تصمیم دادگاه در خصوص درخواست اجرای رأی داور

رأی دادگاه بدوی در خصوص درخواست آقای ح.ع. با وکالت خانم ت.ق. به طرفیت 1. آقای م.ع. با وکالت خانم پ.ک. 2. آقای ع.م. 3. آقای ….ف. به خواسته اجرای رأی داوری مورخ 11/9/91 مبنی بر الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی 854 از 1320 اصلی به متراژ 341 مترمربع از اراضی وسک بخش 10 تهران و همچنین محکومیت خوانده به پرداخت پنجاه میلیون تومان از باب الباقی ثمن معامله د. ح. خ. ر. د. به شرح محتویات پرونده قطع نظر از اینکه آنچه را که داور در رأی انشایی خ. ر. ا. را محکوم کرده به انتقال پلاک ثبتی 854 فرعی از 1320 است و وکیل خ. د. ل. تقدیمی شماره 271-9/2/92 مدعی اشتباه داور از حیث شماره پلاک فرعی از 1320-1322 شدند ازآنجاکه پلاک متنازع ٌفیه به شماره پلاک 854 فرعی از 1322 اصلی قطعه 223 افرازی مجزی شده اصلی واقع در بخش 10 تهران حسب جوابیه اداره ثبت اسناد و املاک کن به شماره 7855-22/2/93 برابر نامه شماره ج/124/81/90 مورخ 21/6/90 شعبه 81 مجتمع قضایی صدر در قید بازداشت قضایی است ن. ب. ا. مطابق مدلول ماده 8 قانون آ.د.م. هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاهی را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صدر نموده و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد ن. ب. ا. پلاک مورد ترافع توسط مرجع قضایی در بازداشت است لذا با وصف مذکور امکان اجابت خواسته خ. د. ا. وضعیت میسور و ممکن نمی باشد بنابراین مستنداً به مواد 27 قانون اجرای احکام مدنی و بند هشت مواد 3و8و84و89 ق.آ.د.م. و رأی وحدت رویه شماره 620 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی قرار ردّ درخواست خواهان برای اجرای رأی داور صادر می گردد در حدود مقررات قابل اعتراض است. رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ع. به طرفیت آقای 1- م.ع. 2- ع. م. 3- الف.ف. نسبت به دادنامه شماره 138-4/3/1392 شعبه 206 دادگاه حقوقی تهران که مطابق درخواست اجرای رأی داوری مورخ 11/9/91 با این استدلال که ملک موضوع انتقال به شرح رأی داور در بازداشت بوده فلذا رأی داور مستند به مواد 8 آیین دادرسی مدنی و 27 و 56 قانون اجرای احکام مدنی قابل اجرا نبوده، ازاین جهت قرار ردّ درخواست اجرای رأی داوری را صادر نموده است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح پیوست و قطع نظر از اینکه رأی داور واجد سه موضوع الزام به انتقال رسمی، رفع موانع انتقال و خسارت قرارداد بوده و دادگاه محترم بدوی همه موارد را مدنظر قرار دهد ازآنجاکه درخواست اجرای رأی داوری فاقد وصف ترافعی بوده دادگاه بدوی می بایست با عنایت شرایط شکلی و ارکان اصلی داوری در خصوص درخواست تقدیمی نفیاً یا اثباتاً تصمیم لازم را اخذ کند و تصمیم مذکور هم قطعی م. ب. فلذا با نقض قرار معترضٌ عنه مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت اقدام مقتضی به مرجع محترم بدوی اعاده می شود. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ جمشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تصمیم دادگاه در خصوص درخواست اجرای رأی داور در تاریخ 12 اسفند 1392، دادگاه بدوی به درخواست ی. ا. ط. دعوا، نسبت به چند خوانده، در خصوص اجرای رای داوری صادره در تاریخ 11 شهریور 1391 که متضمن الزام یکی از خواندگان به تنظیم سند رسمی برای یک پلاک ثبتی و پرداخت مبلغی به عنوان ثمن معامله بود، قرار رد درخواست را صادر کرد. دادگاه بدوی این تصمیم را با استناد به بازداشت قضایی پلاک موردنظر و بر اساس مواد 8 قانون آیین دادرسی مدنی و 27 و 56 قانون اجرای احکام مدنی توجیه نمود و اعلام کرد که امکان اجرای رای داور وجود ندارد. <br>پس از آن، دادگاه تجدیدنظر به