تعارض مبایعه نامه عادی مقدم با وقف نامه رسمی

رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست آقای ع.ی. ر. وکیل دادگستری بوکالت از خواهان آقای م. الف. فرزند ح. بطرفیت خانم ن. م. فرزند یوسف و موقوفه ن. م. و اداره اوقاف و امور خیریه دماوند به خواسته صدور حکم به تنفیذ مبایعه نامه عادی 88/10/12 و حکم به ابطال وقف نامه شماره 41564 - 90/10/20 دفتر اسناد رسمی دماوند و حکم به تنظیم سند رسمی یک باب خانه مسکونی جزء پلاک ثبتی 76/165 م. ب. 51/000/000 ریال بدین شرح که خ. م. ا. خانم ن. م. شش دانگ پلاک ثبتی فوق در روستای زیارت به مساحت 130 مترمربع شامل 12 اتاق و یک انباری و محوطه را در تاریخ 88/10/12 به وی فروخته و زمان تنظیم قرارداد ملک فاقد سند بوده واقدامات لازم برای ثبت ملک انجام و مقرر بوده سند ملک را خوانده اول به نام خواهان منتقل نماید توضیح اینکه خواهان فرزند خوانده اول م. ب. وی به لحاظ کهولت سن و به تصور اینکه مبایعه نامه ارزشی ندارد مبادرت به وقف آن نموده و حالیه اظهار داشته مرتکب اشتباه شده و حاضر است مبایعه نامه را فسخ و ثمن معامله را مسترد کند درحالی که به محض وقوع ملک مبیع تحت مالکیت خریدار قرار میگیرد و خوانده مالکیتی نداشته تا آنرا وقف کند و لذا تقاضای صدور رای طبق ستون خواسته را نموده است خوانده اول نیز طی لایحه ای اعلام داشته که من ملک را فروخته ام و چون 80 سال سن دارم و متوجه نبودم و ملک را وقف کردم که نماینده اداره اوقاف اعلام داشته که طبق ماده 61 قانون مدنی واقف پس از وقف نمی تواند موقوفه را از وقف خارج کند . یا از آن کم یا به آن زیاد کند . و وقف رسماً انجام شده و قبض و اقباض صورت گرفته و در وقف نامه رسمی شرط کرده که تا زمانی که در حیات است خانه در اختیار خودش باشد و پس از فوت به نیت خیر او عمل شود. حالیه اولاً دعوای تنفیذ مبایعه نامه به استناد رای وحدت رویه 31 - 64/11/8 هیئت محترم عمومی دیوانعالی کشور که بیان داشته محاکم محل تنفیذ قراردادهای اشخاص نمیباشد لذا دعوای خواهان قابلیت رسیدگی نداشته و قرار ردّ دعوای خواهان صادر و اعلام میگردد و اما در مورد ابطال وقف چون واقف رسماً ملک خود را وقف نموده و به اداره اوقاف قبض داده ولی با موافقت اداره اوقاف تا زمانی که در قید حیات است درآن سکونت دارد و چون وقف لازم گردیده به استناد ماده 61، وقف صحیحاً واقع و دلیلی بر ابطال آن وجود ندارد و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام میگردد و در خصوص الزام به تنظیم سند چون ملک وقف شده این دعوا قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوای خواهان صادر و اعلام میگردد . رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رییس شعبه دوم دادگاه حقوقی دماوند- عبداللهی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی م. الف. با وکالت ع.ی. ر. نسبت به دادنامه شماره 734 مورخ 93/10/28 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن از سوی ت. ن. خ. با خواسته صدور حکم به تنفیذ مبایعه نامه عادی مورخ 88/10/12 و ابطال وقف نامه شماره 41564 مورخ 90/10/20 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 12 دماوند و تنظیم سند رسمی یک باب خانه مسکونی جزء پلاک ثبتی 76/165 مورد پذیرش دادگاه نخستین قرار نگرفته و با استدلال و استنباط صحیح در مورد تنفیذ مبایعه نامه و تنظیم سند رسمی انتقال قرار رد دعوی و در مورد ابطال وقت نامه مذکور حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده است وارد نمی باشد . زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا" به ماده 353 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تایید می نماید . رأی صادره قطعی است . شعبه 51 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار سید سعید​ میرحسینی - محمدترابی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی تعارض مبایعه نامه عادی مقدم با وقف نامه رسمی در تاریخ 8 اردیبهشت 1395، دادگاه بدوی به دعوایی رسیدگی کرد که از سوی خواهان علیه خواندگانی شامل یک خانم و یک موقوفه مطرح شده بود. خواسته اصلی شامل تنفیذ مبایعه‌نامه عادی مورخ 12 دی 1388، ابطال وقف‌نامه شماره 41564 مورخ 20 دی 1390 و الزام به تنظیم سند رسمی برای یک باب خانه مسکونی بود. خواهان ادعا کرد که ملک مورد نظر در تاریخ مذکور به وی فروخته شده و ب. ت. ب. کهولت سن خوانده اول، وی به اشتباه اقدام به وقف ملک کرده است. خوانده اول نیز ضمن تایید فروش، به دلیل سن بالا و عدم آگاهی، اقدام به وقف ملک نمود. <br>دادگاه بدوی با استناد به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، دعوای تنفیذ مبایعه‌نامه را غیرقابل رسیدگی دانسته و بر اساس ماده 61 قانون مدنی، وقف را صحیح و لازم اعلام کرد و در نتیجه، دعوای خواهان را رد نمود. همچنین، در خصوص الزام به تنظیم سند، ب. ت. ب. وضعیت وقف ملک، این دعوی نیز رد شد. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با بررسی مستندات، دادنامه بدوی را تایید و تجدیدنظرخواهی را بی‌مورد دانست و بر اساس مواد 353 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بدوی را عیناً تایید کرد. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اگر مالک پس از فروش ملک با سند عادی، آن را به موجب سند رسمی وقف کرده باشد و ملک به قبض اداره اوقاف درآید، امکان ابطال وقف نامه به استناد مبایعه نامه مقدم وجود ندارد؛ زیرا وقف به طور صحیح واقع شده و دلیلی بر ابطال آن نیست. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/10/28 در خصوص دادخواست آقای ع.ی. ر. وکیل دادگستری به وکالت از خواهان آقای م. الف. فرزند ح. به طرفیت خانم ن. م. فرزند یوسف و موقوفه ن. م. و اداره اوقاف و امور خیریه دماوند به خواسته صدور حکم به تنفیذ مبایعه نامه عادی 88/10/12 و حکم به ابطال وقف نامه شماره 41564 - 90/10/20 دفتر اسناد رسمی دماوند و حکم به تنظیم سند رسمی یک باب خانه مسکونی جزء پلاک ثبتی --- م. ب. 51/000/000 ریال بدین شرح که خ. م. ا. خانم ن. م. شش دانگ پلاک ثبتی فوق در روستای زیارت به مساحت 130 مترمربع شامل 12 اتاق و یک انباری و محوطه را در تاریخ 88/10/12 به وی فروخته و زمان تنظیم قرارداد ملک فاقد سند بوده واقدامات لازم برای ثبت ملک انجام و مقرر بوده سند ملک را خوانده اول به نام خواهان منتقل نماید توضیح اینکه خواهان فرزند خوانده اول م. ب. وی به لحاظ کهولت سن و به تصور اینکه مبایعه نامه ارزشی ندارد مبادرت به وقف آن نموده و حالیه اظهار داشته مرتکب اشتباه شده و حاضر است مبایعه نامه را فسخ و ثمن معامله را مسترد کند درحالی که به محض وقوع ملک مبیع تحت مالکیت خریدار قرار میگیرد و خوانده مالکیتی نداشته تا آن را وقف کند و لذا تقاضای صدور رای طبق ستون خواسته را نموده است خوانده اول نیز طی لایحه ای اعلام داشته که من ملک را فروخته ام و چون 80 سال سن دارم و متوجه نبودم و ملک را وقف کردم که نماینده اداره اوقاف اعلام داشته که طبق ماده 61 قانون مدنی واقف پس از وقف نمی تواند موقوفه را از وقف خارج کند. یا از آن کم یا به آن زیاد کند. و وقف رسما انجام شده و قبض و اقباض صورت گرفته و در وقف نامه رسمی شرط کرده که تا زمانی که در حیات است خانه در اختیار خودش باشد و پس از فوت به نیت خیر او عمل شود. حالیه اولا دعوای تنفیذ مبایعه نامه به استناد رای وحدت رویه 31 - 64/11/8 هیات محترم عمومی دیوانعالی کشور که بیان داشته محاکم محل تنفیذ قراردادهای اشخاص نمیباشد لذا دعوای خواهان قابلیت رسیدگی نداشته و قرار ردّ دعوای خواهان صادر و اعلام میگردد و اما در مورد ابطال وقف چون واقف رسما ملک خود را وقف نموده و به اداره اوقاف قبض داده ولی با موافقت اداره اوقاف تا زمانی که در قید حیات است درآن سکونت دارد و چون وقف لازم گردیده به استناد ماده 61 ، وقف صحیحا واقع و دلیلی بر ابطال آن وجود ندارد و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام میگردد و در خصوص الزام به تنظیم سند چون ملک وقف شده این دعوا قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوای خواهان صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی م. الف. با وکالت ع.ی. ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/10/28 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن از سوی ت. ن. خ. با خواسته صدور حکم به تنفیذ مبایعه نامه عادی مورخ 88/10/12 و ابطال وقف نامه شماره 41564 مورخ 90/10/20 دفتر خانه اسناد رسمی شماره 12 دماوند و تنظیم سند رسمی یک باب خانه مسکونی جزء پلاک ثبتی --- مورد پذیرش دادگاه نخستین قرار نگرفته و با استدلال و استنباط صحیح در مورد تنفیذ مبایعه نامه و تنظیم سند رسمی انتقال قرار رد دعوی و در مورد ابطال وقت نامه مذکور حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده است وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای ت. ن. خ. را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 353 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار