تصویب پروتکل الحاقی عهدنامه مودت و اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری اتریش و اجازه امضای آن به آقای … امورخارجه با اصلاحات و الحاقات بعدی

تصويب پروتكل الحاقي عهدنامه مودت و اقامت بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري اتريش و اجازه امضاي آن به آقاي اردشير زاهدي وزير امورخارجه مصوب 1346,10,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 27 /10 /46 بنا به پيشنهاد شماره 18 /4758 /30753 مورخه 23 /10 /1346 وزارت امورخارجه متن پروتكل الحاقي عهدنامه مودت و اقامت بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري اتريش مورخ 17 شهريور ماه 1338 برابر 9 سپتامبر 1959 را كه مشتمل بر يك مقدمه و سه ماده ميباشد تصويب و بجناب آقاي اردشير زاهدي وزير امورخارجه اجازه امضاي آنرا دادند. پروتكل الحاقي به عهدنامه مودت و اقامت بين كشور شاهنشاهي ايران و جمهوري اتريش مورخ 9 سپتامبر 1959 – برابر 17 شهريور 1338 دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري اتريش با تمايل بتكميل ماده 13 عهدنامه مودت و اقامت بين كشور شاهنشاهي ايران و جمهوري اتريش در موارد ذيل موافقت حاصل نمودند. ماده 1 يك (بند 2) بشرح زير بماده 13 افزوده ميشود "مقررات ماده حاضر شامل شركتهاي مندرج در بند 1 از ماده 6 – نيز ميباشد. ماده 2 پروتكل الحاقي حاضر مطابق مقررات هر يك از طرفين معظمين متعاهدين بتصويب خواهد رسيد و بلافاصله پس از مبادله اسناد تصويب كه در ............بعمل خواهد آمد لازم الاجرا و تا انقضاي عهدنامه مودت و اقامت معتبر خواهد بود. ماده 3 پروتكل الحاقي حاضر در دو نسخه بزبانهاي فارسي و آلماني و فرانسه تنظيم و امضاء شده است و هر كدام از طرفين متعاهدين نسخه اي از آنرا بهر يك از سه زبان فوق الاشعار دريافت ميدارد. هر سه متن براي تفسير پروتكل معتبر تلقي ميشود لكن در صورت بروز اختلاف در تفسير- متن فرانسه معتبر خواهد بود. بنا بر مراتب فوق – نمايندگان مختار و مجاز طرفين پروتكل الحاقي حاضر را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند. در تهران بتاريخ از طرف دولت شاهنشاهي ايران وزير امورخارجه از طرف دولت جمهوري اتريش سفير فوق العاده و تام الاختيار بنا بر مراتب فوق نمايندگان مختار مجاز اين اعلاميه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند. تهران بتاريخ 17 شهريورماه 1328 شمسي وزير امورخارجه دولت شاهنشاهي ايران نماينده فوق العاده و وزير مختار جمهوري اطريش در ايران اعلاميه در خصوص معاضدت قضائي مجاني و وجه الضمان اتباع خارجه در دادگستري بمنظور تكميل قسمت 2 ماده 10 عهدنامه مودت و اقامت منعقد بين كشور شاهنشاهي ايران و جمهوري اطريش كه امروز بامضاء رسيده نمايندگان مختار مجاز طرفين معظمين متعاهدين درباره مقررات زير موافقت حاصل نموده اند: ماده 1 هر گاه اتباع يكي از طرفين معظمين متعاهدين مقيم ايران يا اطريش در برابر دادگاههاي طرف ديگر خواهان باشند بعنوان شخص ثالث در دعوي دخالت نمايند تحت هيچ عنوان نميتوان ايشان را بعلت اينكه تبعه خارجه اند يا فاقد اقامتگاه قانوني يا محل اقامت در كشور ميباشند ملزم به سپردن وجه الضمان يا وثيقه نمود. در مورد