رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده :
بموجب رای شماره **۹۲/۱۱/۳۰ صادره از شعبه *درخواست تجویز اعاده دادرسی از سوی اقای خ. ا. ف. فرزند ع. ا. نسبت به ان بخش از دادنامه شماره ۱۱۰/ش د/۱/۹۱- ۱۳۹۱/۵/۱ صادره از شعبه *که نامبرده به اتهام اخذ رشوه و شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به تحمل ده سال حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان نه میلیارد ریال و محرومیت از مشاغل دولتی و عمومی به مدت سی سال محکوم گردیده و پس از اعتراض و رسیدگی به عمل امده در شعبه *طی دادنامه شماره **۹۱/۱۱/۲۹ نتیجتا تایید گردیده است ، مورد پذیرش واقع و پرونده مربوطه در این خصوص به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب اسلامی شعبه *ارجاع گردیده است. شعبه *به عنوان شعبه هم عرض اقدام به رسیدگی نموده و در جریان انجام تحقیقات ، پرونده دیگری در دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *در خصوص اتهام اخیر اقای خ. ا. ف. دایر بر پرداخت رشوه به مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان به مسئولین بند ۲۴۱ *و ر. ا. ا. ف. دایر بر فراهم نمودن موجبات ارتشای تشکیل و پس از رسیدگی مقدماتی در دادسرای کارکنان دولت ، کیفرخواست تحت شماره ۹ *۹۳/۸/۲۱ صادر و پرونده به لحاظ سابقه موجود در شعبه *به ان شعبه ارسال و پس از ارجاع بعمل امده ، اقای رییس دادگاه علی رغم اعلام ایراد در صلاحیت پرونده اخیر ، به اعتبار داشتن ابلاغ ویژه از ریاست محترم قوه قضاییه با سمت دادرس دادگاه عمومی خود را صالح به رسیدگی به هر دو پرونده به صورت تواما دانسته و پس از ختم رسیدگی به موجب رای صادره به شماره *ش۱۵ – ۱۳۹۴/۶/۲۱ با استناد به ماده ۲ و تبصره ۴ قانون اخلال در نظم اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ ناظر بر بند ج از ماده یک همان قانون و ماده ۳ و ۶ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس اقای خ. ا. ف. را به اتهام اخذ رشوه و اخلال در نظام اقتصادی کشور ( موضوع پرونده اصلی ) به تحمل ده سال حبس و رد مال به میزان نه میلیارد ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و در مورد اتهام پرداخت رشوه به مبلغ دومیلیارد و چهارصدمیلیون ریال ( موضوع پرونده اخیر ) به استناد ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات و با رعایت ماده ۳ قانون تشدید یاد شده در بالا به تحمل سه سال حبس و ضبط مبلغ ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و اقای ر. ا. ا. ف. به اتهام فراهم نمودن موجبات ارتشای به استناد ماده ۵۹۳ به تحمل سه سال حبس محکوم گردیده اند. رای مزبور پس از ابلاغ از سوی وکلای متهمین مورد اعتراض واقع و پرونده ابتدا به مرجع تجدیدنظر ارسال و شعبه *به موجب تصمیم شماره ۹ *۹۶/۳/۱۰ خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اعلام صلاحیت رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور پرونده پس از وصول به شعبه *ارجاع و حسب نظر ریاست محترم شعبه توسط عضو ممیز امضایکننده ذیل پرونده را مورد بررسی و پس از ملاحظه لوایح تقدیمی از سوی وکلای متهمین گزارش فوق را تنظیم و در جلسه شور اعلام نظر خواهد نمود.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای م. ر. ز. عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای و. ا. ب. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر ب. ت. ب. محتویات پرونده و اقدامات صورت گرفته رسیدگی دادگاه انقلاب به موضوع اتهام پرداخت رشوه برخلاف مقررات ماده ۳۰۳ قانون ایین دادرسی کیفری م. ب.. لذا فرجامخواهی بعمل امده وارد و به نقض دادنامه فرجام خواسته عقیده دارم. نسبت به تجدیدنظرخواهی وکلای متهمین به شرح درخواست و لوایح تقدیمی از دادنامه شماره *ش۱۵-۱۳۹۴/۶/۲۱ صادر از شعبه *مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی چنین رای می دهد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
