رأی
تعداد کارشناسان در دعوای اجبار مالک آپارتمان به تجدید بنا
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده آقای د.س. و خانم پ.م. به طرفیت آقای ص.ر. دادخواستی به خواسته ی صدور حکم به تخریب ساختمان مطابق ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها به انضمام هزینه های دادرسی م. ب. پنجاه ویک میلیون ریال را تقدیم و توضیح دادند که واخوانده ی دعوا مالک یک ساختمان مشتمل بر سه طبقه به انضمام کلیه قسمت های مشاعی می باشند که حدوداً مدت 30 سال از عمر ساختمان می گذرد و هیئت کارشناسان منتخب شورای حل اختلاف به تخریب ساختمان اظهارنظر نموده اند و خوانده ی دعوا با مذاکرات مکرر از پرداخت مخارج ساختمان نسبت به بازسازی و نگهداری و باز کردن راه پله و انشعابات موجود اقدامی نمی کند و اجازه ی تخریب نیز نمی دهد و نظریه ی هیئت کارشناسان مبنی بر تخریب و بازسازی ساختمان را ضمیمه ی دادخواست نموده اند. در حین دادرسی خوانده آقای م.ح. و م.ت. را به عنوان وکلای خود به دادگاه معرفی نموده است و در جلسه دادرسی وکلای خوانده اظهار نموده اند که ساختمان فرسوده نمی باشد و نیازی به تخریب و بازسازی ندارد و در صورتی که کارشناسان تشخیص بدهند که ساختمان فرسوده م. ب. ما نیز آن را قبول می کنیم. دادگاه در اجرای ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی جهت احراز واقعیت موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و مشارٌالیه نیز در تاریخ 12/4/92 در سه صفحه و با ضمیمه نمودن تصاویری از موقعیت ملک متنازع فیه اعلام نموده است که حدود 25 سال از عمر ساختمان و قدمت آن می گذرد و ازلحاظ اجزاء معماری ساختمان به خصوص جداشدگی سنگ نما در قسمت های مختلف و غیر استاندارد بودن ارتفاع کف تا سقف راه پله ها و وجود انواع ترک ها در بخش های مختلف، ساختمان نیازمند بازسازی است و خطرآفرین م. ب. و قسمت های مختلف اجزاء تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمان مستهلک شده و نیازمند بازسازی است و همچنین اجزاء سازه به لحاظ شکلی و اجزاء اصلی سازه از قبیل فونداسیون و ستون ها و شناژهای افقی مشکلی ندارد که این نظریه از سوی خ. ه. با ارسال لایحه پذیرفته شده و از سوی خوانده دعوا اعتراضی وارد نشده است. علی ایحال دادگاه عنایتاً به مراتب و توجهاً به مفاد ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها مصوب اسفند 1343 الحاقی 11/3/76 با عنایت به نظریه کارشناسان مبنی بر اینکه ساختمان مورد ادعا دارای حدود 25 سال عمر م. ب. و عدم اقدام به تعمیر و بازسازی و یا تخریب آن به لحاظ استهلاک خطرآفرین بوده و گزینه مناسب را در تخریب و بازسازی اعلام نموده اند حکم به تخریب و بازسازی ملک مورد ادعا صادر می گردد تا خ. ه. با تأمین مسکن استیجاری مناسب برای خوانده مالک، نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان م. ب..
رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قلی پور
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقایان م.ح. و م.ت. به وکالت از ت. ن. خ. آقای ص.ر. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1- آقای د.س. و 2- خانم پ.م. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00538 مورخ 20/7/92 شعبه 103 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به تخریب و بازسازی ملک که هیچ مشخصه ای از آن در دادنامه مرقوم ذکر نشده و مشخصات ثبتی و جغرافیایی آن از حیث محل استقرار نیز معین و مشخص نگردیده و صرفاً در سطر سوم صفحه اول دادنامه و به نقل قول از ظاهراً خ. ه. چنین اعلام گردیده: « . . . توضیح دادند که واخوانده ی دعوا مالک یک ساختمان مشتمل بر سه طبقه به انضمام کلیه قسمت های مشاعی می باشند . . . »; و نیز تهیه مسکن مناسب استیجاری برای ت. ن. خ. و درنهایت با این قید «نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند»; اشعار داشته، مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا: صرف نظر از وضعیت دادنامه تجدیدنظر خواسته که در آن کوچک ترین مشخصه ملک متنازع فیه اعم از مختصات جغرافیایی و ثبتی مربوطه . . . ، درج و قید نگردیده و حکم صادره عملاً بر ملک غیر منجز و غیر معین و غیر مشخص اصدار یافته و بخش پایانی آن نیز معلوم نمی باشد متوجه کدام یک از صحابه ی دعوی بوده و از آنجا که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343 و اصلاحات مربوطه، درصورتی که 3 نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان را به پایان رسیده تشخیص دهند، آنگاه مالک یا مالکین واحدهای موافق به تخریب و بازسازی ملک (و یا مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان)، می توانند از مزایای قانونی مقرر در مقررات پیش گفته، انتفاع حاصل نمایند و مطابق بخش پایانی ماده 13 قانون مرقوم، چنانچه مالکین در انتخاب کارشناسان به توافق نرسند، به درخواست قانونی مدیر یا هیئت مدیره و اصولاً مالکین، وزارت مسکن و شهرسازی اقدام به انتخاب کارشناسان یادشده (هیئت سه نفره کارشناسی) خواهد نمود که در مانحن فیه و در طرح و اقامه دعوی بدوی، ترتیبات مقرره قانونیه اعمال نشده و خواهان های بدوی با تغافل از مقررات قانونی آمره پیش گفته و صرفاً به استناد تأمین دلیل مأخوذه از شعبه اول شورای حل اختلاف مجتمع شماره . . . تهران که توسط دو تن از کارشناسان (که معلوم نمی باشد جزء کارشناسان رسمی دادگستری مقرر در ماده 13 قانون صدرالذکر بوده اند یا خیر؟)، مبادرت به طرح و اقامه دعوی معنونه نموده که از ابتدا فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده و مرجع محترم رسیدگی نخستین نیز مراتب را مورد بررسی، ممیزی و ارزیابی قرار نداده و از آن نارساتر اینکه، خارج از مقرره یادشده و حسب تصمیم 20/3/92 مبادرت در ارجاع مراتب به کارشناسی منفرد نموده که هیچ یک مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده و درمجموع رافع نارسایی و منقصت دعوی بدوی مطروحه نمی باشد بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته و ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها و تبصره 1 ذیل آن، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، درنتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تعداد کارشناسان در دعوای اجبار مالک آپارتمان به تجدید بنا
در این مورد، درخواست تخریب ساختمان به استناد ماده 13 قانون تملک آپارتمانها و تامین هزینههای دادرسی مطرح گردید. ادعای خ. ه. مبنی بر فرسودگی ساختمان با عمر تقریبی 30 سال و نیاز به تخریب و بازسازی، با نظر کارشناسان شورای حل اختلاف تایید شد. در مقابل، طرف مقابل با معرفی وکلای خود، ادعا کرد که ساختمان فرسوده نیست و نیازی به تخریب ندارد. <br>دادگاه بدوی با استناد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری و ماده 13 قانون مذکور، حکم به تخریب و بازسازی ساختمان صادر کرد و خ. ه. را موظف به تامین مسکن استیجاری برای طرف مقابل نمود. <br>در مرحله تجدیدنظر، وکلای طرف مقابل به نقص دادنامه بدوی از جمله عدم ذکر مشخصات ثبتی و جغرافیایی ملک و عدم رعایت مقررات قانونی در انتخاب کارشناسان اعتراض کردند. دادگاه تجدیدنظر با پذیرش این اعتراضات، دادنامه بدوی را نقض و قرار رد دعوی خ. ه. را صادر کرد. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در دعوای اجبار مالک به تجدید بنا به علت فرسوده بودن آپارتمان ها، رعایت مقررات قانون تملک آپارتمان ها در خصوص کارشناسی به دلیل آمره بودن قانون مذکور لازم است و دادگاه نمی تواند موضوع را به استناد عمومات آیین دادرسی مدنی به کارشناس واحد ارجاع دهد.
