ترهین ملک توسط موکل پس از اعطای وکالت در فروش آن

رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی الف. ج.ک. و ط. م. بوکالت از ف. و. به طرفیت 1.م. ح. س.ق. 2.بانک ....مبنی بر الزام خوانده به فک رهن م. ب. دو میلیون ریال و تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ....فرعی از ... بخش .... تهران به انضمام پارکینگ و انباری م. ب. 51/000/000 ریال با این توضیح که وکلای خواهان ب. ش. د. عنوان نموده اند که خوانده بموجب وکالتنامه به شماره ... دفترخانه ..... تهران در تاریخ 1387/5/1 وکالت در فروش سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی مذکور را با اختیارات کامل حتی بخود با حق اخذ وجوه معاملات به نفع خود به خواهان اعطاء نموده است متعاقبا" در تاریخ 1388/11/5 شش دانگ پلاک موصوف را در رهن بانک ... (خ. ر. د.) قرار داده و مبلغ 880/539/701 ریال از مرتهن وام اخذ نموده است موکله نیز با اختیارات حاصله از وکالتنامه اشعاری سه دانگ از مورد خواسته را به استناد مبایعه نامه (مورخ 1392/2/7 ) به خود واگذار کرده است اینک ن. ب. ا. معامله رهن مانع انجام مورد وکالت و انتقال مبیع به موکل م. ب. درخواست صدور رای به شرح خواسته را دارند دادگاه از توجه به محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی و مدافعات خواندگان به شرح لوایح پیوست ضمن رد ایراد خوانده اول به بهای خواسته چون در راستای بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین براساس قیمت منطقه ای تمبر باطل شده و از حیث صلاحیت هم به 51/000/000 ریال تقویم شده است و همچنین در مورد رد ایراد عدم توجه دعوی از سوی خوانده دوم به لحاظ اینکه قسمتی از خواسته فک رهن از ملک موضوع دعوی است که در رهن بانک قرار گرفته و آثار آن متوجه بانک مرتهن م. ب. در ماهیت ن. ب. ا. مطابق ماده 683 قانون مدنی هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا بطور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورد وکالت منفسخ می شود و در ما نحن فیه قبل از تحقق متعلق وکالت یعنی فروش ملک مبحوث عنه موکل (خوانده اول) با اخذ وام از بانک و در رهن قرار دادن ملک نزد مرتهن بموجب سند رسمی اقدام به عملی نموده که منافی وکالت وکیل است و در واقع نشانه فسخ وکالت و راضی نبودن به کاری است که برای اجرای آن وکالت داده شده است لذا ب. ت. ب. انفساخ وکالت و منتفی شدن موضوع آن و ن. ب. ا. در انتهای حدود اختیارات وکیل به صراحت آمده مفاد این سند فقط درنفس وکالت موثر است بنا به مراتب اقدام موخر خواهان به عنوان وکیل خوانده در فروش ملک به خود بموجب سند عادی غیر منطبق با موازین قانونی تشخیص و مستندا" به ماده 683 قانون مدنی و ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر تهران م. ب.. رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران -احمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده ، ف. و. با وکالت الف. ج.ک. نسبت به دادنامه شماره 930540 مورخه 1393/7/26 صادره از شعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته خواهان دایر بر الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی .... فرعی از .... اصلی بخش ... تهران به انضمام پارکینگ و انباری منتهی به صدور حکم بر بطلان دعوی گردیده است . تقاضای تجدیدنظر خواهی نموده اند دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ، ملاحظه لایحه تقدیمی ت. ن. خ. مطالعه دقیق مستندات ابرازی و اظهارات طرفین دادگاه محترم نخستین دادنامه تجدیدنظرخواسته در آن قسمت که به صدور حکم به بطلان دعوی الزام به فک رهن صادر گردیده است مطابق موازین قانونی است زیرا به دلالت محتویات پرونده ت. ن. خ. حسب وکالتنامه رسمی شماره .... مورخه 1387/5/1 وکالت تام الاختیاری به تجد یدنظر خواه تفویض می نماید متعاقباً نامبرده در تاریخ 1387/11/5 طی سند رهنی شماره ..... دفتر خانه شماره .... تهران مالک شخصاً ملک را در رهن بانک سینا قرار می دهد این در حالی است که مبایعه نامه مورد ادعای ت. ن. خ. متعاقباً در تاریخ 1392/2/7 تنظیم می گردد در واقع قبل از تنظیم مبایعه نامه مالک در اقدام مالکانه که موافق بااصول و قواعد حاکم بر مالکیت اشخاص است مال خود را در رهن بانک قرار می دهد و قبل از اقدام وکیل موکل خود اقدام قانونی نسبت به مال خود انجام داده است هر چند که بر خلاف استدلال دادگاه محترم بدوی اقدام موکل در رهن گذاشتن ملک منافاتی با اقدام وکیل در