نظر به تصریح مذکور در ماده ۴۸۰ قانون ایین دادرسی کیفری ، دادگاه هم عرض پس از ارجاع پرونده در محدوده موضوع تجویز اعاده دادرسی رسیدگی و چنانچه درخواست را وارد تشخیص دهد حکم مورد اعاده دادرسی را در بخش مربوطه نقض و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. عدم پذیرش درخواست موجبی برای صدور رای مجدد نمی باشد. لذا بخش نخست رای تجدیدنظرخواسته که حاکی از عدم پذیرش درخواست اعاده دادرسی است.صرفنظر از عدم ضرورت صدور رای مجدد ، تشدید محکومیت در مقام رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از سوی م. ع. ب. انفصال دائم پس از رای قطعی صادره از شعبه *انقلاب که مورد اعتراض و درخواست اعاده دادرسی مقامات ذیربط واقع نگردیده و شعبه دیوان به موجب رای صادره نتیجتا انرا خلاف موازین قانونی ندانسته و تایید نموده است ، واجد اشکال و مغایر با اصول دادرسی و موازین قانونی م. ب.. ، بدیهی است.چنانچه دادگاه هم عرض میزان محکومیت قطعی در این خصوص را مبنی بر اشتباه تشخیص دهد ، اصلاح ان که منجر به تشدید مجازات خواهد بود می بایستی از طریق راهکار قانونی انجام گردد. و در خصوص بخش دوم رای صرفنظر از اینکه اولا بنا بر مراتب فوق الذکر محدوده رسیدگی دادگاه در موضوع تجویز اعاده دادرسی به نحو مذکور در ماده ۴۸۰ قانون ایین دادرسی کیفری خواهد بود ، پرونده با وجود رای قطعی در موقعیت رسیدگی تواما با پرونده دیگر نبوده و درثانی دادگاه انقلاب اساسا در پرونده اخیر مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم موضوع مواد ۵۹۲ و ۵۹۳ قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده نبوده و دلایل ابرازی از سوی ریاست محترم شعبه *موجه به نظر نمی رسد ، چرا این که صلاحیت هر مرجع قضایی بموجب قانون مشخص و تابع دیگر اختیارات دادرس دادگاه نخواهد بود و به بیان دیگر دادرس دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به جرایم غیر انچه در ماده ۳۰۳ قانون ایین دادرسی کیفری مشخص گردیده است.را در دادگاه انقلاب نخواهد داشت. بنابر مراتب فوق شعبه دیوان با پذیرش اعتراض رای فرجام خواسته را در هر دو بخش نقض و با استناد به بندهای ۳ و ۴ از قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری و با رعایت مواد ۳۰۷- ۳۰۹- ۳۱۴ و قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۲۹۶ همین قانون و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی و میزان مجازات قانونی مذکور در ماده ۲ قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور مقرر می دارد. پرونده اصلی به منظور رسیدگی مجدد نسبت به تجویز اعاده دادرسی موضوع رای سابق الصدور شماره **۹۲/۱۱/۳۰ به دادگاه هم عرض ( انقلاب شعبه *با تعدد قاضی ) و پرونده اخیر با موضوع پرداخت رشوه به محاکم کیفری ۲ *جهت رسیدگی ارجاع گردد. این رای قطعی است.
شعبه *
عضو معاون: ع. ا. ب. ر. عضو معاون: م. ر. ز.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
تشدید مجازات توسط دادگاه همعرض پس از تجویز اعاده ی دادرسی
موضوع مورد نظر، درخواست اعاده دادرسی از سوی متهم در ارتباط با حکم صادره در خصوص اتهام اخذ رشوه و اخلال در نظام اقتصادی کشور است. متهم به تحمل ده سال حبس، پرداخت جزای نقدی و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم گردیده و به این حکم اعتراض کرده است. پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شد. همچنین، پروندهای دیگر به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ 240 میلیون تومان به مراجع مربوطه تشکیل و کیفرخواست صادر گردید. دادگاه عمومی، با استناد به ابلاغ ویژهای از ریاست قوه قضائیه، خود را صالح به رسیدگی به هر دو پرونده تشخیص داده و متهم را به مجازاتهای مختلف محکوم نمود. این رای پس از اعتراض و ارسال به مرجع تجدیدنظر، به دیوان عالی کشور ارجاع شد. دیوان عالی کشور، با استناد به ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی دادگاه انقلاب را مغایر با مقررات دانسته و رای صادره را نقض کرد. بر اساس ماده 480 آیین دادرسی کیفری، دیوان مقرر نمود که پرونده اصلی به دادگاه هم عرض و پرونده پرداخت رشوه به محاکم کیفری 2 ارجاع گردد. رای دیوان قطعی و لازمالاجرا است.