مطالبه هرگونه وجوهي از خواهان يا شخص ثالث بعنوان تضمين هزينه دادرسي مشمول همين قاعده خواهد بود. ماده 2 هرگاه طبق رأي صادره از دادگاههاي يكي از طرفين معظمين متعاهدين خواهان يا شخص ثالث در دعوي به پرداخت هزينه دعوي محكوم گردند در صورتيكه نامبردگان طبق ماده 1 و يا بموجب قانون دولتي كه دعوي در آن اقامه شده از وجه الضمان و وثيقه و يا پرداخت وجه معاف باشند احكام دائر بمحكوميت ايشان توسط مقام صلاحيتدار دولت ديگر مجاناً بمورد اجرا گذاشته خواهد شد. تقاضاي مزبور مستقيماً بوسيله طرف ذينفع و يا از مجراي سياسي بعمل خواهد آمد. ترتيب فوق همچنين در مورد تصميمات قضات كه تعيين ميزان هزينه دعوي را موكول ببعد نمايند مجري خواهد بود. ماده 3 مقام صلاحيتدار براي اخذ تصميم درباره تقاضاي اجراي حكم (اجرائيه) فقط بموضوعات زير رسيدگي خواهد كرد. 1- آيا رأي دائر بر محكوميت طبق قانون كشوري كه حكم بر ان صادر شده قطعيت يافته است؟ 2- ايا متن رأي مزبور با ترجمه ان بزبان مقام متقاضي عنه همراه است و در اينصورت ايا مأمور سياسي يا كنسولت دولت متقاضي و يا مترجم سوگند خورده دولت متقاضي يا متقاضي عنه صحت انطباق انرا با اصل تصديق كرده است؟ براي تحقق شرط مقرر در بند 1 بالا كافي است كه مقام صلاحيتدار دولت متقاضي ضمن اعلاميه اي تصديق نمايد كه رأي صادره قطعيت يافته است. عاليرتبه ترين صاحب منصب دستگاه قضائي كشور متقاضي صلاحيت مقام مزبور را گواهي خواهد كرد. اعلاميه و گواهي نامه مزبور بايد به ترتيبي كه در بند 2 از قسمت 1 بالا ذكر شده ترجمه شود هنگام اخذ تصميم درباره تقاضاي اجراي حكم (اجرائيه) بشرط درخواست طرف در همان موقع مقام صلاحيتدار ميزان حق الترجمه و حق گواهي مذكور در بند 2 از قسمت 1 را بطور تقريب تعيين خواهد نمود. مخارج مزبور مانند هزينه و مخارج دعوي تلقي خواهد گرديد. ماده 4 لازم به تذكر نيست كه مواد 1و2و3 اين اعلاميه در مورد شركتهاي مذكور در ماده 6 عهدنامه مودت و اقامت منعقد بين كشور شاهنشاهي ايران و جمهوري اطريش نيز قابل اجرا خواهد بود. ماده 5 اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين حق دارند در قلمرو طرف ديگر با رعايت قوانين جاريه مانند اتباع محلي از معاضدت قضائي مجاني استفاده نمايند. ماده 6 اين اعلاميه بزبانهاي فارسي و آلماني و فرانسه تنظيم و امضاء شده و هر يك از طرفين متعاهدين يك نسخه از انرا بهر سه زبان مذكور دريافت خواهند داشت. از نظر تفسير متن اعلاميه هر يك از سه نسخه مزبور بمنزله نسخه اصل محسوب خواهد گرديد و هرگاه اختلافي در تفسير رخ دهد متن فرانسه معتبر خواهد بود. اجراي مقررات اين ماده مانع از اجراي مقررات قسمت 4 ماده 3 و قسمت 2 ماده 10 نخواهد بود. ماده 7 در مورد هر نوع ماليات و عوارض داخلي اتباع و شركتهاي هر يك از طرفين معظمين متعاهدين كه در ماده 6 تعيين شده اند در قلمرو طرف ديگر نسبت به شخص و حقوق و منافعشان از همان رفتاريكه نسبت باتباع خود ان كشور ميشود بهره مند خواهند بود. ماده 8 اتباع هريك از طرفين معظمين متعاهدين حق خواهند داشت در قلمرو طرف ديگر و در حدود قوانين و مقررات جاريه در آن هر نوع حقوق و اموال منقول و غيرمنقول را تحصيل و تصرف نموده و انتقال دهند. بشرط معامله