انتقال مال موضوع وکالت به خود نداشته و این دو اقدام اعمال متفاوت و دارای آثار متفاوتی هستند و امکان انتقال ملک به خریدار، با فرض حفظ حقوق رهنی ، موافقت مرتهن یا پرداخت حقوق مرتهن موافق با اصول حاکم بر عقد رهن است . بنابراین عقد وکالت به قوت خود باقی بوده و عمل موکل در رهن دلالت بر اراده موکل بر فسخ ندارد . لیکن از آنجائیه اقدام موکل در راستای اعمال حق مالکیت خود م. ب. الزام به فک رهن مبنای قانونی ندارد و قابل پذیرش نیست . بنابراین دادگاه در این قسمت ضمن رد تجدیدنظر خواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید می نماید اما در خصوص آن قسمت از دادنامه صدر الذکر که حکم به بطلان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صادر گردیده است . ب. ت. ب. محتویات پرونده ، ملاحظه لایحه دفاعیه ت. ن. خ. مستندات ابرازی طرفین دادنامه تجدیدنظر خواسته متضمن جهات موجه در نقض است زیرا همانطور که پیش تر بیان گردیده اقدام موکل به رهن ملک مورد مالکیت خود منافاتی با عمل موکل در انتقال ملک به خودندارد زیرا چه از نظر ماهیت و چه از نظر نوع و آثار حاکم بر عقود در رهن و بیع اقدام موکل دلالتی بر فسخ عقد وکالت نداشته و وکیل به محتوی و نفس عقد و اختیارات ناشی از عقد وکالت خود اقدام کرده است لیکن از آنجائیکه ملک در رهن بانک قرار دارد و امکان عملی الزام مالک به فک رهن به دلیل و استدلالات پیش گفته وجود ندارد ، دعوی مطروحه به کیفیت مذکور قابل استماع نمی باشد بنابراین مستنداً به ماده358 قانون صدر الذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت با استناد به ماده 2 قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد . رای صادره قطعی است . شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - مؤذن فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی ترهین ملک توسط موکل پس از اعطای وکالت در فروش آن در تاریخ 20 تیر 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که خوانده به موجب وکالت‌نامه‌ای، اختیار فروش ملک را به وی اعطا کرده و سپس ملک را در رهن بانک قرار داده است که این امر مانع از اجرای وکالت م. ب.. دادگاه بدوی با استناد به ماده 683 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را به دلیل انفساخ وکالت و عدم امکان انتقال ملک به خواهان به علت رهن، باطل اعلام کرد. این رای منجر به تجدیدنظرخواهی خواهان گردید. دادگاه تجدیدنظر، ضمن تایید رای بدوی در خصوص بطلان دعوی الزام به فک رهن، در مورد بطلان دعوی تنظیم سند رسمی به این نتیجه رسید که اقدام موکل در رهن گذاشتن ملک با عمل وکیل تناقضی ندارد و بنابراین رای بدوی در این بخش نقض و دعوی رد شد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/20 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اقدام موکل در مورد رهن گذاشتن ملک موضوع وکالت در فروش منافاتی با اقدام متعاقب وکیل، در انتقال مال مذکور به خود نداشته و دلالتی بر اراده مالک مبنی بر عزل وکیل ندارد. در خصوص دعوی الف. ج.ک. و ط. م. به وکالت از ف. و. به طرفیت 1 .م. ح. س.ق. 2 .بانک....مبنی بر الزام خوانده به فک رهن م. ب. دو میلیون ریال و تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی....فرعی از... بخش.... تهران به انضمام پارکینگ و انباری م. ب. 51/000/000 ریال با این توضیح که وکلای خواهان ب. ش. د. عنوان نموده‌اند که خوانده به موجب وکالتنامه به شماره... دفترخانه..... تهران در تاریخ 1387/05/01 وکالت در فروش سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی مذکور را با اختیارات کامل حتی بخود با حق اخذ وجوه معاملات به نفع خود به خواهان اعطاء نموده است متعاقبا در تاریخ 1388/11/05 شش دانگ پلاک موصوف را در رهن بانک... (خ. ر. د.) قرار داده و مبلغ 880/539/701 ریال از مرتهن وام اخذ نموده است موکله نیز با اختیارات حاصله از وکالتنامه اشعاری سه دانگ از مورد خواسته را به استناد مبایعه نامه (مورخ 1392/02/07 ) به خود واگذار کرده است اینک ن. ب. ا. معامله رهن مانع انجام مورد وکالت و انتقال مبیع به موکل م. ب. درخواست صدور رای به شرح خواسته را دارند دادگاه از توجه به محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی و مدافعات خواندگان به شرح لوایح پیوست ضمن رد ایراد خوانده اول به بهای خواسته چون در راستای بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین براساس قیمت منطقه ای تمبر