در این پرونده آقای د.س. و خانم پ.م. به طرفیت آقای ص.ر. دادخواستی به خواسته ی صدور حکم به تخریب ساختمان مطابق ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها به انضمام هزینه های دادرسی م. ب. پنجاه ویک میلیون ریال را تقدیم و توضیح دادند که واخوانده ی دعوا مالک یک ساختمان مشتمل بر سه طبقه به انضمام کلیه قسمت های مشاعی میباشند که حدودا مدت 30 سال از عمر ساختمان می گذرد و هیات کارشناسان منتخب شورای حل اختلاف به تخریب ساختمان اظهارنظر نمودهاند و خوانده ی دعوا با مذاکرات مکرر از پرداخت مخارج ساختمان نسبت به بازسازی و نگهداری و باز کردن راه پله و انشعابات موجود اقدامی نمی کند و اجازه ی تخریب نیز نمی دهد و نظریه ی هیات کارشناسان مبنی بر تخریب و بازسازی ساختمان را ضمیمه ی دادخواست نموده اند. در حین دادرسی خوانده آقای م.ح. و م.ت. را به عنوان وکلای خود به دادگاه معرفی نموده است و در جلسه دادرسی وکلای خوانده اظهار نمودهاند که ساختمان فرسوده نمیباشد و نیازی به تخریب و بازسازی ندارد و در صورتی که کارشناسان تشخیص بدهند که ساختمان فرسوده م. ب. ما نیز آن را قبول می کنیم. دادگاه در اجرای ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی جهت احراز واقعیت موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و مشارٌالیه نیز در تاریخ 12/4/92 در سه صفحه و با ضمیمه نمودن تصاویری از موقعیت ملک متنازع فیه اعلام نموده است که حدود 25 سال از عمر ساختمان و قدمت آن می گذرد و ازلحاظ اجزاء معماری ساختمان به خصوص جداشدگی سنگ نما در قسمت های مختلف و غیر استاندارد بودن ارتفاع کف تا سقف راه پله ها و وجود انواع ترک ها در بخش های مختلف، ساختمان نیازمند بازسازی است و خطرآفرین م. ب. و قسمت های مختلف اجزاء تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان مستهلک شده و نیازمند بازسازی است و همچنین اجزاء سازه به لحاظ شکلی و اجزاء اصلی سازه از قبیل فونداسیون و ستون ها و شناژهای افقی مشکلی ندارد که این نظریه از سوی خ. ه. با ارسال لایحه پذیرفته شده و از سوی خوانده دعوا اعتراضی وارد نشده است. علی ایحال دادگاه عنایتا به مراتب و توجها به مفاد ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها مصوب اسفند 1343 الحاقی 11/3/76 با عنایت به نظریه کارشناسان مبنی بر اینکه ساختمان مورد ادعا دارای حدود 25 سال عمر م. ب. و عدم اقدام به تعمیر و بازسازی و یا تخریب آن به لحاظ استهلاک خطرآفرین بوده و گزینه مناسب را در تخریب و بازسازی اعلام نمودهاند حکم به تخریب و بازسازی ملک مورد ادعا صادر میگردد تا خ. ه. با تامین مسکن استیجاری مناسب برای خوانده مالک، نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - قلی پور
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقایان م.ح. و م.ت. به وکالت از ت. ن. خ. آقای ص.ر. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1 - آقای د.س. و 2 - خانم پ.م. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00538 مورخ 20/7/92 شعبه --- محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به تخریب و بازسازی ملک که هیچ مشخصه ای از آن در دادنامه مرقوم ذکر نشده و مشخصات ثبتی و جغرافیایی آن از حیث محل استقرار نیز معین و مشخص نگردیده و صرفا در سطر سوم صفحه اول دادنامه و به نقل قول از ظاهرا خ. ه. چنین اعلام گردیده: «... توضیح دادند که واخوانده ی دعوا مالک یک ساختمان مشتمل بر سه طبقه به انضمام کلیه قسمت های مشاعی میباشند... »; و نیز تهیه مسکن مناسب استیجاری برای ت. ن. خ. و درنهایت با این قید «نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند»; اشعار داشته، مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض م. ب. زیرا: صرف نظر از وضعیت دادنامه تجدیدنظر خواسته که در آن کوچک ترین مشخصه ملک متنازع فیه اعم از مختصات جغرافیایی و ثبتی مربوطه...، درج و قید نگردیده و حکم صادره عملا بر ملک غیر منجز و غیر معین و غیر مشخص اصدار یافته و بخش پایانی آن نیز معلوم نمیباشد متوجه کدام یک از صحابه ی دعوی بوده و از آنجا که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343 و اصلاحات مربوطه، در صورتی که 3 نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید ساختمان را به پایان رسیده تشخیص دهند، آنگاه مالک یا مالکین واحدهای موافق به تخریب و بازسازی ملک (و یا مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان)، میتوانند از مزایای قانونی مقرر در مقررات پیش گفته، انتفاع حاصل نمایند و مطابق بخش پایانی ماده 13 قانون مرقوم، چنانچه مالکین در انتخاب کارشناسان به توافق نرسند، به درخواست قانونی مدیر یا هیات مدیره و اصولا مالکین، وزارت مسکن و شهرسازی اقدام به انتخاب کارشناسان یادشده (هیات سه نفره کارشناسی) خواهد نمود که در مانحن فیه و در طرح و اقامه دعوی بدوی، ترتیبات مقرره قانونیه اعمال نشده و خواهان های بدوی با تغافل از مقررات قانونی آمره پیش گفته و صرفا به استناد تامین دلیل ماخوذه از شعبه اول شورای حل اختلاف مجتمع شماره... تهران که توسط دو تن از کارشناسان (که معلوم نمیباشد جزء کارشناسان رسمی دادگستری مقرر در ماده 13 قانون صدرالذکر بوده اند یا خیر؟)، مبادرت به طرح و اقامه دعوی معنونه نموده که از ابتدا فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده و مرجع محترم رسیدگی نخستین نیز مراتب را مورد بررسی، ممیزی و ارزیابی قرار نداده و از آن نارساتر اینکه، خارج از مقرره یادشده و حسب تصمیم 20/3/92 مبادرت در ارجاع مراتب به کارشناسی منفرد نموده که هیچ یک مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده و درمجموع رافع نارسایی و منقصت دعوی بدوی مطروحه نمیباشد بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 ، 3 و بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته و ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها و تبصره 1 ذیل آن، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، درنتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 93