متقابله از اين لحاظ با اتباع مزبور مانند اتباع دولت كاملة الوداد رفتار خواهند شد. ماده 9 ورود مأمورين شهرباني و يا بازديد قانوني در داخل منازل مسكوني و ساير ابنيه اي كه اتباع يكي از طرفين معظمين متعاهدين طبق مقررات اين قرارداد در قلمرو طرف ديگر تحصيل و يا تملك و يا اجاره نموده باشند ممنوع است مگر تحت شرايط و با رعايت تشريفاتي كه قوانين جاريه در مورد اتباع داخلي مقرر داشته است. همچنين دفاتر بازرگاني و اوراق تسويه حساب يا هر قبيل اسناد ديگر را كه در منازل مسكوني يا دفاتر اتباع يكي از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف ديگر موجود است نميتوان تفتيش يا ضبط نمود مگر تحت شرايط و طبق تشريفاتي كه قوانين جاريه در مورد اتباع داخلي مقررداشته است. ماده 10 (منسوخه 07ˏ06ˏ1400) با اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف ديگر از لحاظ حمايت شخص يا اموال ايشان بوسيله دادگاهها و مقامات مربوطه مانند اتباع دولت كاملة الوداد رفتار خواهد شد مخصوصاً اتباع مزبور ازادانه و بدون هيچگونه محدوديت حق دسترسي به محاكم را خواهند داشت و ميتوانند تحت همان شرايطي كه اتباع دولت كاملة الوداد ار ان استفاده مينمايند در دادگستري اقامه دعوي كنند. مسائل مربوط به معاضدت درباره اشخاص بي بضاعت و اخذ وجه الضمان (...........) موضوع اعلاميه مخصوص متقابلي است كه ضميمه اين عهدنامه خواهد بود. اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف ديگر در امور مربوط بازدواج و روابط مالي بيم زن و شوهر و طلاق و متاركه و جهيزيه و ابوت بنوّت و فرزند خواندگي و اهليت و رشد قانوني و قيموميت و ارث و وصيت تابع مقررات قوانين ملي خود خواهند بود. طرف متعاهد مقابل نميتوانند از اجراي اين قوانين امتناع ورزد مگر استثنائاً و تا حدودي كه عموماً اين قوانين نسبت بهر كشور خارجي ديگري نيز بمورد اجرا گذارده نميشود. بعلاوه چنانچه عقد ازدواج طبق تشريفات ظاهري قانون محل عقد و وصيت نامه طبق تشريفات ظاهري قانون محل تنظيم ان صورت بگيرد اين امر موجب ان نخواهد شد كه بر اعتبار اسناد مربوطه بان خدشه وارد ايد. ماده 11 در صورت فوت يكي از اتباع اطريش كه اموالي در ايران داشته باشد يا فوت يكي از اتباع ايران كه اموالي در اطريش باقي بگذارد هرگاه ذوي الحقوق متوفيان مزبور ناشناس يا غائب يا بدون نماينده قانوني باشند نمايندگان كنسولي ذينفع حق دارند تقاضاي مهر و موم و يا برداشتن مهر و موم از كليه اموال منقول و اثاث و اوراق متوفي بنمايند. نمايندگان مزبور ميتوانند راساً بخصوص هرگاه ارث عبارت از اشياء فاسد شدني باشد به تصفيه آن مبادرت ورزند يا كسي را از جانب خود بدين منظور بگمارند. چنانچه محقق گردد كه از ميان ذوي الحقوق متوفي مليت متوفي را دارا نيست دخالت مقامات كنسولي مزبور مورد نخواهد يافت. در هر حال باستناد هيچيك از مندرجات اين ماده نميتوان دادگاههاي كشوري را كه اموال در آن واقع شده از رسيدگي باموري كه در صلاحيت انها است بازداشت. ماده 12 هرگاه دادگاههاي يكي از طرفين معظمين متعاهدين در موضوعات حقوقي و تجارتي از جمله در مورد استماع شهود و اظهارات طرفين دعوي و يا كارشناسان و يا ابلاغ احكام صادره از دادگاههاي طرف معظم متعاهد مقابل نيابت قضائي بدهد طرف اخير مكلف است نيابت قضائي مزبور را قبول كند. واگذاري نيابت قضائي بايد با ترجمه بزبان دولت متقاضي عنه و يا ترجمه بزبان فرانسه همراه باشد و برابري ترجمه با اصل نيز بايد توسط مترجم سوگند خورده دولت متقاضي تصديق گردد. در صورتيكه اسناد قابل ابلاغ از طريق تسليم مستقيم و قبول اختياري گيرنده به رويت نرسد و بنحو ديگر ارسال گردد بايست با ترجمه هاي مذكور همراه باشد. از قبول نيابت قضائي نميتوان امتناع نمود مگر اينكه انجام تقاضاي مزبور از حدود اختيارات دادگاه هاي دولت متقاضي عنه خارج باشد و يا تشخيص دهد كه اين امر بحاكميت و امنيت او لطمه وارد ميسازد عوارض و مخارج ناشيه از انجام نيابت قضائي را باستثناي حق الزحمه اي كه به شهور و يا كارشناسان تأديه ميگردد نميتوان از طرف متقاضي مطالبه نمود. ماده 13 اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين در حال صلح و در زمان جنگ در قلمرو طرف متعاهد ديگر از هر نوع كار اجباري بنفع دولت معاف خواهند بود مگر در موردي كه دفاع در برابر افات طبيعي اين امر را ايجاد نمايد. اتباع مزبور از انجام هرگونه خدمت نظام اجباري اعم از خدمت در ارتش نيروهاي دريائي و هوائي و يا گارد ملي و يا دستجات چريك و همچنين از پرداخت هر نوع مالياتي كه بجاي خدمت شخصي مذكور اخذ گردد معاف خواهند بود. اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين از كليه قرضه هاي اجباري در قلمرو طرف ديگر معاف ميباشند. اتباع مزبور ملزم به اعانات نظامي نخواهند بود و مصادره اموال آنها بهر عنوان خواه بمنظور نظامي يا غير نظامي و سلب مالكيت از ايشان بمنظور نفع عمومي ممنوع است مگر اينكه در كليه اين موارد بانها مانند اتباع دولت كاملة الوداد و تحت همان شرايط رفتار شود تأديه خسارت بايشان نيز بهمان ميتوان باشد. ماده 14 بديهي است مقررات اين عهدنامه نسبت باتباع و شركتهاي مصرّح در ماده 6 متعلق بهر يك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف ديگر كه مشمول رفتار معمول نسبت به اتباع و شركتهاي دولت كاملة الوداد ميباشند. در موارد زير قابل اجرا نخواهد بود: الف- در مورد مزايائي كه يكي از طرفين معظمين متعاهدين بموجب قرارداد چند جانبه بساير دول اعطا نموده يا بنمايند. ب- در مورد اتباع طرف معظم متعاهد مقابل كه اشتغال موظفي داشته باشند. ماده 15 اين قرارداد طبق قوانين جاريه هر يك از طرفين بتصويب خواهد رسيد و بلافاصله پس از مبادله اسناد مصوبه كه در شهر وين انجام خواهد گرفت بمدت پنج سال معتبر خواهد بود و چنانچه ششماه قبل از انقضاي مدت مزبور فسخ نشود بطور ضمني براي مدت نامحدود تمديد ميگردد. در اينصورت در هر موقع و بشرط اعلام قبلي ششماهه قابل فسخ خواهد بود. ماده 16 اين عهدنامه به زبانهاي فارسي و آلماني و فرانسه تنظيم و امضاء شده و هر يك از طرفين معظمين متعاهدين يك نسخه از انرا بهر سه زبان دريافت خواهد داشت. از نظر تفسير متن عهدنامه هر يك از سه نسخه مزبور بمنزله نسخه اصلي محسوب خواهد گرديد.