تظاهر به امر وکالت

تظاهر به امر وکالت خ. م.: در تاریخ 9 اردیبهشت 1394، دادگاه بدوی به اتهام انتقال مال غیر و تظاهر به وکالت رسیدگی کرد. شاکی ادعا کرد که متهم با معرفی خود به عنوان مالک کامل یک آپارتمان و صدور صلحنامه عادی، پنج دانگ از آن آپارتمان را به وی منتقل کرده است، در حالی که تنها مالک یک دانگ بوده است. متهم این ادعا را رد و صلحنامه را مجعول دانست. دادگاه پس از استعلام از دادگاه حقوقی و تایید عدم اعتبار صلحنامه، متهم را از اتهام انتقال مال غیر تبرئه کرد. اما در خصوص تظاهر به وکالت، با استناد به مدارک موجود و عدم وجود مجوز وکالت، متهم را به شش ماه حبس تعزیری محکوم نمود. این حکم در مرحله تجدیدنظر به دلیل عدم وجود دلایل موثر برای نقض، تایید شد. در ادامه، دیوان عالی کشور با پذیرش اعاده دادرسی، مجازات حبس را به جزای نقدی معادل هجده میلیون ریال تبدیل کرد. رای نهایی قطعی و لازم‌الاجرا م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور کارت ویزیت و تظاهر به امر وکالت بدون داشتن مجوز، دارای وصف کیفری است. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ک. ق. با وکالت آقای س. ب. دایر بر انتقال مال غیر (پنج دانگ از شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی.....) و تظاهر و دخالت در امر وکالت، موضوع کیفرخواست شماره 9210430500000910 مورخ 1392/03/22 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. وکیل شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت‌جلسه تحقیق و دادرسی، مضمونا بیان داشته «... متهم با معرفی کردن خود به‌عنوان مالک شش‌دانگ پلاک ثبتی....، به‌موجب صلح‌نامه عادی مورخ 1392/01/24 ، پلاک ثبتی موصوف را در قبال 200 سکه بهار آزادی به موکل صلح نموده است، درحالی‌که بعدا معلوم گردیده که مشارالیه صرفا مالک یک‌دانگ از پلاک ثبتی موصوف بوده است و نسبت به پنج دانگ مرتکب انتقال مال غیر گردیده است. مضافا خود را به‌عنوان وکیل دادگستری به موکل معرفی نموده است درحالی‌که در این خصوص سمتی ندارد.....». متهم لوایحی تقدیم نموده و وکیل معرفی کرده است و دفاع نموده‌اند که صلح‌نامه استنادی وکیل شاکی، سفید امضا و مجعول م. ب. و پرونده‌ای در این خصوص در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در جریان رسیدگی است. دادگاه، مراتب را از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران استعلام که نهایتا دادگاه محترم مذکور در رسیدگی به دعوی شاکی این پرونده در مقام خ. ب. ط. متهم در مقام خوانده به خواسته، الزام به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی موصوف، به‌موجب دادنامه شماره --- مورخه 1392/08/29 در پرونده کلاسه --- ، بر اساس نظریه کارشناسان منتخب، به لحاظ اینکه سند استنادی خواهان (صلح‌نامه عادی مورخه 1392/01/24 ) واقعی نیست (سفید امضا م. ب.)، حکم به ]بی[حقی خواهان صادر نموده است، دادنامه مذکور به‌موجب دادنامه شماره --- مورخه 1392/12/25 در پرونده کلاسه --- صادره از شعبه --- دادگاه محترم تجدیدنظر، با ذکر استدلالاتی نهایتا تایید گردیده است. دادگاه نظر به‌مراتب و عنایت به اینکه مستند وکیل شاکی در این پرونده، بر اساس دادنامه‌های مذکور سفید امضا تشخیص داده شده است. لذا به‌عنوان دلیلِ انتقال مال به شاکی، قابلیت اعتبار و استناد و پذیرش را ندارد و بر این اساس و به لحاظ فقد دلیل اثباتی و مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم بر برائت متهم از ارتکاب بزه انتقال مال غیر صادر و اعلام می‌گردد. اما در خصوص اتهام دیگر مشارالیه دایر بر دخالت در امر وکالت، نظر به ملاحظه تصویر کارت ویزیت صادره از ناحیه متهم که در آن صراحتا مشخصات متهم و پذیرش وکالت و مشاوره در دعاوی قید گردیده است و وکیل مستعفی متهم نیز به شرح اظهارات منعکس در صورت‌جلسه دادرسی، ضمن قبول ارائه کارت ویزیت مذکور از ناحیه متهم، مطالبی در دفاع بیان داشته که به عقیده این دادگاه موجه نیست، چراکه صرف تظاهر به امر وکالت بدون داشتن مجوز در این خصوص، موجبات تحقق بزه مذکور م. ب. و پاسخ استعلام به‌عمل‌آمده از کانون وکلا نیز دلالت بر فقدان سابقه متهم در این زمینه دارد. لذا بنا به‌مراتب و عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از ناحیه دادسرا و ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده، بزه انتسابی (تظاهر به امر وکالت) به مشارالیه محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده 55 قانون وکالت، نامبرده از حیث ارتکاب بزه مذکور به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- زالی بوئینی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ر.الف. به وکالت از ر.ب. به‌عنوان وکیل شاکی و. ع. به وکالت از محکوم ک. ق. به‌عنوان وکیل محکوم نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن ح. به وکالت از ق.ز. به محکومیت موکلش به تظاهر به وکالت که به شش ماه حبس تعزیری محکوم گردیده و نیز تجدیدنظرخواهی الف. به وکالت از ر.ب. به تبرئه ق.ز. از اتهام کلاهبرداری با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره اعتراض نموده که دادگاه با بررسی آن و توجها به مندرجات پرونده خصوصا به استعلام ماخوذه و اسناد مکشوفه چون از ناحیه ت. ا. یا اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچ‌یک از موارد مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مطابقت ندارد مستندا به ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری با مردود دانستن اعتراض دادنامه صادره را عینا ابرام می‌نماید. رای صادره قطعی م. ب.. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سید ابوالحسن موسوی - رضا نوری رای دادگاه تجدیدنظر استان به‌موجب دادنامه شماره --- مورخ 1393/10/27 صادره از شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران و در تایید دادنامه شماره --- مورخ 1393/02/13 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران آقای ک. ق. به اتهام دخالت در امر وکالت به شش ماه حبس محکوم گردیده و بعد از قطعیت تقاضای اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده، شعبه --- دیوان مطابق دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/25 اعاده دادرسی وی را با استناد به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری به جهت اینکه مجازات شش ماه حبس تعیین‌شده الزاما بر اساس ماده 66 قانون مجازات اسلامی مشمول مجازات جایگزین م. ب. را پذیرفته است لذا دادگاه ب. ت. ب. ماده 55 قانون وکالت و اینکه حداکثر مجازات در ماده مرقوم شش ماه حبس م. ب. با قبول اعاده دادرسی مستندا به بند 6 ماده 272 و مواد 274 و 276 و ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری و با استناد به مواد 66 و بند ب ماده 83 و بند ب ماده 86 قانون مجازات اسلامی و حذف حبس و تعیین هجده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس نهایتا با نقض دادنامه صادره از شعبه --- تجدیدنظر و اصلاح دادنامه بد و. ب. ش. فوق، دادنامه صادره را با اصلاح صورت گرفته تایید و استوار می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سید محمود تولیت - عبدالغفور صادقی