تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر

تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر خ. م.: در تاریخ 11 خرداد 1393، دادگاه بدوی به اتهام اختلاس و جعل به مبلغ ششصد و سی میلیون ریال، حکم به تحمل نود و یک روز حبس، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال و پرداخت سیصد و شصت میلیون ریال جزای نقدی صادر نمود. این حکم بر اساس تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و با لحاظ جوانی متهم و تلاش وی برای جبران خسارت ناشی از جرم صادر گردید. با این حال، امکان اعمال تبصره 3 ماده 5 به دلیل عدم استرداد کامل وجه اختلاس قبل از صدور کیفرخواست منتفی شد. در مرحله تجدیدنظر، اعتراض وکیل متهم به این حکم مورد بررسی قرار گرفت، اما دادگاه تجدیدنظر ب. ت. ب. عدم وجود ایراد موثر نسبت به حکم بدوی و بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم را تایید کرد. همچنین، دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که اقدام دادگاه بدوی در تعیین مجازات برخلاف مقررات قانونی بوده است، اما به دلیل عدم درخواست تجدیدنظر از سوی شاکی یا دادستان، امکان اصلاح حکم وجود نداشت. در نتیجه، رای دادگاه بدوی تایید و قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/03/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورت عدم اعتراض شاکی یا دادستان و با فرض عدم رعایت قانون در تعیین مجازات، دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات را ندارد. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م.پ. فرزند م.، متولد 1355 با وکالت آقای م.ک. دایر بر ارتکاب اختلاس توام با جعل به میزان ششصد و سی میلیون ریال موضوع شکایت شرکت الف.، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل احصایی در آن و شکایت شاکی و مستندات ابرازی از جمله مدارک مربوط به دولتی بودن شرکت (وابسته به سازمان بیمه خدمات درمانی) و گزارش و تحقیقات ضابطین و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که اعتراض موثر و موجهی نسبت به آن ابراز نگردیده و اظهارات و اقاریر موجود از متهم و قراین و امارات موجود بزهکاریش محرز و مسلم بوده و با استناد به تبصره 2 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و نظر به مساعد بودن قواعد تخفیف قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب مورخ 1/2/92 به لحاظ اقدام متهم برای جبران زیان ناشی از جرم و وضع خاص وی از نظر جوانی (بندهای الف و پ ماده 37 و بندهای ج و ث از ماده 38 همین قانون) به تحمل نود و یک روز حبس (تقلیل حبس درجه 4 به درجه 7 ) و پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی (تبدیل انفصال دائم به موقت) و پرداخت سیصد و شصت میلیون ریال جزای نقدی (با اعمال حداکثر تخفیف از درجه 1 به درجه 3 ) محکوم می‌گردد و با عنایت به استرداد وجه اختلاس موضوع رد مال منتفی است و به جهت این که تمام وجه اختلاس قبل از کیفرخواست مسترد نشده است امکان اعمال تبصره 3 از ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری وجود ندارد و رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت - صدیقی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به وکالت از آقای م.پ. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/07/22 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم ت. ن. خ. از حیث اتهام اختلاس توام با جعل به مبلغ ششصد و سی میلیون ریال به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ سیصد و شصت میلیون ریال د. ح. دولت و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به لایحه تجدیدنظرخواهی و نظر به این که از ناحیه متهم ت. ن. خ. و وکیل وی ایراد و اعتراض موجه و موثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیامده است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که موثر در حکم بوده ملاحظه نمی گردد. النهایه نظر به این که مقنن در خصوص جرم اختلاس در کلیه موارد مذکور در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، تخفیف مجازات را برابر تبصره 6 ماده 5 قانون یاد شده تا حداقل مجازات مقرر در این ماده، حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی پیش بینی نموده و قاضی دادگاه را از اعمال مجازات کمتر از حداقل و تبدیل مجازات حبس و انفصال منع کرده است. به این ترتیب قاضی دادگاه در صورت وجود جهات مخففه در اختلاس توام با جعل زائد بر پنجاه هزار ریال تنها اختیار اعمال هفت سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی (تبصره 2 از ماده 5 قانون اخیرالذکر) را دارد. لهذا اقدام دادگاه بدوی در مانحن فیه در تعیین حبس تعزیری به مدت نود و یک روز و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت پنج سال بر خلاف مدار قانونی بوده است، اما از آن جا که در پرونده امر فقط متهم متقاضی تجدیدنظر بوده و شاکی خصوصی یا دادستان در این باب درخواستی نداشته اند و ب. ت. ب. قاعده منع اصلاح به ضرر ت. ن. خ. که مانع از تصحیح حکم از این حیث خواهد بود لاجرم به تذکار به دادگاه بدوی به سنده می‌شود. لذا دادگاه با عنایت به مراتب، ضمن رد تجدیدنظرخواهی توجها به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه مسعودی مقام - بیک وردی