هرگاه در موقع تفسير اختلافي بروز نمايد متن فرانسه معتبر ميباشد. بنا بمراتب فوق نمايندگان مختار مجاز طرفين اين عهدنامه را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند. تهران بتاريخ 17 شهريورماه 1338 شمسي برابر با 9 سپتامبر 1959 مسيحي وزير امورخارجه دولت شاهنشاهي ايران نماينده فوق العاده و وزير مختار جمهوري اطريش در ايران تصویب پروتکل الحاقی عهدنامه مودت و اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری اتریش و اجازه امضای آن به آقای … امورخارجه مصوب 1346/10/27 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 27 /10 /46 بنا به پیشنهاد شماره 18 /4758 /30753 مورخه 1346/10/23 وزارت امورخارجه متن پروتکل الحاقی عهدنامه مودت و اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری اتریش مورخ 17 شهریور ماه 1338 برابر 9 سپتامبر 1959 را که مشتمل بر یک مقدمه و سه ماده م. ب. تصویب و بجناب آقای … امورخارجه اجازه امضای آن را دادند. یک (بند 2) به شرح زیر به ماده 13 افزوده میشود "مقررات ماده حاضر شامل شرکتهای مندرج در بند 1 از ماده 6 - نیز م. ب.. پروتکل الحاقی حاضر مطابق مقررات هر یک از طرفین معظمین متعاهدین به تصویب خواهد رسید و بلافاصله پس از مبادله اسناد تصویب که در. ...........به عمل خواهد آمد لازم الاجرا و تا انقضای عهدنامه مودت و اقامت معتبر خواهد بود. پروتکل الحاقی حاضر در دو نسخه بزبانهای فارسی و آلمانی و فرانسه تنظیم و امضا شده است و هر کدام از طرفین متعاهدین نسخه ای از آن را به هر یک از سه زبان فوق الاشعار دریافت میدارد. هر سه متن برای تفسیر پروتکل معتبر تلقی میشود لکن در صورت بروز اختلاف در تفسیر- متن فرانسه معتبر خواهد بود. بنا بر مراتب فوق - نمایندگان مختار و مجاز طرفین پروتکل الحاقی حاضر را امضا و بمهر خود ممهور نمودند. بنا بر مراتب فوق نمایندگان مختار مجاز این اعلامیه را امضا و به مهر خود ممهور نمودند. تهران به تاریخ 17 شهریورماه 1328 شمسی معاضدت قضایی مجانی و وجه الضمان اتباع خارجه در دادگستری به منظور تکمیل قسمت 2 ماده 10 عهدنامه مودت و اقامت منعقد بین کشور شاهنشاهی ایران و جمهوری اطریش که امروز بامضا رسیده نمایندگان مختار مجاز طرفین معظمین متعاهدین درباره مقررات زیر موافقت حاصل نموده اند: هر گاه اتباع ی. ا. ط. معظمین متعاهدین مقیم ایران یا اطریش در برابر دادگاه‌های طرف دیگر خواهان باشند به عنوان شخص ثالث در دعوی دخالت نمایند تحت هیچ عنوان نمیتوان ایشان را به علت اینکه تبعه خارجه اند یا فاقد اقامتگاه قانونی یا محل اقامت در کشور میباشند ملزم به سپردن وجه الضمان یا وثیقه نمود. در مورد مطالبه هرگونه وجوهی از خواهان یا شخص ثالث به عنوان تضمین هزینه دادرسی مشمول همین قاعده خواهد بود. هرگاه طبق رای صادره از دادگاه‌های ی. ا. ط. معظمین متعاهدین خواهان یا شخص ثالث در دعوی به پرداخت هزینه دعوی محکوم گردند در صورتی که نامبردگان طبق ماده 1 و یا به موجب قانون دولتی که دعوی در آن اقامه شده از وجه الضمان و وثیقه و یا پرداخت وجه معاف باشند احکام دائر بمحکومیت ایشان توسط مقام صلاحیتدار دولت دیگر مجاناً بمورد اجرا گذاشته خواهد شد. تقاضای مزبور مستقیماً به وسیله طرف ذینفع و یا از مجرای سیاسی به عمل خواهد آمد. مقام صلاحیتدار برای اخذ تصمیم درباره تقاضای اجرای حکم (اجراییه) فقط به موضوعات زیر رسیدگی خواهد کرد. 1- آیا رای دائر بر محکومیت طبق قانون کشوری که حکم بر ان صادر شده قطعیت یافته است؟ 