تجدیدنظرخواهی طرف درخواست کننده رسیدگی کرد و ب. ت. ب. اینکه رای داور شامل الزام به انتقال رسمی، رفع موانع انتقال و خسارت بود، قرار دادگاه بدوی را نقض و پرونده را برای اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع بدوی ارجاع داد. این رای دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: ازآنجاکه درخواست اجرای رای داوری فاقد وصف ترافعی بوده دادگاه بدوی می‌بایست با عنایت شرایط شکلی و ارکان اصلی داوری در خصوص درخواست تقدیمی نفیا یا اثباتا تصمیم لازم را اخذ کند که تصمیم مذکور هم قطعی است بنابراین مجاز به صدور قرار نیست. در خصوص درخواست آقای ح.ع. با وکالت خانم ت.ق. به طرفیت 1 . آقای م.ع. با وکالت خانم پ.ک. 2 . آقای ع.م. 3 . آقای ….ف. به خواسته اجرای رای داوری مورخ 11/9/91 مبنی بر الزام خ. ر. ا. به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی --- از 1320 اصلی به متراژ 341 مترمربع از اراضی وسک بخش --- تهران و همچنین محکومیت خوانده به پرداخت پنجاه میلیون تومان از باب الباقی ثمن معامله د. ح. خ. ر. د. به شرح محتویات پرونده قطع نظر از اینکه آنچه را که داور در رای انشایی خ. ر. ا. را محکوم کرده به انتقال پلاک ثبتی --- فرعی از --- است و وکیل خ. د. ل. تقدیمی شماره 271 - 9/2/92 مدعی اشتباه داور از حیث شماره پلاک فرعی از --- - 1322 شدند ازآنجاکه پلاک متنازع ٌفیه به شماره پلاک --- فرعی از --- اصلی قطعه --- افرازی مجزی شده اصلی واقع در بخش --- تهران حسب جوابیه اداره ثبت اسناد و املاک کن به شماره 7855 - 22/2/93 برابر نامه شماره ج/ 124/81/90 مورخ 21/6/90 شعبه --- مجتمع قضایی صدر در قید بازداشت قضایی است ن. ب. ا. مطابق مدلول ماده 8 قانون آ.د.م. هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاهی را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صدر نموده و یا مرجع بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد ن. ب. ا. پلاک مورد ترافع توسط مرجع قضایی در بازداشت است لذا با وصف مذکور امکان اجابت خواسته خ. د. ا. وضعیت میسور و ممکن نمی‌باشد بنابراین مستندا به مواد 27 قانون اجرای احکام مدنی و بند هشت مواد 3 و 8 و 84 و 89 ق.آ.د.م. و رای وحدت رویه شماره 620 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی قرار ردّ درخواست خواهان برای اجرای رای داور صادر می‌گردد در حدود مقررات قابل اعتراض است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - قربانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ع. به طرفیت آقای 1 - م.ع. 2 - ع. م. 3 - الف.ف. نسبت به دادنامه شماره --- - 1392/03/04 شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که مطابق درخواست اجرای رای داوری مورخ 11/9/91 با این استدلال که ملک موضوع انتقال به شرح رای داور در بازداشت بوده فلذا رای داور مستند به مواد 8 آیین دادرسی مدنی و 27 و 56 قانون اجرای احکام مدنی قابل اجرا نبوده، ازاین جهت قرار ردّ درخواست اجرای رای داوری را صادر نموده است دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح پیوست و قطع نظر از اینکه رای داور واجد سه موضوع الزام به انتقال رسمی، رفع موانع انتقال و خسارت قرارداد بوده و دادگاه محترم بدوی همه موارد را مدنظر قرار دهد ازآنجاکه درخواست اجرای رای داوری فاقد وصف ترافعی بوده دادگاه بدوی می‌بایست با عنایت شرایط شکلی و ارکان اصلی داوری در خصوص درخواست تقدیمی نفیا یا اثباتا تصمیم لازم را اخذ کند و تصمیم مذکور هم قطعی م. ب. فلذا با نقض قرار معترضٌ عنه مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت اقدام مقتضی به مرجع محترم بدوی اعاده می‌شود. رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه