رأی
تعدد مادی جرم در ارتکاب جعل و کلاهبرداری
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده آقای ب.ع. فرزند ح.، 40 ساله، شغل آزاد، باسواد، مسلمان و شیعه، متأهل، فاقد سابقه کیفری، اهل شبستر، ساکن تهران، آزاد با قرار قبولی وثیقه با وکالت خانم س.الف. و شکایت آقایان ش. و م.ق. با وکالت آقای د.ح. و م.ح. و م.الف. با وکالت آقای ….ز.، متهم است به: جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهـبرداری و از طریـق انتـقال مال غیر، دادگـاه ب. ت. ب.:
1- شکایت بی شائبه شکات
2- گواهی گواهان تعرفه شده و اظهارات مطلعین
3- نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور خـط و امــضاء و اثر انـگــشت
4- گزارش مرجــع انتـظامـی
5- کیفرخواست مورخ 20/6/1391 نماینده محترم دادستان مستقر در دادسرای ناحیه 16 تهران و سایر مستندات ابرازی شکات، بزه های انتسابی مشارالیه را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به تبصره ماده 18 و مواد 523 و 533 و 536 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی، افعال مجرمانه متهم را واجد شرایط تعدد معنوی دانسته و از بابت بزه کلاهبرداری مشارالیه را به تحمل یک سال حبس تعزیری و تأدیه یک میلیارد و چهل میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت سابق در مرجع انتظامی و ندامتگاه و به میزان مال موضوع کلاهبرداری و تأدیه مبلغ یکصد و هفتاد میــلیون ریال وجه نـقد در حـق آقای ش.ق. و ب. ت. ب. متعذر بودن رد عین مال به تأدیه مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال وجه نقد د. ح. آقای م.ق. و تأدیه مبلغ ششصد و سی و پنج میلیون ریال وجه نقد د. ح. آقای م.الف. و تأدیه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال وجه نقد د. ح. آقای م.ح. محکوم می نماید، و در خصوص اتهامات دیگر متهم آقای ب.ع. فرزند ح. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول موضوع کیفرخواست مورخه 20/6/1391 نماینده محترم دادستان ن. ب. ا. بزه های معنونه مقدمه بزه کلاهبرداری بوده و افعال مجرمانه جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به بردن مال شده است علیهذا دادگاه متهم را مستحقق مجازات مستقلی ندانسته و با اجازه حاصله از بند (الف) ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام مینماید. ایضاً دادگـاه در اجرای مـاده 10 قـانون مجازات اسلامی حکم بر امحاء اسناد مجعول (اسناد حساب جاری شماره های ... و ... به نام ح.ع. بانک سپه شهرک اکباتان و ... به نام الف.ب. و چک های شماره .../121192-10/1/1389 به مبلغ شصت میلیون ریال و .../121192 -10/2/1389 به مبلغ شصت میلیون ریال و ... /121192-10/3/1389 به مبلغ پنجاه میلـیون ریـال به همراه اسناد افتتاح حساب شماره ... به نام م.ح. عهده بانک ملت شعبه بازار آلومینیوم) صادر و اعلام مینماید، آرای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 1148 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خادمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم س.الف. به وکالت از آقای ب.ع. فرزند ح. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 9109970211301162 مورخ 27/12/91 صادره از شعبه 1148 دادگاه عمــومی جزایی تهـران که برابر آن مـوکـل به اتهام کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و رد مال د. ح. تجدیدنظرخواندگان و پرداخت یک میلیارد و چهل میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت محـکـوم گردیـده به نحوی نیست که به اساس حکم لطمه وارد نماید و آن را بی اعتبار سازد و رأی دادگاه بدوی بر اساس موازین قانونی صادر گردیده است اما ب. ت. ب. اینکه دو نفر از تجدیدنظرخواندگان (شاکیان بدوی) به اسامی م.ق. و ش.ق. رضایت بی قید و شرط خود را نسبت به متهم (ت. ن. خ.) اعلام داشتند دادگاه مبلغ جزای نقـدی را به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به هفتصد میلیون ریال تقلیل میدهد لذا با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش با اصلاح تأیید مینماید. تجدیدنظرخواهی آقایان م.ح. و م.الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته از جهت برائت آقای ب.ع. از اتهام جعل وارد است زیرا بزه جعل مقدمه کلاهبرداری محسوب نمیگردد لذا به استناد شق 4 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و ب. ت. ب. نظریه کارشناس رسمی در امور خط و امضاء (صفحات 225 الی 228) و به استناد ماده 533 قانون مجازات اسلامی متهم بدوی را به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می-نماید. تجدیدنظرخواهی ایشان نسبت به قسمت اول دادنامه تجدیدنظرخواسته از جهت قلّت مجازات و تقاضای تشدید آن با تـوجه به این کـه دادرس محــترم دادگاه نخســتین بر اساس موازین قانونی حکم صادره کرده و مجازات متناسب تعیین نموده وارد نیست و مردود اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عظیمی ـ صادقی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
تعدد مادی جرم در ارتکاب جعل و کلاهبرداری
در یک پرونده حقوقی که در تاریخ 20 مرداد 1392 به صدور رای منجر شد، متهم به اتهام جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. شکایت از سوی چند شاکی با ارائه مستندات مختلف، از جمله گواهی گواهان و نظریه کارشناس رسمی، تسلیم دادگاه گردید. دادگاه بدوی با استناد به تبصره ماده 18 و مواد 523، 533 و 536 قانون مجازات اسلامی، متهم را به یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و چهل میلیون ریال و همچنین رد مال به شاکیان محکوم نمود. در خصوص اتهام جعل، به دلیل ارتباط آن با کلاهبرداری، برائت صادر شد. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظرخواهی در خصوص کلاهبرداری رد و جزای نقدی به هفتصد میلیون ریال تقلیل یافت. همچنین، برائت از اتهام جعل نقض و متهم به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردید. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل تغییر است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: بزه جعل مقدمه ارتکاب کلاهبرداری محسوب نمیشود و مجازات مستقل دارد.
در این پرونده آقای ب.ع. فرزند ح.، 40 ساله، شغل آزاد، باسواد، مسلمان و شیعه، متاهل، فاقد سابقه کیفری، اهل شبستر، ساکن تهران، آزاد با قرار قبولی وثیقه با وکالت خانم س.الف. و شکایت آقایان ش. و م.ق. با وکالت آقای د.ح. و م.ح. و م.الف. با وکالت آقای ….ز.، متهم است به: جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و از طریق انتقال مال غیر، دادگاه ب. ت. ب.:
1 - شکایت بی شائبه شکات 2 - گواهی گواهان تعرفه شده و اظهارات مطلعین 3 - نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور خط و امضا و اثر انگشت 4 - گزارش مرجع انتظامی 5 - کیفرخواست مورخ 1391/06/20 نماینده محترم دادستان مستقر در دادسرای ناحیه 16 تهران و سایر مستندات ابرازی شکات، بزه های انتسابی مشارالیه را محرز و مسلم دانسته و مستندا به تبصره ماده 18 و مواد 523 و 533 و 536 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و با رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی، افعال مجرمانه متهم را واجد شرایط تعدد معنوی دانسته و از بابت بزه کلاهبرداری مشارالیه را به تحمل یک سال حبس تعزیری و تادیه یک میلیارد و چهل میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت سابق در مرجع انتظامی و ندامتگاه و به میزان مال موضوع کلاهبرداری و تادیه مبلغ یکصد و هفتاد میلیون ریال وجه نقد د. ح. آقای ش.ق. و ب. ت. ب. متعذر بودن رد عین مال به تادیه مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال وجه نقد د. ح. آقای م.ق. و تادیه مبلغ ششصد و سی و پنج میلیون ریال وجه نقد د. ح. آقای م.الف. و تادیه مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال وجه نقد د. ح. آقای م.ح. محکوم مینماید، و در خصوص اتهامات دیگر متهم آقای ب.ع. فرزند ح. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول موضوع کیفرخواست مورخه 1391/06/20 نماینده محترم دادستان ن. ب. ا. بزه های معنونه مقدمه بزه کلاهبرداری بوده و افعال مجرمانه جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به بردن مال شده است علیهذا دادگاه متهم را مستحقق مجازات مستقلی ندانسته و با اجازه حاصله از بند (الف) ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام مینماید. ایضا دادگاه در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی حکم بر امحاء اسناد مجعول (اسناد حساب جاری شماره های... و... به نام ح.ع. بانک سپه شهرک اکباتان و... به نام الف.ب. و چک های شماره.../ 121192 - 1389/01/10 به مبلغ شصت میلیون ریال و.../ 121192 - 1389/02/10 به مبلغ شصت میلیون ریال و... / 121192 - 1389/03/10 به مبلغ پنجاه میلیون ریال به همراه اسناد افتتاح حساب شماره... به نام م.ح. عهده بانک ملت شعبه بازار آلومینیوم) صادر و اعلام مینماید، آرای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - خادمی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم س.الف. به وکالت از آقای ب.ع. فرزند ح. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره --- مورخ 27/12/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که برابر آن موکل به اتهام کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و رد مال د. ح. تجدیدنظرخواندگان و پرداخت یک میلیارد و چهل میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم گردیده به نحوی نیست که به اساس حکم لطمه وارد نماید و آن را بی اعتبار سازد و رای دادگاه بدوی بر اساس موازین قانونی صادر گردیده است اما ب. ت. ب. اینکه دو نفر از تجدیدنظرخواندگان (شاکیان بدوی) به اسامی م.ق. و ش.ق. رضایت بی قید و شرط خود را نسبت به متهم (ت. ن. خ.) اعلام داشتند دادگاه مبلغ جزای نقدی را به استناد تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به هفتصد میلیون ریال تقلیل میدهد لذا با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش با اصلاح تایید مینماید. تجدیدنظرخواهی آقایان م.ح. و م.الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته از جهت برائت آقای ب.ع. از اتهام جعل وارد است زیرا بزه جعل مقدمه کلاهبرداری محسوب نمیگردد لذا به استناد شق 4 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و ب. ت. ب. نظریه کارشناس رسمی در امور خط و امضا (صفحات 225 الی 228 ) و به استناد ماده 533 قانون مجازات اسلامی متهم بدوی را به پرداخت پانزده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم مینماید. تجدیدنظرخواهی ایشان نسبت به قسمت اول دادنامه تجدیدنظرخواسته از جهت قلّت مجازات و تقاضای تشدید آن ب. ت. ب. این که دادرس محترم دادگاه نخستین بر اساس موازین قانونی حکم صادره کرده و مجازات متناسب تعیین نموده وارد نیست و مردود اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در تاریخ 29 مرداد 1392، دادگاه بدوی به اتهام جعل فیشهای بیمه و کلاهبرداری به مبلغ 81,000,000 تومان، با استناد به شکایت شاکی، گزارش نیروی انتظامی و کیفرخواست صادره، حکم به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعزیری به دلیل استفاده از سند جعلی صادر نمود. این تصمیم بر اساس مواد 523، 533، 535 و 474 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری اتخاذ گردید. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی تجدیدنظرخواهی، به این نتیجه رسید که ایراد و دفاع موثری د. ا. م. مطرح نشده و دادنامه بدوی را تایید کرد، با اصلاح عبارات مربوط به جرایم در متن حکم. این رای بر اساس ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر و قطعی اعلام گردید.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/05/29
پیام: جعل و کلاهبرداری، مصداق تعدد مادی جرم است؛ در حالی که استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری مصداق تعدد معنوی جرم است.