2- ایا متن رای مزبور با ترجمه ان بزبان مقام متقاضی عنه همراه است و در این صورت ایا مامور سیاسی یا کنسولت دولت متقاضی و یا مترجم سوگند خورده دولت متقاضی یا متقاضی عنه صحت انطباق انرا با اصل تصدیق کرده است؟ برای تحقق شرط مقرر در بند 1 بالا کافی است که مقام صلاحیتدار دولت متقاضی ضمن اعلامیه ای تصدیق نماید که رای صادره قطعیت یافته است. عالیرتبه ترین صاحب منصب دستگاه قضایی کشور متقاضی صلاحیت مقام مزبور را گواهی خواهد کرد. اعلامیه و گواهی نامه مزبور باید به ترتیبی که در بند 2 از قسمت 1 بالا ذکر شده ترجمه شود هنگام اخذ تصمیم درباره تقاضای اجرای حکم (اجراییه) به شرط درخواست طرف در همان موقع مقام صلاحیتدار میزان حق الترجمه و حق گواهی مذکور در بند 2 از قسمت 1 را به طور تقریب تعیین خواهد نمود. مخارج مزبور مانند هزینه و مخارج دعوی تلقی خواهد گردید. اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین حق دارند در قلمرو طرف دیگر با رعایت قوانین جاریه مانند اتباع محلی از معاضدت قضایی مجانی استفاده نمایند. این اعلامیه بزبانهای فارسی و آلمانی و فرانسه تنظیم و امضا شده و هر یک از طرفین متعاهدین یک نسخه از انرا بهر سه زبان مذکور دریافت خواهند داشت. از نظر تفسیر متن اعلامیه هر یک از سه نسخه مزبور به منزله نسخه اصل محسوب خواهد گردید و هرگاه اختلافی در تفسیر رخ دهد متن فرانسه معتبر خواهد بود. به شرط معامله متقابله از این لحاظ با اتباع مزبور مانند اتباع دولت کامله الوداد رفتار خواهند شد. ورود مامورین شهربانی و یا بازدید قانونی در داخل منازل مسکونی و سایر ابنیه ای که اتباع ی. ا. ط. معظمین متعاهدین طبق مقررات این قرارداد در قلمرو طرف دیگر تحصیل و یا تملک و یا اجاره نموده باشند ممنوع است مگر تحت شرایط و با رعایت تشریفاتی که قوانین جاریه در مورد اتباع داخلی مقرر داشته است. همچنین دفاتر بازرگانی و اوراق تسویه حساب یا هر قبیل اسناد دیگر را که در منازل مسکونی یا دفاتر اتباع ی. ا. ط. معظمین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر موجود است نمیتوان تفتیش یا ضبط نمود مگر تحت شرایط و طبق تشریفاتی که قوانین جاریه در مورد اتباع داخلی مقررداشته است. ماده 10 (منسوخ 1400/06/07) با اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر از لحاظ حمایت شخص یا اموال ایشان به وسیله دادگاهها و مقامات مربوطه مانند اتباع دولت کامله الوداد رفتار خواهد شد مخصوصاً اتباع مزبور ازادانه و بدون هیچگونه محدودیت حق دسترسی به محاکم را خواهند داشت و میتوانند تحت همان شرایطی که اتباع دولت کامله الوداد ار ان استفاده مینمایند در دادگستری اقامه دعوی کنند. مسائل مربوط به معاضدت درباره اشخاص بی بضاعت و اخذ وجه الضمان (...........) موضوع اعلامیه مخصوص متقابلی است که ضمیمه این عهدنامه خواهد بود. به علاوه چنانچه عقد ازدواج طبق تشریفات ظاهری قانون محل عقد و وصیت نامه طبق تشریفات ظاهری قانون محل تنظیم ان صورت بگیرد این امر موجب ان نخواهد شد که بر اعتبار اسناد مربوطه بان خدشه وارد اید. در هر حال به استناد هیچ یک از مندرجات این ماده