به موجب رای شماره **92/11/30 صادره از شعبه *درخواست تجویز اعاده دادرسی از سوی اقای خ. ا. ف. فرزند ع. ا. نسبت به ان بخش از دادنامه شماره 110/ش د/1/91- 1391/05/01 صادره از شعبه *که نامبرده به اتهام اخذ رشوه و شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به تحمل ده سال حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان نه میلیارد ریال و محرومیت از مشاغل دولتی و عمومی به مدت سی سال محکوم گردیده و پس از اعتراض و رسیدگی به عمل امده در شعبه *طی دادنامه شماره **91/11/29 نتیجتا تایید گردیده است، مورد پذیرش واقع و پرونده مربوطه در این خصوص به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب اسلامی شعبه *ارجاع گردیده است. شعبه *به عنوان شعبه هم عرض اقدام به رسیدگی نموده و در جریان انجام تحقیقات، پرونده دیگری در دادسرای عمومی و انقلاب شعبه *در خصوص اتهام اخیر اقای خ. ا. ف. دایر بر پرداخت رشوه به مبلغ 240 میلیون تومان به مسئولین بند 241 *و ر. ا. ا. ف. دایر بر فراهم نمودن موجبات ارتشای تشکیل و پس از رسیدگی مقدماتی در دادسرای کارکنان دولت، کیفرخواست تحت شماره 9 *93/8/21 صادر و پرونده به لحاظ سابقه موجود در شعبه *به ان شعبه ارسال و پس از ارجاع به عمل امده، اقای رئیس دادگاه علی رغم اعلام ایراد در صلاحیت پرونده اخیر، به اعتبار داشتن ابلاغ ویژه از ریاست محترم قوه قضاییه با سمت دادرس دادگاه عمومی خود را صالح به رسیدگی به هر دو پرونده به صورت تواما دانسته و پس از ختم رسیدگی به موجب رای صادره به شماره *ش15 - 1394/06/21 با استناد به ماده 2 و تبصره 4 قانون اخلال در نظم اقتصادی کشور مصوب سال 1369 ناظر بر بند ج از ماده یک همان قانون و ماده 3 و 6 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس اقای خ. ا. ف. را به اتهام اخذ رشوه و اخلال در نظام اقتصادی کشور (موضوع پرونده اصلی) به تحمل ده سال حبس و رد مال به میزان نه میلیارد ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و در مورد اتهام پرداخت رشوه به مبلغ دومیلیارد و چهارصدمیلیون ریال (موضوع پرونده اخیر) به استناد ماده 592 قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات و با رعایت ماده 3 قانون تشدید یاد شده در بالا به تحمل سه سال حبس و ضبط مبلغ 2/400/000/000 ریال و اقای ر. ا. ا. ف. به اتهام فراهم نمودن موجبات ارتشای به استناد ماده 593 به تحمل سه سال حبس محکوم گردیده اند. رای مزبور پس از ابلاغ از سوی وکلای متهمین مورد اعتراض واقع و پرونده ابتدا به مرجع تجدیدنظر ارسال و شعبه *به موجب تصمیم شماره 9 *96/3/10 خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اعلام صلاحیت رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور پرونده پس از وصول به شعبه *ارجاع و حسب نظر ریاست محترم شعبه توسط عضو ممیز امضایکننده ذیل پرونده را مورد بررسی و پس از ملاحظه لوایح تقدیمی از سوی وکلای متهمین گزارش فوق را تنظیم و در جلسه شور اعلام نظر خواهد نمود.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش اقای م. ر. ز. عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی اقای و. ا. ب. دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر ب. ت. ب. محتویات پرونده و اقدامات صورت گرفته رسیدگی دادگاه انقلاب به موضوع اتهام پرداخت رشوه برخلاف مقررات ماده 303 قانون ایین دادرسی کیفری م. ب.. لذا فرجامخواهی به عمل امده وارد و به نقض دادنامه فرجام خواسته عقیده دارم. نسبت به تجدیدنظرخواهی وکلای متهمین به شرح درخواست و لوایح تقدیمی از دادنامه شماره *ش15- 1394/06/21 صادر از شعبه *مشاوره نموده و با اعلام ختم رسیدگی چنین رای می دهد.
رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به تصریح مذکور در ماده 480 قانون ایین دادرسی کیفری، دادگاه هم عرض پس از ارجاع پرونده در محدوده موضوع تجویز اعاده دادرسی رسیدگی و چنانچه درخواست را وارد تشخیص دهد حکم مورد اعاده دادرسی را در بخش مربوطه نقض و حکم مقتضی صادر خواهد نمود. عدم پذیرش درخواست موجبی برای صدور رای مجدد نمیباشد. لذا بخش نخست رای تجدیدنظرخواسته که حاکی از عدم پذیرش درخواست اعاده دادرسی است.صرفنظر از عدم ضرورت صدور رای مجدد، تشدید محکومیت در مقام رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی از سوی م. ع. ب. انفصال دائم پس از رای قطعی صادره از شعبه *انقلاب که مورد اعتراض و درخواست اعاده دادرسی مقامات ذیربط واقع نگردیده و شعبه دیوان به موجب رای صادره نتیجتا انرا خلاف موازین قانونی ندانسته و تایید نموده است، واجد اشکال و مغایر با اصول دادرسی و موازین قانونی م. ب..، بدیهی است.چنانچه دادگاه هم عرض میزان محکومیت قطعی در این خصوص را مبنی بر اشتباه تشخیص دهد، اصلاح ان که منجر به تشدید مجازات خواهد بود می بایستی از طریق راهکار قانونی انجام گردد. و در خصوص بخش دوم رای صرفنظر از اینکه اولا بنا بر مراتب فوق الذکر محدوده رسیدگی دادگاه در موضوع تجویز اعاده دادرسی به نحو مذکور در ماده 480 قانون ایین دادرسی کیفری خواهد بود، پرونده با وجود رای قطعی در موقعیت رسیدگی تواما با پرونده دیگر نبوده و درثانی دادگاه انقلاب اساسا در پرونده اخیر مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم موضوع مواد 592 و 593 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده نبوده و دلایل ابرازی از سوی ریاست محترم شعبه *موجه به نظر نمی رسد، چرا این که صلاحیت هر مرجع قضایی به موجب قانون مشخص و تابع دیگر اختیارات دادرس دادگاه نخواهد بود و به بیان دیگر دادرس دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به جرایم غیر انچه در ماده 303 قانون ایین دادرسی کیفری مشخص گردیده است.را در دادگاه انقلاب نخواهد داشت. بنابر مراتب فوق شعبه دیوان با پذیرش اعتراض رای فرجام خواسته را در هر دو بخش نقض و با استناد به بندهای 3 و 4 از قسمت ب ماده 469 قانون ایین دادرسی کیفری و با رعایت مواد 307- 309- 314 و قسمت اخیر تبصره 3 ماده 296 همین قانون و ماده 11 قانون مجازات اسلامی و میزان مجازات قانونی مذکور در ماده 2 قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور مقرر می دارد. پرونده اصلی به منظور رسیدگی مجدد نسبت به تجویز اعاده دادرسی موضوع رای سابق الصدور شماره **92/11/30 به دادگاه هم عرض (انقلاب شعبه *با تعدد قاضی) و پرونده اخیر با موضوع پرداخت رشوه به محاکم کیفری 2 *جهت رسیدگی ارجاع گردد. این رای قطعی است.
موارد مرتبط 78
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط محکومیت به معاونت در جعل
مواد 2، 16، 43، 726 و 536 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
غصب عنوان و استفاده از چک مسروقه در راستای کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 823 مورخ 1401/04/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعارض اعمال تخفیف مجازات با حق تجدیدنظرخواهی شاکی در قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 2، 14، 18، 19، 137، 160 و 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 322 مورخ 1401/05/24 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 و 17 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034923 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 10، 12 و 13 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با امعان نظر به اصل قانونی بودن ج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275640 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و17 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1678 مورخ 1399/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حدود اصلاح رای در مرحله تجدیدنظر
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق مجازات بزه انتقال مال غیر
مواد 2، 18 و 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت به حبس و جزای نقدی در پرونده جعل و کلاهبرداری با کاهش جزای نقدی در تجدیدنظر
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 867 مورخ 1404/05/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تیراندازی سهوی فرد نظامی فاقد وصف کیفری است و صرفا مرتکب از باب مسئولیت مدنی، ضامن جبران خسارات وارده خواهد بود
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
رای شماره 436 مورخ 1386/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 و 17 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه محاربه
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق بزه ایراد جرح عمدی با چاقو
مواد 2 ، 14 ، 17 ، 18 ، 19 ، 709 ، 714 ، 715 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با احراز بزهکاری و پذیرش کیفرخواست
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی رأی غیابیِ بدوی
مواد 2، 18، 47، 523 و 536 قانون مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 639 مورخ 1378/08/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم وجاهت قانونی رسیدگی فوقالعاده به دادنامههای غیابی پیش از اتمام مهلت واخواهی و تجدیدنظر
قانون مجازات اسلامی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
مهلت تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادگاه جزایی
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
طرح دعوا به نمایندگی از معلولان
ماده 2 و 14 و 15 و 162 و 164 و 166 و 169 و 172 و 221 و 229 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/11 توجها به اینکه وی همسر دائمی
-
رأی
هماستناد
اماره اثبات دریافت رشوه
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
تأثیر محروم کردن دائم یا موقت دستگاه دولتی از اموال در بزه اختلاس
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 2
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و شکایت از اقدامات کارکنان دولتی با ماهیت غیراداری
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با بند ب ماده 2
-
رأی
هماستناد
استناد به تقاص شرعی در دفاع از بزه خیانت درامانت
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