اتهام آقای ف.الف. فرزند م. دایر بر جعل فیشهای بیمه الف. و استفاده از سند جعلی و کلاهبرداری به میزان 81000000 تومان ب. ت. ب. شکایت شاکی، گزارش نیروی انتظامی، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران، اعتراف متهم به شرح مندرجات صورت جلسه مورخ 1391/12/07 در مرحله بازپرسی به این که حدود 70 فقره فیش بود که جعل شد و مبلغ آن 78000000 تومان بود و از طریق متقلبانه مبادرت به بردن مال شاکی شده است محرز بوده، لذا دادگاه بنا بر مطالب پیش گفته و به استناد مواد 523 و 533 و 535 و 474 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت قواعد تعدد معنوی و مادی بزههای مورد انتساب متهم را به لحاظ بزه جعل و کلاهبرداری با رعایت تعدد معنوی دو بزه اخیر به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری و به جهت استفاده از سند جعلی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم مینماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. بی اعتباری فیشهای مجعول نیز اعلان میشود.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - ابراهیمی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به وکالت از آقای ف.الف. نسبت به دادنامه های شماره --- - 92 مورخ 1392/03/06 و 100307 - 92 مورخ 1392/04/08 (اصلاحی) در پرونده کلاسه --- - 91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ف.الف. به اتهام جعل و کلاهبرداری و استفاده از سند مجعول و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی از حیث جعل و کلاهبرداری به لحاظ تعدد معنوی دو بزه به یک سال و نیم حبس و رد مبلغ 78/000/000 تومان جزای نقدی د. ح. دولت و رد مبلغ 78/000/000 تومان د. ح. آقای ع.ج. (به نمایندگی بیمه الف.) و از حیث استفاده از سند مجعول به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است ن. ب. ا. ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و یا ماهوی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اقامه ننموده است و از نظر این دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته ب. ت. ب. مفاد کیفرخواست صادره از جمله اقاریر مقرون به واقع آقای ف.الف. به بردن 78 میلیون تومان و نظریه کارشناس که به عنوان نمونه تعداد 62 فقره از 63 فقره فیشهای ارائه شده را مجعول اعلام نموده است ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست الا اینکه اولا رد مال د. ح. آقای ع.ج. به نمایندگی از شرکت بیمه الف. است. ثانیا جرم جعل و کلاهبرداری، جرایم مادی مختلف بوده و مشمول مقررات تعدد معنوی جرایم نمیگردند بلکه جرم استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری مشمول مقررات تعدد معنوی جرایم معنوی میگردند لهذا کلمه جعل در سطر هشتم دادنامه --- - 92 به کلمات استفاده از سند مجعول و کلمات استفاده از سند مجعول در سطر نهم دادنامه موصوف به کلمه جعل اصلاح میگردند و در نهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اصلاحات موصوف تایید مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
منصوری - جعفری شهنی
موارد مرتبط 115
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 47 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با رعایت ماده 52
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات در بزه عضوگیری در شرکت هرمیمیزان جزای نقدی در بزه عضوگیری در شرکت هرمی
ماده 47 و 49 و 52 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ضمن رد تجدیدنظرخواهی قرار تعلیق اجر
-
رأی
هماستناد
آدم ربایی حین سرقت
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 و با رعایت بند 5 از ماده 22 قانون مجا
-
رأی
هماستناد
اخذ کارت عابر بانک دیگری و برداشت غیر مجاز وجه از حساب دارنده
ماده 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تقاضای تعلیق اجرای مجازات از طرف قاضی اجرای احکام
ماده 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
1) نحوه تعیین مجازات در صورت تعدد جرم از یک نوع 2) نحوه صدور حکم به حذف تعلیق مجازات در مرحله تجدیدنظر
ماده 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
کبوترپرانی و اخلال در نظم عمومی
مواد 47، 690 و 618 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محرومیت از مرخصی از زندان
مواد 47 و 652 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت به حبس و جزای نقدی در پرونده جعل و کلاهبرداری با کاهش جزای نقدی در تجدیدنظر
مواد 47 و 535 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی داخلی
ماده 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق افترا
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370/05/08 در خصوص تعدد جرم اشاره کرد
-
رأی
هماستناد
تأثیر حجر در تحقق بزه سوءاستفاده از ضعف نفس
ماده 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت و تبرئه متهمان در پرونده جعل پروفرما، تحصیل مال نامشروع و رشوه در دادگاه تجدیدنظر
ماده 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شرکای جرم در رد مال
قانون مجازات اسلامی و ماده 47
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات بزه رابطه نامشروع دون زنا
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
صرف یافت شدن اسناد مجعول نزد متهم
مواد 47 و 525 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عنصر قانونی بزه نگهداری بی سیم غیرمجاز
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
رأی
هماستناد
مصداق وضع خاص متهم در تخفیف مجازات
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم استنا
-
رأی
هماستناد
قابلیت تعلیق اجرای مجازات نگهداری مشروبات الکی دست ساز
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مقرر داشته قاچاق عمده مشروبات الکلی ق
-
رأی
هماستناد
تغییر نوع اتهام مندرج در کیفرخواست در دادگاه
مواد 47 و 533 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت مجازات مستقل استفاده از سند مجعول در زمان دستگیری در کلاهبرداری
ماده 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت اعمال تعدد جرم در قبال تحصیل مال نامشروع و غصب عنوان دولتی توسط کارمند
ماده 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین جزای نقدی درکلاهبرداری های متعدد
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و نظر به پرداخت جزای نقدی معادل مال
-
رأی
هماستناد
آدم ربایی به قصد سرقت اموال
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 وبارعایت بند 5 ازماده 22 قانون مجازات
-
رأی
هماستناد
مالیت موضوع سرقت