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
وضعیت اجرت المثل ایام زوجیت در دوران عقد
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش و الزام زوج به پرداخت مهریه و نفقه؛ تایید رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
میزان اعتبار نظریه پزشکی قانونی در مورد حجر
مواد 2 و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اعمال وکالت در طلاق به جهت اعتیاد زوج
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
صلاحیت مرجع قضایی در مورد ابطال شناسنامه
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرایط عمومی پیمان و جایز بودن پیمان نسبت به کارفرما
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جایگاه رضایت منتقل الیه در عقود تملیکی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات نسب
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351و358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر شرط سلامت زوجین
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت فرجام قرار رد دعوی و قرار عدم استماع دعوی
مواد 26 و 27 و 356 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مفاد رای دادگاه در دعوای طلاق به دلیل تخلف از شروط ضمن عقد نکاح
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاثیر سکونت در منزل مشترک بر نفقه
مواد 2 و 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تفسیر موارد فسخ نکاح
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار رد درخواست اعاده دادرسی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
ارتباط اجرت المثل با نحله
مواد 2 و 348و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای تغییر نام
مواد 197 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ورشکستگی
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه اجرت المثل ایام زناشویی
مواد 351 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تحقق مفهوم قبض در عقد وقف
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فسخ نکاح به جهت کتمان ازدواج سابق و داشتن فرزند
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
خوانده در دعوای ورشکستگی
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
اثبات ورشکستگی
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه توقیف حساب و توقف تاجر
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تاجر بودن به دلیل خرید و فروش طلا
ماده 358 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه قیمت اموال در فرض تصاحب توسط فروشنده کالا
مواد 2 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
مواد 348 و 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
رابطه عدم بذل مال و عسر و حرج زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در خصوص مخارج هزینه شده توسط زوجه
ماده 358 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
(1)- وضعیت توافق به کمتر از مبلغ موضوع قانون بیمه در تصادفات رانندگی (2)- قانون حاکم بر حوادث را نندگی بعد از سال 1387
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 199
-
رأی
هماستناد
تلقی اعاده دادرسی از رأی غیرقطعی به عنوان فرجام خواهی
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی در کشف حقیقت موثر است و دادگاه در این امر
-
رأی
هماستناد
نحوه طرح دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی اختیار و اجازه لازم جهت تحقیق و کشف حقیقت
نظریات مشورتی 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1206 مورخ 1395/05/24
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی مجاز است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2696 مورخ 1395/10/22
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی می تواند هر گونه تحقیقی را که در ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1339 مورخ 1398/12/10
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی امکان تحقیق معاینه محل و مواجهه حض
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/656 مورخ 1394/03/16
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3104 مورخ 1397/11/23
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی می تواند هر گونه تحقیقی را که در ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1080 مورخ 1396/05/11
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی می تواند هر گونه تحقیقی را که در ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/292 مورخ 1398/07/10
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2879 مورخ 1395/11/12
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1648 مورخ 1396/07/19
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2390 مورخ 1397/08/29
ماده 199 قانون آیین دادرسی در امور مدنی که مقرر می دارد در کلیه امور حقوقی
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 13 ( الحاقی )1376/03/11 — قانون تملک آپارتمانها
ماده 13 قانون تملک آپارتمان ها مصوب اسفند 1343 الحاقی 11/3/76 با عنایت به
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 199 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی جهت احراز واقعیت موضوع را به کارشناس رسمی
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در مورد معاضدتهای حقوقی نسبت به مجاهدین عراقی
ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379
دکترین 39
-
مقاله
هماستناد
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — دومین ویژگی ادله اثبات دعوا قابلیت ارائه
ماده 358 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — فریدون نهرینی مقاله تناسب اصولی دلیل تصرف
ماده 358 ق.آ.د.م سال 1318
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — اگر چه مدلول قسمت میانی ماده ۴۰۳
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — فریدون نهرینی
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بند نخست - تغییر حکم به قرار — فریدون نهرینی
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — توضیح نگارنده
مواد 353 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — نوع و ماهیت رأی فرجام خواسته حسب
مواد 353 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قاعده مهم دادرسی مدنی است — نوع و ماهیت رأی فرجام خواسته حسب
مواد 353 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اعاده عملیات اجرایی — واژه شناسان اعاده را در معانی بازگردانیدن
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اعاده عملیات اجرایی — در مقررات دادرسی واژه اعاده کاربرد فراوانی
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
مفهوم اعاده عملیات اجرایی — در مقررات دادرسی واژه اعاده کاربرد فراوانی
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه نخستین به نادرست قطعی توصیف شد اما پس از ملاحظه
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه نخستین مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته و دادگاه تجدیدنظر پس
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
حکم دادگاه نخستین مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته و دادگاه تجدیدنظر پس
ماده 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چنانچه مزایده بدون استناد به تخلفی از برنده مزایده برهم خورده و
مواد 308303، 358، 359، 364، 403، 405، 408، 425، 438 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در صورتی که بی نتیجه ماندن مزایده نه منسوب به خریدار باشد
مواد 308303، 358، 359، 364، 403، 405، 408، 425، 438 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در صورتی که بی نتیجه ماندن مزایده نه منسوب به خریدار باشد
مواد 308303، 358، 359، 364، 403، 405، 408، 425، 438 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — کیفری متهم (خوانده) به اتهام بزه معنونه
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — لذا از آنجا که دادگاه به لحاظ
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه چهارم
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه چهارم
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه بدوی با احراز دو مقدمه به عنوان جهات موضوعی حکم اول
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ولی با تجدید نظر خواهی خوانده شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ولی با تجدید نظر خواهی خوانده شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
در صورت عدم وجود نتاج مطالبه بهای آنها نیز فاقد اشکال است
مواد 3 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۸۱۴۴۰۰۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۰ خواهان اصل طلاها
مواد 3 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۸۱۴۴۰۰۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۰ خواهان اصل طلاها
مواد 3 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و موانع استماع دعوا / ۳۳۹ — دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و موانع استماع دعوا / ۳۳۹ — الف) در پرونده کلاسه ۸۸/۰۰۵۱۲ شعبه سوم
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط و موانع استماع دعوا / ۳۳۹ — الف) در پرونده کلاسه ۸۸/۰۰۵۱۲ شعبه سوم
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
عابر پیاده تقدیم و در توضیح عنوان نمود که خوانده اقدام به
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ب
مواد 2 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آثار قانونی مترتب بر موضوع دستور موقت — اعتبار امر قضاوت شده بر آن است
مواد 348 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آثار قانونی مترتب بر موضوع دستور موقت — متین دفتری دکتر احمد همان ماخذ صص
مواد 348 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
آثار قانونی مترتب بر موضوع دستور موقت — متین دفتری دکتر احمد همان ماخذ صص
مواد 348 و 358 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رفع اثر از دستور موقت
مواد 25، 358، 367 و 368 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
رفع اثر از دستور موقت — دوران حیات و تجلی آثار تصمیم موقتی
مواد 25، 358، 367 و 368 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
گفتار نخست اداره دلیل در دعوا
ماده 358 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