نمیتوان دادگاه‌های کشوری را که اموال در آن واقع شده از رسیدگی باموری که در صلاحیت انها است بازداشت. هرگاه دادگاه‌های ی. ا. ط. معظمین متعاهدین در موضوعات حقوقی و تجارتی از جمله در مورد استماع شهود و اظهارات طرفین دعوی و یا کارشناسان و یا ابلاغ احکام صادره از دادگاه‌های طرف معظم متعاهد مقابل نیابت قضایی بدهد طرف اخیر مکلف است نیابت قضایی مزبور را قبول کند. واگذاری نیابت قضایی باید با ترجمه بزبان دولت متقاضی عنه و یا ترجمه بزبان فرانسه همراه باشد و برابری ترجمه با اصل نیز باید توسط مترجم سوگند خورده دولت متقاضی تصدیق گردد. در صورتی که اسناد قابل ابلاغ از طریق تسلیم مستقیم و قبول اختیاری گیرنده به رویت نرسد و به نحو دیگر ارسال گردد بایست با ترجمه های مذکور همراه باشد. از قبول نیابت قضایی نمیتوان امتناع نمود مگر اینکه انجام تقاضای مزبور از حدود اختیارات دادگاه‌های دولت متقاضی عنه خارج باشد و یا تشخیص دهد که این امر بحاکمیت و امنیت او لطمه وارد میسازد عوارض و مخارج ناشیه از انجام نیابت قضایی را به استثنای حق الزحمه ای که به شهور و یا کارشناسان تادیه میگردد نمیتوان از طرف متقاضی مطالبه نمود. اتباع مزبور از انجام هرگونه خدمت نظام اجباری اعم از خدمت در ارتش نیروهای دریائی و هوایی و یا گارد ملی و یا دستجات چریک و همچنین از پرداخت هر نوع مالیاتی که به جای خدمت شخصی مذکور اخذ گردد معاف خواهند بود. اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین از کلیه قرضه های اجباری در قلمرو طرف دیگر معاف میباشند. اتباع مزبور ملزم به اعانات نظامی نخواهند بود و مصادره اموال آنها به هر عنوان خواه به منظور نظامی یا غیر نظامی و سلب مالکیت از ایشان به منظور نفع عمومی ممنوع است مگر اینکه در کلیه این موارد بانها مانند اتباع دولت کامله الوداد و تحت همان شرایط رفتار شود تادیه خسارت بایشان نیز به همان میتوان باشد. بدیهی است مقررات این عهدنامه نسبت باتباع و شرکتهای مصرّح در ماده 6 متعلق به هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر که مشمول رفتار معمول نسبت به اتباع و شرکتهای دولت کامله الوداد میباشند. در موارد زیر قابل اجرا نخواهد بود: الف- در مورد مزایائی که ی. ا. ط. معظمین متعاهدین به موجب قرارداد چند جانبه به سایر دول اعطا نموده یا بنمایند. این قرارداد طبق قوانین جاریه هر یک از طرفین به تصویب خواهد رسید و بلافاصله پس از مبادله اسناد مصوبه که در شهر وین انجام خواهد گرفت به مدت پنج سال معتبر خواهد بود و چنانچه شش ماه قبل از انقضای مدت مزبور فسخ نشود به طور ضمنی برای مدت نامحدود تمدید میگردد. در این صورت در هر موقع و به شرط اعلام قبلی شش ماهه قابل فسخ خواهد بود. این عهدنامه به زبانهای فارسی و آلمانی و فرانسه تنظیم و امضا شده و هر یک از طرفین معظمین متعاهدین یک نسخه از انرا بهر سه زبان دریافت خواهد داشت. از نظر تفسیر متن عهدنامه هر یک از سه نسخه مزبور به منزله نسخه اصلی محسوب خواهد گردید.هرگاه در موقع تفسیر اختلافی بروز نماید متن فرانسه معتبر م. ب.. بنا بمراتب فوق نمایندگان مختار مجاز طرفین این عهدنامه را امضا و به مهر خود ممهور نمودند. تهران به تاریخ 17 شهریورماه 1338 شمسی