مواد 47، 641، 608، 677 و 661 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تهدید به عنوان مقدمه ارتکاب تخریب عمدی
مواد 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و همچنین مواد 608
-
رأی
هماستناد
نحوه ادغام محکومیت های متعدد متهم
مواد 47 و 10 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه بدوی
مواد 47، 523، 533 و 535 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محدوده رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر
مواد 47، 536 و 674 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعیین جزای نقدی در تعدد جرم انتقال مال غیر
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است که در مقایسه با قانون حاکم در ز
-
رأی
هماستناد
عدم مجازات نگهداری مشروب برای فروش آن به لحاظ مقدمه بودن
مواد 47، 702 و 706 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به بزه قتل عمدی در فرض گذشت اولیاءدم
ماده 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعدد مادی جرم در ارتکاب جعل و کلاهبرداری
ماده 47 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری
مواد 47 و 536 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعدد معنوی تهدید و توهین و مزاحمت تلفنی
قانون مجازات اسلامی و ماده 47
-
رأی
هماستناد
تعدد معنوی محسوب شدن استفاده از گذرنامه مجعول و ورود غیرقانونی به کشور
ماده 47 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 34
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1680 مورخ 1392/08/29
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ارتباط آن با قاچاق مواد مخدر و رو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1469 مورخ 1392/08/07
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1787 مورخ 1396/08/03
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 11/96/7 مورخ 1396/01/08
ماده 47 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/49 مورخ 1403/06/04
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/847 مورخ 1392/05/07
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل «عمده» مشروبات الکلی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/52 مورخ 1402/01/29
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موارد ممنوعیت تعویق صدور حکم و تعلی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1419 مورخ 1392/07/23
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370قاعده جمع مجازات ها در جرائم غیرمشاب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/2001 مورخ 1400/01/15
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/303 مورخ 1403/05/13
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/527 مورخ 1400/05/10
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که تعلیق صدور حکم و اجرای مجازات در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2051 مورخ 1399/01/19
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1728 مورخ 1392/09/04
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1441 مورخ 1398/09/23
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/108 مورخ 1400/04/07
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (طبق ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صدور قرار تعلیق تعقیب نسبت به جرایم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2181 مورخ 1392/11/16
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/122 مورخ 1398/05/15
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1697 مورخ 1392/09/03
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قید «عمده» مشروبات الکلی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1079 مورخ 1392/06/05
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از مقررات تعلیق مستثنی شده اند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/175 مورخ 1399/04/03
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 فقط یک مجازات باید برای مرتکب تعیین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2011 مورخ 1392/10/16
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعدد جرایم مختلف قاعده جمع مجازا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1622 مورخ 1392/08/21
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قید «عمده» مشروبات الکلی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1214 مورخ 1392/06/25
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قاعده و جمع مجازاتها در مورد جرائم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1152 مورخ 1401/12/06
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2770 مورخ 1397/10/23
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/716 مورخ 1404/06/12
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1907 مورخ 1131/10/12
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرده و پرسش خود را درباره امک
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/80 مورخ 1393/01/25
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعدد جرایم مختلف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1705 مورخ 1401/01/22
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ممنوعیت صدور حکم و تعلیق اجرای مجاز
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/585 مورخ 1393/03/13
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب1/2/1392 در مورد ممنوعیت تعلیق قاچاق عمده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/679 مورخ 1399/06/11
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که تعلیق صدور حکم و اجرای مجازات در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1590 مورخ 1395/07/05
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1469 مورخ 1392/08/07
ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 523 — قانون مجازات اسلامی
مواد 523 و 533 و 536 قانون مجازات اسلامی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 47 — قانون مجازات اسلامی
ماده 47 قانون مجازات اسلامی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد شق 4 بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 533 — قانون مجازات اسلامی
به استناد ماده 533 قانون مجازات اسلامی متهم بدوی را به پرداخت پانزده میلیون ریال جزا
دکترین 37
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
