قابلیت پذیرش را ندارد.خامسا معاملات و تصرفات افراد بالغ و رشید در اموال خود نافذ بوده و می‌توانند هر گونه تصرفی در اموال خود اعم منقول یا غیر منقول در زمان حیات خود بنماید و زمانی معاملات آنان محل ایراد و تامل بوده که مراتب حجر آنان به طریق قانونی به مرحله اثبات رسیده باشد بنابراین صرف ادعای خ. ه. مبنی بر اینکه مورث آنان در اواخر عمر در مرتبه کمی از هوشیاری به سر می برده و قادر به اداره امور مالی خود نبوده و در زمان انعقاد عقد مختلف فیه هوشیار نبوده است موثر در مقام نبوده و مادامی که مراتب حجر مورث شان را در زمان انعقاد اثبات ننماید این دعوی قابلیت اجابت را ندارد و بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایرادی بوده و د. ا. م. از رسیدگی نیز تجدیدنظر خواهان دلیل موجهی که موجبات نقض آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه نکرده اند علی هذا دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی به عمل آمده مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار