رأی
تصمیم دادگاه در فرض عدم احراز مالکیت خواهان در دعوی ابطال سند مالکیت
رأی خلاصه جریان پرونده
براساس پرونده محاکماتی وگزارش ریاست محترم دادگستری اصفهان ونظریه قضات محترم حوزه معاونت قضائی قوه قضائیه ، ششدانگ یک قطعه باغ به پلاک ثبتی ... فرعی از ....اصلی بخش ... اصفهان بمساحت ...در مالکیت رسمی وثبتی مرحومه م. ک.بوده که طی مبایعه نامه عادی مورخ 1359/02/31 به آقای م. ز.د.الف. می فروشد ، سازمان عمران اراضی شهری طبق ماده 17 قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358/04/05 - این زمین را بعنوان موات شهری تشخیص و آن را درمورخ 1359/08/05 تملک مینماید سازمان مسکن و شهرسازی اصفهان ( قائم مقام عمران اراضی شهری ) بلحاظ اینکه این زمین کاربری بهداشتی داشته طی سند رسمی شماره ...- 1374/12/08 دفتر خانه ... اصفهان این زمین را به اداره کل ب. استان اصفهان واگذار می نماید که بااعتراض آقای م. ز.د.الف. موضوع در کمیسیون ماده 12 زمین شهری این زمین را دایر تشخیص میدهد که متعاقباً آقای م. ز.د.الف. ابتداء دادخواست ابطال عملیات سازمان عمران اراضی را به محاکم عمومی اصفهان تقدیم که به شعبه 24 دادگاه عمومی ارجاع که پس از رسیدگی طی دادنامه 319 - 1377/02/16 حکم به ابطال اقدامات (مسکن وشهرسازی ) صادر که پس از تجدیدنظر خواهی وارسال پرونده به دیوان عالی کشور شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه 3/119 مورخ 1378/03/26رسیدگی به این موارد را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است وشعبه 12 دیوان عدالت اداری طی دادنامه 857 - 1385/04/28 حکم به ابطال عملیات تملکی سازمان مسکن و شهرسازی صادرواین رأی در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بشرح دادنامه 101/100 - 1386/02/08 تأییدو ابرام گردیده است . قابل ذکر است از اقدامات دیگر آقای م. ز.د.الف. آن است که وی در سال 76 دادخواست تنفیذ مبایعه نامه عادی موصوف بطرفیت خانم م. ک. تسلیم وشعبه 19 د ادگاه عمومی اصفهان طی دادنامه 2008 - 1376/04/15 حکم به تنفیذ مبایعه نامه صادر نموده واداره ب. اصفهان در مقام اعتراض ثالث به این رأی اعتراض نموده که شعبه 19 دادگاه عمومی اصفهان طی دادنامه شماره 2144 - 1377/07/14 این دعوی را وارد دانسته است . اما شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان طی دادنامه 156 - 1379/02/22 بااین استدلال که تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری شامل اسناد عادی است که قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری تنظیم شده است وسند عادی 1359/02/31 صادرنموده است . آقای م. ز.د.الف. پس از اقدامات فوق در مورخ 1386/04/03 دادخواستی بطرفیت خواندگان 1- مسکن وشهرسازی اصفهان 2- اداره کل ب. اصفهان 3- اداره ثبت اسناد واملاک اصفهان بخواسته ابطال سند مالکیت وسند انتقال بنام دولت وابطال سند صلح شماره 124668 - 1374/12/09 به محاکم عمومی اصفهان تسلیم که جهت رسیدگی به شعبه 11 دادگاه عمومی ( حقوقی ) اصفهان ارجاع می گردد این شعبه پس از استعلام وضعیت ثبتی این ملک و استماع اظهارات ودفاعیات طرفین بموجب دادنامه 857 - 1386/09/17 بااتکاء و استظهار از آراء پیش گفته حکم به ثبوت دعوی خواهان، وبااعتراض خواندگان پرونده به شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع واین شعبه طی دادنامه شماره 1369 - 1387/12/26 بااشاره به اینکه دعوی تنفیذ مبایعه نامه عادی 1359/02/31 آقای م. ز.بشرح دادنامه شماره 156 - 79/02/22 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان رد شده است و تا مالکیت خواهان ( زارعان ) اثبات نشود نمی توان وی را ذینفع دانست حکم به بطلان دعوی خواهان (بلحاظ بی حقی وی ) صادر نموده است . تااینکه درپی دادخواهی آقای م. ز. رئیس کل دادگستری استان اصفهان رأی صادره را خلاف شرع بین اعلام کرده و پرونده را به حوزه معاونت قوه قضائیه ارسال نموده که پس از ارجاع به کمیسیونهای اول وپنجم واخذ نظریه قضات محترم این دوکمیسیون مبنی بر صحیح نبودن رأی صادره واینکه اگر دادگاه تجدیدنظر مالکیت خواهان را محرز نمی دانست می بایست بجای صدورحکم به بطلان دعوی قرار عدم استماع دعوی صادر می کرد تادادخواه بتواندباطرح دعوی اثبات بیع بطرفیت خانم م. ک. امکان طرح دعوی داشته باشد وازاین نظر دادخواهی را وارد دانسته اند وپیشنهاد تجویز اعاده دادرسی را نموده اند که پس از کسب موافقت ریاست محترم قوه قضائیه باتجویز اعاده دادرسی وارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ( 23) ارجاع گردیده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده بااکثریت آراء چنین رأی میدهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
بامداقه درمحتویات پرونده محاکماتی وگزارشهای تهیه شده از ناحیه رئیس کل محترم دادگستری استان اصفهان و قضات محترم معاونت قضایی قوه قضائیه و نیز مفاد دادنامه های صادره دراین رابطه ، مخدوش بودن دادنامه معترض عنه مألاً محرز است زیرا هرچند مستند ودلیل مالکیت دادخواه آقای م. ز.د.الف. مبایعه نامه عادی مورخ59/02/31 است که تاکنون دریک مرجع صالح قضائی تأیید نشده است بلکه دادنامه شماره 2008 - 1376/04/15 شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان مبنی بر تأیید مبایعه نامه مذکور طبق دادنامه شماره 156 - 1379/02/22 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان نقض ودعوی وی دراین رابطه مردود اعلام گردیده است وبا این وصف ذینفع بودن خواهان مورد خدشه وتردید واقع شده است لیکن اقتضای عدم احراز مالکیت نامبرده یعنی آقای م. ز. ، عدم پذیرش دعوی در وضعیت حاضر است « نه حکم به بطلان دعوی که رأی ماهیتی است »; علیهذا ب. ت. ب. نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی ومستنداً به ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ، دادنامه شماره 1369 - 1387/12/26 صادره از شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ونیز دادنامه شماره 857 - 1386/09/17 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان نقض وبه علت عدم احراز مالکیت خواهان اولیه وعدم احراز سمت وی در وضعیت حاضر ، به استناد ماده 2 قانون آئین د ادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی وی صادر می گردد وچون قرار صادره از قرارهای نهائی قاطع دعوی نیست خواهان می تواند پس از حصول شرایط واثبات مالکیت مجدداً طرح دعوی نماید.
شعبه 23 دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار
یعقوب انصاری - موسی جعفری
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
تصمیم دادگاه در فرض عدم احراز مالکیت خواهان در دعوی ابطال سند مالکیت
در تاریخ 18 اسفند 1394، دیوان عالی کشور به بررسی پروندهای پرداخت که در آن، ادعای مالکیت بر یک قطعه باغ با استناد به مبایعهنامه عادی مورخ 31 اردیبهشت 1359 مطرح شده بود. خواهان، در سال 1376، دادخواست تنفیذ مبایعهنامه را ارائه و دادگاه عمومی اصفهان نیز حکم به تنفیذ آن صادر نمود. با این حال، در مراحل بعدی، دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم احراز مالکیت خواهان، دعوی را رد کرد. دیوان عدالت اداری نیز با ابطال اقدامات سازمان مسکن و شهرسازی، رای به نفع خواهان صادر کرد، اما در نهایت، دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به دلیل عدم احراز مالکیت، حکم به بطلان دعوی صادر نمود. دیوان عالی کشور با تاکید بر نادرستی حکم بطلان دعوی به دلیل عدم احراز مالکیت، به استناد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامههای قبلی را نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر کرد و اعلام نمود که خواهان میتواند پس از احراز مالکیت، مجدداً اقدام به طرح دعوی نماید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/12/18
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: عدم احراز مالکیت خواهان در دعوی به خواسته ابطال سند مالکیت، مقتضی صدور قرار عدم استماع دعوی است که از قرارهای قاطع نبوده و مانع طرح مجدد دعوی از جانب خواهان نمی شود. بنابراین در این فرض، صدور حکم به بطلان دعوی که رای ماهوی بوده، بلاوجه است.
رای خلاصه جریان پرونده
براساس پرونده محاکماتی وگزارش ریاست محترم دادگستری اصفهان ونظریه قضات محترم حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه، ششدانگ یک قطعه باغ به پلاک ثبتی... فرعی از....اصلی بخش... اصفهان بمساحت...در مالکیت رسمی وثبتی مرحومه م. ک.بوده که طی مبایعه نامه عادی مورخ 1359/02/31 به آقای م. ز.د.الف. می فروشد، سازمان عمران اراضی شهری طبق ماده 17 قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358/04/05 - این زمین را به عنوان موات شهری تشخیص و آن را درمورخ 1359/08/05 تملک مینماید سازمان مسکن و شهرسازی اصفهان (قائم مقام عمران اراضی شهری) به لحاظ اینکه این زمین کاربری بهداشتی داشته طی سند رسمی شماره...- 1374/12/08 دفتر خانه... اصفهان این زمین را به اداره کل ب. استان اصفهان واگذار مینماید که بااعتراض آقای م. ز.د.الف. موضوع در کمیسیون ماده 12 زمین شهری این زمین را دایر تشخیص میدهد که متعاقبا آقای م. ز.د.الف. ابتداء دادخواست ابطال عملیات سازمان عمران اراضی را به محاکم عمومی اصفهان تقدیم که به شعبه --- دادگاه عمومی ارجاع که پس از رسیدگی طی دادنامه --- - 1377/02/16 حکم به ابطال اقدامات (مسکن وشهرسازی) صادر که پس از تجدیدنظر خواهی وارسال پرونده به دیوان عالی کشور شعبه سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه --- مورخ 1378/03/26 رسیدگی به این موارد را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است وشعبه --- دیوان عدالت اداری طی دادنامه --- - 1385/04/28 حکم به ابطال عملیات تملکی سازمان مسکن و شهرسازی صادرواین رای در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه --- - 1386/02/08 تاییدو ابرام گردیده است. قابل ذکر است از اقدامات دیگر آقای م. ز.د.الف. آن است که وی در سال 76 دادخواست تنفیذ مبایعه نامه عادی موصوف به طرفیت خانم م. ک. تسلیم وشعبه --- د ادگاه عمومی اصفهان طی دادنامه --- - 1376/04/15 حکم به تنفیذ مبایعه نامه صادر نموده واداره ب. اصفهان در مقام اعتراض ثالث به این رای اعتراض نموده که شعبه --- دادگاه عمومی اصفهان طی دادنامه شماره --- - 1377/07/14 این دعوی را وارد دانسته است. اما شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان طی دادنامه --- - 1379/02/22 بااین استدلال که تبصره ذیل ماده 6 قانون اراضی شهری شامل اسناد عادی است که قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری تنظیم شده است وسند عادی 1359/02/31 صادرنموده است. آقای م. ز.د.الف. پس از اقدامات فوق در مورخ 1386/04/03 د. ب. ط. خواندگان 1 - مسکن وشهرسازی اصفهان 2 - اداره کل ب. اصفهان 3 - اداره ثبت اسناد واملاک اصفهان به خواسته ابطال سند مالکیت وسند انتقال به نام دولت وابطال سند صلح شماره 124668 - 1374/12/09 به محاکم عمومی اصفهان تسلیم که جهت رسیدگی به شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) اصفهان ارجاع میگردد این شعبه پس از استعلام وضعیت ثبتی این ملک و استماع اظهارات ودفاعیات طرفین به موجب دادنامه --- - 1386/09/17 بااتکاء و استظهار از آراء پیش گفته حکم به ثبوت دعوی خواهان، وبااعتراض خواندگان پرونده به شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع واین شعبه طی دادنامه شماره --- - 1387/12/26 بااشاره به اینکه دعوی تنفیذ مبایعه نامه عادی 1359/02/31 آقای م. ز. به شرح دادنامه شماره --- - 79/02/22 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان رد شده است وتامالکیت خواهان (زارعان) اثبات نشود نمی توان وی را ذینفع دانست حکم به بطلان دعوی خواهان (به لحاظ بی حقی وی) صادر نموده است. تااینکه درپی دادخواهی آقای م. ز. رئیس کل دادگستری استان اصفهان رای صادره را خلاف شرع بین اعلام کرده و پرونده را به حوزه معاونت قوه قضائیه ارسال نموده که پس از ارجاع به کمیسیونهای اول وپنجم واخذ نظریه قضات محترم این دوکمیسیون مبنی بر صحیح نبودن رای صادره واینکه اگر دادگاه تجدیدنظر مالکیت خواهان را محرز نمی دانست میبایست به جای صدور حکم به بطلان دعوی قرار عدم استماع دعوی صادر می کرد تادادخواه بتواندباطرح دعوی اثبات بیع به طرفیت خانم … طرح دعوی داشته باشد وازاین نظر دادخواهی را وارد دانسته اند وپیشنهاد تجویز اعاده دادرسی را نمودهاند که پس از کسب موافقت ریاست محترم قوه قضائیه باتجویز اعاده دادرسی وارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ( 23 ) ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده بااکثریت آراء چنین رای میدهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
بامداقه درمحتویات پرونده محاکماتی وگزارشهای تهیه شده از ناحیه رئیس کل محترم دادگستری استان اصفهان و قضات محترم معاونت قضایی قوه قضائیه و نیز مفاد دادنامه های صادره دراین رابطه، مخدوش بودن دادنامه معترض عنه مالا محرز است زیرا هرچند مستند ودلیل مالکیت دادخواه آقای م. ز.د.الف. مبایعه نامه عادی مورخ 59/02/31 است که تاکنون دریک مرجع صالح قضایی تایید نشده است بلکه دادنامه شماره --- - 1376/04/15 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اصفهان مبنی بر تایید مبایعه نامه مذکور طبق دادنامه شماره --- - 1379/02/22 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان نقض ودعوی وی دراین رابطه مردود اعلام گردیده است وبا این وصف ذینفع بودن خواهان مورد خدشه وتردید واقع شده است لیکن اقتضای عدم احراز مالکیت نامبرده یعنی آقای م. ز.، عدم پذیرش دعوی در وضعیت حاضر است « نه حکم به بطلان دعوی که رای ماهیتی است »; علیهذا ب. ت. ب. نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی ومستندا به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ، دادنامه شماره --- - 1387/12/26 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ونیز دادنامه شماره --- - 1386/09/17 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اصفهان نقض وبه علت عدم احراز مالکیت خواهان اولیه وعدم احراز سمت وی در وضعیت حاضر، به استناد ماده 2 قانون آیین د ادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی وی صادر میگردد وچون قرار صادره از قرارهای نهایی قاطع دعوی نیست خواهان میتواند پس از حصول شرایط واثبات مالکیت مجددا طرح دعوی نماید.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 47
آرای مرتبط 32
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در فرض عدم احراز مالکیت خواهان در دعوی ابطال سند مالکیت
ماده 17 قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358/04/05 - این زمین را به
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 42 مورخ 1363/10/03 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در تأیید اسناد عادی اراضی موات پیش از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری
ماده 6 قانون اراضی شهری آن است که کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مال
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 35 مورخ 1365/09/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | محدودیتهای قانونی برای تأیید اسناد عادی زمین در مراجع قضایی با توجه به تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری و آیین
ماده 6 قانون اراضی شهری و آیین نامه های مربوطه خلاصه متن: تبصره ماده 6 ق
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 44 مورخ 1396/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری بهره مند نگردیده باشند حدنصاب مالکانه واگذار می
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 611 مورخ 1375/08/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی به آراء دادگاههای عمومی و انقلاب بر اساس قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ان
قانون اراضی شهری مصوب 1360 زمینهایی مشمول تبصره ذیل ماده 6
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 500 مورخ 1392/08/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب سال 1360
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده ننموده و مسکن مناسب نیز نداشته
-
رأی
هماستناد
رای شماره 32 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6و8 قانون اراضی شهری استفاده کرده اند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 99 مورخ 1370/08/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1 مورخ 1361/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری و ماده 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 تا91 مورخ 1363/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 و 9 قانون اراضی شهری دانسته و چنین توضیح داده که: قانون اراضی شهری به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 408 مورخ 1382/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 60 استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 و 29 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 372 مورخ 1381/10/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باش
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 (کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمین غیرموات
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به درخواست وی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 315 مورخ 1397/09/28 هیات تخصصی اراضی و شهر سازی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 7 قانون اراضی شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 6 مورخ 1362/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 6 قانون اراضی شهری و سایر موارد به وضوح استنباط می گردد وبا صراحت ت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1364/11/08 هیات عمومی دیوان عالی کشور | شرایط استماع دعوی تایید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله زمین در چارچوب تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری 1360
ماده 6 قانون اراضی شهری 1360 خلاصه متن: مدلول صدر تبصره ماده 6 قانون ارا
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 60/12/27 قابل ترتیب اثر نیست زیرا تبعات دعو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 5 مورخ 1373/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 60
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 251 مورخ 1377/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری در خصوص تخصیص حد نصاب برای شاکیه اعمال نگردیده
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 60/12/27 قابل ترتیب اثر نیست زیرا تبعات دعو
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 (کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام سازمان مسکن و شهرسازی به انتقال مالکیت زمین غیرموات
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به درخواست وی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۴ تا ۹۱ – ۱۳۶۳/۸/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال قسمت هایی از آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری به علت این که مساحت یک قطعه تفکیکی مشخص نشده مغا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 28 و 29 مورخ 1369/02/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند «5» ماده (36) آیین نامه قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 5 مورخ 1373/01/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند «6» از بخش «د» مجموعه بخشنامه های املاک سازمان زمین شهری، مبنی بر عدم تسری حق استفاده و عمران زمین
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 و نداشتن مسکن مناسب است در این خصو
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 99 مورخ 1370/08/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت بند «الف» ماده (7) آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 ه
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 می باشد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 32 مورخ 1369/02/13 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت مواد (7) و (8) آئیننامه اجرائی قانون زمین شهری موضوع تصویبنامه شماره 51994/ت 315 مصوب 1367/04/29 هیأت
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 74 الی 91 مورخ 1363/08/22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره «3» ماده (63) آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری موضوع تصویبنامه شماره 15930 مورخ 1361/04/02 هی
مواد 6 و 8 و 9 قانون اراضی شهری دانسته و چنین توضیح داده که: قانون اراضی شهری به
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 251 هیئت دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال اقدامات اداره زمینشهری نسبت به تملک اراضی بدون رعایت مقررات قانونی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری در خصوص تخصیص حد نصاب برای شاکیه اعمال نگردیده
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
ماده 6 قانون اراضی شهری
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه رسیدگی به دعاوی ناشی از مبایعه نامه های عادی
ماده 6 قانون اراضی شهری مصوب سال 60
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز صحت و اصالت سند بیع
ماده 6 قانون اراضی شهری
-
نشست قضایی
هماستناد
تنفیذ یا اعلام صحت معامله در اموال غیرمنقول
ماده 6 قانون اراضی شهری
-
نشست قضایی
هماستناد
فرق دعوی تنفیذ و تایید مبایعه نامه با دعوی اثبات مالکیت
ماده 6 قانون اراضی شهری
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 17 — آییننامه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358/05/22
ماده 17 قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358/04/05 - این زمین را بع
-
اعمال
از این صفحه
ماده 6 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
ماده 6 قانون اراضی شهری شامل اسناد عادی است که قبل از تصویب قانون لغو ما
مقرراتِ مرتبط 6
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 عبارت است: الف - اخذ پروانه ساختمانی ا
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح موادی از آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب
-
بخشنامه
هماستناد
عدم تایید اسناد عادی صوری و امور غیرواقعی در دادگاهها
ماده 6 قانون اراضی شهری ناظر به سه تبصره الحاقی به ماده 10 آییننامه اجرا
-
آییننامه
هماستناد
اصلاح موادی از آیین نامه اجرائی قانون اراضی شهری
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر می گردد زمینی است در حد نصاب
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
دقت و هماهنگی جهت حسن اجرای قانون اراضی شهری
ماده 6 قانون اراضی شهری لازم است توجه شود که اسناد معامله باید قبل از تص
-
هماستناد
اصلاح موادی از آیین نامه اجرائی قانون اراضی شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