باطل شده و از حیث صلاحیت هم به 51/000/000 ریال تقویم شده است و همچنین در مورد رد ایراد عدم توجه دعوی از سوی خوانده دوم به لحاظ اینکه قسمتی از خواسته فک رهن از ملک موضوع دعوی است که در رهن بانک قرار گرفته و آثار آن متوجه بانک مرتهن م. ب. در ماهیت ن. ب. ا. مطابق ماده 683 قانون مدنی هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد بجا آورد وکالت منفسخ می‌شود و در ما نحن فیه قبل از تحقق متعلق وکالت یعنی فروش ملک مبحوث عنه موکل (خوانده اول) با اخذ وام از بانک و در رهن قرار دادن ملک نزد مرتهن به موجب سند رسمی اقدام به عملی نموده که منافی وکالت وکیل است و در واقع نشانه فسخ وکالت و راضی نبودن به کاری است که برای اجرای آن وکالت داده شده است لذا ب. ت. ب. انفساخ وکالت و منتفی شدن موضوع آن و ن. ب. ا. در انتهای حدود اختیارات وکیل به صراحت آمده مفاد این سند فقط درنفس وکالت موثر است بنا به مراتب اقدام موخر خواهان به عنوان وکیل خوانده در فروش ملک به خود به موجب سند عادی غیر منطبق با موازین قانونی تشخیص و مستندا به ماده 683 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده، ف. و. با وکالت الف. ج.ک. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/07/26 صادره از شعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته خواهان دایر بر الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی.... فرعی از.... اصلی بخش... تهران به انضمام پارکینگ و انباری منتهی به صدور حکم بر بطلان دعوی گردیده است. تقاضای تجدیدنظر خواهی نموده‌اند دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده، ملاحظه لایحه تقدیمی ت. ن. خ. مطالعه دقیق مستندات ابرازی و اظهارات طرفین دادگاه محترم نخستین دادنامه تجدیدنظرخواسته در آن قسمت که به صدور حکم به بطلان دعوی الزام به فک رهن صادر گردیده است مطابق موازین قانونی است زیرا به دلالت محتویات پرونده ت. ن. خ. حسب وکالتنامه رسمی شماره.... مورخه 1387/05/01 وکالت تام الاختیاری به تجد یدنظر خواه تفویض می‌نماید متعاقبا نامبرده در تاریخ 1387/11/05 طی سند رهنی شماره..... دفتر خانه شماره.... تهران مالک شخصا ملک را در رهن بانک سینا قرار می دهد این در حالی است که مبایعه نامه مورد ادعای ت. ن. خ. متعاقبا در تاریخ 1392/02/07 تنظیم می‌گردد در واقع قبل از تنظیم مبایعه نامه مالک در اقدام مالکانه که موافق بااصول و قواعد حاکم بر مالکیت اشخاص است مال خود را در رهن بانک قرار می دهد و قبل از اقدام وکیل موکل خود اقدام قانونی نسبت به مال خود انجام داده است هر چند که بر خلاف استدلال دادگاه محترم بدوی اقدام موکل در رهن گذاشتن ملک منافاتی با اقدام وکیل در انتقال مال موضوع وکالت به خود نداشته و این دو اقدام اعمال متفاوت و دارای آثار متفاوتی هستند و امکان انتقال ملک به خریدار، با فرض حفظ حقوق رهنی، موافقت مرتهن یا پرداخت حقوق مرتهن موافق با اصول حاکم بر عقد رهن است. بنابراین عقد وکالت به قوت خود باقی بوده و عمل موکل در رهن دلالت بر اراده موکل بر فسخ ندارد. لیکن از آنجائیه اقدام موکل در راستای اعمال حق مالکیت خود م. ب. الزام به فک رهن مبنای قانونی ندارد و قابل پذیرش نیست. بنابراین دادگاه در این قسمت ضمن رد تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظر خواسته را تائید می‌نماید اما در خصوص آن قسمت از دادنامه صدر الذکر که حکم به بطلان دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صادر گردیده است. ب. ت. ب. محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه ت. ن. خ. مستندات ابرازی طرفین دادنامه تجدیدنظر خواسته متضمن جهات موجه در نقض است زیرا همانطور که پیش تر بیان گردیده اقدام موکل به رهن ملک مورد مالکیت خود منافاتی با عمل موکل در انتقال ملک به خودندارد زیرا چه از نظر ماهیت و چه از نظر نوع و آثار حاکم بر عقود در رهن و بیع اقدام موکل دلالتی بر فسخ عقد وکالت نداشته و وکیل به محتوی و نفس عقد و اختیارات ناشی از عقد وکالت خود اقدام کرده است لیکن از آنجایی که ملک در رهن بانک قرار دارد و امکان عملی الزام مالک به فک رهن به دلیل و استدلالات پیش گفته وجود ندارد، دعوی مطروحه به کیفیت مذکور قابل استماع نمی‌باشد بنابراین مستندا به ماده 358 قانون صدر الذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت با استناد به ماده 2 قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار علی اکبر شریعت - موذن