حضور در جشن مختلط
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تحصیل وجوه چک های مسروقه
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 578 مورخ 1396/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 427 مورخ 1380/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
جعل،استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
لزوم اثبات نامشروع بودن تحصیل وجه
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
مسئولیت دولت ناشی از نقص وسایل اداری
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با بند ب ماده 2
-
رأی
هماستناد
اخذ رشوه توسط ماموران مالیاتی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 938 و 939 مورخ 1401/12/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 120 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه آدم ربایی
مواد 2 ، 18 ، 19 ، 125 ، 160 ، 162 ، 211 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم ابلاغ نظریه پزشکی قانونی
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و با التفات به تبصره ماده 2
-
رأی
هماستناد
کلاهبرداری از طریق ادله جعلی مستند رأی دادگاه
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
تهدید و توهین به وسیله تلفن
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین مواد 2
-
رأی
هماستناد
جنبه عمومی بزه ضرب وجرح عمدی
مواد 2، 17، 448، 449، 458، 459، 569 و 614 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
معدوم کردن سند مجعول
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
محکومیت و تخفیف مجازات سه متهم در پرونده فساد مالی و اداری با رعایت قوانین مجازات اسلامی و تجدیدنظر
قانون مجازات اسلامی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 681 مورخ 1401/09/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 18 و 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تجدیدنظرخواهی از آراء صادره در بزه توهین
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 ناظر به مواد 2
نظریات مشورتی 28
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1654 مورخ 1399/01/31
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/441 مورخ 1393/02/29
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1362 مورخ 1398/12/14
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/229 مورخ 1401/03/10
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/918 مورخ 1398/10/07
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/744 مورخ 1402/10/16
مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با عنایت به اصل تفسیر مضیق قوانین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/466 مورخ 1399/05/21
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نظر به این که مواد 622 و 623 قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/770 مورخ 1398/06/26
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/889 مورخ 1399/08/19
مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/246 مورخ 1402/04/23
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1493 مورخ 1399/10/24
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1012 مورخ 1401/05/01
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1885 مورخ 1395/08/08
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با توجه به احکام موجود در ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/99 مورخ 1403/04/05
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محملی برای صدور رای بر محکومیت به ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/225 مورخ 1400/05/20
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10
مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1277 مورخ 1402/01/14
مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/413 مورخ 1403/06/06
مواد 2، 10، 12، 13 و 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/189 مورخ 1403/03/12
مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و فقد نص قانونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/82 مورخ 1402/02/13
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/6 مورخ 1400/01/22
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/857 مورخ 1400/11/18
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/904 مورخ 1404/06/09
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2364 مورخ 1131/10/12
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/2020 مورخ 1400/02/27
ماده 2 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1308 مورخ 1402/01/20
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1302 مورخ 1399/09/15
ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز تایید می شود
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 11 — قانون مجازات اسلامی
ماده 11 قانون مجازات اسلامی و میزان مجازات قانونی مذکور در ماده 2 قانون ا
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی و میزان مجازات قانونی مذکور در ماده 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 592 — قانون مجازات اسلامی
به استناد ماده 592 قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات و با رعایت ماده 3 قانون تشدید یا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 3 — قانون مجازات اسلامی
به استناد ماده 592 قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات و با رعایت ماده 3
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — ب
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قوانین شکلی قوانین شکلی مربوط به شیوه و روش اثبات دعوی است
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین شکلی قوانین شکلی مربوط به شیوه
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — مجازات تأمینی و تربیتی به استناد بند
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — در صدر ماده ۱۱ ق
ماده 11 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — در صدر ماده ۱۱ ق
ماده 11 ق.م.ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
